علی صلاحی‌نژاد‌ عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه محور اصلی نقش بیمه، تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و جبران خسارت ناشی از حوادث است. شرکت‌های بیمه، در قبال دریافت حق‌بیمه متناسب با ریسک و نوع خطر موضوع بیمه، اقدام به تحت پوشش قراردادن موضوع بیمه می‌کنند. اهمیت و نقش بیمه به‌علت اینکه آثار و فواید مستقیم آن، به افراد حادثه‌دیده و در معرض زیان مالی می‌رسد، بسیار با اهمیت است. با توجه به آمارها، شرکت‌های بیمه‌ای تقریبا سالانه، هزینه و خسارت وارد شده به ۲۰ هزار نفر کشته و ۲۰۰ هزار نفر مجروح را جبران می‌کنند و با پرداخت خسارت به قشر عظیمی از جامعه، نقش حمایتی خود را در جامعه به‌خوبی ایفا می‌کنند.

بیمه با جبران خسارت حوادث غیرمنتظره و تصادفی مانع از ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی و زیان مالی به افراد می‌شود و این امر باعث تداوم فعالیت‌های اقتصادی افراد و بنگاه‌های اقتصادی در جامعه می‌شود که پویایی اقتصاد را نیز در پی دارد.

در ایران، بیمه‌نامه شخص ثالث به‌علت اجباری شدن و نظارت جدی بر لزوم تهیه آن برای خودروها، سهم زیادی از پورتفوی شرکت‌های بیمه را تشکیل می‌دهد. این رشته به‌علت ضریب خسارت بالای آن، هزینه‌های زیادی برای شرکت‌های بیمه به همراه دارد و باعث شده است، شرکت‌های بیمه از قِبل آن متضرر شوند.

پرواضح است که شرکت‌های بیمه برای پرداخت خسارت، متحمل هزینه‌های زیادی می‌شوند که شامل هزینه‌های اداری و عمومی، مراکز خسارت، هزینه‌های پرسنلی و... است.

اما آنچه امروز شرکت‌های بیمه‌ای را به ورطه شکست و نابودی کشانده، تعیین حق‌بیمه ثالث به‌صورت دستوری توسط افراد غیربیمه‌ای و غیرحرفه‌ای و بدون اطلاع دقیق از چالش‌های صنعت بیمه و بدون توجه به آمارهای بیمه مرکزی ج.ا.ا است. در ایران تعیین حق‌بیمه ثالث توسط هیات دولت و بدون در نظرگرفتن آثار مالی و فشارهای مالی وارده به شرکت‌های بیمه مشکلات زیادی برای شرکت‌ها و صنعت بیمه به وجود آورده است. برخی از مهم‌ترین مشکلاتی که حق‌بیمه دستوری آن هم در رشته‌ای که سهم بیشتری از پورتفوی شرکت‌های بیمه‌ای را تشکیل می‌دهد به شرح ذیل است:

۱. کاهش ذخایر فنی شرکت‌های بیمه: وقتی شرکت‌های بیمه از فعالیت بیمه‌گری متضرر شوند، برای جبران زیان وارده و ایفای تعهدات خود در قبال بیمه‌گذاران، به ناچار باید از ذخایر خود استفاده کنند که این امر منجر به کاهش ذخایر فنی بیمه‌ای شرکت‌ها می‌شود. این کاهش ذخایر منجر به عدم توانگری شرکت‌های بیمه‌ای برای پرداخت خسارت می‌شود.

۲. از دست رفتن اعتماد جامعه به شرکت‌های بیمه: وقتی شرکت‌های بیمه‌ای نتوانند به تعهدات خود در قبال بیمه‌گذاران عمل کنند، اعتماد جامعه به شرکت‌های بیمه‌ای از دست می‌رود. با از دست رفتن اعتماد مردم به شرکت‌های بیمه، مردم حاضر به خرید پوشش‌های بیمه‌ای نخواهند شد که درنتیجه آن محور اساسی بحث بیمه که تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و تامین سرمایه برای چرخه اقتصادی است از بین می‌رود. به‌تبع این امر، چرخه اقتصاد و فعالیت‌های اقتصادی دچار مشکل می‌شود و مردم دیگر نمی‌توانند به آرامش و امنیتی که بیمه برای آنها ایجاد می‌کند اعتماد کنند.

۳. عدم تمایل سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در صنعت بیمه: اصولا سرمایه‌گذاران به دنبال سود و بازدهی مناسبی برای سرمایه‌گذاری خود هستند. با توجه به اینکه همه شرکت‌های بیمه‌ای به‌جز بیمه ایران، سهام خود را در بازار سهام عرضه کرده‌اند، لذا شرکت‌ها برای جذب سرمایه‌گذاران نیازمند اعطای سود مناسب به سهامداران، در پایان دوره مالی هستند؛ اما با توجه به وضعیت موجود و زیانده بودن رشته ثالث، شرکت‌های بیمه نمی‌توانند بازدهی و سود مورد انتظار سرمایه‌گذاران را تامین کنند و این امر موجب خروج سرمایه‌گذاران از صنعت بیمه می‌شود.

ارائه صورت‌های مالی غیرواقعی: زیانده بودن رشته ثالث، به خاطر اعمال نرخ حق بیمه‌ دستوری توسط دولت و افراد غیرحرفه‌ای صنعت بیمه، اعمال مالیات‌های مختلف و ضریب خسارت بالای آن، موجب زیان شرکت‌های بیمه‌ای می‌شود.

در این بین برخی از مدیران شرکت‌های بیمه ممکن است برای تطمیع سهامداران ذخایر خسارت معوق و سایر ذخایر فنی شرکت بیمه را به صورت غیرواقعی در صورت‌های مالی نشان دهند که این امر در دراز‌مدت، شرکت‌های بیمه‌ای را با ورشکستگی مواجه می‌کند و منجر به ناتوانی شرکت‌ها در ایفای تعهداتشان می‌شود که متضرر نهایی این موضوع نیز بیمه‌گذاران خواهند بود و به تبع آن مشکلات اجتماعی فراوانی در کشور خواهد داشت که متاسفانه در حال حاضر، چندین شرکت بیمه دچار این مشکل شده‌اند.

با در نظر گرفتن حق‌بیمه‌های ثالث دریافتی در صنعت و خسارت پرداختی شرکت‌ها به حدود ۲۰ هزار نفر کشته و ۲۰۰ هزار نفر مجروح در سال، صنعت بیمه سالانه چند هزار میلیارد تومان از تقبل بیمه‌نامه ثالث متضرر می‌شود و چنانچه این روند ادامه یابد، صنعت بیمه دچار رکود خواهد شد.

علاوه‌بر تعیین حق‌بیمه دستوری توسط دولت مشکل دیگری که در تعیین این نرخ وجود دارد، عدم دخالت کلیه عوامل تاثیرگذار در تعیین نرخ حق‌بیمه است. در حال حاضر، نرخ حق‌بیمه بر اساس نوع خودرو تعیین می‌شود و به نقش راننده و ریسک آن توجهی نمی‌شود. این در حالی است که نقش راننده و ریسک آن یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده حق بیمه است.

واضح و مبرهن است تا زمانی‌که نرخ حق‌بیمه بر اساس ملاحظات غیراقتصادی صورت پذیرد و اجازه ندهند بیمه‌گران با استفاده از علم بیمه‌گری و عوامل واقعی موثر در تعیین حق‌بیمه، نرخ حق‌بیمه ثالث را تعیین کنند؛ شرکت‌های بیمه‌ای را به ورشکستگی سوق می‌دهد.

متاسفانه، این نوع نگاه به شرکت‌های بیمه از آنجا نشات می‌گیرد که بسیاری از مسوولان دولتی و غیرحرفه‌ای صنعت بیمه‌ای گمان می‌کنند که شرکت‌های بیمه‌ای با منابع مالی نامحدود مواجه هستند و تعیین حق‌بیمه نامتناسب با ریسک متقبل‌شده، مشکلی برای شرکت‌های بیمه‌ای به همراه ندارد.

جای بسی تعجب است که با توجه به افزایش سالانه نرخ دیه، حق‌بیمه‌ ثالث متناسب با افزایش نرخ دیه، افزایش نمی‌یابد. این در حالی است که به اعتقاد برخی از خبرگان حوزه بیمه و مالی، نرخ حق‌بیمه ثالث باید به چند برابر میزان فعلی افزایش یابد تا شرکت‌های بیمه از زیان ناشی از تقبل بیمه‌نامه ثالث خارج شوند.

با توجه به مطالب اشاره شده در بالا، برای جلوگیری از ورشکستگی شرکت‌های بیمه، نیاز به یک نگاه متفاوت برای تعیین نرخ واقعی حق‌بیمه در رشته ثالث به‌شدت احساس می‌شود. در همین راستا و با توجه به دستوری بودن حق‌بیمه از سوی دولت، برای جلوگیری از ورشکستگی شرکت‌های بیمه پیشنهاداتی به شرح ذیل ارائه می‌شود:

۱. حذف ۱۰ درصد عوارض واریزی به حساب وزارت بهداشت و درمان

۲. حذف ۱۰ درصد عوارض واریزی به حساب نیروی انتظامی

۳. حذف پنج درصد عوارض واریزی به حساب صندوق تامین خسارات بدنی

۴.حذف مالیات بر ارزش افزوده به بیمه‌های ثالث: اساسا شرکت‌های بیمه‌ای، ارزش افزوده‌ای برای بیمه‌گذاران ایجاد نمی‌کنند، به‌طور مثال در مورد سرقت یا آتش‌سوزی خودرو، بیمه‌‌گر بر اساس قوانین، با در نظر گرفتن قیمت روز خودرو و با کسر فرانشیز خسارت وارده به بیمه‌گذار را جبران می‌کند که با این کار نه‌تنها ارزش افزوده‌ای برای بیمه‌گذار ایجاد نمی‌کند، بلکه تمام خسارت وارده به بیمه‌گذار نیز جبران نمی‌شود.

درواقع بیمه با جبران خسارت و تامین منابع و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی، مانع از توقف فعالیت‌های اقتصادی افراد و بنگاه‌های اقتصادی می‌شود. با وجود ماده ۲۷ قانون بیمه اجباری شخص ثالث که در آن هر نوع عوارض دیگر بر بیمه‌نامه ثالث را ممنوع کرده است، مالیات بر ارزش افزوده، بر بیمه‌نامه ثالث لحاظ شده است. دلیل این امر را می‌توان، داشتن تفاسیر متفاوت از قانون و سلیقه‌ای عمل کردن در اجرای قانون دانست.

با توجه به اینکه در حال حاضر حق بیمه ثالث به صورت دستوری و از طرف دولت لحاظ می‌شود، انتظاری که شرکت‌های بیمه‌ای از نهادهای مسوول دارند این است که با حذف مالیات و عوارض فوق، مانع از رکود و ورشکستگی صنعت بیمه شوند. دولت و مجلس شورای اسلامی می‌توانند با ایجاد معافیت‌ها در بیمه‌نامه ثالث، فشارهای وارده به شرکت‌های بیمه‌ای و بیمه‌گذاران را کاهش دهند و زمینه رشد و بالندگی صنعت بیمه را فراهم آورند.