حساسیت نسبت به حجم رشد نقدینگی

گروه بازار پول: معاون اقتصادی بانک مرکزی با تاکید و حساسیت بانک مرکزی به رقم رشد کل نقدینگی، رشد این متغیر را از محل ضریب فزاینده مناسب‌تر از رشد پایه پولی عنوان کرد. به گفته قربانی، تاکید بر سالم‌سازی نقدینگی به این معنی نیست که اگر نقدینگی از محل ضریب فزاینده رشد کند، برای بانک مرکزی مهم نیست؛ بلکه به این معنی است که در سطح مشخص و مطلوبی از رشد نقدینگی بهتر است که رشد از محل ضریب فزاینده حاصل شده باشد. قربانی با بیان اینکه بین اثر ضریب فزاینده و پایه پولی بر افزایش نقدینگی تفاوت‌هایی وجود دارد، توضیح داد که اگر نقدینگی به واسطه ضریب فزاینده رشد کند، نشان می‌دهد فرآیند سپرده‌گذاری و تسهیلات‌دهی بانک‌ها روان‌تر و با سرعت بیشتری در حال انجام بوده و سطح کارآیی بانک‌ها در واسطه‌گری مالی بهبود یافته است. پیمان قربانی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین اهداف بانک مرکزی و دولت، «مهار تورم» و «کمک به رشد اقتصادی» بوده است، اظهار کرد: «رویکردهایی که اتخاذ شد، تورم را کاهش داد و نشانه‌های خروج از رکود در فصل بهار نمایان شد.» معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: «کاهش سطوح بالای تورم، آسان‌تر از عبور از سطوح تورم ساختاری اقتصاد ایران است؛ کاهش بیشتر تورم نظم و انضباط و دقت بیشتر را می‌طلبد.» وی با بیان رویکرد بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی در سطح مناسب، گفت: «علاوه‌بر این، هدف دیگر بانک مرکزی سالم‌سازی ترکیب و هدایت مناسب نقدینگی بود، بنابراین این نهاد به لزوم کنترل رشد نقدینگی (بدون لحاظ منشأ رشد آن) در محدوده مطلوب در راستای مهار تورم همواره توجه داشته است.» قربانی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی در کنار این امر به ترکیب و مسیر نقدینگی هم توجه دارد، افزود: تاکید بر سالم‌سازی نقدینگی به این معنی نیست که اگر نقدینگی از محل ضریب فزاینده رشد کند، برای بانک مرکزی مهم نیست، بلکه به این معنی است که در سطح مشخص و مطلوبی از رشد نقدینگی بهتر است که رشد از محل ضریب فزاینده حاصل شده باشد و نه پایه پولی. قربانی با بیان اینکه بانک مرکزی نسبت به افزایش رشد نقدینگی حساسیت دارد، افزود: «طی یک‌سال گذشته در مقوله مهار رشد نقدینگی با دو پدیده روبه‌رو بودیم و در واقع، هم باید نقدینگی را کنترل و هم به رشد اقتصادی کمک می‌کردیم، به همین دلیل رویکرد بانک مرکزی به جای سیاست انقباضی بر سیاست انضباطی استوار شد.» قربانی با بیان اینکه باید نقدینگی در حد مناسبی اضافه و از شوک درمانی در بازار پرهیز شود، تشریح کرد: «در همین راستا مقرر شد ۶۰ درصد تسهیلات اعطایی به سرمایه در گردش اختصاص یابد وگزارش عملکرد بانک‌ها نشان می‌دهد تسهیلات پرداختی در ۷ ماه امسال ۱۷۷ هزار میلیارد تومان بوده که ۲/۶۰ درصد تسهیلات برای سرمایه در گردش تخصیص یافته و با توجه به اینکه اقتصاد ایران دو سال متوالی با رکود مواجه بوده و ظرفیت‌های خالی زیادی داشت، این رویکرد صحیح بود.» به گفته قربانی، در مقوله رشد نقدینگی بین رشد این شاخص ناشی از ضریب فزاینده یا رشد از محل افزایش پایه پولی تفاوت وجود دارد؛ اما تاکید و حساسیت بانک‌مرکزی در سیاست‌گذاری به رقم رشد کل نقدینگی است. قربانی با بیان اینکه بین دو منشا افزایش نقدینگی تفاوت‌هایی وجود دارد، گفت: اگر نقدینگی به واسطه ضریب فزاینده رشد کند، نشان می‌دهد فرآیند سپرده‌گذاری و تسهیلات‌دهی بانک‌ها روان‌تر و با سرعت بیشتری در حال انجام بوده و سطح کارآیی بانک‌ها در واسطه‌گری مالی بهبود یافته است. وی افزود: «اما وقتی نقدینگی از ناحیه پایه پولی رشد می‌کند (با فرض ثبات خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در شرایط فعلی) بیانگر این است که بخش دولتی به منابع بانک مرکزی متوسل شده‌ و برای طرح‌هایی با ماهیت شبه‌بودجه‌ای مانند مسکن مهر، نظام بانکی تحت فشار قرار گرفته یا بانک‌ها عدم تعادل در منابع و مصارف داشته‌اند و به منابع بانک مرکزی متوسل شده‌اند که این هم عمدتا ناشی از تسهیلات تکلیفی بوده است.»معاون اقتصادی بانک مرکزی اظهارکرد: «وقتی دولت برای جبران تامین مالی یک پروژه‌ به بانک مرکزی اعمال تکلیف کند، در اقتصاد پدیده «جایگزینی جبری» را ایجاد می‌کند؛ یعنی استقراض دولت از بانک مرکزی منابع در دسترس بخش خصوصی از دو محل کاهش می‌یابد. وی گفت: «اگر دولت از منابع شبکه بانکی استقراض یا اوراق فروخته باشد، منابع قابل‌پرداخت به بخش خصوصی کم می‌شود و اگر از بانک مرکزی استقراض کند با ایجاد حق‌الضرب پول و مالیات تورمی، ارزش مانده نقدینگی واقعی در اختیار بخش خصوصی را کاهش می‌دهد.» به گفته قربانی، این موضوع فرق بین رشد نقدینگی از محل افزایش ضریب فزاینده با پایه پولی را نشان می‌دهد؛ بنابراین رشد ضریب فزاینده و به‌تبع آن، نقدینگی بهتر از زمانی است که نقدینگی به واسطه پایه پولی رشد کند. برای بانک مرکزی رشد نقدینگی به‌طور کلی اهمیت دارد و در واقع نکته اصلی این است که وقتی باید نقدینگی در یک حد مشخصی رشد کند، بهتر است این رشد از محل ضریب فزاینده باشد و نه پایه پولی. معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به جدیدترین آمار متغیرهای پولی گفت: حجم کل نقدینگی در مهر ماه ۹۳ نسبت به اسفند سال گذشته با ۲/۱۱درصد رشد به ۶۶۱ هزار و ۳۹۹ میلیارد تومان رسیده و پایه پولی نیز با منفی ۱/۲ درصد رشد به ۵/۱۱۲ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ همچنین ضریب فزاینده به ۵.۸۷۷ واحد افزایش یافته است که نسبت به اسفند ماه سال قبل ۶/۱۳ درصد رشد نشان می‌دهد. وی در پاسخ به این سوال که آیا سیاست افزایش ضریب فزاینده پولی در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد، اظهار کرد: ضریب فزاینده متاثر از سه عامل «میل نقدینه‌خواهی مردم»، «نسبت سپرده قانونی» و «نسبت ذخایر اضافی بانک‌ها» است و هر کدام از این سه عامل بر این ضریب تاثیرگذار خواهد بود. به گفته قربانی، بانک مرکزی توانسته با توسعه بانکداری الکترونیک میل به نقدینه‌خواهی را کاهش دهد و در خردادماه سال جاری نیز نسبت سپرده قانونی مقداری کاهش یافته است. معاون اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که آیا پیشنهاد کاهش نسبت سپرده قانونی همچنان در بانک مرکزی بررسی می‌شود، گفت: «در حال حاضر طبق مصوبه شورای پول و اعتبار نسبت سپرده قانونی برای شبکه بانکی (منهای بانک‌های تخصصی) ۵/۱۳ درصد است؛ همچنین بانک مرکزی بر اساس مصوبه شورا به بانک‌ها اجازه داده است ۲درصد از این مبلغ را به عنوان وجوه نقد در صندوق بانک نگهداری کنند، در حال حاضر متوسط نسبت سپرده قانونی مورد عمل در شبکه بانکی ۴/۱۱ درصد است.» وی افزود: هرگونه تصمیمی برای نسبت سپرده قانونی با رعایت رشد نقدینگی، شرایط اقتصاد کلان و میزان تورم توسط شورای پول و اعتبار اتخاذ خواهد شد. این مقام مسوول با تاکید بر اینکه «ثبات اقتصاد کلان»، «کاهش تورم» و «کاهش تلاطمات در بازارهای مالی» نقش ویژه‌ای در کاهش زمینه‌های فساد در جامعه دارند، اظهارکرد: در ادبیات نظری نیز رابطه میان تلاطم تورمی با درجه فساد در جوامع مثبت است. به باور او، اقدامات و سیاست‌های بانک مرکزی و دولت در کاهش تورم و بهبود رشد اقتصادی در عمل، زمینه‌های فساد را در جامعه نسبت به قبل محدود‌تر کرده است.