کیوان پورشب عضو کمیسیون بیمه اتاق بازرگانی بین‌المللی پدیده انتخاب و انتصاب مدیران در مناصب مختلف حاکمیتی و حوزه‌های متنوع کسب‌وکار، همواره چالش‌برانگیز، حساس و مهم بوده است. پیچیدگی‌های مدیریت در عصر حاضر و الزام به برخورداری از دانش روز در این رشته و داشتن مهارت‌های ذاتی و اکتسابی در این زمینه و البته با اتکا بر تجربه از یک‌سو بر اهمیت انتخاب مدیران می‌افزاید و از سوی دیگر، پرداختن به آن را چالشی می‌کند. در چنین شرایطی، عنوان صلاحیت حرفه‌ای برای قبول مسوولیت‌های مدیریتی مطرح می‌شود. دامنه بحث این یادداشت متوجه مناصب مدیریت در حوزه کسب‌و‌کار به‌ویژه روی سخن با صنعت بیمه کشورمان است.

در دو دهه اخیر، در کشورهای پیشرفته غربی، مدیریت یک بنگاه اقتصادی، فارغ از نوع کسب‌وکاری که آن واحد اقتصادی انجام می‌دهد، به‌عنوان یک مهارت حرفه‌ای مورد توجه قرار گرفته است و بر همین اساس، دوره‌های حرفه‌ای MBA طراحی و به جهانیان معرفی شد. دوره‌ای که سرفصل‌های آموزشی آن، حاکی از اهمیت توجه ویژه دنیای مدیریت به جامع الاطراف بودن مدیران بنگاه، به‌ویژه مدیران عامل در هدایت و مدیریت یک واحد کسب‌وکار با ماموریت‌های خاص آن واحد اقتصادی است. اگر فرض را بر این بدانیم که مدیران فعلی شرکت‌های بیمه اعم از مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره ایشان از حیث ویژگی‌های یک مدیر حرفه‌ای برای هدایت یک بنگاه اقتصادی، حائز شرایط و صلاحیت‌های حرفه‌ای مترتب بر آن هستند، بعد از آن، موضوع صلاحیت از منظر حرفه بیمه‌گری مطرح می‌شود.

در سال‌های اخیر، مهم‌ترین دغدغه برای اصلاح نظارت بر شرکت‌های بیمه، عبور و حرکت از نظارت مبتنی بر نظام تعرفه‌ای به سمت نظارت مالی (غیر تعرفه‌ای) بوده و البته قدم‌های موثر و خوبی نیز در این زمینه برداشته شده است و ریسک ناشی از عدم نظارت صحیح بر وضعیت مالی شرکت‌های بیمه برای قبول ریسک و پذیرش تعهدات بیمه‌گذاران تا پیش از تصویب آیین‌نامه نظارت مالی و رعایت حد کفایت سرمایه بیمه‌گران، خطر و تهدیدی بسیار بزرگ و مهیب برای کشور محسوب می‌شد. در سال‌های اخیر، شاهد رشد سریع در توسعه شرکت‌های بیمه، تاسیس شرکت‌های جدید، ورود شرکت‌های بیمه به بازار سرمایه و به‌طور کلی، نقش آفرینی این صنعت در اقتصاد ملی بوده ایم.

صنایع و کسب‌و‌کارهای مختلف بیش از گذشته خود را وابسته به نقش شرکت‌های بیمه می‌دانند و به‌طور عام، عموم مردم و جامعه نیز با اهتمام بر جایگاه مهم بیمه در سبد اقتصادی خانوارهای خود در تلاش برای خرید انواع محصولات بیمه‌ای هستند. امروز بیمه‌ها در بحث‌های سرمایه‌گذاری، شانه به شانه بانک‌ها همراه با خدمات مدیریت ریسک، محصولات خلاقانه بیمه‌ای را به مردم و بنگاه‌ها عرضه می‌کنند.

اما حال این پرسش مطرح می‌شود که در چنین وضعیتی که بازار بیمه‌گری داغ و پر‌رونق به نظر می‌رسد، تنها نظارت مالی بر شرکت‌های بیمه از حیث حفظ منافع همه ذی نفعان وابسته به صنعت بیمه را تکافو می‌کند یا خیر؟

انتخاب مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره شرکت‌های بیمه، اهمیت فوق العاده و حساسی دارد که متاسفانه شواهد نشان می‌دهد باوجود جنب‌وجوش‌ها در سطح بازار بیمه، ترکیب‌های فعلی اشخاص به‌عنوان اعضای هیات‌مدیره شرکت‌های بیمه، حاکی از نوعی آشفتگی و عدم نظارت کافی در جریان انتصابات و انتخاب ایشان است.

در صورت عدم کفایت برخی مدیران در قبول مسوولیت در هیات‌مدیره شرکت‌های بیمه، اولا بیشترین آسیب متوجه صنعت بیمه خواهد شد و ثانیا دو طیف از ذی نفعان را به غایت متضرر می‌کند؛

۱) بیمه‌گذاران ۲) سهامداران جزء صاحب سهم شرکت‌های بیمه.

در چند سال قبل و درهمین ستون در روزنامه «دنیای اقتصاد» طی یادداشتی به ضرورت وجود آیین‌نامه حاکمیت شرکتی و هزینه‌های ناشی از خلاء وجود چنین نظامنامه‌ای برای مدیریت و اداره شرکت‌های بیمه اشاره کردم.

باید اذعان کرد که نتیجه معرفی نمایندگان فعلی سهامداران عمده شرکت‌های بیمه برای قبول سمت و مسوولیت به‌عنوان عضو هیات‌مدیره در شرکت‌های بیمه، نگران‌کننده است.

البته بیش از آنکه ایراد به سهامداران عمده شرکت‌های بیمه و نقد ایشان در معرفی برخی نمایندگان کم صلاحیت برای عضویت در هیات‌مدیره این شرکت‌ها مطرح باشد؛ اشکال اصلی به نهاد ناظر برمی‌گردد و به‌طریق اولی ایراد به شورای‌عالی بیمه، وارد است؛ انتظار این است که با اولویت قرار دادن این موضوع مهم، ریسک ناشی از عدم کفایت مقتضی قبول مسوولیت‌های مهم در این سطح، به‌نحوی شایسته مدیریت شوند. بعضا دربین اعضای هیات‌مدیره برخی شرکت‌های بیمه، دیده می‌شود اشخاص، بدون داشتن دانش ریسک و فضای کسب‌وکار بیمه، بدون داشتن تحصیلات دانشگاهی یا مدرک حرفه‌ای مرتبط، حتی گاه بدون داشتن سوابق مدیریتی موثر بر کرسی‌های مهم‌ در سازمان‌های مدیریت ریسک کشور، تکیه زده‌اند و این موضوع، خطر جدی و تحمیل و اضافه کردن ریسک جدید به ریسک‌های عمومی و خصوصی بیمه‌گذاران و درمجموع کل کشور است.

برای برون‌رفت از این وضعیت، اولا لازم است تا بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به بازنگری دقیق و مجدد ترکیب اعضای هیات‌مدیره فعلی شرکت‌های بیمه، اقدام و با معیارهای حداقلی برای تعیین صلاحیت ایشان، گزینش مجدد انجام دهد و ثانیا نخبگان صنعت بیمه، نسبت به تهیه آیین‌نامه حاکمیت شرکتی بیمه، هر چه زودتر ضوابطی را برای مدیریت و اداره شرکت‌های بیمه، تنظیم و به شورای‌عالی بیمه پیشنهاد کنند تا بعد از استقرار نظام نظارت مالی، دومین گام موثر در حوزه نظارت بر مدیریت بیمه‌ای کشور برداشته شود.