گروه تحلیل، همایون فطرس: بررسی‌ها نشان می‌دهد که در ماه‌های گذشته عطش نقدینگی در بانک‌ها باعث افزایش نرخ بهره بین بانکی و نرخ بهره اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی شده است. این عوامل باعث شده که هزینه تسهیلات‌دهی بانک‌ها افزایش یافته و بانک‌ها به کاهش نرخ سود بانکی در وضعیت کنونی رضایت ندهند؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد در شرایط کنونی باید پیش نیازهای کاهش نرخ سود بانکی را فراهم آورد. بررسی‌ها نشان می‌دهد «ایجاد نظام اعتبارسنجی»، «افزایش منابع بانکی از طریق افزایش سرمایه» و «افزایش نرخ‌های سود کوتاه‌مدت» سه راهکار مناسب تامین مالی بانک‌ها است که باعث می‌شود با بهره‌گیری از این عوامل فشار از نرخ‌های سود بین بانکی و اضافه برداشت برداشته ‌شود. با آنکه در نزد عموم افراد جامعه تنها نرخ سود سپرده‌های بانکی و بعضا نرخ سود تسهیلات به عنوان نرخ‌های شناخته شده هستند، اما در بازار پول دو نرخ تاثیرگذار دیگر نیز وجود دارد که تاثیر آنها اگر بر متغیرهای اقتصادی بیشتر نباشد، به‌طور حتم کمتر نیست. این دو عبارتند از: نرخ سود تسهیلات بین بانکی و نرخ بهره اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی. مورد اول که به لایبور (LIBOR) نیز شناخته می‌شود، نرخی است که بانک‌ها متناسب با آن از یکدیگر استقراض کرده و به‌طور عمده از محل آن استقراض نیازمندی‌های کوتاه‌مدت نقدینگی خود را مرتفع می‌کنند. مورد دوم، به استقراض بانک‌ها در شرایط اضطراری از بانک مرکزی باز‌می‌گردد و چنانکه از واژه اضطرار در این تعریف برمی‌آید، بانک جز در موارد بسیار ضروری و نادر، نباید برای تامین نقدینگی خود از این شیوه استفاده کنند. به همین سبب، نرخ بهره‌ای که به استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی تعلق می‌گیرد چنان بالا در نظر گرفته می‌شود که خود جنبه بازدارندگی داشته باشد و بانک‌ها تمایلی به رفتن به سمت این گزینه نداشته باشند. از طرف دیگر، از آنجا که اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی منجر به بسط یافتن پایه پولی و نهایتا نقدینگی می‌شود، نرخ بالای آن می‌تواند به مثابه شمشیری دو لبه تلقی شود؛ در واقع اگر به هر دلیل این نرخ بالا بازدارنده نباشد و بانک‌ها بدون دغدغه از این گزینه استفاده کنند، در واقع پایه پولی و نقدینگی به سرعت منبسط شده و می‌تواند تبعات تورمی هنگفتی در آینده دورتر داشته باشد.

اثر تورمی نرخ‌های بالای بین بانکی

پس از اعمال سقف نرخ سود ۲۲ درصدی برای سپرده‌های بانکی در بهار سال ۹۳، بخشی از سپرده‌گذاران که نرخ‌های جدید را جذاب نمی‌دیدند سرمایه خود را از بانک‌ها خارج کردند. این موضوع برای سپرده‌گذاران جدید نیز مصداق داشت و جذابیت سود سپرده‌ها تا اندازه‌ای کاهش یافته بود. بانک‌ها در مواجهه با این امر و برای تامین منابع خود، به استقراض از یکدیگر و حتی از بانک مرکزی روی آوردند، اما بانک‌هایی که خود دچار مشکل کمبود منابع و تنگنای نقدینگی بودند، چه نرخی را برای قرض دادن پیشنهاد می‌کردند؟ طبق آخرین اطلاعات از بانک‌های کشور، این نرخ بین ۲۷ تا ۳۰ درصد متغیر بوده است. در واقع، پس از اینکه بانک‌ها در جذب سرمایه از افراد حقیقی و حقوقی در قالب سپرده‌گذاری محدود به نرخ‌هایی کمتر از ۲۲ درصد شدند، مسیر دیگری برای جذب پول انتخاب کرده، و از یکدیگر پول گران استقراض می‌کنند. طبیعتا، با توجه به محدودیت منابع بانک‌ها، با آنکه شاید خود راغب به دادن تسهیلات گران قیمت این چنینی باشند، اما ظرفیت بسیار محدودی برای اعطای تسهیلات بین بانکی دارند. در نتیجه بانک‌ها به ناچار مسیر سوم و گران‌قیمت‌تری را انتخاب می‌کنند که استقراض از بانک مرکزی است. در واقع، بانک‌های کشور برای خریدن مهلت و سپری کردن امور جاری خود در شرایطی که برای استقراض از مردم دچار محدودیت شده‌اند، نخست از یکدیگر استقراض می‌کنند و در وهله بعد و در صورتی که گریزی نداشته باشند، از بانک مرکزی برداشت می‌کنند. نرخ اضافه برداشت از بانک مرکزی برای بانک‌ها اکنون ۳۴ درصد است که نرخ بسیار بالایی تلقی می‌شود. با وجود این نرخ بالا و تعهد سنگینی که بانک قرض‌کننده متحمل می‌شود، اما روند بدهی بانک‌ها از بانک مرکزی نشان می‌دهد تنها از ابتدای سال ۹۳ تا آذر ماه همان سال، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از حدود ۵۹ هزار میلیارد تومان به بیش از ۷۶ هزار میلیارد تومان رسیده است که این میزان رشد نسبت به دوره مشابه سال ۹۲ معادل ۳۰۰ درصد رشد داشته است. از طرفی، روند رشد ماهانه بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی نشان می‌دهد از شهریور تا آذر ماه سال ۹۳، ارقام رشد نسبت به ماه مشابه سال قبل برابر ۶/ ۴۰، ۲/ ۵۹، ۴/ ۷۸ و ۴/ ۹۹ درصد بوده است که علاوه‌ بر افزایشی بودن، شتاب گرفتن رشد خود، موضوعی بسیار تامل‌برانگیز می‌نماید. با توجه به تاثیر رشد بدهی‌ بانک‌ها به بانک مرکزی در میان مدت بر میزان پایه پولی و به تبع آن بر میزان نقدینگی، این موضوع به روشنی هشداری است که در صورت توجه نکردن به آن می‌تواند آثار تورمی مخربی به همراه داشته و سیر افزایش نرخ تورم مجددا آغاز شود.

راهکارهای خروج بانک‌ها از تنگنای اعتباری

اصلاح نظام اعتباری، افزایش سرمایه و افزایش سود سپرده‌های کوتاه‌مدت بانک‌ها، مهلک بودن نرخ سودهای بالای تسهیلات بین بانکی و نرخ اضافه برداشت از بانک مرکزی در بلندمدت و به جهت آثار انبساطی و تورمی آن بر کسی پوشیده نیست. در نتیجه، در شرایط فعلی می‌توان با ریشه یابی موضوع، به راهکارهای جایگزین تامین مالی بانک‌ها اندیشید. شاید ریشه بسیاری از مسائل و مشکلات بانک‌های کشور نظام اعتبارسنجی آنها باشد که به درستی مسیر تامین مالی و تخصیص نقدینگی را هدایت نمی‌کند که برای حل این معضل باید نظام‌های اعتباری و نظارتی را تقویت و روزآمد کرد.

پس از این، افزایش سرمایه بانک‌ها راهکاری است که برخی صاحب‌نظران پیشنهاد می‌کنند. به‌خصوص، با توجه به اینکه سرمایه کنونی بانک‌ها در مقاطع مختلفی تنها با تجدید ارزیابی دارایی‌ها افزایش یافته و نقدینگی تازه‌ای وارد بخش سرمایه اصلی آنها نشده است، این موضوع نیز در جایگاه و با در نظر گرفتن شرایط آن راهکار قابل انجامی به‌نظر می‌رسد؛ اما راهکار سوم،‌افزایش نرخ سودهای کوتاه‌مدت و کمتر از یک‌ساله است تا بانک‌ها بتوانند ظرف مدت سررسید این سپرده‌های کوتاه‌مدت چند ماهه که با نرخ‌هایی کمتر از نرخ بهره تسهیلات بین بانکی و نرخ اضافه برداشت از بانک مرکزی تنظیم می‌شوند، نیازها و احتیاج‌های خود را به نقدینگی مرتفع کرده و نظام پولی و منابع خود را سامان دهند. با این شیوه، ‌نه تنها بانک‌ها متعهد به بهره سنگین بین بانکی یا اضافه برداشت از بانک مرکزی نمی‌شوند که آثار تورمی دارد؛ بلکه این امر باعث جذب سرمایه‌های آزاد و سرگردان نزد مردم شده و خود اثرات انقباضی و ضد تورمی دارد. بدیهی است با تامین نقدینگی بانک‌ها، آنها می‌توانند بنگاه‌های اقتصادی را تامین مالی کنند و از تنگنای اعتباری که اکنون در آن گرفتار هستند، خارج شوند. سیاست‌گذار پولی در اینجا می‌تواند مطرح کند که افزایش نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت می‌تواند اثر انتظاری داشته و تورم را دامن زند. اما در حقیقت، اثر تورمی استقراض بانک‌ها از یکدیگر و از بانک مرکزی بیش از آن است و همچنین از آنجا که سررسید این سپرده‌ها چند ماهه است و در دوره بعدی این سپرده‌ها و این نرخ‌ها تمدید نخواهند شد، در واقع علامتی به سپرده‌گذاران است که نرخ سود انتظاری نیز در بلند مدت کاهش خواهد یافت.

راهکار فرار بانک‌ها از تنگنای اعتباری