گروه تحلیل- مهدیه شادرخ: نامـه ۱۵ نماینده مجلس به رئیس‌جمهور برای پیگیری برداشت ۲ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به دو شرکت دولتی برای واردات کالاهای اساسی و کشیدن دامنه آن به رسانه‌ها موجب شد تا مناقشه بر سر موضوعی که منتقدان بر رانتی بودن آن اصرار دارند، بالا گیرد. در همین راستا گفته می‌شود معاون اول رئیس‌جمهور، نمایندگان معترض را به نشست شفاف‌سازی‌ بیشتر در هفته جاری دعوت کرده است. اما ماجرا از چه قرار است؟ گویا ماجرا از آنجا آغاز شده است که مدیران ارشد اقتصادی دولت، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، بانک مرکزی و رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور تصمیم گرفتند بخشی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی را که برای مهار آب‌های مرزی اختصاص داده شده بود، صرف واردات کالاهای اساسی مانند گندم، برنج، جو و نهاده‌های‌‌ دامی از طریق دو شرکت دولتی کنند. بر اساس این تصمیم منابع ریالی حاصل از این اقدام سپس به وزارت نیرو برای اجرای پروژه‌های مهار آب‌های مرزی اختصاص یابد. منتقدان دو اشکال به این اقدام می‌گیرند؛اشکال اول این است که چرا دولت به‌جای آنکه از طریق بانک مرکزی اقدام به تبدیل ارز کند، منابع را در اختیار دو شرکت قرار داده تا اقدام به واردات کنند و بعد منابع ریالی را در اختیار وزارت نیرو قرار دهد. انتقاد دوم به انجام واردات از طریق دو شرکت دولتی باز می‌گردد.

درخصوص جنبه اقتصادی اقدام دولت در این موضوع چند نکته مهم وجود دارد که باید مدنظر قرار گیرد. اول آنکه منابع صندوق توسعه ملی به‌صورت ارزی است و برای تامین هزینه پروژه‌های داخلی باید به ریال تامین شوند. مادامی که تحریم‌‌ها برقرار است دسترسی به این منابع آسان نیست، پس از توافق ژنو این امکان فراهم شد که با محدودیت‌های فراوانی قابل تبدیل به کالاهای اساسی شود. اگر مسیر مورد نظر منتقدان طی می‌شد و منابع برداشت شده از سوی بانک مرکزی مستقیم به ریال تبدیل می‌شد به دلیل آنکه یک جابه‌جایی حسابداری صورت می‌گرفت و در عمل اتفاقی رخ نمی‌داد پایه پولی و رشد نقدینگی به‌شدت از این محل تاثیر می‌گرفت برای نمونه اگر یک میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی با نرخ مبادلاتی(۲۸۲۵ تومان) تبدیل به ریال می‌شد، با توجه به نرخ ضریب فزاینده که حدود ۶ است رقمی نزدیک به ۱۷ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید وارد اقتصاد می‌کرد. رقم ۱۷ هزار میلیارد تومان به معنای رشد دو واحد درصدی حجم نقدینگی است.پیام رشد دو واحد درصدی برای مردم و اقتصاد کشور آن است که نرخ تورم ممکن است در بلندمدت به همین میزان افزایش یابد؛ به بیان دیگر اگر دولت از مسیری که منتقدان اصرار دارند چرخه کار را تنظیم می‌کرد (تبدیل ارز از طریق بانک مرکزی)دو درصد از قدرت خرید تمامی مردم کاسته می‌شد.

در مقابل دولت برای مقابله با اثرات پولی و تورمی این طرح تصمیم گرفته است منابع ارزی صندوق توسعه ملی که به پروژه مهار آب‌‌های مرزی اختصاص یافته و به‌واسطه تحریم‌‌ها به‌جز واردات کالاهای اساسی در دسترس نیست را توسط دو شرکت دولتی به واردات کالاهای اساسی مانند گندم، برنج، جو و نهاده‌های دامی تخصیص دهند و سپس منابع ریالی حاصل از آن را به وزارت نیرو برای اجرای پروژه‌های مهار آب‌های مرزی اختصاص دهد.

بنابراین از این منظر اقدام دولت در نحوه تبدیل این منابع ارزی به ریالی و سپس تخصیص منابع ریالی به وزارت نیرو جهت اجرای پروژه‌های مهار آب‌های مرزی در راستای جلوگیری از اثرات پولی و تورمی آن اقدامی قابل دفاع و از منظر اقتصادی موجه بوده است.

اما مساله دیگری که منتقدان در مورد این اقدام دولت مطرح می‌‌کنند آن است که تخصیص این منابع ارزی به دو شرکت دولتی برای واردات کالاهای اساسی با مواد اصل ۴۴ قانون اساسی ازجمله ماده ۸ همخوانی ندارد. این ماده می‌گوید، هر امتیازی که دولت برای شرکت‌های دولتی قائل می‌شود باید قبلا برای شرکت‌های خصوصی قائل شده باشد و همچنین اگر این امر موجب اخلال در بازار شود با ماده ۵۲ قانون نیز سازگار نیست.

در این زمینه رئیس شورای رقابت نیز اعلام کرده است که هرگونه کمک و اعطای امتیاز دولتی به‌صورت تبعیض‌آمیز به یک یا چند بنگاه یا شرکت که موجب تسلط در بازار یا اخلال در رقابت شود، ممنوع است. برای بررسی موضوع لازم است بدانیم که مشخصا چه مبلغی اختصاص یافته و از گمرک سوال شود که بخش خصوصی همزمان چه مقدار واردات داشته است، ضمن آنکه باید ذخایر استراتژیک شرکت‌های دولتی را بررسی کرد و دید آیا این اتفاق باعث اختلال یا تسلط در بازار شده است یا خیر؟

در مورد این موضوع نیز با توجه به اطلاعات ارائه شده توسط معاون برنامه‌ریزی وزارت جهادکشاورزی وضعیت انحصاری به نظر نمی‌رسد. زیرا مجموع واردات دو شرکت دولتی مذکور در مورد ذرت کمتر از ۳ درصد و جو حدود ۲ درصد نیاز کشور بوده است و همچنین ۴۰ شرکت خصوصی دیگر وجود دارند که وارد‌کننده بیش از ۹۰ ‌درصد نیاز کشور بوده و با دریافت ارز مرجع از بانک مرکزی عمده جو، ذرت و کنجاله را وارد می‌‌کنند.

بنابراین این امر را نمی‌‌توان به‌معنای ایجاد انحصار، رانت یا اخلال در بازار دانست. به علاوه باید توجه داشت که اگر این منابع ارزی به شرکت‌‌های خصوصی برای واردات اعطا می‌‌شد، مصداق ایجاد رانت و اخلال در بازار محسوب می‌‌شد اما از آنجا که این شرکت‌‌ها کاملا دولتی بوده و در عین حال مدیریت ذخایر استراتژیک و بازار کالاهای اساسی از وظایف وزارت جهاد کشاورزی است، نمی‌‌تواند مصداق ایجاد رانت و اخلال در بازار باشد.

البته در این رابطه بحث‌های دیگر نیز در رابطه با قیمت‌گذاری کالاهای اساسی و چالش‌های یارانه‌های قیمتی برای بخش خصوصی مطرح است که باید در مجال دیگر توضیح داده شود. اما برای جمع‌بندی باید گفت اگر این امکان برای شرکت‌های خصوصی هم از این محل فراهم می‌شد دولت باید به‌دلیل قیمت‌گذاری مابه‌التفاوت هزینه واردات و قیمت فروش را به واردکنندگان بلافاصله پرداخت می‌کرد مساله‌ای که با توجه به محدودیت منابع بودجه‌ای می‌توانست هدف اصلی کار را که (تامین غیرتورمی منابع مالی مهار آب‌های مرزی بود)بی اثر کند.