رئیس‌کل سابق بانک مرکزی گفت: اگر به‌دنبال استقلال بانک مرکزی هستیم، قطعا انتخاب رئیس‌کل به پیشنهاد وزیر امور اقتصاد و دارایی این هدف را محقق نخواهد کرد؛ با مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، وابستگی رئیس‌کل بانک مرکزی به ارکان دولت بیشتر می‌شود. ‌محمود بهمنی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، با اشاره به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای نحوه انتخاب، عزل و استعفای رئیس‌کل بانک مرکزی، اظهار کرد: این مصوبه درواقع به نوعی بازگشت به قانون مصوب سال ۱۳۳۹ است. وی افزود: بانک مرکزی در آن زمان تازه تاسیس شده بود و رئیس‌کل به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی طی مراحلی تعیین می‌شد و در این چارچوب رئیس‌کل باید از وزیر اقتصاد تبعیت می‌کرد. به گفته وی قبل از تاسیس بانک مرکزی، امور مربوط به بانک مرکزی توسط بانک ملی انجام می‌شد و درواقع تازه تاسیس بودن بانک مرکزی موجب شد در قانون رئیس‌کل بانک مرکزی به پیشنهاد وزیر اقتصاد تعیین شود.

رئیس‌کل سابق بانک مرکزی با تاکید بر اینکه تعیین رئیس‌کل توسط وزیر اقتصاد، استقلال بانک مرکزی را افزایش نمی‌دهد، گفت: اگر به دنبال استقلال بانک مرکزی هستیم، قطعا این مصوبه هدف مورد نظر را محقق نخواهد کرد، زیرا وابستگی رئیس‌کل بانک مرکزی با این مصوبه به ارکان دولت بیشتر خواهد شد. بهمنی اضافه کرد: ‌در ۳۵ سال گذشته، بارها در مجامع بین‌المللی اعلام کردیم که بانک مرکزی مستقل است و وابسته به دولت نبوده و حافظ منافع آحاد مردم و تابع قوانین خاص و مصوبات شورای پول و اعتبار است.

رئیس‌کل سابق بانک مرکزی با اشاره به پیشنهادهای مختلف برای انتصاب رئیس‌کل به مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: به‌نظر می‌رسد پیشنهادهای مناسب‌تری وجود داشت که متاسفانه به تصویب نرسید. بهمنی با اشاره به انتخاب رئیس‌کل بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس‌جمهور و تصویب مجمع عمومی بانک مرکزی براساس قانون برنامه چهارم توسعه اظهار کرد: با این کار در واقع مسوول مستقیم رئیس‌کل بانک مرکزی شخص رئیس‌جمهور بود؛ زیرا رئیس‌جمهور فرد را پیشنهاد می‌کرد، اما با مصوبه مجمع، مسوول اصلی و مستقیم رئیس‌کل، وزیر امور اقتصادی‌ و دارایی خواهد بود.