مخدوش شدن استقلال ضمانت‌نامه‌های بانکی
سید مصطفی طباطبایی کارشناس امور مالی انجام هر فعالیت اقتصادی مستلزم وجود دو رکن مهم و اساسی است. یکی از آنها وسیله پرداخت و دیگری ابزار تضمین است. در معاملات اقتصادی به‌منظور حداقل کردن ریسک و مخاطرات ناشی از معامله از تضمین استفاده می‌شود. به عبارتی اگر تضمین مناسب، کافی و معتبر وجود نداشته باشد، اساسا معامله صورت نمی‌پذیرد. یکی از مهم‌ترین ابزارهای پوشش ریسک تعهدات تجاری و مالی ضمانت‌نامه‌های بانکی است. دستورالعمل اخیر بانک‌مرکزی به شماره ۹۴۶۴۷/۹۳ مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۳ تحت عنوان «دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه‌های بانکی» مصوب جلسه مورخ ۰۹/۰۲/۱۳۹۳ شورای پول و اعتبار با رویکرد مستقل بودن ضمانت‌نامه از قرارداد و سایر انواع روابط پایه و به عبارت بهتر با تاکید بر استقلال ضمانت‌نامه تدوین شده است.
سید مصطفی طباطبایی کارشناس امور مالی انجام هر فعالیت اقتصادی مستلزم وجود دو رکن مهم و اساسی است. یکی از آنها وسیله پرداخت و دیگری ابزار تضمین است. در معاملات اقتصادی به‌منظور حداقل کردن ریسک و مخاطرات ناشی از معامله از تضمین استفاده می‌شود. به عبارتی اگر تضمین مناسب، کافی و معتبر وجود نداشته باشد، اساسا معامله صورت نمی‌پذیرد. یکی از مهم‌ترین ابزارهای پوشش ریسک تعهدات تجاری و مالی ضمانت‌نامه‌های بانکی است. دستورالعمل اخیر بانک‌مرکزی به شماره ۹۴۶۴۷/۹۳ مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۳ تحت عنوان «دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه‌های بانکی» مصوب جلسه مورخ ۰۹/۰۲/۱۳۹۳ شورای پول و اعتبار با رویکرد مستقل بودن ضمانت‌نامه از قرارداد و سایر انواع روابط پایه و به عبارت بهتر با تاکید بر استقلال ضمانت‌نامه تدوین شده است. طبق ماده (۶) این دستورالعمل «موسسه اعتباری ضمانت‌نامه را به استناد ماده (۱۰) قانون مدنی صادر می‌کند و تعهدات ناشی از صدور ضمانت‌نامه از رابطه پایه و سایر روابط و قراردادهای مربوط مستقل بوده و اختلافات میان ضمانت خواه و ذی‌نفع یا ایرادات و ادعاهای مربوط به آنها در تعهد موسسه اعتباری به پرداخت وجه ضمانت‌نامه به ذی‌نفع موثر نخواهد بود.»
با وجود تاکید بانک‌مرکزی به‌عنوان مهم‌ترین مرجع نظارتی بانک‌ها و موسسات اعتباری، متاسفانه اخیرا اصل استقلال ضمانت نامه‌ها و مستقل بودن و عدم تبعیت آن از قرارداد، از طرف روسای شعب برخی از بانک‌های مهم و بزرگ تجاری کشور مخدوش گردیده که این موضوع می‌تواند باعث نوعی هرج و مرج در فضای کسب‌و‌کار و همچنین بی‌اعتمادی به نظام پولی و بانکی کشور شود. نگارنده به‌عنوان نماینده ذی‌نفع یک فقره ضمانت‌نامه و کسی که در طول چند ماه اخیر به‌طور مستقیم در جریان ضبط ضمانت‌نامه است، به‌رغم اخذ تاییدیه اصالت ضمانت‌نامه از شعبه و سرپرستی شعبه مربوطه پس از صدور و اطمینان خاطر از اصالت و صحت ضمانت‌نامه قبل از انجام معامله، صریحا توسط رئیس شعبه بانک و مدیر منطقه مربوطه تشویق و ترغیب به اقدام حقوقی روی ضمانت‌نامه برای وصول مطالبات شرکت خود شده‌ام. ذکر این نکته خالی از لطف نیست که مهم‌ترین انگیزه مسوولان صادر‌کننده ضمانت‌نامه برای عدم پرداخت وجه ضمانت‌نامه، عدم اخذ وثایق کافی و معتبر از درخواست‌دهنده ضمانت‌نامه است که مساله داخلی بانک و قصور مسوولان صادر‌کننده ضمانت‌نامه را نشان می‌دهد که سعی دارند ریسک و مخاطرات قصور و اشتباهات خود را به ذی‌نفع منتقل کنند؛ بنابراین ضروری است مدیران ارشد بانک‌ها به‌منظور جلوگیری از خدشه دار شدن حیثیت حرفه‌ای و اعتبار چندین ساله نظام بانکی، مسوولان شعب خود را ملزم به تمکین از قانون و مقررات بانکی کرده و آنها را از برخورد سلیقه‌ای و قانون‌گریزی منع کنند.
ارسال نظر