معاون بانک مرکزی اعلام کرد
مقابله با شرکتهای «رفع سوء اثر چک»
گروه بازار پول: معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان اینکه بانک مرکزی روشهای «رفع غیرقانونی سوء اثر چک» را شناسایی کرده است، از بسته شدن تدریجی «کانالهای رفع سوء اثر چک با روشهای غیراصولی و فریبکارانه» خبر داد. به گفته تهرانفر، این موضوع موجب میشود که هزینه برگشت خوردن چک بالاتر برود و در نتیجه، از میزان بالای چکهای برگشتی فعلی کاسته شود. او افزود:«طبق قانون جدید چک در سالجاری غیر از صاحب حساب و دارنده دسته چک، کسی نمیتواند اقدام به رفع سوء اثر از چک کند، مگر آنکه تقلبی در کار باشد. » به گفته تهرانفر، «با توجه به شرایط جدید، اصلا مفهومی ندارد که شرکتهایی بهعنوان مشاوره وام، ضامن و اینکه چکهای برگشت شده را رفع سوء اثر کنند، امکان ادامه حیات داشته باشند.
گروه بازار پول: معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان اینکه بانک مرکزی روشهای «رفع غیرقانونی سوء اثر چک» را شناسایی کرده است، از بسته شدن تدریجی «کانالهای رفع سوء اثر چک با روشهای غیراصولی و فریبکارانه» خبر داد. به گفته تهرانفر، این موضوع موجب میشود که هزینه برگشت خوردن چک بالاتر برود و در نتیجه، از میزان بالای چکهای برگشتی فعلی کاسته شود. او افزود:«طبق قانون جدید چک در سالجاری غیر از صاحب حساب و دارنده دسته چک، کسی نمیتواند اقدام به رفع سوء اثر از چک کند، مگر آنکه تقلبی در کار باشد.» به گفته تهرانفر، «با توجه به شرایط جدید، اصلا مفهومی ندارد که شرکتهایی بهعنوان مشاوره وام، ضامن و اینکه چکهای برگشت شده را رفع سوء اثر کنند، امکان ادامه حیات داشته باشند.» معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان اینکه در سالجاری «آمار روزانه چکهای برگشتی» به ۱۲ هزار و ۵۶۰ فقره چک رسیده است، این روند را در مقایسه با سال گذشته کاهشی تلقی کرد. به گفته تهرانفر، سال گذشته در هر روز به طور میانگین ۱۳ هزار و ۷۱۸ فقره چک برگشت میخورد. این مقام مسوول، رقم بالای چکهای برگشتی را پدیده نامتعارفی دانست که مشکلات ساختاری در تولید، خدمات و بازرگانی را نشان میدهد و موجبات افزایش در هزینه فعالیت بانکی را فراهم میآورد. به گزارش «خبرگزاری مهر»، او در تشریح اجرای نظام اعتباری متقاضیان دسته چک بیان کرد: هماکنون نیز این نظام در سامانه بانکی اجرا میشود و فرد متقاضی چک در بدو امر دسته چک کامل و تمام عیار دریافت نمیکند و ابتدا از چک ۱۰ برگی در قطع کوچک بهرهمند میشود که علامتی از صاحب حساب به وصولکننده چک است. معاون نظارتی بانک مرکزی ادامه داد: بهتدریج صاحب حساب با پرداخت مبالغ چکها و استفاده بجا و مناسب به بانک ثابت میکند در مسیر درستی گام بر میدارد و از آن پس تعداد و قطعات چکها تفاوت میکند و این روش برای اعتبارسنجی مشتریان است.
به گفته این مقام مسوول، اینکه افراد ارزیابی شوند و به هر کس متناسب با توان مالی، دسته چک عطا شود هنوز در مرحله بررسی است و کار آسانی هم نیست، بلکه باید بررسیهای بیشتری انجام شود و اکنون به مرحلهای نرسیدیم که بتوانیم در قالب یک دستورالعمل اعلام کنیم. او افزود: در بسیاری از مقررات آمده اگر فردی چک برگشتی داشت مشمول یکی از کارهای معمول بانکها نمیتواند باشد، ضمن آنکه دارندگان چک برگشتی در مقابل هر چک ۷ سال از داشتن دسته چک محروم میشوند؛ بنابراین از نظر قانون و مقررات ضوابط سختی داریم و اگر افراد رفع سوء اثر چک نشده باشند خیلی از کارهای بانکی از جمله دریافت تسهیلات و گشایش حساب بانکی را نمیتوانند انجام دهند. او با گریزی به آمار سالهای اخیر عنوان کرد: سال ۸۹ حدود ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار چک برگشتی داشتیم که تعداد رفع سوءاثر شدههای آن حدود ۸۰ درصد یعنی ۳ میلیون و ۲۸۰ هزار فقره بود. او افزود: با تغییر مقررات در سال ۹۲ از حدود ۵ میلیون چک برگشتی حدود ۲ میلیون فقره رفع سوء اثر شد (حدود ۴۰ درصد مجموع چکهای برگشتی) حال آنکه در سالجاری از مجموع یک میلیون و ۸۸۰ هزار چک برگشتی، ۱۷ درصد یا ۳۲۱ هزار فقره رفع سوءاثر شد که نشان میدهد کانالهای رفع سوءاثر کردن چک با روشهای غیراصولی و فریبکارانه بسته شده است. معاون بانک مرکزی درباره موسسات رفع سوء اثر هم گفت: در این خصوص بسیار هشدار دادیم و از مسوولان کشور درخواست کردیم از گمراهی مردم جلوگیری کنند با این حال همچنان شاهد فعالیتهای غیرقانونی این موسسات هستیم. وی ادامه داد: با توجه به روشهایی که قانونگذار برای رفع سوء اثر در نظر گرفته است و طبق قانون جدید چک در سالجاری غیر از صاحب حساب و دارنده دسته چک کسی نمیتواند اقدام به رفع سوء اثر کند، مگر آنکه تقلبی در کار باشد. او نتیجهگیری کرد که بنابراین اصلا مفهومی ندارد که شرکتهایی بهعنوان مشاوره وام، ضامن و اینکه چکهای برگشت شده را رفع سوء اثر کنند، امکان ادامه حیات داشته باشند.
تهرانفر با یادآوری ۳ روش برای رفع سوء اثر چکهای برگشتی اظهار کرد: لاشه چک باید به بانک تحویل شود و این به منزله آن است که دارنده چک به منافع خود رسیده است. وی یادآور شد: روش دیگر این است که به علت دعوای بین صاحب حساب و دارنده چک، صاحب حساب به میزان وجه مبلغ چک و در حساب خود نزد بانک وجه منظور میکند که این حسن نیت است و بانک عامل آن وجه را به مدت ۲ سال در حساب نگهداری میکند تا اگر در این مدت هم دارنده چک مراجعه کرد، وجه به وی پرداخت میشود و پس از آن فرض بر این است که مصالحهای صورت گرفته است، اگرچه دو سال بعد هم امکان مراجعه به مراجع قضایی برای پیگیری شکایت وجود دارد. معاون نظارتی بانک مرکزی در تشریح روش سوم تصریح کرد: کسی که به نام خود از یکی از شعب بانکها گواهی عدم وصول چک دریافت کرد، بعدها که به مصالحه رسید باید رضایتنامه محضری به بانک ارائه دهد و اعلام کند به منافعش دست یافته است. وی ادامه داد: بنابراین در هر یک از این ۳ روش، صاحب حساب و ذینفع نهایی دخیل است و اگر کسانی بگویند با تمهیداتی رفع سوء اثر میکنند و به نادرستی در دفترخانه سند مجعولی تشکیل دهند، مرتکب تقلب میشوند و قطعا در صورتی که چک با مشکلی مواجه شود، دادخواستش در محاکم مورد پذیرش قرار نمیگیرد و با متخلفان برخورد میشود. تهرانفر اظهار کرد: از بازرسان بانک مرکزی درخواست کردهایم هنگام مراجعه به بانکها پیگیری کنند که چکها چگونه سوء اثر شده است تا شرکتهایی که موجب فساد یا شبهه فساد میشوند، شناسایی شوند. معاون بانک مرکزی تاکید کرد: بیش از ۱۲ هزار فقره چک برگشتی در روز، پدیده نامتعارفی است که در اقتصاد کلان معلول تولید، بازرگانی و خدمات دارای مشکلات ساختاری است و نشانه و پیام خوبی به سامانه بانکی منتقل نمیکند و علاوه بر مشکلات اجتماعی موجب افزایش هزینه فعالیت در نظام بانکی میشود. معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: مطالبات معوق بانکی از ابتدای سال تاکنون ۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. تهرانفر با اشاره به رقم حدود ۸۷ هزار میلیارد تومانی مطالبات معوق بانکی علت افزایش آن را نه پرداخت وجوه جدید که رعایت برخی ضوابط اعلام کرد. تهرانفر گفت: طبق ماده ۱۶ بودجه سال ۹۲ بسیاری از مطالبات غیرجاری نظام بانکی کشور جاری اعلام و استمهال شد و مطالبات غیرجاری کاهش یافت. وی تصریح کرد: بهرغم نص صریح قانون، مشتریان مبلغی را بازپرداخت نکردند و در کیفیت فعالیت و رابطه مشتری و بانک اتفاقی رخ نداد اما پس از آن طبیعی بود که بانکها پس از چند ماه طبق ضوابط قانونی مطالبات را دوباره به چرخه معوق درآورند. وی با اشاره به اینکه بیشک بازگشت مجدد با مانده قبلی، متفاوت است بیان کرد: پیش از این شناسایی سود جریمه تاخیر تا جایی متوقف شده بود اما بازگشت مطالبات به ترازنامه بانکها طبق ماده ۱۶ با اعمال سود و جریمه تاخیر متورم شد، بنابراین جا به جایی حساب و بازگشت مجدد موجب افزایش میزان مطالبات معوق بانکی شده است.
ارسال نظر