بررسی نقش سرمایه اجتماعی در بهبود محیط کسبوکار ایران
ایلنا: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، اهمیت سرمایه اجتماعی را در بهبود محیط کسبوکار ایران مورد بررسی قرار داد. دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز اعلام کرد: مساله اهمیت سرمایه اجتماعی و ضرورت مناسب بودن محیط کسبوکار برای عملکرد متعادل اقتصادی دو موضوعی هستند که در طول نزدیک به دو دهه اخیر، مورد توجه قانونگذاران و سیاستگذاران کشورهای توسعه یافته قرار گرفته اند. پژوهش به عمل آمده نشان میدهد که اولا شاخصهای سرمایه اجتماعی بر محیط کسبوکار تاثیر مستقیمی دارند. از این نظر، میتوان به بهبود محیط کسبوکار ازطریق ارتقای شاخصهای سرمایه اجتماعی اقدام کرد.
ایلنا: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، اهمیت سرمایه اجتماعی را در بهبود محیط کسبوکار ایران مورد بررسی قرار داد. دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز اعلام کرد: مساله اهمیت سرمایه اجتماعی و ضرورت مناسب بودن محیط کسبوکار برای عملکرد متعادل اقتصادی دو موضوعی هستند که در طول نزدیک به دو دهه اخیر، مورد توجه قانونگذاران و سیاستگذاران کشورهای توسعه یافته قرار گرفته اند. پژوهش به عمل آمده نشان میدهد که اولا شاخصهای سرمایه اجتماعی بر محیط کسبوکار تاثیر مستقیمی دارند. از این نظر، میتوان به بهبود محیط کسبوکار ازطریق ارتقای شاخصهای سرمایه اجتماعی اقدام کرد. ثانیا هم بر اساس برخی دادههای شاخصهای سرمایه اجتماعی و هم محیط کسبوکار در ایران در رتبه بندیهای بینالمللی و همچنین ارزیابیهای داخلی در جایگاه مناسبی قرار ندارند. پژوهش انجام شده همچنین با تحلیل نقش مهم دولت در کاهش یا افزایش سرمایه اجتماعی، این ضرورت را مورد تاکید قرار میدهد که نهادهای دولتی در ایران باید سیاستها و رویکردهای نوینی را برای تقویت شاخصهای سرمایه اجتماعی و در نتیجه، بهبود محیط کسبوکار، طرح و اجرا کنند.
یکی از مهمترین نهادهایی که میتواند به روند تقویت سرمایه اجتماعی در کشور کمک کند، مجلس شورای اسلامی است. به این ترتیب که قوهمقننه میتواند با تدوین و تصویب قوانین لازم برای ارتقای سرمایه اجتماعی، نقش مهمی در کاهش ریسکهای سرمایهگذاری، کاهش هزینه مبادله و رونق بخشی به محیط کسبوکار داشته باشد در مهمترین بخش پژوهش، به دو دسته مرتبط با هم از پیشنهادها اشاره میشود: نخست در قسمت پیشنهادها به قوه مقننه، بیشتر به رویکردها و نگرشهایی پرداخته شده که قانونگذار را قادر میسازد تا در مسیر تقویت سرمایه اجتماعی گام بردارد؛ دوم، در قسمت پیشنهادهای تقنینی، به موادی اشاره شده است که میتواند با اصلاح و بازنگری در قوانین موجود، به افزایش سرمایه اجتماعی در جامعه منجر شود.
ارسال نظر