حسین یعقوبی، مدیر اداره بین‌الملل بانک مرکزی خبر داد
دریافت نقدی دو قسط آخر توافق‌نامه ژنو
گروه بازار پول: حسین یعقوبی، مدیر اداره بین‌الملل بانک مرکزی، با بیان اینکه «احتمال دارد سه قسط باقی‌مانده از توافق ژنو از کشور هند دریافت شود»، از مذاکره برای «دریافت نقدی» دو قسط از وجوه باقی‌مانده خبر داد. یعقوبی همچنین از تبدیل ذخایر ارزی ایران به «درهم» خبر داد و گفت به دلیل نسبت ثابت برابری دلار با درهم، این اقدام ریسک ارزهای جایگزین را به همراه نخواهد داشت. معاون بین‌المللی بانک مرکزی همچنین به تلاش‌های انجام شده برای استفاده از ارزهای واسط محلی در مبادلات با کشورهای منطقه و شرکای تجاری کشور اشاره کرد و از هماهنگی‌های اخیر با «هیات‌های تجاری بانکی خارجی و وزارت امور خارجه» برای تسهیل مبادلات بانکی در آینده خبر داد.
گروه بازار پول: حسین یعقوبی، مدیر اداره بین‌الملل بانک مرکزی، با بیان اینکه «احتمال دارد سه قسط باقی‌مانده از توافق ژنو از کشور هند دریافت شود»، از مذاکره برای «دریافت نقدی» دو قسط از وجوه باقی‌مانده خبر داد. یعقوبی همچنین از تبدیل ذخایر ارزی ایران به «درهم» خبر داد و گفت به دلیل نسبت ثابت برابری دلار با درهم، این اقدام ریسک ارزهای جایگزین را به همراه نخواهد داشت. معاون بین‌المللی بانک مرکزی همچنین به تلاش‌های انجام شده برای استفاده از ارزهای واسط محلی در مبادلات با کشورهای منطقه و شرکای تجاری کشور اشاره کرد و از هماهنگی‌های اخیر با «هیات‌های تجاری بانکی خارجی و وزارت امور خارجه» برای تسهیل مبادلات بانکی در آینده خبر داد.
دریافت دو قسط توافق‌نامه به‌صورت نقدی
مدیر اداره بین‌الملل بانک مرکزی، در گفت‌وگو با خبرگزاری «تسنیم»، در خصوص دارایی‌های ارزی آزاد شده بر اساس توافق‌نامه ژنو گفت: «بنا بود که ۲/۴ میلیارد دلار از منابع مسدودشده و غیرقابل انتقال در برخی از کشورها، در ۶ ماه و در ۸ قسط منتقل شود و با این وجوه، هر کالای غیرتحریمی را می‌توان با هماهنگی طرف خارجی خریداری کرد.» به گفته او، «مسدود بودن منابع به این دلیل نیست که حکم دادگاه دارد یا توقیفی است، بلکه به‌خاطر بسته بودن کانال‌های انتقال بانکی کشور است.» وی با تاکید بر اینکه «قابلیت انتقال ۲/۴میلیارد دلار قبل از توافق‌نامه ژنو وجود نداشت»، تصریح کرد: «در نتیجه تحریم‌ها، دولت ایران هیچ اجازه‌ای برای اینکه درآمدهای نفتی را به چه ارزی و کجا تحویل بگیرد، ندارد.» حسین یعقوبی افزود: «ایران در توافق ژنو سراغ دارایی‌ها در کشورهایی مثل ژاپن رفت که قابل‌انتقال نبود و طرف مقابل به‌خاطر محافظه‌کاری زیاد و نگرانی از تحریم شدن، از پرداخت آنها خودداری می‌کرد.» یعقوبی با تاکید براینکه تا الان ۵ قسط از توافق نامه ژنو منتقل شده است، اظهار کرد: «سه قسط از این توافق‌نامه مانده است و در حال حاضر مشغول مذاکره با طرف هندی برای دریافت این وجوه هستیم و به احتمال زیاد هند سه قسط آخر را پرداخت می‌کند، اما اینکه از هند به چه کشوری منتقل شود، هنوز تصمیم‌گیری نهایی نشده است؛ اما این کشورها احتمالا کشورهای خلیج‌فارس و ترکیه خواهند بود.» وی افزود: «احتمالا ۲ قسط از اقساط باقی مانده به‌صورت نقدی دریافت خواهد شد. این امکان‌سنجی در ژنو صورت گرفت و اکنون ما مجوز رسمی را برای دریافت وجوه به‌صورت نقدی داریم.»
تبدیل ذخایر ارزی به «درهم»
یعقوبی در پاسخ به این پرسش که «آیا با این پول‌ها فقط می‌توان غذا و دارو وارد کرد؟» گفت: «دو توافق صورت گرفت: نخست اینکه ۲/۴میلیارد دلار برای کالاهای غیرتحریمی (شامل طلا، اسکناس، هزینه دانشجویان، قطعات هواپیما و ...) آزاد شود و دوم اینکه غیر از این رقم، ایران بتواند از منابع حاصل از فروش نفت و صادرات غیرنفتی کالاهای اساسی وارد کند.» وی همچنین از «افزایش تقاضا برای خرید نفت از سوی خریداران سنتی نفت کشور» خبر داد و افزود: «این موضوع باعث می‌شود وجوه حاصله از صادرات نفت افزایش یابد و قدرت مانور ایران برای تصمیم‌گیری در این حوزه بالا برود. به گفته او، «افزایش قیمت نفت و افزایش حجم خرید نفت توسط خریداران سنتی از مهم‌ترین دلایل رشد ذخایر ارزی کشور است. این در حالی است که ذخایر فعلی هم کفاف نیازهای جاری و آتی کشور را می‌دهد و هم اکنون مقدار آنها بالای ۱۰۰ میلیارد دلار است.» مدیر اداره بین‌الملل بانک مرکزی اضافه کرد: «طی سال‌های اخیر و به ویژه بعد از تحریم‌ها استفاده از دلار به عنوان ارز واسط در مبادلات کشور به شدت کم شده و دلار عملا در سیستم ما حذف شده است و ما الان آن را با یورو یا یوآن چین مبادله می‌کنیم.» او درباره ریسک ارزهای جایگزین دلار برای ذخایر ارزی توضیح داد: «ذخایر کشور از دلار به درهم امارات تبدیل شده است، نرخ برابری این ارز در مقابل دلار همواره ثابت است و هر دلار از سال‌های دور معادل ۳.۶۷۲۵درهم بوده است. بنابراین با تبدیل ذخایر به درهم، عملا دلار داریم، ولی دلار نیست؛ یعنی ریسک نرخ پوشش داده شده است.»
سامانه «سپام» جایگزین سوئیفت؟
مدیر اداره بین‌الملل بانک مرکزی با ابراز امیدواری از بهبود وضعیت اقتصادی در پی توافق ژنو، به برگزاری اجلاس اخیر ACU (اتحادیه پایاپای آسیا) در تهران اشاره و تصریح کرد: «یکی از اهداف این اتحادیه این است که به تدریج کشورها به سمت استفاده از ارزهای محلی‌شان حرکت کنند.» یعقوبی ضمن اشاره به اینکه کشورهای «بنگلادش، بوتان، هند، ایران، مالدیو، میانمار، نپال، پاکستان و سریلانکا» عضو اتحادیه آسیا هستند، افزود: «بنا شد بانک مرکزی ایران و سایر کشورها مکانیزم اجرایی این سیاست را بررسی کرده و طرحی به اجلاس ارائه دهند تا درباره انتخاب ارز واسط تصمیم‌گیری شود. البته به نظر ما روپیه هندوستان در قیاس با سایر ارزها با‌ثبات‌تر است و روی این ارز اجماع بیشتر است.» یعقوبی در ادامه به تحریم سوئیفت اشاره و تصریح کرد: «از آنجا که سوئیفت سامانه‌ای است که بانک‌های دنیا می‌توانند پیام‌های خود را با هم ردوبدل کنند، با تحریم این ارتباط برای کشور قطع شده است. برهمین اساس ایران در این اجلاس طرحی را ارائه داده تا کشورهای عضو از طریق سامانه‌ای مشابه سامانه «سپام» که بانک مرکزی ایران طراحی می‌کند، با یکدیگر ارتباط بانکی داشته باشند.» به گفته وی «برای ایران در فاز اول برقراری ارتباط با پاکستان، سریلانکا و هند از اهمیت بیشتری برخوردار است. هند در حال حاضر دومین وارد‌کننده نفت کشور است. به همین خاطر برای ما افزایش همکاری با این کشورها بیشتر است.» این مقام مسوول بانک مرکزی با بیان اینکه طی سه ماه گذشته هیات‌های بانکی چند کشور اروپایی به ایران سفر کرده‌اند، گفت: «این هیات‌ها از کشورهای مجارستان، لهستان، ایتالیا و فرانسه برای امکان‌سنجی و چگونگی فراهم سازی بستر آغاز همکاری‌های بانکی و مذاکرات اولیه به کشورمان آمده بودند.» وی افزود: «بانک مرکزی اصلا قرار نیست کار غیرقانونی انجام دهد و دنبال قانونی کردن روابط بانکی است.» مدیر اداره بین‌الملل بانک مرکزی توضیح داد: «وزارت خارجه به ما گفته است که هر کار بانکی که می‌خواهید انجام دهید، به ما بگویید تا در مذاکرات ژنو مجوزش را برای شما بگیریم.»
یعقوبی در ادامه درباره بازار داخلی ارز و سیاست‌های ارزی بانک مرکزی تصریح کرد: «بانک مرکزی صلاحیت مداخله در بازار ارز را دارد و براساس قانون پولی و بانکی مجاز است که هر زمان احساس کرد قیمت ارز خلاف این جهت می‌رود، وارد عمل شود.» او در خصوص اینکه «دلار محاسباتی در بودجه معادل ۲۶۵۰ تومان تعیین شده ولی در مرکز مبادلات ارزی با ۱۰۰ تومان کسری فروخته می‌شود» توضیح داد: «دلار مبادله‌ای به تدریج به دلار بودجه نزدیک می‌شود. نرخ ۲۶۵۰ تومان که در بودجه سنواتی لحاظ شده، برای دلار است؛ ولی باید توجه کرد که تمام ارزهای توزیع شده توسط بانک مرکزی به دلار نیست؛ چراکه به یورو نیز ارز وارد بازار می‌کنیم به همین خاطر افزایش قیمت یورو، این کسری‌ها را پوشش می‌دهد.»
ارسال نظر