توجه به سمت عرضه ضروری است
مخاطرات خوش‌بینی در هدف‌گذاری رشد
گروه بازارپول: در ابتدای هفته جاری محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در‌خصوص هدف‌گذاری رشد اقتصادی در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه پیش‌رو، گفت: «برای دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز رشد اقتصادی ۸ درصدی ناکافی است و به همین دلیل براساس مطالعات انجام شده ایران باید در برنامه‌های ششم و هفتم برای دستیابی به جایگاه موردنظر در سند چشم‌انداز به رشد اقتصادی ۱۲ درصدی دست یابد. » ابراز این مواضع از سوی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، این پرسش و نگرانی را ایجاد می‌کند که آیا قرار است هدف‌گذاری رشد اقتصادی ۱۲ درصدی (یا حتی رشد اقتصادی ۸ درصدی) به‌عنوان یک برنامه جدی در نظر گرفته شود یا اینکه به‌عنوان یک آرزو مطرح شده است؟ این نگرانی از این بابت موضوعیت دارد که اگر قرار باشد هدف برنامه‌ریزی کشور رشد اقتصادی بالای ۸ درصدی هم در نظر گرفته شود، این هدف نیاز به الزامات بسیاری دارد که به‌نظر نمی‌رسد در شرایط فعلی، امکان تحقق آنها وجود داشته باشد، ولی با وجود اینکه این مقام دولتی اظهارات خود را در همایش ملی «بهره‌وری» بیان کرده، بلافاصله پس از این سخنان اضافه کرده است که «دستیابی به چشم‌انداز رشد اقتصادی ۱۲ درصدی، با محدودیت در سرمایه‌گذاری همراه است.
گروه بازارپول: در ابتدای هفته جاری محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در‌خصوص هدف‌گذاری رشد اقتصادی در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه پیش‌رو، گفت: «برای دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز رشد اقتصادی ۸ درصدی ناکافی است و به همین دلیل براساس مطالعات انجام شده ایران باید در برنامه‌های ششم و هفتم برای دستیابی به جایگاه موردنظر در سند چشم‌انداز به رشد اقتصادی ۱۲ درصدی دست یابد.» ابراز این مواضع از سوی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، این پرسش و نگرانی را ایجاد می‌کند که آیا قرار است هدف‌گذاری رشد اقتصادی ۱۲ درصدی (یا حتی رشد اقتصادی ۸ درصدی) به‌عنوان یک برنامه جدی در نظر گرفته شود یا اینکه به‌عنوان یک آرزو مطرح شده است؟ این نگرانی از این بابت موضوعیت دارد که اگر قرار باشد هدف برنامه‌ریزی کشور رشد اقتصادی بالای ۸ درصدی هم در نظر گرفته شود، این هدف نیاز به الزامات بسیاری دارد که به‌نظر نمی‌رسد در شرایط فعلی، امکان تحقق آنها وجود داشته باشد، ولی با وجود اینکه این مقام دولتی اظهارات خود را در همایش ملی «بهره‌وری» بیان کرده، بلافاصله پس از این سخنان اضافه کرده است که «دستیابی به چشم‌انداز رشد اقتصادی ۱۲ درصدی، با محدودیت در سرمایه‌گذاری همراه است.»
این موضوع، بازتاب‌دهنده یک ذهنیت کلاسیک در اقتصاد ایران است که رشد اقتصادی را نتیجه مستقیم «تامین مالی» و «سرمایه‌گذاری» می‌داند و حتی در همایش «بهره‌وری» نیز، مهم‌ترین دغدغه افزایش رشد اقتصادی را «سرمایه‌گذاری» عنوان می‌کند. موضوعی که نشان می‌دهد تجربه سال‌های گذشته، هنوز به‌صورت کامل از سوی برخی از مدیران اقتصادی کشور درک نشده است تا مشخص شود اتفاقا بیشترین منابع مالی هم، می‌تواند در جهت تضعیف رشد اقتصادی و تضعیف بهره‌وری در اقتصاد به کار گرفته شود، اما این ذهنیت، زمانی می‌تواند به یک «خطر» تبدیل شود که قرار باشد چنین «آرزو»هایی، صورت «برنامه» به خود بگیرد. وقتی هنوز مسوولان ارشد برنامه‌ریزی در کشور، راه رشد اقتصادی را در مسیری خارج از توجه به «عوامل سمت عرضه» و «بهره‌وری عوامل تولید» قلمداد کنند یا حداقل اینکه همچنان، نقش اصلی را برای «تامین منابع مالی» قائل باشند.
جنبه خطرناک این ماجرا اینجا است که دولت‌ها معمولا طرفدار رشد تقاضا و اشتغال هستند و گه‌گاه نرخ‌های رشد غیرواقعی با نرخ‌های بهره پایین را دنبال می‌کنند؛ زیرا تصور می‌شود رای‌دهندگان چنین شیوه‌هایی را می‌پسندند. این موضوع اخیرا در یک مطالعه پژوهشی مهم که از سوی پژوهشکده پولی و بانکی منتشر شده، به‌صورت صریح آمده است.
این پژوهش با انتقاد از هدف‌گذاری رشد اقتصادی در سطوح بالا، اعلام می‌کرد که در سال‌های گذشته چنین سیاست‌گذاری‌هایی، به این نتیجه منجر می‌شد که «دو اثر مختلف بر تابع زیان بانک مرکزی گذاشته شود: اول آنکه نرخ رشد بالقوه را بالاتر از آنچه در عمل هست تعیین می‌کند. دوم، تلویحا ضریب شکاف تولید در تابع زیان را افزایش می‌دهد. تحت این شرایط، تکلیف به بانک مرکزی برای ارائه تسهیلات متناسب با نرخ‌های رشد بالا (بدون آنکه بسترهای لازم تدارک دیده شده باشد) می‌تواند عاملی برای ایجاد تورش تورمی شود.»
بنابراین، موضوع به همین سادگی نیست و هدف‌گذاری رشد بدون ملاحظه ملزومات آن، می‌تواند آثار پیش‌بینی‌نشده‌ای مثل انحراف تورم از مسیر هدف را نیز در پی داشته باشد. به گفته کارشناسان، وجود فشارهای اجتماعی ـ سیاسی در فرآیند سیاست‌گذاری پولی باعث تغییر در بده بستان تورم و شکاف تولید و اختلال در مقدار هدف‌گذاری تولید به مقادیر بالاتر از مقدار کارآ می‌شود و در نهایت منجر به افزایش متوسط تورم و شکاف تولید می‌شود که اقتصاد حول آن نوسان می‌کند؛ یعنی نگاه خوش‌بینانه به هدف‌گذاری رشد، باعث می‌شود تا سطح تورم متوسط و سطح شکاف تولید متوسط در کل اقتصاد افزایش یابد. میزان این افزایش بستگی به فشارهای وارده به دولت و بعضا به میزان خوش‌بینی و میزان طرفداری از تثبیت تولید در برابر تورم توسط دولت نیز ارتباط دارد.
یعنی بدون توجه به سیاست‌های سمت عرضه، توجه صرف به سیاست‌های سمت تقاضا برای تحریک تولید نتیجه‌ای متفاوت از تجربه سال‌های اخیر نخواهد داشت. کما اینکه تمایل به نرخ‌های رشد بالا در برنامه‌های عمرانی پنج‌ساله در ایران نیز در دوره‌های پیشین، بعضا به‌صورت نرخ‌های رشد نسبتا بالای پیش‌بینی شده (که تقریبی برای نرخ رشد بالقوه است) ظاهر می‌شد، بدون آنکه بسترهای اقتصادی و نهادی لازم برای محقق ساختن آنها فراهم شده باشد. به همین دلیل، به نظر می‌رسد بهترین توصیه به سازمانی مثل «مدیریت و برنامه‌ریزی» این باشد که در گزارش‌های منظم و متناوبی، اعلام کند که چه تدابیری برای جلوگیری از سرریز و هدررفت منابع بودجه‌ای در سازمان‌های عریض و طویل عمومی فعلی اندیشیده است و در این زمینه، چه اصلاحاتی در مقایسه با دولت قبلی صورت گرفته است و در زمینه منابع نیز، برای تغییر ساختار مالیاتی در اقتصاد و بودجه کشور، چه گام‌هایی برداشته شده است.
ارسال نظر