حمید قنبری بانک مرکزی اروپا از ابتدای نوامبر سال ۲۰۱۴ مکانیزم نظارت مالی جدیدی را اجرا کرده است که بر اساس آن، بانک‌ها و موسسات اعتباری مهم در اروپا به طور مستقیم توسط آن بانک مورد نظارت قرار خواهند گرفت. بانک‌ها و موسساتی که دارای اهمیت کمتری هستند، همچنان مشمول نظارت مقامات نظارتی ملی خواهند بود اما ترتیباتی اجرا خواهد شد تا نظارت بر این بانک‌ها در سراسر اروپا به نحوی منسجم و هماهنگ انجام شود. همچنین بانک مرکزی اروپا به طور مستقیم در فرآیند مجوزدهی برای فعالیت‌های بانکی در اتحادیه اروپا نقش خواهد داشت. از آنجا که این مکانیزم، به دلیل تازگی و نو بودن آن چندان شناخته شده نیست، در این نوشته تلاش شده است تا ضمن معرفی مکانیزم مزبور، ویژگی‌های کلی و ابعاد مختلف آن شرح داده شود.

۱. اصول و اهداف اساسی مکانیزم واحد نظارتی اروپا

مکانیزم نظارتی واحد اروپا (SSM) که از نوامبر ۲۰۱۴ آغاز شده است توسط بانک مرکزی اروپا (ECB) و مقامات نظارتی ملی (NCAS) اجرا می‌شود. این چارچوب نظارتی به این صورت خواهد بود که بانک مرکزی اروپا بر بانک‌هایی که دارای اهمیت بیشتری هستند به طور مستقیم نظارت خواهد کرد و مقامات نظارتی ملی بر بانک‌هایی که دارای اهمیت کمتری هستند، نظارت می‌کنند.

چارچوب نظارتی واحد سه هدف اساسی دارد که عبارتند از: ۱) حصول اطمینان از صحت و استواری مالی نظام بانکی؛ ۲) ارتقای ثبات و ادغام مالی در اروپا؛ ۳) حصول اطمینان از هماهنگ بودن نظارت مالی در اروپا.

نظارت مالی واحد مبتنی بر ۹ اصل بنیادین است. این ۹ اصل که در تمامی اقدامات نظارتی و رویه‌ها، استانداردها و سیاست‌های چارچوب نظارتی واحد باید مدنظر قرار داشته باشند برگرفته از اصول کمیته بازل در رابطه با نظارت بانکی موثر و نیز قواعد مقام بانکی اروپا هستند.

نخستین اصل نظارتی استفاده از بهترین رویه‌ها است. اهداف، اصول و رویه‌های نظارتی باید مدام در پرتو استانداردهای بین‌المللی و تحقیقات داخلی مورد بازنگری قرار گیرند تا نشان‌دهنده بهترین رویه‌ها باشند. دومین اصل نظارتی، ادغام و تمرکز‌زدایی است. براساس این اصل، چارچوب نظارتی واحد از تخصص و منابع مقامات نظارتی ملی در اجرای وظایف خود استفاده می‌کند و نزدیکی مراجع ملی به موسسات مالی تحت نظارت را به‌عنوان یک مزیت مدنظر قرار می‌دهد. در عین حال، رهیافت نظارتی واحدی در سراسر اتحادیه اروپا اعمال خواهد شد. اصل سوم، همسانی نظارت در اتحادیه اروپا است. بر اساس این اصل، باید از تعدد و تشتت رویه‌های نظارتی در کشورهای عضو اتحادیه اجتناب شود. اصل چهارم، هماهنگی با بازار واحد است. بر اساس این اصل، کتاب واحد نظارتی مقام بانکی اروپا در چارچوب نظارتی واحد اعمال می‌شود. آن دسته از کشورهای اروپایی که پول آنها یورو نیست نیز می‌توانند به چارچوب نظارتی اروپا بپیوندند. اصل پنجم، استقلال و پاسخگویی است. بر اساس این اصل، در عین اینکه مقامات چارچوب نظارتی واحد از استقلال برخوردار هستند، اما در عین حال هم در سطح ملی و هم در سطح اروپا از استقلال برخوردارند. اصل ششم، رهیافت ریسک‌محور است. بر اساس این رهیافت، میزان خسارتی که بحران‌های یک موسسه می‌تواند ایجاد کند و نیز احتمال وقوع آن بحران‌ها ارزیابی شده و مورد توجه قرار می‌گیرند. چنین رهیافتی موجب آن می‌شود که تلاش‌ها و امکانات روی اموری متمرکز شوند که بیش از سایر موارد، ممکن است مخاطرات از آنها ناشی شوند. اصل هفتم که از اصل نظارت مبتنی بر ریسک ناشی می‌شود، اصل تناسب است. بر اساس این اصل، آن دسته از بانک‌ها و موسسات مالی که بیشترین خطر را ایجاد می‌کنند، باید بیشتر مورد توجه قرار گیرند و آن دسته که مخاطرات کمتری ایجاد می‌کنند، توجه و منابع کمتری را به خود اختصاص خواهند داد. اصل هشتم، وجود حداقل سطح فعالیت نظارتی برای تمامی موسسات اعتباری است. بر اساس این اصل، همه موسسات اعتباری باید مورد نظارت در یک سطح حداقلی قرار داشته باشند که نظارت کمتر از آن مجاز نباشد. بر‌اساس این اصل،‌ اگرچه موسسات بزرگ‌تر و مهم‌تر نظارت بیشتری می‌طلبند، اما هیچ موسسه‌ای نباید مشمول نظارتی قرار گیرد که کمتر از حداقل نظارتی است. در‌نهایت اصل نهم این است که اقدامات اصلاحی نظارتی باید موثر و به موقع باشند.

۲. منابع حقوقی مکانیزم واحد نظارتی

مقرراتی که مبنای چارچوب نظارتی واحد به شمار می‌روند، عمدتا دو مقرره هستند که یکی SSM Regulation و دیگری SSM Framework Regulation نام دارد. این مقررات از جهت حقوقی مبنای تشکیل چارچوب نظارتی واحد و تعیین‌کننده حقوق، تکالیف و نقش‌های بازیگران این چارچوب نظارتی هستند.

مساله مهمی که درخصوص چارچوب نظارتی واحد مطرح است این است که این چارچوب نظارتی اجرای چه قوانین و مقرراتی را مورد نظارت قرار می‌دهد؟ در پاسخ به این پرسش می‌توان گفت چارچوب یادشده تمامی قوانین و مقررات اتحادیه اروپا را که مربوط به امور مالی و بانکی هستند مدنظر قرار خواهد داد. علاوه بر این، قوانین ملی دولت‌های عضو نیز توسط بانک مرکزی اروپا و در چارچوب نظارت واحد مورد توجه قرار خواهند داشت. علاوه بر این، استانداردهای بانکی مقام بانکی اروپا (EBA) و کمیسیون اروپا خصوصا هندبوک نظارتی اروپا که توسط مقام بانکی اروپا تهیه شده است مدنظر قرار خواهد داشت. در مواردی که قوانین، مقررات و استانداردهای مزبور کافی نباشند و در مورد مساله‌ای سکوت کرده باشند، بانک مرکزی اروپا مقررات و استانداردهای خود را صادر خواهد کرد.

در رابطه با استانداردهای نظارتی یک چرخه یا سیکل نظارتی در مکانیزم واحد نظارتی وجود دارد. این چرخه نظارتی به این صورت است که ابتدا استانداردها و قواعد نظارتی تعریف و اجرا می‌شوند، سپس اعمال می‌شوند و کاستی‌های آنها مشخص می‌شود. با معین شدن کاستی‌های استانداردهای نظارتی، این استانداردها اصلاح می‌شوند و استانداردهای جدید جایگزین آنها می‌شوند. استانداردهای جدید که وارد چرخه می‌شوند نیز همان فرآیند اعمال و اصلاح را طی خواهند کرد.

۳. تفکیک موسسات مالی مهم از موسسات دارای اهمیت کمتر

در مکانیزم نظارتی واحد اروپا، نظارت بر موسسات مالی مهم بر عهده بانک مرکزی اروپا قرار دارد و نظارت بر موسسات مالی دارای اهمیت کمتر جزو وظایف مقامات نظارتی ملی است. پرسش مهمی که در اینجا به وجود می‌آید این است که کدام موسسات مهم و کدام یک غیرمهم هستند.

در SSM Regulation و SSM Framework Regulation معیارهای متعددی برای شناسایی موسسات مالی مهم ارائه شده است. این معیارها به طور خاص عبارتند از: ۱) ارزش کل دارایی‌های موسسه بیشتر از ۳۰ میلیارد یورو یا بیشتر از ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور متبوع خود باشد (مگر اینکه ارزش دارایی‌های آن در حالت اخیر کمتر از ۵ میلیارد یورو باشد.) ۲) موسسه مالی مورد بحث یکی از سه موسسه بزرگی باشد که در کشور متبوع خود وجود دارد. ۳) موسسه مالی مزبور، دریافت‌کننده کمک از مکانیزم ثبات اروپا باشد. ۴) ارزش کل دارایی‌های آن بیشتر از ۵ میلیارد یورو باشد و نسبت دارایی‌های خارجی آن به کل دارایی‌های آن بیشتر از ۲۰ درصد باشد.

روشن است که ممکن است یک موسسه دارای اهمیت زیاد، کوچک شود و به موسسه‌ای که کمتر مهم است تبدیل شود یا برعکس، موسسه‌ای که کمتر اهمیت دارد، بزرگ‌تر شده یا به موسسه مهم تبدیل شود. در چنین صورتی، مسوولیت نظارتی از بانک مرکزی اروپا به مقام نظارتی ملی منتقل می‌شود یا برعکس و پرونده‌ها و اطلاعات نظارتی نیز میان مقامات مزبور مبادله می‌شود. برای اینکه انتقال از یک وضعیت نظارتی به وضعیت دیگر به‌سرعت انجام نگیرد (خصوصا در مواردی که اندازه دارایی‌های موسسه از ۳۰ میلیارد کمتر یا بیشتر می‌شود) مقرر شده است که حرکت از دسته موسسات دارای اهمیت کمتر به موسسات دارای اهمیت بیشتر، صرفا با تحقق یکی از شرایط مقرر شده، انجام می‌شود؛ حال آنکه حرکت از دسته بالاتر به دسته پایین‌تر هنگامی انجام می‌شود که از دست دادن معیار اهمیت حداقل برای ۳ فصل متمادی باقی مانده باشد. پیش از آنکه مقام نظارتی یک موسسه تغییر کند، ‌به آن اطلاع داده می‌شود و آن فرصت در اختیار موسسه قرار خواهد گرفت که نظر خود را در این مورد اعلام کند. در طول دوره انتقال، اطلاعات لازم در اختیار موسسه قرار می‌گیرد و تیم ناظران جدید به آنها معرفی می‌شود. هنگامی که داخل انتقال انجام شد، یک جلسه تغییر مقام نظارتی با حضور مقامات موسسه نظارت شونده، ناظران جدید و ناظران قدیم برگزار می‌شود.

۴. تیم‌های نظارتی مشترک و کالج‌های ناظران

بانک مرکزی اروپا مسوولیت نظارت بر ۱۲۰ گروه مالی را که دارای اهمیت بالا تلقی می‌شوند، برعهده خواهد داشت. این ۱۲۰ گروه تقریبا شامل ۱۲۰۰ موسسه هستند و حدود ۸۵ درصد کل دارایی‌های بانکی در حوزه یورو را شامل می‌شود.

نظارت بر این موسسات توسط تیم نظارتی مشترک انجام می‌شود که متشکل از ناظران ملی و ناظران بانک مرکزی اروپا است. این تیم از آن جهت مشترک است که هم کارکنان بانک مرکزی اروپا و هم کارکنان مقام نظارتی کشوری که موسسه مالی در آن تاسیس شده است در آن حضور دارند. تعداد اعضای تیم، بر اساس اندازه و پیچیدگی و گستردگی موسسه می‌تواند متغیر باشد. در رأس هر تیم نظارتی مشترک، یک هماهنگ‌کننده یا Coordinator قرار دارد که معمولا از کشوری که موسسه در آن تشکیل شده، نیست و وظیفه اجرای وظایف نظارتی در آن تیم بر عهده اوست. هماهنگ‌کننده‌های تیم‌های مشترک نظارتی برای دوره‌های ۳ تا ۵ سال منصوب می‌شوند. طول دوره بستگی به اندازه و پیچیدگی موسسه تحت‌نظارت دارد.

مقامات نظارتی ملی نیز بر حدود ۳۵۰۰ موسسه در اروپا نظارت می‌کنند. البته این نظارت نیز تحت اشراف و کنترل بانک مرکزی اروپا انجام می‌شود و بانک مرکزی اروپا می‌تواند برای حصول اطمینان از انسجام نظارت، بر موسسات دارای اهمیت کمتر نیز نظارت کند.

ترتیبات دیگری که در اروپا برای نظارت مالی وجود دارد، کالج ناظران است. کالج ناظران براساس دستورالعمل سرمایه Capital Requirement Directive ایجاد شده است. این کالج، محلی برای همکاری میان ناظران ملی است و در پی آن است که هماهنگی و همکاری لازم را در رابطه با امور فرامرزی بین ناظران ایجاد کند. در چارچوب این کالج امکان همکاری میان ناظران عضو اتحادیه اروپا و ناظران غیرعضو وجود دارد و اتحادیه اروپا می‌تواند به‌عنوان ناظر آن دسته از موسسات مالی که فعالیت‌های فرامرزی در خارج از اروپا دارند، در آن کالج حضور داشته و فعالیت کند. در رابطه با چنین موسساتی (در صورتی که براساس معیارهای فوق تحت نظارت بانک مرکزی اروپا قرار داشته باشند) تصمیم‌گیری و حق ‌رای در کالج نظارتی برعهده بانک مرکزی اروپا است و مقامات نظارتی ملی حق تصمیم‌گیری ندارند.

۵. هیات نظارتی و هیات نظارت اداری

مهم‌ترین رکن نظارتی چارچوب نظارتی واحد، هیات نظارتی Supervisory Board است. هیات نظارتی از یک رئیس‌، یک معاون، چهار نماینده از بانک مرکزی اروپا و یک نماینده از ناظران ملی هر یک از دولت‌های عضو تشکیل می‌شود. این هیات به نحو مستقل عمل می‌کند و وظایف نظارتی مکانیزم واحد نظارتی را انجام می‌دهد. همچنین آن دسته از تقسیمات نظارتی که باید توسط شورای احکام بانک مرکزی اروپا اتخاذ شوند، توسط این هیات به آن پیشنهاد داده می‌شوند، نحوه تصمیم‌گیری شورای احکام بانک مرکزی اروپا درخصوص این پیشنهادها، بر اساس عدم اعتراض است. اگر شورای مزبور ظرف مدت ۱۰ روز کاری به پیشنهاد اعتراض کند فرض بر این خواهد بود که با پیشنهاد یاد شده موافق است. شورا می‌تواند با پیشنهاد مزبور موافقت یا مخالفت کند اما حق اصلاح یا تغییر آن را ندارد بلکه باید آن را همان‌گونه که هست قبول یا رد کند.

بانک مرکزی اروپا یک هیات نظارتی اداری نیز تاسیس کرده است که وظیفه نظارت بر تصمیمات نظارتی بانک مرکزی اروپا را بر عهده دارد. هر شخص حقیقی یا هر موسسه تحت نظارت می‌تواند از هیات مزبور تقاضای بازنگری تصمیمی را کند که بر وی تاثیرگذار بوده است. این هیات نظارتی می‌تواند دستور موقت برای توقف دستور یا تصمیم صادر شده توسط شورای حکام بانک مرکزی اروپا را صادر کند. این هیات از ۵ عضو تشکیل می‌شود که هیچ یک عضو بانک مرکزی اروپا یا مقامات ملی دولت‌های عضو نیستند، البته رسیدگی‌های این هیات، مانع از رسیدگی‌های دیوان دادگستری اروپا (که نقش رسیدگی به شکایت از تصمیمات نهادها و ارکان اتحادیه اروپا را بر عهده دارد) نیست.

۶. ادارات نظارتی بانک مرکزی اروپا

بانک مرکزی اروپا برای انجام وظایف نظارتی خود چهار اداره کل تشکیل داده است. اداره کل‌های اول و دوم نظارت احتیاطی خرد، مسوول نظارت روزمره بر موسسات هم هستند. ۳۰ موسسه مهم‌تر توسط اداره کل اولی مورد نظارت قرار می‌گیرند و سایر موسسات توسط اداره دوم نظارت می‌شوند. اداره کل سوم نظارت احتیاطی خرد مسوولیت نظارت کلی بر نظارت موسسات دارای اهمیت را دارد که توسط ناظران ملی انجام می‌شود. اداره کل چهارم نظارت احتیاطی خرد، وظیفه نظارت افقی و تخصصی در خصوص آن دسته از موسسات اعتباری را دارد که مشمول مکانیزم واحد نظارتی هستند و مشاوره‌های تخصصی در خصوص ابعاد خاص نظارت (مثل مدل‌های داخلی و بازرسی‌های حضوری) ارائه می‌کند. علاوه بر این چهار اداره و یک دبیرخانه نظارتی نیز وجود دارد که به هیات نظارتی در انجام فعالیت‌هایش کمک می‌کند و وظیفه هماهنگی لازم برای برگزاری جلسات آن و نیز انجام امور حقوقی را بر عهده دارد.

ادارات کل نظارتی، برای نظارت بر هر موسسه دارای اهمیت یک تیم تشکیل می‌دهند که به آن تیم نظارتی مشترک (joint supervisory team‌) گفته می‌شود و وظایف نظارتی آن را معین می‌کند. وظایف مزبور در برنامه بررسی نظارتی که برای هر موسسه تهیه می‌شود درج شده است. اداره‌کل نظارتی چهارم که به آن اداره نظارت افقی و تخصصی گفته می‌شود، خود از ۱۰ اداره تشکیل می‌شود و به سایر ادارات نظارتی در انجام وظایف خود کمک می‌کند. این ۱۰ اداره عبارتند از: اداره تحلیل ریسک، اداره سیاست‌های نظارتی، اداره برنامه‌ریزی و همکاری درخصوص برنامه‌های بررسی نظارتی، اداره بازرسی‌های حضوری ، اداره مدل‌‌های داخلی، اداره مجازات و امور اجرایی، اداره مجوزها، اداره مدیریت بحران، اداره کیفیت نظارت و متدلوژی و توسعه استانداردها.

۷. نهادهای مرتبط با مکانیزم واحد نظارتی

مکانیزم نظارتی واحد، با چهار نهاد اروپایی همکاری می‌کند که عبارتند از: (۱) هیات ریسک سیستمی اروپا، ۲) مقام بانکی اروپا، ۳) مکانیزم واحد تصفیه و ۴) مکانیزم ثبات اروپا. هیات ریسک سیستمی اروپا وظیفه نظارت بر ریسک‌ها در نظام‌ مالی در اروپا را بر عهده دارد. این هیات، ریسک‌ها را از دید کلان (Macroprudential) مورد بررسی قرار می‌دهد. مقام بانکی اروپا، استانداردهای نظارتی بانکی را در سطح اروپا وضع و تدوین می‌کند. مکانیزم واحد تصفیه، شامل یک بیمه سپرده‌های مشترک و مکانیزم‌هایی برای حل مشکل بانک‌های ورشکسته در سطح اتحادیه اروپا است. هدف از این مکانیزم این است که فرآیند ورشکستگی و تصفیه بانک‌ها و موسسات اعتباری بحران‌زده به نحوی صورت گیرد که کمترین خسارت از آن وارد شود. در نهایت، مکانیزم ثبات اروپا وجود دارد که هدف از آن تزریق مستقیم سرمایه به موسسات دچار مشکل است، البته این کمک فقط به موسساتی انجام می‌شود که دارای اهمیت سیستمی هستند. اگر یک بانک یا موسسه مالی، تحت نظارت مستقیم بانک مرکزی اروپا در چارچوب مکانیزم واحد نظارتی نباشد، اما مکانیزم ثبات اروپا به آن کمک کند، به محض اینکه چنین کمکی صورت گرفت، باید اقدامات لازم جهت انتقال اختیارات نظارتی از مقام نظارتی ملی به بانک مرکزی اروپا انجام شود.

۸. اعطا و لغو مجوزها در مکانیزم نظارت واحد اروپا

بانک مرکزی اروپا دارای یک اداره اعطای مجوزها است که وظیفه بررسی درخواست‌های اعطای مجوز را بر عهده دارد. این اداره، با همکاری مقامات نظارتی محلی، درخواست‌های اعطای مجوز را بررسی می‌کند و نسبت به تصمیم‌گیری در خصوص اعطای مجوز اقدام می‌کند. همچنین مجوزهای مربوط به ادغام و تملک موسسات بانکی توسط بانک مرکزی اروپا و اداره فوق‌الذکر بررسی می‌شود. برای اعطای مجوزها، یکسری رویه تحت عنوان رویه‌های مشترک یا (common procedures) ایجاد شده است که قطع نظر از اندازه بانکی که قرار است تاسیس شود، در هنگام اعطای مجوز بانک اعمال می‌شوند. لغو مجوزها نیز در چارچوب نظارت واحد اروپا اعمال می‌شود و بانک مرکزی اروپا و مقامات نظارتی ملی، به طور مشترک در این خصوص تصمیم می‌گیرند. فرآیند اعطای مجوز به این صورت است که درخواست اعطای مجوز تاسیس بانک به مقام نظارتی ملی کشوری ارسال می‌شود که قرار است بانک در آن تاسیس شود. اگر قرار باشد مجوز تملک بانک اخذ شود، درخواست مجوز به مقام نظارتی ملی کشوری ارسال می‌شود که بانک یا موسسه اعتباری تحت تملک قرار است در آن تاسیس شود. وقتی که مقام نظارتی ملی، درخواست مجوز تاسیس بانک را دریافت می‌کند، باید ظرف مدت ۱۵ روز به بانک مرکزی اروپا اطلاع دهد که چنین درخواستی را دریافت کرده است. اگر تقاضای تملک یک بانک به مقام نظارتی ملی داده شود، مقام نظارتی مزبور ظرف مدت ۵ روز به بانک مرکزی اروپا اطلاع می‌دهد که چنین درخواستی را دریافت کرده است. پس از آن، هم مقام نظارتی ملی و هم بانک مرکزی اروپا درخواست را بررسی می‌کنند تا به این نتیجه برسند که تقاضا، می‌تواند مورد پذیرش واقع شود یا خیر. هدف از بررسی، حصول اطمینان از این نکته است که آیا موازین حقوقی کشور مزبور و نیز اتحادیه اروپا اجازه می‌دهند که با تقاضا موافقت شود یا خیر. اگر مقام نظارتی به این نتیجه برسد که باید با تقاضا موافقت شود، پیش‌نویس تصمیم را که حاوی ارزیابی و پیشنهادهای خود است، برای بانک مرکزی اروپا ارسال می‌کند. با این حال، تصمیم‌گیری نهایی در این خصوص بر عهده بانک مرکزی اروپاست. اگر تقاضای مجوز رد شود یا شرایط خاصی برای صدور مجوز در نظر گرفته شود، می‌توان درخواست تجدید نظر نسبت به آن را مطرح کرد.

در هر حال، تصمیمی که در خصوص تقاضا اتخاذ می‌شود، توسط مقام نظارتی ملی (در مورد تقاضاهای صدور مجوز) یا بانک مرکزی اروپا (در مورد تقاضاهای تملک) اطلاع‌رسانی می‌شود. هم بانک مرکزی اروپا و هم مقامات نظارتی ملی می‌توانند پیشنهاد لغو مجوز بانک یا موسسه اعتباری که مجوز دریافت کرده است را صادر کنند. مقامات نظارتی ملی می‌توانند بر اساس درخواست موسسه یا بانک تحت نظارت یا به ابتکار خود (در مواردی که در قانون کشور مربوطه پیش‌بینی شده است) پیشنهاد لغو مجوز را بدهند. بانک مرکزی اروپا نیز در مواردی که در مقررات اتحادیه اروپا آمده است، می‌تواند پیشنهاد لغو مجوز بانک یا موسسه اعتباری را بدهد. تصمیم‌گیری در خصوص لغو مجوز، با مشورت و مشارکت بانک مرکزی اروپا و مقام نظارتی ملی انجام می‌شود. تصمیم‌گیری نهایی بعد از این مشورت‌ها انجام می‌شود و هدف از این مشورت‌ها این است که تمامی نهادهای ذی‌ربط، حق و فرصت اظهار نظر در خصوص موضوع را داشته باشند. پس از اینکه مشورت‌ها انجام شد، نهاد پیشنهاد دهنده، پیش‌نویس تصمیم که حاوی دلایل آن و زمینه‌های اتخاذ آن است را تهیه می‌کند و آن را به بانک مرکزی اروپا می‌دهد. پس از آن، تصمیم‌گیری نهایی بر عهده بانک مرکزی اروپا خواهد بود. البته قبل از آنکه پیش‌نویس تصمیم به بانک مرکزی اروپا داده شود، نهاد ناظر مورد بحث، دیدگاه‌های خود را در رابطه با موضوع به موسسه یا بانک تحت نظارت اعلام می‌کند و نظرات آن را جویا می‌شود. در چنین شرایطی به موسسه مورد نظر این فرصت داده می‌شود که نظرات وی شنیده شود. بانک مرکزی اروپا پس از آنکه در خصوص موضوع تصمیم گرفت، آن را به موسسه تحت نظارت، مقام نظارتی ملی آن و مقام ملی مرتبط با تصفیه آن اطلاع می‌دهد.

اگر یک بانک یا موسسه مالی و اعتباری مهم، خواستار آن باشد که در سرزمین یک دولت عضو دیگر شعبه‌ای تاسیس کند، باید به مقام نظارتی ملی کشوری که دفتر مرکزی‌اش در آن واقع است، اطلاع دهد و خواستار مجوز شود. این درخواست باید فورا توسط مقام نظارتی ملی مزبور به اداره مجوزهای بانک مرکزی اروپا داده شود. اگر بانک مرکزی اروپا طی مدت ۲ ماه به تاسیس شعبه مزبور اعتراض نکند، بانک یا موسسه اعتباری یاد‌شده می‌تواند شعبه خود را تاسیس کند و به عبارت دیگر، این عدم اعتراض، موافقت با تاسیس شعبه تلقی خواهد شد.

یکی از عناصر مهم نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری، صلاحیت مدیران آنها است. در هنگام تاسیس یک بانک یا موسسه اعتباری، صلاحیت مدیران آن به‌عنوان بخشی از فرآیندهای اعطای مجوز مورد بررسی قرار می‌گیرد. در مواردی که مدیران بانک یا موسسه اعتباری پس از اعطای مجوز تغییر کنند، پیش از انجام چنین تغییری لازم است که مراتب از طریق مقام نظارتی ملی مربوطه به تیم بازرسی ملی مشترک و اداره مجوزهای بانک مرکزی اروپا اطلاع داده شود. سپس اداره یاد شده به همراه تیم نظارتی مشترک و مقام نظارتی ملی، اسناد و مدارک مربوطه را بررسی می‌کند و ارزیابی نهایی و گزارش خود را جهت تصمیم‌گیری به هیات نظارتی و شورای حکام بانک مرکزی اروپا ارسال می‌کند.

۹. ضمانت اجرای مکانیزم واحد نظارتی اروپا

بانک مرکزی اروپا می‌تواند در رابطه با بانک‌ها و موسسات اعتباری مهم از اختیارات نظارتی خود استفاده کند تا با مشکلاتی که در آنها وجود دارد برخورد نماید. با این حال، بانک مرکزی اروپا اختیار دارد که قبل از انجام چنین کاری به طور غیر رسمی موضوع را به بانک یا موسسه اعتباری مورد بحث اطلاع دهد و دیدگاه آن را خواستار شود. شدت اقدام نظارتی که انجام خواهد شد به شدت تخلف ارتکابی، آگاهانه یا ناآگاهانه بودن تخلف انجام شده، وجود منابع انسانی و تکنیکی کافی برای اجرای اقدام نظارتی و نظایر آن بستگی دارد. اگر اقدام نظارتی که انجام می‌شود، مبتنی بر قانون ملی دولت عضو باشد، از مقام نظارتی مزبور کمک خواسته می‌شود تا اطمینان حاصل شود که تمامی شرایط قانونی اتخاذ اقدام نظارتی فراهم بوده است.

مجازات‌هایی که بانک مرکزی اروپا می‌تواند اعمال کند عبارت است از: جریمه به میزان ۲ برابر سودی که از تخلف حاصل شده است یا زیانی که با تخلف از آن اجتناب شده است، یا جریمه به میزان ۱۰ درصد سود بانک یا موسسه مالی مزبور در سال مالی قبل. همچنین در مواردی که مدیران بانک یا موسسه از دستورات نظارتی تخطی کنند، می‌توان آنها را مکلف به پرداخت جریمه روزانه کرد. این مجازات تا زمانی که آنها موازین و الزامات نظارتی را اجرا نمایند به قوت خود باقی خواهد بود. البته این مجازات‌ها حداکثر برای مدت ۶ ماه قابل اعمال می‌باشند. در مواردی که تیم مشترک نظارتی به این نتیجه برسد که تخلفی روی داده است، این امر را برای اعمال مجازات به اداره اجرایی و مجازات‌ها اطلاع خواهد داد. برای اینکه بی‌طرفی در اعمال مجازات‌ها حفظ شود، اداره اجرایی و مجازات‌ها از اداره نظارتی کاملا مجزا است. بانک مرکزی اروپا مکانیزمی را نیز برای گزارش نقض قواعد و مقررات توسط بانک‌ها و موسسات تحت نظارت ایجاد کرده است و به این ترتیب، افراد می‌توانند اطلاعات مربوط به نقض‌ها را در اختیار آن قرار دهند.

۱۰. نظارت بر بانک‌های دارای اهمیت کمتر

در مورد آن دسته از بانک‌ها و موسسات اعتباری که دارای اهمیت سیستمی کمتری هستند، نظارت توسط مقامات نظارتی ملی انجام خواهد گرفت؛ اما این مقامات مکلف هستند که به نحوی منسجم و هماهنگ، وظیفه نظارتی خود را انجام دهند و از رویه‌های واحدی که در سراسر اتحادیه اروپا اجرایی خواهد شد و مبتنی بر هندبوک نظارتی است تبعیت کنند. این مقامات، علاوه بر این مکلف هستند که اطلاعات مورد نیاز بانک مرکزی اروپا را در اختیار آن قرار دهند. با این حال، انجام عملیات نظارت، شامل بازرسی‌ها، بررسی اسناد، ارزیابی وضعیت‌ها و گزارش‌ تخلفات، توسط خود مقامات نظارتی ملی انجام می‌شود. همچنین در خصوص مسائلی که مقررات بانک مرکزی اروپا آنها را پوشش نداده است، مقامات نظارتی ملی بر اساس موازین خود عمل می‌کنند. در عین حال، بانک مرکزی اروپا این مسوولیت را بر عهده دارد که اطمینان حاصل کند نظارت‌های مقامات نظارتی ملی وی بر اساس عالی‌ترین استانداردها و کیفیت‌ها انجام می‌گیرد و در این رابطه، اداره کل نظارتی سوم ایجاد شده است. این اداره مراقبت خواهد کرد که استانداردها و سیاست‌های تهیه شده توسط اداره کل نظارتی چهارم، توسط مقامات ملی نظارتی رعایت شود. لذا این اداره، واسطه ارتباط مقامات نظارتی ملی و بانک مرکزی اروپا در خصوص نظارت بر موسسات دارای اهمیت کمتر است. بانک مرکزی اروپا می‌تواند از مقامات نظارتی ملی اطلاعات درخواست کند. این اطلاعات، برای این درخواست می‌شود که نظارت موثر، منوط به آن است که امکان تسری مشکلات از یک بانک یا موسسه اعتباری به سایر بانک‌ها و موسسات اعتباری در نظر گرفته شود. به طور کلی بانک مرکزی اروپا وظیفه نظارت بر ناظران ملی را نیز بر عهده دارد و برای این امر، از طریق دریافت اطلاعات، برگزاری جلسات و ارزیابی عملکرد ناظران ملی اقدام می‌کند. مقامات نظارتی ملی به‌طور ادواری در خصوص نحوه انجام وظایف نظارتی خود در شکلی که بانک مرکزی اروپا مشخص می‌کند به آن گزارش می‌دهند. هدف از این نظارت توسط بانک مرکزی اروپا، حصول اطمینان از این امر است که با رفتارهای مشابه در سراسر اتحادیه به نحو مشابهی برخورد شود و تبعیض مقرراتی و نظارتی وجود نداشته باشد. اگر بانک مرکزی اروپا به این نتیجه برسد که مقام نظارتی ملی، استانداردهای نظارتی را به نحو منسجم و هماهنگی اعمال نمی‌کند و در مورد یک بانک یا موسسه اعتباری که دارای اهمیت کمتری است، سیاست متفاوتی را در پیش گرفته است، می‌تواند (پس از مشاوره با مقام نظارتی مزبور) در امر نظارت بر آن مداخله کند و نظارت بر آن را تحت کنترل خود بگیرد.