6 مانع واسطه‌گری بانک‌ها

گروه بازار پول: ولی‌الله سیف در متن و حاشیه همایش اقتصاد ایران سخنان جالب توجهی برای علاقه‌مندان این حوزه داشت. رئیس‌کل بانک مرکزی ایران روز گذشته ۶ مانع واسطه‌گری مالی بانک‌ها در ایران را این گونه فهرست کرد: «مطالبات معوق، تسهیلات تکلیفی، بدهی دولت به بانک‌ها، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، اوراق مشارکت منتشرشده و موسسات غیرمجاز، ۶ مانع واسطه‌گری مالی بانک‌ها است.» سیف در همایش اقتصاد ایران با اشاره به کاهش نرخ تورم از ۴/۴۰ به ۲/۱۷ درصد و روند نزولی تورم گفت: «رشد اقتصادی در سه ماهه اول و دوم سال جاری مثبت بوده که این رشد پس از ۸ فصل رکود اقتصادی به دست آمده است.» او با اشاره به وضعیت رشد نقدینگی در سال جاری افزود: «متوسط پایه پولی در سال‌های ۸۷ تا ۹۱ در بازه زمانی ۸ ماهه اول ۱/۵ درصد رشد داشته است که این شاخص در ۸ ماهه اول ۹۲ منفی ۹/۰ و ۸ ماهه ۹۳ منفی ۶/۱ درصد بوده است؛ ضریب فزاینده از سال‌ ۸۷ تا ۹۳ به ترتیب منفی ۹/۱۱ درصد، ۴/۲۳ درصد، ۲/۶ درصد، ۴/۱۵ درصد و ۸/۴ درصد بوده است و متوسط این سال‌ها در مجموع ۴/۲ درصد برآورد شده است، اما ضریب فزاینده در سال ۹۲، معادل ۲/۱۶ درصد و در سال ۹۳، معادل ۵/۱۴ درصد رشد داشته است.»

رئیس‌کل بانک مرکزی به رشد ۳/۲۴ درصدی نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به آبان ۹۳ پس از حذف آمار نقدینگی موسسات جدید پولی اشاره کرد و گفت: «خالص بدهی بخش دولتی ۱۳ درصد کاهش یافته و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی که شامل مسکن مهر، خط اعتباری و اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی می‌شود ۴/۱۲ درصد رشد داشته که در مجموع پایه پولی ۶/۱ درصد منفی شده است.» او با اشاره به سهم ۸۸ درصدی سیستم بانکی در تامین مالی اقتصاد اضافه کرد: «در سال‌های اخیر بازار سرمایه تلاش‌های زیادی را برای توسعه نهادهای مالی انجام داده است که امیدواریم با آمدن مدیریت جدید ضمن استفاده از بسترهای به‌وجود آمده فکر جدیدی در این بخش عملیاتی شود.» سیف با تاکید بر اینکه نظام بانکی باید بنگاه‌های کوچک را مورد توجه قرار داده و تسهیلات کوتاه‌مدت و سرمایه در گردش پرداخت کند، تصریح کرد: «وظیفه بازار سرمایه تامین مالی بلندمدت برای بنگاه‌های بزرگ است. تامین نقدینگی هم‌اکنون مساله اصلی در این زمینه است که برای خروج از رکود بانک مرکزی به آن توجه کرده است؛ ۸۰ درصد تسهیلات پرداختی به بخش صنعت برای سرمایه در گردش پرداخت شده که این اقدام ظرفیت‌های خالی تولید را فعال می‌کند و اثر آن بر رشد اقتصادی ۶ ماهه اول امسال کاملا مشهود بوده است.»

مدیر یکی از مهم‌ترین نهادهای اقتصادی کشور با اشاره به موانع واسطه‌گری مالی در اقتصاد ایران اظهار کرد: «مطالبات معوق، تسهیلات تکلیفی، بدهی دولت به بانک‌ها، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، اوراق مشارکت منتشر شده و موسسات غیرمجاز ۶ مانع واسطه‌گری مالی در اقتصاد ایران است. تسهیلات تکلیفی و تحریم‌ها زمینه‌ساز افزایش مطالبات معوق بانکی شده است و از طرف دیگر بنگاه‌ها در این شرایط تحریم با محدودیت‌های متعددی روبه‌رو شدند که بر سطح تولید و بازدهی آنها تاثیر گذاشت و این مساله هم مطالبات معوق را افزایش داد.» رئیس‌کل بانک مرکزی به مساله اوراق مشارکت بانک‌ها اشاره کرد و گفت: «۱۶ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت سررسید شده هم اکنون روی دست بانک‌ها مانده و ۴ هزار میلیارد تومان هم تا پایان امسال سررسید می‌شوند؛ بنابراین ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت به دلیل ضمانت بازپرداخت و بازخرید قبل از سررسید نزد سیستم بانکی باقی مانده است که این مساله موجبات کاهش توان تسهیلات‌دهی و واسطه‌گری مالی را برای بانک‌ها ایجاد کرده است.» سیف با اشاره به بازار غیرمتشکل پولی و فعالیت موسسات غیرمجاز گفت: «۱۵ درصد نقدینگی در اختیار موسسات غیرمجاز است؛ برنامه بانک مرکزی ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی است به طوری که یا موسسه باید تحت نظارت بانک مرکزی قرار گیرد یا منحل شود.»

اما ولی‌الله سیف در حاشیه همایش اقتصاد ایران هم نکات جالبی را یادآور شد. رئیس ‌کل بانک مرکزی شنبه گفت: «با وجودی که بازار غیرمتشکل پولی ۱۵ درصد از اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهد، اما متاسفانه بانک مرکزی نظارتی بر این بخش ندارد؛ بنابراین تلاش می‌کند این بخش را منضبط کند، در غیر این صورت این موسسات را جمع‌آوری خواهد کرد.» رئیس بانک مرکزی کشور در حاشیه بزرگ‌ترین کنفرانس اقتصاد ایران که با حضور رئیس‌جمهور در سالن اجلاس سران برگزار شد گفت: «سهم این ۱۵ درصد بازار غیرمتشکل خارج از نظارت بانک مرکزی است، هرچند تلاش دارد انضباط را به این بخش حاکم کند. پرونده برخی از این موسسات هم اکنون در مراجع قضایی در دست رسیدگی است و با وجودی که تعداد دیگری از این موسسات تا پایان سال به بازار منضبط پولی ملحق خواهند شد، اما قصد داریم این موسسات را ساماندهی کنیم؛ بنابراین اگر این موسسات مقررات بانک مرکزی را رعایت نکنند، آنها را جمع خواهیم کرد.»

رئیس‌ کل بانک مرکزی با بیان اینکه تا پایان آبان سال جاری ۲۰۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی پرداخت شده، افزود: «معادل ۳/۶۰ درصد این تسهیلات در سرمایه در گردش موثر بوده و در بخش صنعت و معدن به‌صورت ویژه ۸۰ درصد به سرمایه در گردش اختصاص یافته است.» سیف از وجود ۲۰۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت در نظام بانکی خبر داد و گفت: «۱۶۰ میلیارد ریال از این اوراق سررسید شده و در اختیار بانک‌ها است و ۴۰ هزار میلیارد ریال نیز تا پایان سال سررسید خواهد شد.» او همچنین درباره تسهیلات تکلیفی و برنامه دولت در این خصوص گفت: «عزم جدی دولت این است که به سمتی برود تا تسهیلات تکلیفی به حداقل ممکن برسد و امسال بودجه را نیز با همین سیاست تنظیم و به مجلس ارائه کرده است.» چنان که اشاره شد رئیس شورای پول و اعتبار، مطالبات غیرجاری، تسهیلات تکلیفی، بدهی دولت به شبکه بانکی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، اوراق مشارکت و موسسات غیرمجاز را از مهم‌ترین مسائل و مشکلات نظام بانکی برشمرد و خواستار برنامه‌ریزی برای به حداقل رساندن این نارسایی‌ها در این بخش شد. سیف با بیان اینکه مانده رشد نقدینگی بیشتر از تورم بوده است، گفت: «همین مورد نشان می‌دهد سیاست بانک مرکزی انقباضی نیست چرا که در سال‌های ۸۹ تا ۹۲ رشد نقدینگی به ترتیب ۵/۴، ۵/۳ -، ۸ - و ۹/۷ درصد برآورد شده است.» او با تاکید بر اینکه باید توجه کرد حجم بالای نقدینگی مشکل نیست؛ بلکه مشکل انحراف نقدینگی است، تصریح کرد: «یکی از اهداف خروج غیرتورمی از رکود این بود که حتما استمرار در پرداخت را داشته باشد، اما این تسهیلات باید در مسیر درست و مناسب پرداخت شود به همین خاطر سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در اولویت جدی ما قرار گرفت و برهمین اساس ۸۰ درصد تسهیلات پرداخت به تامین سرمایه در گردش تعلق گرفت.»

رئیس ‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه حفظ اشتغال موجود و جلوگیری از بروز بیکاری جدید یکی از آثار سیاست‌های بانک مرکزی در پرداخت تسهیلات بوده است، اظهار کرد: «نظام بانکی ۸۸ درصد منابع مالی را تامین می‌کند و تنها ۱۲ درصد از تامین مالی مربوط به بازار سرمایه است که امیدواریم با استفاده از ساختار‌های موجود نقش بازار سرمایه در تامین مالی بهبود یابد. در شرایطی که بخشی از منابع حاصل از صادرات نفت قابل دسترس نیست، بانک مرکزی باید وارد عمل شود که نوسانات حاصل از قیمت نفت تنها ۱/۰ درصد تاثیر داشته است. ولی‌الله سیف در تشریح عوامل پایه پولی نیز گفت: «خالص بدهی بانک مرکزی و بدهی بانک‌ها و اضافه برداشت‌ها در پایه پولی تاثیر دارد که عامل اضافه برداشت برای مسکن مهر و افزایش ۴/۱۲ درصدی اضافه برداشت‌ها اثر افزایشی بر پایه پولی داشته است.»