گروه تحلیل، مهدیه شادرخ: پس از بحث‌ و جدل‌های گسترده پیرامون کاهش نرخ سود بانکی، بالاخره بانک‌ها پیشنهاد کاهش ۲ تا ۳ درصدی نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها را ارائه کردند تا در صورت تایید شورای پول و اعتبار، این کاهش نرخ سود از اردیبهشت‌ماه اجرایی شود. البته برای عملیاتی شدن این کاهش نرخ سود باید زمینه‌های لازم فراهم شود که یکی از مهم‌ترین این زمینه‌ها ساماندهی نرخ سود در بازار غیرمتشکل پولی و موسسات مالی غیرمجاز است؛ چراکه در غیر این صورت بخشی از سپرده‌ها از بانک‌ها به سوی بازار غیرمتشکل سرازیر می‌شود، اما سوال مهم‌تر این است که به فرض عملیاتی‌شدن کاهش نرخ سود، پیامدهای آن چیست و آیا این سیاست می‌تواند به اهداف خود دست یابد؟ یکی از مهم‌ترین بحث‌هایی که برای دفاع از کاهش نرخ سود بانکی مطرح شده است، کمک به بخش تولید و رفع تنگنای اعتباری است. به‌نظر می‌رسد در حوزه تامین مالی مشکل اصلی تولید عدم دسترسی کافی به خود تسهیلات است تا نرخ بالای سود تسهیلات. در شرایط فعلی بخش بزرگی از تولیدکنندگان در تنگنای اعتباری گرفتار آمده‌اند؛ به‌نحوی که یا اساسا به تسهیلات دسترسی ندارند یا به میزان کافی دسترسی ندارند در حالی که حاضر هستند حتی با نرخ‌های سود بالاتر تسهیلات مورد نیاز خود را دریافت کنند. این درحالی است که یک بررسی ساده از وضعیت بازار پول نشان می‌دهد که کاهش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات نه تنها کمک به افزایش اعطای تسهیلات از سوی نظام بانکی به تولیدکنندگان نمی‌کند، بلکه اگر این کاهش نرخ سود (در بخش سپرده‌ها) منجر به کاهش جریان ورود منابع به‌نظام بانکی شود، می‌تواند به سخت‌تر شدن اعطای تسهیلات به بخش تولید بینجامد، در نتیجه نه تنها به کاهش تنگنای اعتباری کمکی نمی‌کند؛ بلکه آن را تشدید نیز می‌کند. در نهایت منافع کاهش نرخ سود به این ترتیب تنها به عاملان اقتصادی می‌رسد که هم‌اکنون دسترسی کافی به تسهیلات بانکی دارند و عوامل اقتصادی که به تسهیلات دسترسی کافی ندارند نه تنها منفعتی کسب نخواهند کرد؛ بلکه با شرایط سخت‌تری مواجه خواهند شد.

شاهد این ماجرا نیز آن است که سازوکار تخصیص اعتبارات در همین نرخ‌های سود کنونی به‌گونه‌ای است که همواره شاهد صف تقاضای اعتبارات بوده‌ایم و عرضه منابع مالی برای پاسخگویی به این تقاضا کافی نبوده و در این شرایط کاهش دستوری نرخ سود تنها به بیشتر شدن تقاضا برای تسهیلات دامن خواهد زد.

در حقیقت می‌توان چنین گفت که مکانیسم تخصیص اعتبار به‌گونه‌ای است که با وجود نرخ‌های سود بالا در بازار اعتبار، اضافه تقاضا برای این اعتبارات وجود دارد حال آنکه در چنین شرایطی و با بالا بودن نرخ‌های سود، انتظار برای اضافه عرضه منابع مالی بنگاه‌ها می‌رفت؛ بنابراین نگاه مدافعان کاهش نرخ سود دستوری ناظر بر طرف تقاضای اعتبارات است، حال آنکه تعیین نرخ سود باید بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا صورت گیرد. در این مورد باید به این نکته مهم توجه کرد که کاهش نرخ سود تسهیلات تنها در صورتی می‌تواند به کاهش تنگنای اعتباری بخش تولید بینجامد که از مسیر انبساط پولی حاصل شود و روشن است که این امر با اهداف کنترل تورمی دولت در تضاد قرار گرفته و قابل قبول نخواهد بود.

در حقیقت اضافه تقاضای مستمر برای اعتبار و تسهیلات در مقایسه با عرضه به‌دلیل پایین بودن هزینه اخذ آن در مقابل هزینه فرصت آن است و برقراری تعادل بین این‌دو نیازمند سیاست‌های افزایش عرضه اعتبار و مدیریت تقاضا در بازار اعتبارات است.

بنابراین اتخاذ سیاست‌های تامین مالی تولید به عنوان راهکاری اساسی برای خروج از رکود، عرضه منابع مالی بانک‌ها متناسب با بخش حقیقی اقتصاد است. این نکته حائز اهمیت است که مکانیسم تخصیص اعتبارات و تسهیلات باید به‌گونه‌ای هدفمند و در اختیار فعالان اقتصادی پیشرو و طرح‌های اقتصادی با ظرفیت رشد بالا صورت گیرد.

این در حالی است که کاهش دستوری نرخ سود در شرایط کنونی صف تقاضا برای اخذ تسهیلات را تشدید می‌کند و در صورت نبود مکانیسم مناسب و هدفمند ممکن است این منابع با سهمیه‌بندی در اختیار پروژهای اقتصادی با بازدهی بالا قرار نگرفته و تخصیص بهینه منابع را با مشکل مواجه سازد.

یکی دیگر از نکاتی که در مورد کاهش دستوری نرخ سود مطرح می‌شود تغییر در پرتفوی افراد در بازارهای دارایی است. با کاهش نرخ سود انگیزه سپرده‌گذاری در بانک‌ها کاهش می‌یابد، حال چنانچه سپرده‌گذاران با رصد دیگر بازارهای دارایی از قبیل بازارهای مسکن، سهام، طلا، ارز و ... انتظار بازدهی بالاتری را داشته باشند، دارایی‌های مالی خود را درآن بازارها سرمایه‌گذاری می‌کنند.

در بهترین حالت و با فرض نبود افق‌های روشن‌تر سرمایه‌گذاری در دیگر بازارهای دارایی، سپرده‌گذاران سپرده‌های خود را از بانک‌ها خارج نمی‌کنند، اما آنچه روشن است اینکه کاهش نرخ سود، کمکی به تقویت فرآیند سپرده‌گذاری در بانک‌ها و تجهیز منابع نظام بانکی نکرده و میل نهایی به مصرف مردم و فعالان اقتصادی تحت چنین شرایطی به جای میل نهایی به پس‌ا‌نداز افزایش می‌یابد.