قائم‌مقام پیشین سیتی‌گروپ مطرح کرد
تجربیات جهانی پیشگیری از بحران
تجربیات جهانی پیشگیری از بحرانهای مالی
گروه بازار پول: حمید بیگلری، قائم‌مقام پیشین مجموعه مالی «سیتی‌گروپ» در سخنرانی خود در محل بانک مرکزی به تشریح ویژگی‌های بحرانهای بانکی جهان در ۴۰ سال اخیر پرداخت. به گفته او در چهار دهه گذشته، حدود ۱۵۰ بحران بانکی بنیادی به وقوع پیوسته که ویژگی مشترک آنها، «علائم بارز از تنش مالی» و «نیاز به مداخله سیاستی بانک مرکزی» بوده است.
تجربیات جهانی پیشگیری از بحرانهای مالی
گروه بازار پول: حمید بیگلری، قائم‌مقام پیشین مجموعه مالی «سیتی‌گروپ» در سخنرانی خود در محل بانک مرکزی به تشریح ویژگی‌های بحرانهای بانکی جهان در 40 سال اخیر پرداخت. به گفته او در چهار دهه گذشته، حدود 150 بحران بانکی بنیادی به وقوع پیوسته که ویژگی مشترک آنها، «علائم بارز از تنش مالی» و «نیاز به مداخله سیاستی بانک مرکزی» بوده است.
وی که تجارب مالی قابل توجهی در سطح جهانی داشته، عوامل چهارگانه ایجاد بحرانهای بانکی را «گسترش سریع اعتبارات»، «تمرکز بیش از حد دارایی»، «افزایش ریسک نرخ‌ها» و «عدم مطابقت سررسید» خواند و برخی از ابزارهای موثر برای مقابله با بحرانهای بانکی را معرفی کرد. به گفته او، برای پیشگیری از چنین بحران‌هایی، دو دسته سیاست باید در پیش گرفته شود که دسته اول، به «اهمیت پایه‌ریزی یک سیستم واسطه‌گری مالی کارا» می‌پردازد و دسته دوم سیاست‌ها نیز، بر «ایجاد زیرساخت‌ها برای اقدامات اصلاحی و مداخله در موسسات ناتوان در پرداخت دیون» مربوط می‌شود.
دو مشخصه بحرانهای سیستماتیک
حمید بیگلری، قائم‌مقام سابق «سیتی‌گروپ» (Citigroup) و مدیر پیشین بخش بازارهای نوظهور مجموعه، در سخنرانی خود در بانک مرکزی به بیان مشاهداتش درباره شاخصه‌های اساسی یک سیستم بانکی سالم و ارائه تصویری کلی از بحرانهای بانکی در ۴۰ سال اخیر پرداخت. به گزارش سایت رسمی بانک مرکزی، در این سخنرانی که با عنوان «تجربیات و نتیجه‌گیری از بحرانهای مالی بین‌المللی» برگزار شد، بیگلری که هم‌اکنون یکی از مدیران مجموعه مالی «تی‌جی‌جی‌گروپ» (TGG Group) است، با ذکر این نکته که «ساختار مالی سالم، یک پیش‌نیاز ضروری برای اقتصاد سالم محسوب می‌شود»، به شواهد تاریخی درخصوص محدودیت‌های ایجادشده توسط سیستم‌های بانکی ضعیف و شکننده در فرآیند بهبود اقتصادی کشورهای در حال گذار اشاره کرد و سیستم واسطه‌گری مالی در اقتصاد را به مثابه سیستم گردش خون در بدن انسان دانست که اخلال در عملکرد آن می‌تواند حیات اقتصادی یک کشور را مختل کند. قائم‌مقام سابق «سیتی‌گروپ»، دو ویژگی بحرانهای بانکی سیستماتیک را «وجود علائم بارز از تنش مالی در سیستم‌های بانکی» و «نیاز به مداخله سیاستی بانک‌های مرکزی» عنوان کرد و پس از بیان این دو ویژگی، به شناسایی حدود ۱۵۰ بحران بانکی بنیادی در فاصله سال‌های ۱۹۷۰ و۲۰۱۰ اشاره کرد. به گفته او، بحران اخیر آمریکا و اروپا در سال ۲۰۰۸ در زمره آخرین مورد از این بحران‌ها محسوب می‌شود و بزرگ‌ترین موج بحرانهای بانکی به هم پیوسته در طول تاریخ را شکل داده است.
عوامل چهارگانه ایجاد بحران‌ها
براساس آمارهای ارائه‌شده توسط بیگلری، حدود نیمی از بحرانهای بنیادی بانکی در ۴۰ سال گذشته، در فاصله سال‌های ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۸ و یک پنجم دیگر در زمان رکود بزرگ سال ۲۰۰۸ به وقوع پیوستند. همچنین، این قبیل از بحران‌ها وقایع نسبتا نادری محسوب می‌شود و اغلب کشورها تنها یک بحران بانکی بنیادی را در طول این ۴۰ سال تجربه کرده‌اند. بیگلری، با بیان اینکه متوسط GDP از دست رفته ناشی از بحرانهای مالی حدود ۲۰ درصد بوده است، به هزینه‌های بالای بحرانهای بانکی بنیادی بر اقتصادهای مختلف و نیز وقوع بحرانهای ارزی و بدهی دولتی به‌دنبال بحرانهای بانکی در بازارهای نوظهور اشاره کرد. وی به عوامل ایجادکننده بحرانهای بانکی پرداخت و چهار عامل «گسترش سریع اعتبارات و رشد دارایی‌های سمی»، «تمرکز بیش از حد دارایی»، «افزایش ریسک نرخ بهره و نرخ ارز» و «عدم مطابقت سررسید دارایی‌ها و بدهی‌ها» را در این امر دخیل دانست.
چهار ابزار مقابله با بحرانهای بانکی
بیگلری پس از توضیح عوامل چهارگانه ایجاد بحرانهای بانکی در ۴۰ سال گذشته، چهار ابزار متداول سیاستی در پاسخ به بحرانهای بنیادی به شرح زیر عنوان و تشریح کرد:
1- فراهم کردن نقدینگی به صورت اضطراری: گسترش «نقدینگی اضطراری» به عنوان یکی از اقدامات معمول در بحرانهای بانکی به حل بحران بانکی نمی‌انجامد، ولی فرصت شناسایی و پاسخ به مشکلات اساسی‌تر را به مسوولان می‌دهد. اولویت اول در این مرحله، جلوگیری از خروج سپرده‌گذاران و اعتباردهندگان و محافظت از سیستم و اعتبار بانکی است.
2- بازگرداندن اعتماد اعتباردهندگان و سپرده‌گذاران: یکی از ابزارهای متداول در این زمینه، اعطای ضمانت به تمام اعتباردهندگان و سپرده‌گذاران است. به عنوان مثال، در بحران بانکی اخیر آمریکا و اروپا پوشش بیمه‌ای موجود برای سپرده‌ها تقویت شد. همچنین، خرید مستقیم دارایی و مداخلات نامتداول (Quantitative Easing) نیز برای تجدید اعتماد عمومی به کار گرفته شد.
3- تجدید ساختار بانک‌ها و بازگرداندن توانایی بازپرداخت دیون به بانک‌ها: این مرحله شامل در پیش گرفتن سیاست‌هایی جهت قدرتمندسازی بانک‌های با ساختار مالی مناسب‌تر و حل مشکلات بانک‌های ضعیف است. انجام این کار فرآیندی چند ساله بوده و نیازمند تعدیل سیاست‌ها متناسب با تغییر شرایط اقتصادی است. چهار اصل مشترک در این مرحله شامل تشخیص عیوب، پذیرش زیان، تجدید ساختار بانکی و تجدید ساختار سرمایه بانکی به کمک دولت و تشدید نظارتی است.
4- تسویه تسهیلات مشکوک‌الوصول و تجدید ساختار بدهی شرکتی: با توجه به اینکه فشار بدهی‌های شرکت‌ها عامل اصلی تنگناهای بخش بانکی به شمار می‌آید، کاهش وام‌های مشکل‌دار شرکت‌ها باید همزمان با تجدید ساختار بخش بانکی در دستور کار قرار گیرد. بهترین رویکرد برای کشورهای نوظهور در زمینه هدایت تجدید ساختار بدهی‌های شرکتی، به‌کارگیری راه‌حل‌های بخش خصوصی است. همچنین، توجه به این نکته ضروری است که مدیریت وام‌های مشکوک‌الوصول نیاز به تخصص ویژه‌ای درباره مدیریت ریسک دارد که متفاوت با مدیریت تسهیلات در شرایط عادی است.
ایجاد سیستم مالی کارآ برای پیشگیری
این مدیر مالی شناخته شده در بخش دیگری از سخنانش به دو دسته از اقدامات قابل انجام در کشورهای مختلف «قبل از وقوع بحران» اشاره کرد. بر اساس گفته‌های او، دسته اول از اقدامات پیشگیرانه، روی «اهمیت پایه‌ریزی یک سیستم واسطه‌گری مالی کارآ» تاکید دارد که شامل مواردی از قبیل «ایجاد یک بازار سرمایه کارآ، به ویژه یک بازار پر عمق اوراق استقراضی شرکتی و اوراق با پشتوانه رهنی (Securitization)»، «بهبود ضوابط حسابداری و الزامات افشاسازی اطلاعات بانکی همراه با جریمه سنگین در صورت عدم رعایت آنها»، «تقویت نظارت بانکی به منظور شناسایی و برخورد با مشکلات احتمالی در زمانی که هنوز قابل‌مدیریت هستند»، «ایجاد یک چارچوب قانونی و نهادی شفاف برای حقوق مالکیت و توانایی دادگاه‌ها برای اعمال وثیقه (Collateral)» و «اصلاح قوانین سرمایه‌گذاری و ترغیب سرمایه‌گذاری خارجی» است. در توضیحاتی که از سوی بیگلری مطرح شد، دسته دوم آموزه‌های قبل از بحران، به «برنامه‌ریزی اساسی برای بحران بانکی اجتناب‌ناپذیر در آینده» بازمی‌گردد که به «ایجاد زیرساخت قانونی و نهادی مناسب برای انجام سریع اقدامات اصلاحی و مداخله در موسسات ناتوان در پرداخت دیون خود» قبل از وقوع بحران مربوط شده و مواردی از قبیل «وجود یک ناظر بانکی مستقل و دارای حمایت قانونی برای انجام اقدامات لازم در مراحل اولیه»، «ایجاد صندوق بیمه سپرده‌ها»، «اولویت دادن به مطالبات به ترتیب سپرده‌گذاران، اعتباردهندگان به بانک و سهامداران»، «لزوم رعایت ضوابط مشخص و شفاف و استانداردهای ارزشیابی دارایی‌ها» و غیره را دربرمی‌گیرد. این مدیر باتجربه در بانکداری جهانی، در جمع‌بندی مهم‌ترین نکات کلیدی بحث بحرانهای بانکی، به مواردی از قبیل «لزوم ایجاد آمادگی و برنامه‌ریزی برای مقابله با پدیده بحرانهای بانکی»، «اثر بخش بودن بیشتر تجدید ساختار بانکی در مقایسه با سهل‌گیری در اجرای قوانین»، «ضرورت توجه به سرعت عمل در اتخاذ تصمیم‌های مربوطه»، «لزوم وجود امکان ورشکستگی بانک‌ها به‌عنوان یک عامل مثبت در پایداری سیستم بانکی و پرهیز از مخاطرات اخلاقی»، «ضرورت وجود هماهنگی در تجدیدساختار بانک‌ها و تجدید ساختار بدهی شرکت‌ها»، «توجه به حل مشکلات مربوط به سودآوری بانک‌ها در کنار حل مشکل مربوط به عدم توانایی بازپرداخت دیون بانکی»، «ترسیم یک نقشه بلندمدت و مناسب برای ساختار مالی و شرکتی در کشورها» و «پافشاری بر انضباط مالی در میان سیاستمداران» اشاره کرد.
ارسال نظر