ملاحظاتی پیرامون نشست خبری دیروز در بانک مرکزی
۵ پیشنهاد برای اصلاح رویه اطلاع‌رسانی
۱- به نظر می‌رسد قاعده‌ای برای برخی از مسوولان به وجود آمده که فقط رسانه‌هایی مثل خبرگزاری‌های دولتی، سایت‌های وابسته به دستگاه‌های عمومی و صداوسیما را به رسمیت می‌شناسند و حتی در نشست‌های خبری نیز، از رسانه‌های مستقل و تخصصی برای پوشش خبری دعوت به عمل نمی‌آید.
۱- به نظر می‌رسد قاعده‌ای برای برخی از مسوولان به وجود آمده که فقط رسانه‌هایی مثل خبرگزاری‌های دولتی، سایت‌های وابسته به دستگاه‌های عمومی و صداوسیما را به رسمیت می‌شناسند و حتی در نشست‌های خبری نیز، از رسانه‌های مستقل و تخصصی برای پوشش خبری دعوت به عمل نمی‌آید. طبیعتا، انتخاب رسانه‌ها برای پوشش خبری حق مسوولان است، ولی ممکن است روش حرفه‌ای‌تر این باشد که ضوابط انتخاب رسانه‌های مورد نظر، به‌صورت شفاف اعلام شود. هر چند به نظر می‌رسد هیچ قاعده و پروتکل مشخصی برای چنین نشست‌های خبری تاکنون وجود نداشته و در دوره فعلی نیز چنین قاعده‌ای تاکنون ایجاد نشده است. در این خصوص، توجه به سازوکار اطلاع‌رسانی توسط «فدرال رزرو» -که به گفته برخی از اقتصاددانان، حرفه‌ای ترین بانک مرکزی در جهان است- می‌تواند مفید باشد. این نهاد همه آمارها و گزارش‌های خود را راس ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه صبح (به وقت غرب آمریکا) منتشر می‌کند و همین حالا نیز، «زمان دقیق» همه آمارهایی که قرار است تا پایان سال اعلام شود، مشخص است. در هر زمانی پیش از این ساعت، اطلاعات اقتصادی مندرج در این گزارش‌ها نامعلوم است و راس ساعت نیز، این اطلاعات به‌صورت همزمان ازطریق پایگاه‌هایی مثل «بلومبرگ» و «رویترز» در فضای عمومی منتشر می‌شود.
۲- ممکن است هدف مسوولان از برگزاری چنین نشست‌هایی این باشد که با توجه به مشغله کاری، در فرصت کوتاهی آمارهایی را از حوزه زیرمجموعه خود به اطلاع عموم برسانند، ولی رویه‌های غیرحرفه‌ای در برگزاری، می‌تواند چنین هدفی را به یک ضعف تبدیل کند. به‌عنوان مثال، خطاهای فاحشی که معمولا در پوشش خبری اظهارات شفاهی مسوولان رخ می‌دهد، موجب انتشار آمارهای نادرست در جامعه می‌شود که در تضاد با ماهیت بانک مرکزی به‌عنوان دستگاهی است که باید اعتماد جامعه را با خود همراه کند. در نشست روز گذشته نیز مشابه بسیاری از نشست‌های خبری پیشین، آمارهایی از سوی مسوولان حاضر اعلام شد که بعضی از این آمارها به‌صورت متفاوت و غیردقیق در سایت‌های خبری پوشش داده شده است. به‌عنوان مثال، در اکثر سایت‌ها رقم «مانده تسهیلات پرداخت‌شده» به میزان ۶۰۰ میلیارد تومان اعلام شده و تنها یکی از سایت‌های پوشش‌دهنده نشست، پس از یک ساعت اقدام به اصلاح آمار کرد و این رقم را به ۶۰۰ «هزار» میلیارد تومان تغییر داد. هرچند در همین سایت نیز دیگر آمارها مشابه رسانه‌های دیگر و به‌صورتی غیردقیق اعلام شد. به‌عنوان مثال در بخشی از گزارش‌های مربوط به این نشست آمده است: «تا پایان تیرماه حدود ۳۰۰ هزار میلیارد ریال بانک‌ها سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز داشته‌اند که از این رقم حدود ۲۶۰ هزار میلیارد تومان را تسهیلات پرداخته‌اند.» البته ممکن است تا پایان روز، سایت‌های خبری منتشر‌کننده، برخی از این آمارها را مجددا اصلاح کرده باشند، اما برای زمانی طولانی سخنان مسوولان با آمار مخدوش روی خروجی‌ها قرار گرفته بود؛ بنابراین مشخص است که رویه اتخاذ شده، نیاز به بازنگری جدی از سوی بانک مرکزی دارد.
۳- همانطور که گفته شد این موضوعی جدید نیست و ادامه روندی است که در سال‌های گذشته نیز وجود داشته است. «دنیای اقتصاد» نیز تاکنون، پس از اعلام آمارهای شفاهی توسط مسوولان رسمی، این اطلاعات را پس از تطبیق با داده‌های قبلی و منابع کارشناسی و اطمینان از صحت آنها مورد انتشار قرار می‌داد، ولی انتظار از نهادی مثل بانک مرکزی که تاکنون با اقدامات کارشناسی در حوزه‌های پولی و ارزی، اقدامات قابل قبولی را به انجام رسانده، این است که در «رویه اطلاع‌رسانی» خود نیز اصلاحاتی را جهت حرفه‌ای شدن بیشتر انجام دهد. به‌عنوان مثال، در اغلب کشورهای جهان، ارائه اطلاعات توسط مسوولان بلندپایه به‌صورت «بیانیه» یا «سخنرانی عمومی» انجام می‌شود که تاریخ آن، حتی از هفته‌های قبلی مشخص است و در فاصله کمی پیش از برگزاری نیز، متن کامل و کتبی اظهارات ارائه شده در سایت این نهادها منتشر می‌شود. به نظر نمی‌رسد که این رویه درست، نیاز به زیرساخت‌های ویژه‌ای داشته باشد که در ایران وجود ندارد و گذار به چنین مرحله‌ای در اطلاع‌رسانی حرفه‌ای، تنها نیاز به تصمیم‌گیری از سوی مدیران عالی‌رتبه نهادهای اقتصادی کشور دارد. چنین امری، هم موجب می‌شود از «رانت اطلاعاتی» جلوگیری شود، هم از انتشار آمارهای اشتباه جلوگیری می‌کند.
۴- موضوع مهم دیگری که پیش از این نیز از سوی «دنیای اقتصاد» مورد اشاره قرار گرفته بود، ضرورت ایجاد یک تقویم آماری جدی از سوی بانک مرکزی است. در حدود یک سالی که از استقرار تیم جدید مدیریت بانک مرکزی می‌گذرد، هنوز زمان‌بندی انتشار آمارها در کلیت خود تفاوتی با گذشته نکرده است. در گزارشی که در تاریخ ۸ تیرماه در همین صفحه با عنوان «ضرورت تدوین یک تقویم آماری» منتشر شد، این انتقاد مطرح شده بود که به نظر می‌رسید برخی از مسوولان بانک مرکزی، انتشار آمارها را تا برگزاری نشست‌هایی مثل «همایش سیاست‌های پولی و ارزی» به تاخیر انداخته‌اند تا برای نخستین بار در این همایش آمارها به‌صورت شفاهی و برای اولین بار از سوی آنها اعلام شود. این رویه‌ای بود که در دوره گذشته بانک مرکزی به شدت مشهود بود و به نظر می‌رسید که آماری مثل «نقدینگی»، فقط از سوی رئیس کل بانک مرکزی می‌تواند اعلام شود. با وجود اینکه این رویه تا حد زیادی در دوره جدید اصلاح شده است، اما هنوز رگه‌هایی از آن به چشم می‌خورد. به‌عنوان مثال، پس از انتشار آخرین رقم GDP (برای سه‌ماهه سوم ۱۳۹۲) در همایش سیاست‌های پولی و ارزی، آمار دیگری از این شاخص اعلام نشد تا اینکه آمار مربوط به سه‌ماهه چهارم سال گذشته، مجددا در همایش اخیر «خروج غیرتورمی از رکود» و به‌صورت شفاهی اعلام شد. به نظر می‌رسد تا زمانی که نهادهای آماری کشور، مشابه همه کشورهای دارای ساختارهای توسعه یافته در جهان، اقدام به تدوین یک تقویم آماری منظم و شفاف نکنند، چنین رویه‌های غیرحرفه‌ای در آینده نیز ادامه خواهد داشت. تدوین یک تقویم آماری و پایبندی به آن، موجب می‌شود حتی با تغییر «افراد» فعلی نیز، مدیران آینده بانک مرکزی نتوانند مشابه سال‌های گذشته و شاید تحت فشارهای بیرونی، از انتشار برخی از آمارهای کلیدی خودداری کنند.
۵- متاسفانه با گذشت یک سال از استقرار تیم جدید مدیریتی بانک مرکزی، «بانک اطلاعات سری‌های زمانی» که از سال ۱۳۹۰ به‌روزرسانی آن دچار توقف شده بود، هنوز به روز نشده است. در گذشته این بانک یکی از مهم‌ترین منابع اطلاعاتی برای دانشجویان و پژوهشگران اقتصادی کشور بود و بسیاری از تحقیقات و اطلاع‌رسانی‌های اقتصادی، با اتکا و استناد به آن صورت می‌گرفت. پیش از این برخی از مسوولان بانک مرکزی از به روزرسانی این پایگاه در ماه‌های نخست استقرار بانک مرکزی سخن گفته بودند، ولی با وجود در جریان بودن این به روزرسانی، جدیت و سرعت لازم برای این موضوع (که البته در صورت اهتمام یک تیم اختصاصی، زمان زیادی را صرف نمی‌کند) اتخاذ نشده است. این در حالی است که به باور صاحبنظران، هر گونه تلاش برای اصلاح اقتصادی بدون وجود آمارهای شفاف، در دسترس و به روز، با دشواری‌های زیادی همراه خواهد بود. به همین دلیل، دعوت دولت از اقتصاددانان برای کمک به روند اصلاح امور با پژوهش‌های خود، بدون اینکه آمارها به‌صورت حرفه‌ای به اطلاع عموم رسانده شود، با پاسخ درخوری روبه‌رو نخواهد شد. کما اینکه به‌نظر نمی‌رسد تاکنون نیز چنین بوده باشد. در یک سال گذشته بانک مرکزی به حبس آمارهای زیادی پایان داده، اما از تیم کنونی انتظار می‌رود برای پایدار شدن این روند دست به یک اقدام نهادی بزند. اقدامی که با ایجاد تعهد برای مدیران احتمالی آینده مانع از حاکم شدن رویه‌های شخصی و سلیقه‌ای در انتشار و انعکاس آمارها شود.
ارسال نظر