گروه بنگاه‌ها: سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به هیچ‌عنوان رویکرد اقتصاد ریاضتی ندارند. در اقتصاد ریاضتی، اقتصاد متوقف شده و به حداقل‌هایی که بیش از آن عقب نرود، قانع می‌شود. درحالی‌که هر روز این عقب‌نشینی را در آن می‌بینید اما در اقتصاد مقاومتی به انعطاف، بهره‌وری و برون‌گرایی در کنار درون‌زا بودن توجه می‌شود. دکتر مجید قاسمی، معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک و مدیرعامل بانک‌پاسارگاد ضمن بیان مطلب فوق در پنجمین جشنواره ملی بهره‌وری که در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ و در محل سالن اجلاس سران برگزار شد، گفت: نباید بدون مطالعه و دقت، از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به‌عنوان سیاست‌های ریاضتی تعبیر کرد. در اقتصاد مقاومتی، اقتصاد مانند درختی تنومند هم رشد می‌کند، هم در مقابل توفان‌ها خم می‌شود و هم بعد از هر توفانی در تعادل جدید، حتی بالاتر از تعادل قبلی قرار می‌گیرد. درحالی‌که در اقتصاد ریاضتی ریشه اقتصاد خشکانده می‌‌شود. اقتصاد مقاومتی یک اقتصاد زنده، پویا، عدالت‌محور، با تحرک بسیار جدی و آماده برای مقابله با نابسامانی‌ها است. در این اقتصاد هر رکنی از اقتصاد هم خود و هم دیگران را تقویت می‌کند.

وی به نقل از مقام معظم رهبری که فرمودند در تبیین سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، خبرگان صاحب‌نظر پر‌شماری اظهارنظر کرده‌اند، ادامه داد: تبیین، نهایی‌شدن و ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ۲ سال به‌طول انجامید. جلسات کارشناسی متعددی در سطح همه دستگاه‌های کشور برگزار شد و در تمام طول این مسیر مقام معظم رهبری نظارت مستقیم داشتند. این سیاست‌ها می‌توانند ناجی اقتصاد کشور باشند.

دکتر قاسمی با قرائت برخی از بندهای اقتصاد مقاومتی، بر تاکید نقش بهره‌وری در این سیاست‌ها اشاره کرده و ادامه داد: اگر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را بررسی کنید، مشاهده می‌کنید که در تمام بندهای آن، به‌طور مستقیم و غیرمستقیم به بهره‌وری اشاره شده‌است. به‌عنوان مثال محور قراردادن رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی‌کار، تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان‌ها و به‌کارگیری ظرفیت و قابلیت‌های متنوع در جغرافیای مزیت‌های مناطق کشور یکی از بندهای اقتصاد مقاومتی است که به‌طور مستقیم به بهره‌وری اشاره کرده‌است. همچنین در بند ۹ آمده‌است: «اصلاح و تقویت همه‌جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصادملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی.» همان‌طور که می‌دانید یکی از موانع رشد بهره‌وری، عدم ثبات و نوسانات اقتصادی است. پس در اینجا بدون آنکه از بهره‌وری به‌طور مستقیم صحبت شود، یکی از الزامات ارتقای مستمر بهره‌وری بیان شده‌است. معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک ضمن توضیح بیشتر در مورد بند ۹ اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: یکی از بحث‌های مهمی که در این بند مطرح شده و امیدوارم مورد توجه مسوولان برنامه‌ریزی پولی کشور قرار گیرد، گسیختگی فعلی بین ابزارهای سیاست پولی و ضرورت اثرگذاری آن در بخش واقعی اقتصاد است. اقتصاد ما به نقطه‌ای رسیده که این رابطه قطع شده‌است؛ یعنی جایی که ابزارهای سیاستی پولی باید در بخش واقعی نفوذ کرده و خدمات و کالاها را ارتقا بخشد، اتفاق نمی‌افتد که باید مورد توجه جدی قرار گیرد. مدیرعامل بانک‌پاسارگاد درمورد چالش‌های ارتقای بهره‌وری در اقتصاد و راهکارهای آن ادامه داد: وابستگی به عواید نفت و گاز، وابستگی به رانت‌های دولتی، محیط کسب‌و‌کار نامناسب، عدم وجود نظام‌های آماری دقیق، نوسانات و عدم وجود ثبات اقتصادی و ضعف در اثربخشی نظام آموزشی کشور از چالش‌های ارتقای بهره‌وری در اقتصاد است که از جمله راهکارهای آن قطع وابستگی به عواید انرژی‌های فسیلی، تخصیص بخشی از بودجه سازمان‌ها به برنامه‌های ارتقای بهره‌وری، تدوین برنامه جامع بهره‌وری، استقرار نظام سنجش بهره‌وری، تغییر الگوی مدیریتی در سطح مدیران سازمان‌ها و تقویت سازمان‌های مردم‌نهاد است. وی در ادامه به عوامل موفقیت بانک‌پاسارگاد در ارتقای بهره‌وری اشاره و اضافه کرد: سرمایه‌انسانی کارآمد، فرهنگ غنی سازمانی، فناوری اطلاعات‌پیشرفته، ثبات‌مدیریت، خوشنامی و برند پاسارگاد، جانشین‌پروری، نظام ارزیابی عملکرد و ارتباط آن با آموزش و گروه مالی منسجم و توانمند از عوامل موفقیت بانک‌پاسارگاد است. درمورد بهره‌مندی از فناوری اطلاعات پیشرفته باید گفت ‌امروز بیش از ۹۱ درصد از تراکنش‌های بانک‌پاسارگاد توسط بانکداری مجازی محقق شده و تنها ۹ درصد آن در شعبه‌های بانک انجام می‌‌شود که خود موفقیتی بزرگ برای بانک‌پاسارگاد است.