مدیرکل نظارت مالی بیمه‌مرکزی گفت: با افزایش چندین برابری نرخ دیه در سال‌های اخیر و به‌دنبال آن افزایش تعهدات شرکت‌های بیمه و تحمیل هزینه‌های قانونی نظیر عوارض قوانین چهارم و پنجم توسعه و تکالیف قوانین بودجه سنواتی بر رشته شخص ثالث عملکرد مربوط به این رشته زیان‌ده شده است. علی جعفری در گفت‌وگو با «ایسنا»، با اشاره به اصلاح قانون بیمه شخص ثالث در سال ۱۳۸۷ و مشخص شدن چگونگی تعیین نرخ حق بیمه و تعهدات شرکت‌ها گفت: در این قانون ماده ۲۷ با موضوع تعیین سود و زیان رشته شخص ثالث درج و دستورالعمل اجرایی آن توسط کمیسیون اصل ۱۳۸ قانون اساسی تهیه و ابلاغ شده است.

وی افزود: طبق این آیین‌نامه چارچوب نحوه محاسبه سود و زیان رشته ثالث تعیین شده است و براساس آن درآمدهای رشته ثالث شامل «حق بیمه، درآمد سرمایه‌گذاری‌ها، کارمزد دریافتی، خسارت بازیافتی و خسارت دریافتی اتکایی» و هزینه‌های این رشته شامل «خسارت، کارمزد پرداختی به نماینده، هزینه صدور، خسارات معوق و سایر ذخایر و هزینه‌های قانونی دیگر همچون ۵ درصد صندوق تامین خسارت بدنی، ۱۰ درصد به وزارت بهداشت و سهم نیروی انتظامی» است.

وی خاطرنشان کرد: از سال ۱۳۸۶ تاکنون در قانون بودجه هر سال میزان عوارض پرداختی شرکت‌های بیمه از محل رشته ثالث به نیروی انتظامی از سوی قانونگذار لحاظ می‌شود، همچنین طبق مواد ۹۲ و ۳۷ قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه میزان عوارض وضع شده بر رشته ثالث تعیین شده است. طبق آخرین آمار موجود شرکت‌های بیمه بابت قوانین بودجه سنواتی از سال ۱۳۸۶ تاکنون مبلغ ۱۳۵۸ میلیارد تومان به حساب خزانه بابت سهم نیروی انتظامی و مبلغ ۲ هزار و ۴۹۰ میلیارد تومان بابت قوانین برنامه به حساب اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نزد خزانه پرداخت کرده‌اند.

وی ادامه داد: حال اگر این درآمدها را کنار هزینه‌ها بگذاریم به سخنان رئیس‌کل بیمه‌مرکزی می‌رسیم که گفته‌اند شرکت‌های بیمه در بیمه شخص ثالث زیان‌ده هستند. طبق مستندات موجود و بر اساس مفاد آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۷ قانون ثالث، شرکت‌های بیمه در مقابل شناسایی مبلغ ۲ هزار و ۳۰۴ میلیارد تومان درآمد رشته ثالث، متحمل مبلغ ۲ هزار و ۴۳۶ میلیارد تومان هزینه در سال ۱۳۸۷ شده‌اند؛ بنابراین نتیجه حاصله منجر به زیانی معادل ۱۳۱ میلیارد تومان شده است، در‌صورتی که آمار فوق با ارقام سال ۱۳۹۱ مقایسه شود مشخص می‌شود شرکت‌های بیمه در مقابل شناسایی مبلغ ۷ هزار و ۹۰ میلیارد تومان درآمد بیمه‌ای، متحمل مبلغ ۷ هزار و ۶۰۹ میلیارد تومان هزینه شده‌اند، بنابراین این موضوع منجر به زیانی معادل ۵۲۰ میلیارد تومان برای رشته ثالث شده است.

همچنین با توجه به آخرین اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی حسابرسی شده مصوب مجامع عمومی شرکت‌های بیمه برای سال ۱۳۹۲، جمع زیان رشته ثالث مربوط به شرکت‌های بیمه مبلغ ۴۱۸ میلیارد تومان محاسبه شده است، در‌صورتی‌که صورت‌های مالی تعدادی از شرکت‌های بیمه و بیمه‌ایران در سال ۱۳۹۲ (که حدود ۵۰ درصد از بازار بیمه را در اختیار دارد) مصوب شده و محاسبات سود و زیان ثالث را به آمار فوق اضافه کنیم به رقم تخمینی اعلام شده ۸۰۰ میلیارد تومان ریالی زیان ثالث خواهیم رسید. وی با اشاره به سخنان برخی مسوولان مبنی‌بر اینکه «بیمه شخص ثالث زیان‌ده نیست؛ بلکه سودده است» گفت: همان‌طور که بارها بیمه‌مرکزی اعلام کرده است افزایش حق بیمه در هر سال متناسب با افزایش نرخ دیه نبوده است و در سال‌های اخیر شاهدیم که افزایش نرخ دیه بیشتر از نرخ حق بیمه‌ها بوده است؛ بنابراین این امر در کنار هزینه‌های قانونی تحمیل شده به رشته ثالث موجب شده شرکت‌ها زیانده شوند ضمن آنکه کسانی که بر افزایش حق بیمه انتقاد دارند هزینه‌های جانبی آن همچون عوارض قانونی پرداختی شرکت‌های بیمه به نیروی انتظامی، وزارت بهداشت و صندوق تامین خسارت‌های بدنی را در نظر نمی‌گیرند؛ زیرا جمع این عوارض حدود ۲۵ درصد حق بیمه صادره رشته ثالث است. وی در مورد برخی سخنان مبنی‌بر اینکه «به دلیل بالا‌بودن قیمت حق بیمه مردم تمایلی به خرید الحاقیه ندارند نیز گفت: طبق آئین‌نامه اجرائی ماده ۸، نرخ حق بیمه توسط هیات وزیران تعیین شده است؛ بنابراین اگر نرخ دیه افزایش یابد حق بیمه متناسب با آن افزایش پیدا می‌کند و بیمه‌مرکزی نیز در اجرای وظیفه قانونی خود پس از اعلام نرخ دیه هر سال، نرخ جدید حق بیمه را اعلام می‌کند. وی تاکید کرد که اطلاع‌رسانی بیمه‌مرکزی و صنعت بیمه درخصوص دریافت الحاقیه بیمه شخص ثالث توسط بیمه‌گذاران در راستای منافع و حقوق ایشان است، چرا که اگر دچار خسارت شوند و الحاقیه نداشته باشند، شرکت‌های بیمه تنها به اندازه سقف تعهدات بیمه‌نامه، خسارت پرداخت می‌کنند؛ بنابراین بهتر است بیمه‌گذاران با پرداخت مبلغ ناچیزی حق بیمه اضافی به شرکت بیمه خود ( الحاقیه) دارای پوشش مناسب در زمان ایجاد حادثه شوند.