رئیس سازمان حسابرسی در یک نشست خبری با ارائه کارنامه کاری این سازمان،از نبود اطلاعات منسجمی از دارایی‌های دولت، ارزیابی نشدن ۶۰ درصد شرکت‌های موجود از سوی این سازمان و زمینه و دلایل بروز فساد در برخی بخش‌های اقتصادی سخن گفت. اکبر سهیلی‌پور، رئیس سازمان حسابرسی کشور در این نشست خبری مجموع گزارش‌های ارزیابی شده این سازمان از شرکت‌های تحت پوشش خود در سال ۱۳۹۲ را ۹۲۶ فقره اعلام کرد که از این میان ۸۸۹ گزارش مورد قبول، هشت گزارش مردود و ۲۹ گزارش فاقد ارزش اظهارنظر تشخیص داده شده‌اند. رئیس سازمان حسابرسی، تعداد کل گزارش‌های بررسی شده از سوی این سازمان درخصوص «وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی» طی سال ۱۳۹۲ را ۵۰۱ مورد اعلام کرد که از این رقم، تعداد ۱۸۲ گزارش بدون اعمال تعدیل و ۲۹۸ گزارش به‌طور مشروط مورد قبول قرار گرفته است. وی تعداد گزارش‌های مردود از نظر این سازمان و گزارش‌های دستگاه‌های دولتی که سازمان حسابرسی در مورد آنها اظهارنظری انجام نداده است را به ترتیب ۳ و ۱۸ گزارش اعلام کرد. رئیس سازمان حسابرسی همچنین تعداد گزارش‌های بررسی شده «نهادها و موسسات عمومی» در سال ۱۳۹۲ را ۲۲۰ فقره اعلام کرد که ۱۴۳ مورد بدون تعدیل و ۷۰ مورد به‌طور مشروط مورد قبول واقع شده، ۶ گزارش، فاقد اظهارنظر و یک گزارش مردود اعلام شده است. سهیلی‌پور مجموع گزارش‌های دریافتی از بانک‌ها و بیمه‌ها در سال ۱۳۹۲ را نیز ۸۸ فقره اعلام کرد که از این میان تعداد ۳۸ گزارش بدون تعدیل و ۴۶ گزارش به‌طور مشروط مورد قبول واقع شده‌اند. وی با بیان اینکه هیچ یک از گزارش‌های دریافتی بیمه‌ها مردود یا با عدم اظهارنظر مواجه نشده‌اند، تعداد گزارش‌های مردود و فاقد ارزش اظهارنظر بانک‌ها را چهار مورد اعلام کرد. رئیس سازمان حسابرسی گفت: هرچند سازمان حسابرسی باید فساد و جرم را به مجمع عمومی و مقامات قضایی سریعا گزارش کند، اما مورد جدید و خاصی برای اعلام نبوده است.

رقم دقیق یک فساد مالی اعلام شده

سهیلی‌پور در پاسخ به پرسشی در مورد سوء جریان مالی ۱۲ هزار میلیاردی گفت: رقم صحیح این سوء جریان ۷۰ میلیارد ریال بوده که در مراحل مختلف از یک حفره اطلاعاتی کوچک استفاده شده است. با توجه به اینکه رفت و برگشت یک چک بانکی به ۲ هفته زمان نیاز دارد، سوء‌استفاده‌کنندگان از این فرصت ۱۵ روزه استفاده کرده‌اند؛ بنابراین تمام این سوء جریان به حفره اطلاعاتی مربوط بوده است. وی درخصوص دلایل شکل‌گیری چنین سوء جریان‌هایی گفت: میزان نقدینگی در ۱۵ سال گذشته ۳۰ برابر شده و این در حالی است که سیستم کنترلی نظام بانکی ما به این سرعت رشد نکرده است. رئیس سازمان حسابرسی ادامه داد: در حال حاضر ۲۰ هزار شعبه بانکی در سراسر کشور وجود دارد که هر شعبه به‌طور متوسط دارای ۵ کارمند است که مجموعا ۱۰۰ هزار نفر را شامل می‌شوند. این ۵ نفر در هر شعبه با حفره‌های اطلاعاتی بانکی کاملا آشنا هستند؛ بنابراین باید مکانیزمی طراحی شود که این حفره‌ها پوشش داده شود تا جریان سوئی اتفاق نیفتد. رئیس سازمان حسابرسی با اشاره به اینکه حسابرسان در زمان رسیدگی نمی‌توانند ۲۰ هزار شعبه را رسیدگی کنند؛ بنابراین بیشتر به دنبال کنترل سیستمی هستند، تصریح کرد: با توجه به اینکه طراحی سیستمی بانک‌ها متعلق به ۱۵ سال پیش است، کنترل‌ها به صورت فیزیکی و نه سیستمی انجام می‌شود؛ بنابراین در این شرایط سوء‌استفاده اجتناب‌ناپذیر است. سهیلی‌پور گفت: بانک مرکزی فعالیت‌هایی را از جمله استقرار کربنکینگ آغاز کرده در حالی که استقرار چنین سامانه‌هایی ۱۵ سال پیش باید انجام می‌شد.

سهیلی‌پور در پاسخ به سوالی درباره میزان دارایی‌های دولت طبق حسابرسی‌های انجام شده توسط این سازمان، گفت: اطلاعات منسجمی در این زمینه وجود ندارد. رئیس سازمان حسابرسی در پاسخ به این سوال که آیا سازمان حسابرسی به پرونده مهدی هاشمی هم ورود پیدا کرده یا خیر، گفت: قوه‌قضائیه اطلاعاتی در این زمینه از ما درخواست نکرده و هیچ کمک کارشناسی نخواسته است.

۶۰ درصد شرکت‌ها حسابرسی نمی‌شوند

سهیلی‌پور، جمع شرکت‌های حسابرسی شده توسط این سازمان و بخش خصوصی را ۲۷ هزار شرکت اعلام کرد و افزود: این در حالی است که ۲۵۰ هزار شرکت اظهارنامه مالیاتی می‌دهند که تعدادی از آنها سود خود را صفر اعلام می‌کنند؛ بنابراین مالیاتی از آنها اخذ نمی‌شود. وی ادامه داد: در عین حال باید ۱۸۰ هزار شرکت طبق معیارهای تعیین شده توسط وزارت اقتصاد مورد حسابرسی قرار گیرد که براساس این معیار، شرکت‌هایی که میزان فروش آنها به ۵/۲ میلیارد تومان می‌رسد لازم است که مورد حسابرسی قرار گیرند.

وی تصریح کرد: بر این اساس ۱۵ درصد شرکت‌ها رسیدگی می‌شوند و بقیه مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرند، البته از آنجا که برخی از شرکت‌ها در بورس هستند با احتساب آنها ممکن است که این رقم به ۴۰ درصد برسد؛ بنابراین ۶۰ درصد شرکت‌ها مورد حسابرسی قرار نمی‌گیرند.

بستر تقلب و فساد در بیمه بسیار زیاد است

وی گفت: حجم عملیات در بیمه‌ها بالا، بنابراین بستر تقلب و فساد هم در این بخش بسیار بالا است. بیمه مرکزی فعالیت‌هایی را برای بستن راه فساد در این صنعت آغاز کرده که صنعت بیمه هم باید سیستم‌های کنترلی را اجرا کند، همانند سیستم کربنکینگ که هم‌اکنون در نظام بانکی مستقر شده است.

تحریم در بروز فساد بی‌تاثیر نبود

وی در پاسخ به این پرسش که تحریم‌ها چه تاثیری در فساد داشته است، افزود: تحریم‌ها مشکلاتی را برای نقل و انتقال پول ایجاد کرده، بنابراین تحریم‌ها در فساد بی‌تاثیر نبوده که البته اقداماتی برای رفع این مشکل انجام شده است.

رئیس سازمان حسابرسی با اعلام اینکه تکیه اصلی این سازمان پیشگیری از وقوع فساد است، سه عامل انگیزه، فرصت و ذهن توجیه گر را برای وقوع یک جرم مالی لازم دانست و افزود: اگر یکی از این سه مورد از فرد سلب شود، فساد اتفاق نخواهد افتاد؛ بنابراین ما سعی می‌کنیم فرصت را از افرادی که عمدا یا سهوا می‌خواهند سوء‌استفاده مالی داشته باشند، بگیریم. وی در مورد پرونده بابک زنجانی گفت: اتفاقی که در این زمینه افتاد، زاییده تحریم است، زیرا اگر تحریم نبود پولی داده نمی‌شد و نقل و انتقالی انجام نمی‌گرفت و در نتیجه اختلاسی هم به وقوع نمی‌پیوست؛ بنابراین می‌توان گفت که تحریم چنین آثاری نامطلوبی را نیز در بردارد. وی گفت: پیش‌نیاز حضور سرمایه‌گذاران خارجی در بورس ایران و حضور شرکت‌های ایرانی در بورس‌های خارجی، تدوین استانداردهای حسابرسی IFRS (استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی) است. سهیلی‌پور گفت: مصوبات زیادی در مورد بودجه عملیاتی وجود داشته، ولی از اول سال ۹۴ مقدمات آن فراهم خواهد شد. در حال حاضر ۳ هزار و ۲۰۰ گزارش حسابرسی مربوط به بیش از ۹۰۰ شرکت ارائه می‌شود؛ بنابراین به‌طور متوسط هر شرکت ۵/۳ گزارش حسابرسی دارد.