سایت پژوهشکده پولی و بانکی:یکی از بزرگ‌ترین مسائل در سال‌های اخیر آن است که وال‌استریت (wall street) عملکرد بهتری از مین‌استریت (main street) داشته است. این ادعا یک شعار عوام‌فریبانه نیست. مطالعه اخیر بانک تسویه بین‌الملل (یا بانک مرکزی بانکداران مرکزی) دقیقا نشان می‌دهد چرا رشد سریع بخش امور مالی برای بقیه بخش‌های اقتصاد زیان‌آور است. این مطالعه که توسط استفان سجتی و انیسه خاروبی انجام گرفت مکمل مقاله‌‌ای منتشر شده در سال ۲۰۱۲ است که ارتباط منفی بین بخش مالی و رشد را پس از یک نقطه خاص نشان می‌دهد. وقتی که یک اقتصاد هنوز به بلوغ نرسیده و بخش مالی کوچک باشد رشد بخش مالی مفید است. فعالان تجاری شرکتی می‌توانند سرمایه لازم برای توسعه شرکت خود را به‌دست آورند، پس‌انداز‌کنندگان مامن قابل اطمینانی برای پول خود دارند و اشتیاق بیشتری برای تامین مالی بخش تجاری پیدا می‌کنند. اما این خوبی نباید بیش از حد باشد. مقاله سال ۲۰۱۲ بیان می‌کند هرگاه بدهی بخش خصوصی از ۱۰۰ درصد GDP فراتر رود آستانه خطر فرا رسیده است. روش دیگر نگاه کردن به همین موضوع نسبت کارکنانی است که در بخش مالی استخدام شده‌اند. هر گاه این نسبت از ۹/ ۳ درصد بگذرد تاثیر آن بر رشد بهره‌وری منفی خواهد بود. ایرلند و اسپانیا نمونه‌هایی از این دست هستند. در طول ۵ سال از سال ۲۰۰۵، رشد استخدام در بخش مالی ایرلند و اسپانیا به ترتیب سالانه ۱/ ۴ و ۴/ ۱ درصد بود. یک‌سال بعد در همان دوره زمانی تولید به ازای هر کارمند ۷/ ۲ و ۴/ ۱ درصد کاهش یافت. مطالعه جدید علت این امر را بررسی می‌کند. بخشی از آن همان مشکل آشنایی را مطرح می‌سازد که در مقاله سال ۲۰۱۲ آمده بود: افرادی که باید دانشمند می‌شدند و در سال‌هایی از زندگی خود در رویای درمان سرطان یا پرواز به مریخ بودند امروز در رویای آنند که مدیر صندوق‌های تامین باشند. در واقع بخش مالی کارکنان پر مهارت صنایع دیگر را اغوا می‌کند. سپس بخش مالی به تجارت پول می‌دهد، اما در جست‌وجوی بنگاه‌هایی است که بتوانند وثیقه مناسبی برای وام ارائه دهند. این بنگاه‌ها معمولا سازندگان و فعالان بخش املاک هستند. فعالان تجاری به سمت این بخش‌ها کشیده می‌شوند به جای آنکه خود را درگیر پروژه‌های پر خطری سازند که برای تحقیق و توسعه به بودجه زیادی نیاز دارند و نمی‌توانند وثیقه‌ای تامین کنند. به همین دلیل است که مطالعات اخیر نشان می‌دهد وام‌دهی بانک‌ها بیشتر بر املاک مسکونی متمرکز شده است. در این حالت بخش املاک رونق می‌گیرد، اما این بخش نمی‌تواند رشد بالای بهره‌وری داشته باشد و در نهایت ممکن است به تخصیص نابجای سرمایه در خانه‌های خالی میامی یا آپارتمان‌های خالی اسپانیا منجر شود. این پدیده به‌نوعی یادآور پژوهش چارلز کیندلبرگر است که نشان داد حباب‌ها هنگام گسترش سریع اعتبارات بروز می‌کنند یا هیمن مینسکی که استدلال می‌کرد ثبات اقتصادی می‌تواند به بی ثباتی مالی بینجامد؛ چراکه تامین‌کنندگان مالی خطرات بیشتری را می‌پذیرند. علاوه بر این، گزارش اخیر مک‌کینزی بیان می‌کند که بدهی کلی بسیار زیاد (نه صرفا بدهی دولتی) می‌تواند زیانبار باشد. نویسندگان تحقیق به‌طور کلی بیان می‌کنند: صنایعی مانند هوافضا، رایانه و ... که به تحقیق و توسعه نیاز فراوان دارند هنگام رشد سریع بخش مالی به‌طور ناعادلانه‌ای آسیب می‌بینند. در مقابل، صنایعی مانند نساجی یا آهن و فولاد که به تحقیق و توسعه زیادی نیاز ندارند تحت تاثیرات منفی قرار نمی‌گیرند. این تحقیق به دو نشانگر برای رشد بخش مالی اشاره می‌کند: نسبت دارایی‌های بانک به GDP و نسبت اعتبارات اعطایی به کل بخش خصوصی به GDP.در مورد صنایع نیز استقلال مالی (نیاز به سرمایه بیرونی برای تامین مالی رشد به جای اتکا به جریان نقدینگی خود) و شدت تحقیق و توسعه بررسی می‌شود. تاثیرات مشاهده شده بسیار شگرف هستند: بهره‌وری صنعتی که از نظر مالی وابسته و در کشوری با شکوفایی صنعت مالی واقع شده است سالانه ۵/ ۲ درصد کندتر از بهره‌وری صنعتی است که مستقل بوده و کشور آن شکوفایی مالی ندارد. این نتیجه اهمیت زیادی دارد. اقتصادهای توسعه‌یافته دوست دارند به ۵/ ۲ درصد افزایش بهره‌وری برسند آن هم در جهانی که عوامل جمعیتی رشد را محدود کرده‌اند. نویسندگان نتیجه می‌گیرند: نیاز فزاینده‌ای دیده می‌شود تا رابطه بین امور مالی و رشد واقعی اقتصادی در نظام‌های اقتصادی مدرن مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد. این نتیجه درست به نظر می‌رسد. از سال ۲۰۰۸ تجدید حیات بخش بانکی و ثبات آن در کانون توجه بوده است تا بتوانند به بخش تجارت وام دهند. در حالی که باید تمرکز بر هدایت منابع مالی به سمت صنایعی می‌بود که می‌توانند توسعه یابند و افراد بیشتری را استخدام کنند. به همین دلیل است که کمیسیون اروپا به اتحادیه بازارهای سرمایه اختیارات بیشتری داده و امیدوار است تامین مالی تجارت خرد را متنوع و از بانک‌ها دور سازد، اما شاید آخرین کلام را باید از زبان وینستون چرچیل بیان کرد که حدود ۹۰ سال پیش این موضوع را به خوبی درک کرده بود. او می‌گوید:من ترجیح می‌دهم بخش مالی غرور کمتر و بخش صنعت قناعت بیشتری داشته باشد. این مطلب در شماره ۱۸ فوریه اکونومیست به چاپ رسیده است.