گروه ترجمه: صندوق بین‌المللی پول(IMF) در جدیدترین گزارش منطقه‌ای خود اعلام کرد کشورهای واقع در اروپای مرکزی، اروپای شرقی و جنوب‌شرقی اروپا با شرایط اقتصادی متفاوتی رو‌به‌رو هستند. علاوه بر مشکلات به‌جای مانده از بحران مالی جهانی، عوامل خارجی اقتصاد این مناطق را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. این عوامل عبارتند از: قیمت نفت، قدرت گرفتن احیای اقتصادی حوزه یورو و تنش‌های ژئوپلیتیک.

به گزارش وب‌سایت صندوق بین‌المللی پول، در این منطقه سیاست‌ها باید با هدف حمایت از احیای اقتصاد و سرو سامان دادن به بدهی‌های مفرط بخش خصوصی تعیین شوند. برخی از کشورهای این منطقه برای فرار از تله بدهی و رشد کمتر از میانگین در میان‌مدت باید به سرعت اصلاحات ساختاری را پیش‌برند.

براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، کشورهای واقع در این منطقه سه مسیر مجزا را طی می‌کنند. کشورهای حوزه بالتیک، اروپای مرکزی و اروپای شرقی(CEE) و ترکیه به دلیل کاهش قیمت نفت و قدرت گرفتن احیای اقتصادی حوزه یورو بهترین عملکرد را خواهند داشت. کشورهای جنوب‌شرقی اروپا(SEE) به دلیل ضعف‌های ساختاری و بدهی بخش خصوصی از کاهش قیمت نفت و احیای اقتصادی حوزه یورو نفع کمتری خواهند برد و پیش‌بینی می‌شود اقتصادهای مستقل مشترک‌المنافع(CIS) در سال جاری دچار رکود خواهند شد و روسیه از کاهش قیمت نفت و تحریم‌های بین‌المللی و اوکراین از تنش‌های ژئوپلیتیکی و مشکلات اقتصاد کلان تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد.

اقتصادهای اروپای مرکزی، اروپای شرقی و جنوب‌شرقی اروپا در آینده نزدیک تحت‌تاثیر چند خطر قرار خواهند گرفت. یک خطر احتمال بی‌ثباتی بازارهای مالی به دلیل آغاز عادی‌سازی سیاست‌های پولی توسط فدرال رزرو آمریکا است. این اقدام فدرال رزرو هزینه استقراض را افزایش خواهد داد و موجب کاهش سرمایه‌گذاری در این منطقه می‌شود. هرگونه تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی مرتبط با اوکراین یا طولانی‌تر شدن مشکلات اقتصادی یونان نیز می‌تواند چشم‌انداز اقتصادی این منطقه را تحت‌تاثیر قرار دهد. از سوی دیگر، به دلیل سیاست‌های پولی بانک مرکزی اروپا و کاهش قیمت نفت، احتمالا رشد در حوزه یورو فراتر از انتظارات خواهد بود. در گزارش صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی شده است اقتصاد کل منطقه اروپای مرکزی، اروپای شرقی و جنوب‌شرق اروپا در سال جاری رشد منفی ۴/ ۰ درصدی را ثبت خواهد کرد. اما این منطقه در سال ۲۰۱۶ رشد ۳/ ۱درصدی را تجربه خواهد کرد. رشد اقتصادی منطقه بالتیک برای امسال ۶/ ۲ درصد و برای سال آینده ۳/ ۳ درصد خواهد بود. این صندوق انتظار دارد اروپای مرکزی و اروپای شرقی در سال جاری و سال آینده رشد ۱/ ۳درصدی را ثبت کنند. براساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، روسیه در سال جاری با رشد منفی ۸/ ۳ درصدی رو‌به‌رو خواهد شد و سال آینده نیز رشد منفی ۱/ ۱ درصدی را تجربه خواهد کرد. این صندوق همچنین پیش‌بینی می‌کند اقتصاد ترکیه در سال جاری رشد ۱/ ۳ درصدی و در سال آینده رشد ۶/ ۳ درصدی را تجربه خواهد کرد. صندوق بین‌المللی پول معتقد است که اکثر کشورهای این منطقه از فقدان سرمایه‌گذاری رنج می‌برند. در نیمه دوم سال ۲۰۱۴، سرمایه‌گذاری فقط در اروپای مرکزی و اروپای شرقی تاثیر مثبتی بر تولید ناخالص داخلی گذاشته است. نبود اطمینان درباره قدرت احیای اقتصادی جهان و حوزه یورو و تنش‌های ژئوپلیتیکی تنها مقصر این مساله نیست. بار سنگین بدهی‌های بخش خصوصی نیز عامل دیگر این مساله به‌شمار می‌رود. از زمان بحران مالی جهانی تاکنون، اکثر کشورهای این منطقه به‌طور چشمگیری از سرمایه‌گذاری کاسته‌ و بر پس‌انداز افزوده‌اند. این موضوع منعکس‌کننده ترکیبی از رکود عمیق، تورم پایین و تاثیر کاهش ارزش پول بر بار بدهی‌هاست. کشورهای اروپای مرکزی و اروپای شرقی کمتر از دیگر کشورهای منطقه شاهد چرخه رونق-رکود بوده‌اند و درنتیجه به نسبت آنها با چالش‌های اقتصادی کمتری رو‌به‌رو هستند. گرچه کشورهای حوزه بالتیک در کاهش بدهی‌های بخش خصوصی و وام‌های معوقه پیشرفت‌هایی کرده‌اند، اما برخی از کشورهای جنوب‌شرقی اروپا باید اصلاحات بیشتری را در این زمینه انجام دهند. بنابراین کشورهای این منطقه برای حل‌وفصل مشکل بدهی‌ها باید سیاست حمایت از تقاضای داخلی را در پیش گیرند. این کار راه را برای سرمایه‌گذاری بیشتر و تقویت احیای اقتصادی هموار می‌کند.

بی‌ثباتی بازارهای مالی اروپا را تهدید می‌کند