روند پرداخت خسارات معوق بیمه توسعه

گروه بازارپول - لیلا اکبرپور: عضو هیات‌مدیره بیمه توسعه با بیان اینکه طی ۸ ماه گذشته مبلغ ۱۱۸ میلیارد و ۵۲۰ میلیون تومان از خسارات معوق پرداخت شده و مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان بدهی باقیمانده را تا یک ریال آخر به مردم می‌پردازد، درخواست کرد: «بیمه مرکزی، شرکت بیمه توسعه را در مقابل توافق‌هایی که برای پرداخت بدهی‌هایش انجام داده حمایت کند و برای ساماندهی دو هزار نماینده بیمه توسعه که به مدت ۸ ماه بیکار هستند، تدبیری بیندیشد.»

بیمه توسعه به روایت بیمه مرکزی

سال ۹۲ بیمه مرکزی گزارشی ازسطح توانگری مالی شرکت‌های بیمه منتشرکرد. شرکت‌ها در پنج سطح رتبه‌بندی شدند و شرکت بیمه توسعه به همراه دو شرکت دیگر در رتبه چهار قرارگرفت. طبق گفته بیمه مرکزی، سطح توانگری چهار به این معنا بود که این شرکت‌ها در ایفای تعهدات خود با مشکل روبه‌رو بوده و باید ظرف مهلت حداکثر یک‌سال نسبت به ترمیم و تقویت وضعیت مالی، افزایش سرمایه و انجام اصلاحات مشخصی شامل «کاهش هزینه‌ها، اصلاح روش‌های محاسبه حق بیمه‌ها، تغییر اعضای هیات‌مدیره» و همچنین برنامه ترمیم و تقویت مالی‌ خود، اقدامات لازم را پس از تایید بیمه مرکزی اجرا کنند. هنوز این مهلت یک ساله به پایان نرسید بود که دربیست و چهارمین روز دی‌ماه سال ۹۲، شورای‌عالی بیمه در اقدامی بی‌سابقه در تاریخ بیمه در کشور، پروانه صدور رشته شخص ثالث شرکت بیمه توسعه را تعلیق و تکالیفی را در راستای ایفای تعهداتش به این شرکت ابلاغ کرد. این تکالیف شامل مواردی همچون «تامین منابع لازم از محل سپرده‌های بانکی و فروش سهام برای پرداخت خسارات زیان دیدگان، پرداخت عوارض قانونی مانند سهم صندوق تامین خسارت‌های بدنی، نیروی انتظامی و وزارت بهداشت، پرداخت خسارات جانی معوق بیمه‌گذارانی که پرونده‌های آنها در شعب سراسر کشور رسیدگی و نهایی شده» اعلام شد.

بیمه مرکزی در اسفند ۹۲ گزارش اقدامات بیمه توسعه در یک ماه گذشته را به شورای‌عالی بیمه تقدیم کرد و دراین گزارش نوشت: «بیمه توسعه مصوبه بهمن‌ماه شورای‌عالی بیمه را اجرا نکرده است.» شورای‌عالی بیمه نیز بر اساس همین گزارش در خردادماه سال ۹۳ ضمن تمدید تعلیق پروانه فعالیت بیمه توسعه در بیمه شخص ثالث، پروانه فعالیت این شرکت در بیمه‌های عمر را نیز تعلیق کرد. رئیس‌کل بیمه مرکزی ایران میزان خسارات معوق بیمه توسعه را ۱۵۰ میلیارد تومان بابت ۱۴ تا ۱۷ هزار پرونده اعلام کرد و درباره میزان و نحوه پرداخت خسارت‌های شرکت بیمه توسعه گفت: «نگرانی عمده ما درباره یک میلیون بیمه‌نامه شخص ثالثی است که در سال ۹۱ از سوی این شرکت صادر شده است.»

شکست سکوت

سعید افشاری، عضو هیات‌مدیره بیمه توسعه، روز گذشته درگفت و گو با «دنیای اقتصاد» ۸ ماه سکوت خبری این شرکت را شکست و اقدامات بیمه توسعه در راستای اجرای تکالیف شورای‌عالی بیمه را تشریح کرد.وی با بیان اینکه «درست زمانی بیمه مرکزی پروانه صدور بیمه شخص ثالث را تعلیق کرد که بیمه توسعه روزانه بین ۸۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان خسارت پرداخت می‌کرد»، گفت: «تیم مدیریتی تغییر کرده بود و همه چیز در دست بررسی بود. این شرکت ظرف ۶ ماه که هیچ درآمدی از محل بیمه شخص ثالث نداشت توانست بخشی از خسارات را پرداخت کند؛ اگر بیمه مرکزی فرصت بیشتری می‌داد می‌توانستیم تا پایان سال ۹۳ خسارات معوق را پرداخت و شرکت را احیا کنیم.» این در حالی است که طبق گزارش سندیکای بیمه‌گران از وضعیت شکایات مردمی از صنعت بیمه در آن زمان نام بیمه توسعه جزو شرکت‌های کم‌شکایت بود.

افشاری درخصوص حجم بدهی‌های بیمه توسعه یادآور شد: «بهمن سال ۹۲ که مجوز صدور بیمه شخص ثالث بیمه توسعه توسط شورای‌عالی بیمه تعلیق شد، میزان خسارات معوق ۱۱۸ میلیارد تومان بابت ۵ هزار و ۵۰۰ پرونده خسارت معوق به اضافه بدهی‌های دولتی اعلام شد و بیمه توسعه دراین مدت توانست مبلغ ۱۱۸ میلیارد و ۵۲۰ میلیون تومان به زیان‌دیدگان پرداخت کند.»

وی افزود: «از یکم بهمن سال ۹۲ تا ۳۰ اسفند ۹۲ مبلغ ۳۵ میلیارد و ۷۶۰ میلیون تومان پرداخت شد، درفروردین ۹۳ مبلغ ۵ میلیارد و ۷۴۵ میلیون تومان، در اردیبهشت ۹۳ مبلغ ۱۹ میلیارد و ۴۰۷ میلیون تومان، درخرداد ۹۳ مبلغ ۱۲ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان، تیرماه ۹۳ مبلغ ۱۰ میلیارد و ۴۹۵ میلیون تومان، مرداد ۹۳ مبلغ ۱۴ میلیارد و ۳۳۹ میلیون تومان و در ۱۰ روز اول شهریورماه امسال مبلغ ۲۰ میلیارد و ۱۱۴ میلیون تومان پرداخت شده است.» این درحالی است که رئیس‌کل بیمه مرکزی و مدیرعامل صندوق تامین خسارات بدنی درخصوص دارایی‌های بیمه توسعه گفته بودند این شرکت ورشکسته نیست و توان پرداخت بدهی‌های خود را دارد. افشاری درمورد تامین منابع فوق توضیح داد: طبق مصوبه شورای‌عالی بیمه ازمحل سپرده‌های بانکی، فروش سهام و مستغلات، وصول مطالبات و کاهش هزینه‌ها تامین شد؛ به‌طوری‌که مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان ازفروش سبد سهام شرکت‌های بورسی، مبلغ ۵ میلیارد تومان از فروش سهام شرکت‌های بورسی، مبلغ ۶۲ میلیارد تومان سپرده بانکی باطل شد، مبلغ ۲۸ میلیارد تومان از محل فروش بیمه و مطالبات قدیمی پرداخت شد و ۳ میلیارد تومان حق بیمه بابت کنسرسیوم بیمه‌های نفتی که بیمه ایران لیدر آن بود به حساب شرکت واریز شد.

بدهی‌های دولتی

بیمه مرکزی ایران در گزارش‌های خود بر پرداخت بدهی‌های دولتی بیمه توسعه تاکید دارد و افشاری درخصوص حجم این بدهی‌ها و نحوه پرداخت آن اظهار کرد: طبق آخرین آمارمستند ۵۳ میلیارد تومان بدهی دولتی داریم، اما پرداخت بدهی به صندوق تامین خسارات بدنی به خاطر زیان‌دیدگان خاصی که دارد، دراولویت برنامه‌های بیمه توسعه بود. وی ادامه داد: به همین خاطرطی ۴فقره چک دو میلیارد تومانی تمامی بدهی ۸ میلیارد تومانی بیمه توسعه به صندوق تامین خسارت‌های بدنی تسویه شد و خوب است بدانید بیشتر شرکت‌های بیمه که شرایط ما را هم نداشتند به صندوق بدهکارهستند. او همچنین در مورد طلب وزارت بهداشت و نیروی انتظامی ازبیمه توسعه تصریح کرد: طبق توافق‌های انجام شده با نیروی انتظامی و همکاری آنها با بیمه توسعه مقرر شد با پرداخت ماهانه یک میلیارد تومان طی ۸ ماه بدهی نیروی انتظامی پرداخت شود؛ اما وزارت بهداشت با انتخاب یکی از ساختمان‌های بیمه توسعه طلب خود را تهاتر می‌کند.

انحراف از آیین‌نامه ۶۰

مسوولان صنعت بیمه از عدم‌رعایت آیین‌نامه شماره ۶۰ در بیمه توسعه همواره گلایه داشتند و اعلام کردند: متاسفانه بیشتر منابع در بازار مسکن سرمایه‌گذاری شده و امروز شرکت نمی‌تواند دارایی‌های خود را به نقدینگی تبدیل کند.

افشاری در پاسخ به پرسش «دنیای‌اقتصاد» مبنی‌بر اینکه «آیا این ادعا که بیمه توسعه منابع را طبق آیین‌نامه ۶۰ سرمایه‌گذاری نکرده است. صحت دارد؟» گفت: بله از مفاد آیین‌نامه کمی انحراف داشتیم. او ادامه داد: حجم بیشتری از منابع در بازار مسکن و ساخت‌وساز سرمایه‌گذاری شد، اما این موضوع زیانی به سهامداران و بیمه‌گذاران وارد نکرد؛ زیرا طبق آخرین آمارها سود سرمایه‌گذاری در بازار مسکن در سال ۹۲ بالای ۳۰ درصد است؛ در حالی که سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها به‌طور متوسط ۲۰ درصد است. وی گفت: سود سرمایه‌گذاری بیمه توسعه در بانک‌ها ۲۳ درصد و در بازار سرمایه ۶۰ درصد است که نشان می‌دهد شرکت در بخش‌های سودآوری سرمایه‌گذاری کرده و مشکل کمبود نقدینگی که در سال ۹۲ خود را نشان داد به‌خاطر رکود بازار مسکن بود.

تعهدات آتی

رئیس‌کل بیمه مرکزی ایران به صراحت اعلام کرد: «نگرانی عمده ما درباره یک میلیون بیمه‌نامه شخص ثالثی است که بیمه توسعه در سال ۹۱ صادر کرده است.» عضو هیات‌مدیره بیمه توسعه دراین خصوص توضیح داد: دارایی‌های شرکت تمامی خسارات را پوشش می‌دهد. افشاری افزود: یکی از تکلیف‌های شورای‌عالی بیمه بحث افزایش سرمایه بیمه توسعه بود که در راستای اجرای این مصوبه، مرحله اول و دوم افزایش سرمایه به‌صورت ۱۰۰ درصدی نقدی به مبلغ ۱۲۶ میلیارد تومان انجام خواهد شد. افشاری ادامه داد: همچنین پیش‌بینی می‌شود مبلغ ۳۰ میلیارد تومان ازمحل آزادسازی سپرده، مبلغ ۲۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان ازطریق واگذاری پروژه ساختمانی افرا، مبلغ ۲۰ میلیارد تومان از محل واگذاری زمین مشهد، مبلغ ۱۰ میلیارد تومان از محل واگذاری زمین کرمان، مبلغ ۲۰ میلیارد تومان از محل واگذاری زمین نوشهر، مبلغ ۱۲ میلیارد تومان از محل واگذاری زمین گرمدره - کرج، مبلغ ۵۴ میلیارد تومان از محل واگذاری پروژه NVC، مبلغ ۳۰ میلیارد تومان اخذ تسهیلات بانکی و ۲۰ میلیارد تومان از محل وصول مطالبات تامین شود که جمع کل این منابع ۳۲۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است.

تغییر در هیات‌مدیره

شورای‌عالی بیمه در مصوبه خود خواستار تکمیل اعضای هیات‌مدیره بیمه توسعه شده بود و این شرکت از سال گذشته تاکنون نتوانسته تایید صلاحیت یک عضو باقیمانده را از بیمه مرکزی بگیرد. افشاری دراین‌خصوص یادآور شد: هر پنج نفر عضو هیات‌مدیره بیمه توسعه در تاریخ ۱۸ مهرماه ۹۲ توانستند تایید صلاحیت بیمه مرکزی را بگیرند؛ اما آقای ارجمندی اوایل تیرماه امسال از بیمه توسعه جدا شدند و شخص دیگری به بیمه مرکزی معرفی شد که پس از پروسه‌ای طولانی ردصلاحیت شد. وی ادامه داد: در جلسه ۱۹ مرداد۹۳ که مسوولان بیمه توسعه در بیمه مرکزی بودند برای حل مشکل یک عضو هیات‌مدیره شرکت آقای سهامیان مقدم مدیرعامل سابق بیمه ایران و رئیس هیات‌مدیره بیمه اتکایی امین به‌عنوان عضو جدید هیات‌مدیره بیمه توسعه به بیمه مرکزی معرفی شد. با توجه به کارنامه وی برآورد ما این بود که خیلی زود صلاحیت او تایید شود، اما تاکنون صلاحیت آقای سهامیان مقدم تایید نشده و ترکیب هیات‌مدیره بیمه توسعه کامل نشده است. همین موضوع باعث شده تا بسیاری از تصمیمات هیات‌مدیره برای فروش دارایی‌ها و حتی خروج سپرده‌های بانکی با مانع روبه‌رو شود.

شبکه فروش

شنیده‌ها حاکی است که شبکه فروش در ایجاد مشکل مالی بیمه توسعه بی‌تاثیر نبودند. گفته می‌شود بسیاری از نمایندگان این شرکت حق بیمه‌های وصولی را به حساب بیمه‌گر مادر واریز نمی‌کردند. عضو هیات‌مدیره بیمه توسعه در این خصوص گفت: حدود ۳۰ میلیارد تومان حق بیمه از بیمه‌نامه‌های صادره توسط برخی از نمایندگان به حساب شرکت واریز نشد که بخش عمده‌ای از آنها به خسارت منجرشد و خساراتی بالغ‌بر ۳۰ میلیارد تومان ازبابت بیمه‌نامه‌های فوق، پرداخت شده است. او با بیان اینکه سیستم کنترل آنلاین نمایندگان فقط صدور بیمه‌نامه‌ها را قابل کنترل می‌کرد و برای وصول حق بیمه‌ها پیش‌بینی نشده بود، ادامه داد: نمایندگان متخلف شناسایی شدند و تشکل جدیدی تحت‌عنوان «کمیته پیگیری وصول مطالبات» در بیمه توسعه ایجاد شد و از یکصد نماینده متخلف شکایت در محاکم قضایی مطرح شده است، بسیاری از این افراد ممنوع‌الخروج شدند و تا سال آینده این شکایات نتیجه می‌دهد؛ اما آنچه مسلم است حق بیمه ۳۰ میلیاردی که درسال ۸۸ به شرکت پرداخت نشده در سال ۹۴ دردی از ما دوا نمی‌کند؛ اما برای اینکه شبکه فروش بداند شرکت مادر با اتکا به قانون و قضا توان مقابله با نماینده متخلف را دارد این پرونده را تا آخر پیگیری می‌کنیم.

سطح توانگری مالی

او درخصوص سطح توانگری مالی شرکت توضیح داد: اولین اقدام بیمه توسعه ارتقای سطح توانگری مالی شرکت از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها بود که طبق آن سطح توانگری مالی بیمه توسعه از چهار به دو ارتقا می‌یافت و طرح توجیهی آن در۳۱ شهریور سال ۹۲ به بیمه مرکزی ایران تقدیم شد؛ اما بیمه مرکزی تاکنون آن را تایید نکرده است.

درس بزرگ

افشاری در پایان از تمام اتفاقات پیش آمده به‌عنوان درسی بزرگ نام برد و گفت: بیمه توسعه بدترین روزها را دید و تجربه خوبی کسب کرد. بیمه توسعه شاهد رفتن مدیرانی بود که در بدترین شرایط تصمیم به ترک شرکت گرفتند؛ اما از همه اینها درس گرفتیم، به‌دنبال هر پرتفویی نباشیم، هر بیمه‌نامه‌ای را صادرنکنیم و ریسک‌ها به‌درستی مدیریت شوند، نرم‌افزار جدید و جامعی که شبکه فروش را هم از منظر صدورو هم از نظر وصول نظارت و کنترل کند در شرکت پیاده‌سازی شود. تمامی برنامه‌ها برای برگشتن بیمه توسعه به جایگاه قبلی اش با تلاش تمامی عوامل اجرایی خواهد شد و ارشادات و راهنمایی‌های رئیس‌کل بیمه مرکزی چراغ راه بیمه توسعه برای ادامه فعالیت بیمه‌ای خواهد بود.

تعدادی از بیمه گذاران بیمه توسعه در ماه‌های گذشته در اعتراض به نحوه ارائه خدمات بارها مقابل این شرکت تجمع کردند