گروه بازار پول: بانک‌مرکزی گزارش خود را از شاخص‌های قیمتی در خردادماه منتشر کرد. بر اساس آمارهای درج‌شده در این گزارش، سطح عمومی قیمت‌ها در خردادماه که دومین ماه بعد از فاز دوم هدفمندی محسوب می‌شود، حدود ۷/۱ درصد افزایش یافته است که نرخ تورم ماهانه را نشان می‌دهد و بالاترین نرخ تورم ماهانه پس از خرداد سال گذشته محسوب می‌شود. این در حالی است که روند کنترلی تورم در ماه‌های گذشته، خود را در کاهش نرخ‌های تورم سالانه مربوط به خردادماه امسال نشان داده است: نرخ «تورم متوسط» پس از ۱۵ ماه، از سطح ۳۰ درصد پایین آمد و معادل ۷/۲۷ درصد شد. برآورد می‌شود تورم متوسط تا ماه آینده به سطح هدف ۲۵ درصدی دست پیدا کند. تورم نقطه‌به‌نقطه نیز پس از ۴۱ ماه، به زیر سطح ۱۵ درصدی نزول کرده و تقریبا معادل با مقدار این شاخص در آذر ۱۳۸۹ (پیش از فاز نخست هدفمندی) است. کاهش این شاخص‌ها در ماه‌های اخیر و ادامه این کاهش‌ها در خردادماه، در شرایطی صورت می‌گیرد که کشور هنوز یکی از بالاترین سطوح تورمی در جهان را دارد که ادامه حتی مقادیر فعلی نیز، آسیب‌های زیادی به اقتصاد وارد خواهد کرد. بر این اساس، کارشناسان معتقدند روند کنترلی اخیر تورم باید تا رسیدن به سطوح تورم تک‌رقمی ادامه داشته باشد.

آخرین آمار شاخص‌ها در خرداد

بانک‌مرکزی تازه‌ترین گزارش خود را از تغییرات شاخص‌های قیمتی در خردادماه منتشر کرد. براساس آمارهای جدید این نهاد، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) با استفاده از سال پایه ۱۳۹۰، در خردادماه سال‌جاری به عدد ۰/۱۹۴ رسیده است که نسبت به شاخص اردیبهشت‌ماه، افزایشی ۷/۱ درصدی را نشان می‌دهد که معادل «نرخ تورم ماهانه در خردادماه» است. همچنین، مقایسه این میزان با عدد شاخص در خردادماه سال گذشته، بیانگر افزایش ۶/۱۴ درصدی سطح عمومی قیمت‌ها در بازه زمانی یک‌ساله منتهی به خردادماه سال‌جاری است و معادل «نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در خردادماه» است. در نهایت، مقایسه متوسط شاخص در ۱۲ ماه منتهی به خردادماه سال‌جاری با متوسط شاخص در ۱۲ ماه منتهی به خرداد سال گذشته، بیانگر یک افزایش ۷/۲۷ درصدی است که معادل «نرخ تورم متوسط در خردادماه» است.

عبور تورم ماهانه از سطح ۵/۱ درصدی

آمار جدید منتشر‌شده از‌سوی بانک‌مرکزی، نرخ تورم ماهانه در خردادماه را به میزان ۷/۱ درصد (رقم دقیق معادل ۶۸/۱ درصد) گزارش کرده است که بیشترین نرخ تورم ماهانه از تیرماه سال گذشته به بعد محسوب می‌شود. نرخ تورم ماهانه در خرداد سال گذشته، معادل ۴/۳ درصد بود، اما در ماه‌های بعدی (به جز شهریور با نرخ ۶۷/۱ درصدی)، کمتر از سطح ۴/۱ درصدی قرار داشت. متوسط نرخ تورم ماهانه در این دوره نیز معادل ۱/۱ درصد بود که روند نسبتا مناسبی را نشان می‌داد. بر این اساس، برخی از صاحب‌نظران اقتصادی مثل فرهاد نیلی، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، پیشنهاد داده بودند که بانک‌مرکزی به جای هدفگذاری تورم سالانه، نرخ تورم ماهانه را هدفگذاری کند و به‌عنوان مثال در گام نخست، پیشنهاد هدفگذاری سقف تورم ماهانه ۵/۱ درصدی مطرح شده بود.

البته، عبور نرخ تورم ماهانه از این سطح در خردادماه با توجه به اجرای فاز دوم اصلاح قیمت‌های انرژی، قابل پیش‌بینی بود و حتی نرخ‌های به مراتب بالاتری نیز برای تورم بعد از هدفمندی، پیش‌بینی می‌شد. به‌طوری‌که برآوردهای خوشبینانه نیز، نرخ‌های تورم ماهانه در اردیبهشت و خرداد را بالای ۲ درصد برآورد می‌کردند. این در حالی است که تورم ماهانه اردیبهشت تنها به‌میزان ۲/۱ درصد بوده و تورم خرداد نیز، معادل ۷/۱ درصد گزارش شده است. پیش‌بینی می‌شود که تورم ناشی از فاز دوم هدفمندی نهایتا تا مردادماه سال‌جاری، اثرات خود را تخلیه کند و روند تورم به وضعیتی باثبات‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر بازگردد.

نزول تورم از سطوح ۳۰ درصد و ۱۵ درصد

گزارش بانک‌مرکزی بیانگر این است که پس از مدت‌ها، نرخ تورم متوسط از سطح ۳۰ درصد پایین‌تر آمده و نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه نیز، کمتر از ۱۵ درصد شده است. بررسی روند طی‌شده توسط این متغیرها روند نسبتا سریع طی‌شده در افت این دو شاخص را نشان می‌دهد. بر اساس آمارها، نرخ «تورم متوسط» در مهرماه سال گذشته معادل ۴/۴۰ درصد بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که طی ۸ ماه، حدود ۷/۱۲ واحد درصد از میزان تورم متوسط کاسته شده است. پیش از این و در ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم (که با تورم بالای ۴۰ درصدی همزمان شده بود)، بانک‌مرکزی نرخ تورم «هدف» سال گذشته را ۳۵ درصد و نرخ تورم هدف سال‌جاری را ۲۵ درصد عنوان کرده بود. نرخ تورم در اسفند سال قبل، به سطح ۷/۳۴ درصدی رسید که بیانگر تحقق نرخ هدف‌گذاری شده برای سال گذشته بود. برآوردها نشان می‌دهد نرخ تورم متوسط نیز، در نخستین ماه تابستان یعنی ماه فعلی، به سطحی بین ۲۵ تا ۲۶ درصد می‌رسد و در مردادماه، به زیر ۲۵ درصد نزول می‌کند. این موضوع نشان می‌دهد نرخ تورم هدف سال‌جاری، در تابستان محقق می‌شود. البته، این موضوع نباید به این معنا باشد که تورم در حال حاضر در سطحی «مطلوب» قرار دارد و می‌توان مجددا با اجرای سیاست‌های انبساطی، مسیر کاهش تورم را محقق کرد. ایران در حال حاضر یکی از معدود کشورهای جهان است که با تورم بالای ۲۰ درصدی دست و پنجه نرم می‌کند و در بسیاری از کشورها نیز، دورقمی شدن تورم نشان‌دهنده یک «معضل بزرگ اقتصادی» است که بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی را مختل می‌کند؛ بنابراین همان‌طور که پیش از این نیز از سوی برخی از مسوولان و مشاوران اقتصادی دولت بیان شده بود، هدف‌گذاری اصلی تورمی دولت باید ابتدا «دستیابی به نرخ تورم تک‌رقمی» و سپس، «تثبیت تورم در سطحی پایین» باشد.

از خرداد تا خرداد: بیشترین و کمترین نرخ تورم

کاهش شدیدتری در روند تورم، در مسیر طی شده ازسوی شاخص «تورم نقطه‌به‌نقطه» مشاهده می‌شود. تورم نقطه‌به‌نقطه در خردادماه سال گذشته، معادل ۱/۴۵ درصد گزارش شده بود که یکی از بالاترین مقادیر در سال‌های اخیر بود. آمارها نشان می‌دهد که تورم نقطه‌به‌نقطه ۱/۴۵ درصدی خرداد سال گذشته، بیشترین نرخ تورم در کشور از دی‌ماه سال ۱۳۷۴ به بعد بوده و در کل دوره بعد از انقلاب، تنها ۱۰ ماه دارای نرخ تورمی بیشتر از این سطح وجود داشته است. به عبارت دیگر، یکی از بالاترین نرخ‌های تورم در تاریخ کشور، در خردادماه سال گذشته به ثبت رسید. این در حالی است که تنها بعد از گذشت یک سال، در خرداد ۱۳۹۳، یکی از کمترین سطوح ثبت‌شده تورم در سال‌های اخیر، ظاهر شده است. براساس گزارش‌ها، تورم ۶/۱۴ درصدی (نقطه‎به‌نقطه خردادماه) از دی‌ماه ۱۳۸۹ به بعد بوده است. البته سال ۱۳۸۹، سالی بود که به دلیل «رکود تقاضا»، نرخ تورم در دوره کوتاهی به میزانی قابل توجه پایین آمد و حتی برای چند ماه نیز «تک‌رقمی» شد، اما به دلیل نبود انضباط پولی و رشد نقدینگی و همزمانی این روند با جهش‌های ارزی بعدی، به سرعت تورم تک رقمی جای خود را به یک تورم شتابان داد که تا ۴۵ درصد بالا رفت و ایران را به یکی از سه کشور دارای بیشترین نرخ تورم در جهان تبدیل کرد. این موضوع نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران اقتصادی، نباید با اتکا به پایین آمدن تورم، با اجرای سیاست‌های فوق‌انبساطی و مخاطره‌آمیز، اقتصاد را مجددا با تورم‌های بالا و عوارض بسیار منفی این پدیده همراه کنند.

کاهش تورم در دومین ماه پس از هدفمندی