گروه خبر: وزیر امور اقتصادی و دارایی دیروز برای پاسخ به سوال یکی از نمایندگان مجلس به بهارستان رفت، هرچند که او پاسخ به این سوال را در حوزه اختیارات و وظایف خود نمی‌دانست. علی طیب‌نیا برای پاسخ به سوال نادر قاضی‌زاده مبنی بر عملکرد صندوق توسعه ملی و نظارت بانک مرکزی بر عملکرد اعتبارات این صندوق، در جلسه دیروز صحن علنی مجلس حاضر شد و بر این نکته تاکید کرد که «نمایندگان استحضار دارند پاسخگویی خارج از اختیارات و مسوولیت‌ها منتفی است و در اصل ۸۸ قانون اساسی نیز آمده است که باید سوالات از وزرا در حیطه اختیارات و وظایف آنها باشد.» به نظر می‌رسد آغاز منتقدانه پاسخگویی وزیر اقتصاد به سوال این نماینده مجلس بی‌ارتباط به دیدگاه دولتی‌ها نسبت به سوالات نمایندگان نباشد. چه آنکه طیب‌نیا دیروز اعلام کرد سوالاتی که تاکنون نمایندگان از او در صحن علنی پرسیده‌اند در حوزه‌ وظایف او نبوده است. وزیر اقتصاد در همین باره به سوال قاضی‌پور اشاره کرد و گفت: «در حال حاضر ترکیب نظارتی صندوق توسعه ملی و نحوه‌ مدیریت آن به‌صورت فراقوه‌ای است و وزیر وظیفه‌ مستقیمی در این باره ندارد.» محمدرضا باهنر که ریاست جلسه علنی دیروز را بر عهده داشت، این انتقاد را بی‌پاسخ نگذاشت؛ او خطاب به وزیر اقتصاد گفت: دغدغه نمایندگان عمدتا در مسائل مربوط به بانک‌ها و صندوق توسعه ملی است و طبیعتا اگر بخواهند از کسی در این زمینه سوال کنند قاعدتا آن شخص وزیر اقتصاد خواهد بود، بنابراین انتظار می‌رود که به سوالات و دغدغه‌های نمایندگان پاسخ داده شود.

به گزارش «ایسنا»، نادر قاضی‌پور در جلسه علنی دیروز مجلس در توضیح سوال خود از طیب‌نیا با طرح این سوال که بانک مرکزی در این کشور چکار می‌کند به انتقاد از عملکرد بانک‌ها در ایران پرداخت و گفت: چرا ماده ۸۴ قانون برنامه پنج ساله دقیقا اجرا نمی‌شود و چرا بانک مرکزی نظارت دقیق بر عملکرد اعتبارات صندوق توسعه ملی ندارد؟ وزیر اقتصاد اما در پاسخ به این سوالات به اهداف مختلف مدیریت اقتصادی در دنیا اشاره کرد و گفت: کشور ما نیز براساس اهداف مشابه نظیر مقابله با بیماری وابستگی ساختار بودجه‌ای دولت به نفت، تبدیل عواید ناشی از فروش نفت و گاز به ثروت مولد و فزاینده و در عین حال حفظ منابع برای نسل‌های آینده است که صندوق توسعه ملی تشکیل داده و احکام قانونی آن در مورد منابع صندوق و هزینه کرد آن مشخص و در حال اجرا است. به گفته طیب‌نیا، بر‌اساس قوانین پیش‌بینی شده و طبق قوانین بالا دستی حداقل ۲۰ درصد از منابع حاصل از فروش نفت به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود و در قانون نیز این موضوع در حال اجرا است. او در ادامه این پاسخگویی به آخرین گزارش رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی از منابع صندوق و نحوه‌ مصارف و هزینه‌کرد آن به مراجع ذی‌ربط قانونی اشاره و اعلام کرد: «بر اساس آخرین گزارش ارسالی در فاصله سال ۸۹ تا ۹۳ منابع صندوق بیش از ۶۸ میلیارد دلار بوده و در همین مدت حدود ۲۳ میلیارد و ۹۸۱ میلیون دلار بر‌اساس موازین قانونی برداشته و در پایان مرداد ۹۳ بدون احتساب تعهدات حدود ۴۳ میلیارد دلار در صندوق توسعه موجود است و با توجه به درنظر گرفتن تعهدات و قیود این منبع کاهش می‌یابد.»

وزیر اقتصاد همچنین در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به منابع صندوق توسعه ملی بر اساس گزارش‌های ارائه شده تا پایان شهریور ماه ۹۳ گفت: جمع تسهیلات مصوب در صندوق بیش از ۲۳ میلیارد دلار بوده است که از این میزان، میزان ارز تصویب شده حدود ۲۰ میلیارد دلار بوده و میزان اعتبارات گشایش شده ۷میلیارد و ۷۱۱ میلیون دلار بوده است. به گفته او، منابع پرداخت شده از این اعداد از محل صندوق توسعه ملی حدود ۲ میلیارد و ۵۲۳ میلیون دلار بوده است. طیب نیا در ادامه با طرح پیشنهادی مبنی بر اینکه در یک جلسه‌ غیر‌علنی و با حضور مدیران و مسوولان صندوق توسعه ملی گزارش‌های کاملی خدمت نمایندگان ارائه شود و به‌صورت شفاف مسائل با نمایندگان در میان گذاشته شود، گفت: این جلسه برای این است که خاطر نمایندگان از نحوه‌ هزینه کرد و منابع بودجه در صندوق توسعه ملی آسوده شود. او در بخش دیگری از صحبت‌های خود تاکید کرد:‌ شاید لازم باشد در شیوه‌ بررسی و پرداخت اعتبارات از منابع صندوق توسعه ملی ضمن حفظ حساسیت و اهمیت این موضوع به‌گونه‌ای بازبینی شود تا به پرداخت تسهیلات و اعتبارات به بخش صنعت روان‌تر و تسهیل‌شده‌تر باشد.

طیب‌نیا از همکاری وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در بررسی و تدوین شیوه‌هایی خبر داد که با هماهنگی هیات امنای صندوق توسعه ملی می‌تواند در آینده برخی محدودیت‌ها و قیود بی‌مورد را برطرف کند و اعطای تسهیلات به‌صورت روان‌تر انجام شود.

طیب نیا در عین حال به وجود برخی محدودیت‌ها و قیود به عوامل بیرونی و محیطی اشاره کرد که در صورت تشکیل جلسه‌ای غیر علنی قابلیت طرح دارد. او در ادامه درباره اعمال نظارت بانک مرکزی گفت: بر‌اساس مفاد ماده‌ ۸۴ قانون برنامه پنجم نظارت بر عملکرد صندوق از طریق هیات نظارت شامل رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس کل دیوان محاسبات و رئیس سازمان حسابرسی انجام می‌شود و این هیات موظف است به‌صورت ماهانه گزارش‌های مالی صندوق را رسیدگی کند و گزارش‌های لازم را به هیات امنا و مجلس شورای اسلامی ارسال کند که این کار به‌صورت منظم در حال انجام است.

وزیر اقتصاد همچنین درخصوص ذخایر صندوق توسعه ملی نیز تاکید کرد: باید توجه داشته باشیم که قانون‌گذار مسیری مشخص را در این زمینه پیش‌بینی کرده و منابع تصویب‌شده در قانون بودجه‌ سنواتی پس از فروش محصول توسط وزارت نفت در بازارهای جهانی و واریز این وجوه به حساب بانک مرکزی به‌صورت مستمر به حساب صندوق توسعه ملی واریز می‌شود و امکان جابه‌جا‌یی آن حتی در حد یک سنت نیز وجود ندارد و هیات نظارت هم که یک ترکیب فراقوه‌ای دارد بر صحت این رویه نظارت لازم را اعمال می‌کند.

طیب نیا در ادامه با ابراز خشنودی از اینکه امروز در کشور نشانه‌های رونق اقتصادی آشکار شده‌اند به برآوردهای مقدماتی از رشد تولید کشور در سه ماه نخست سال جاری اشاره کرد و گفت: همچنین آمار و اطلاعات در کل حاکی از رشد تولید در کشور است. به گفته او، رشد تشکیل سرمایه‌ ثابت ناخالص داخلی که در فصل اول سال ۹۲

منفی ۸/۱۶ درصد بود به مثبت ۷/۵ درصد در بهار سال ۹۳ رسیده است و سرمایه‌گذاری در ماشین آلات از منفی ۳/۲۲ درصد به مثبت ۷/۱۷ درصد افزایش یافته است و آمار صادرات کشور حاکی از آن است که در پنج ماه ابتدایی سال ۹۳ نسبت به مدت مشابه در سال قبل میزان صادرات ۲۱ درصد افزایش یافته و به ۱۹ میلیارد و ۶۳۹ میلیون دلار رسیده است و ما در حال حاضر در شرایط ویژه‌ای قرار گرفتیم. وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه آرمان ما دستیابی به رشد شتابان و پایدار غیر‌تورمی و عادلانه است و صرف خروج از رکود کافی نیست، گفت: باید به رشد شتابان دست یابیم؛ رشدی که مستمر و پایدار و همراه با عدالت باشد. اظهارات طیب‌نیا در پاسخ به سوال قاضی‌پور در شرایطی پایان یافت که این نماینده مجلس در جلسه علنی دیروز و پس از پایان یافتن سخنان طیب نیا اعلام کرد که از پاسخ‌های او قانع شد.