امیرعباس‌هاشمی‌نژاد: در مورخ ۸/۲/۹۳ مطلبی با عنوان «یک نرخ و چند حقوق» توسط نایب‌رئیس محترم کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق تهران و ایران در این روزنامه درج شده بود که با عنایت آن مطلب نکات ذیل تقدیم خوانندگان محترم می‌شود. ۱- بخشی از فلسفه وجودی و کارکردی بانک‌های مرکزی استقرار ثبات پولی و جلوگیری از ورشکستگی‌های بانکی است؛ زیرا هرگونه اختلال در نظام بانکی منجر به ورشکستگی واحدهای اقتصادی خواهد شد و در این میان صیانت از منافع سپرده‌گذاران به‌عنوان اصلی‌ترین عوامل ثبات در نظام بانکی توسط این نهاد دنبال می‌شود. این منافع از دو بعد برقراری امنیت روانی، حفظ ارزش و حقوق سپرده‌گذاران قابل‌ملاحظه است. در کشور ما در دوره‌های مختلف هرگاه دولت یا نهادی مترصد استفاده ابزاری از اطلاعات سپرده‌گذاران شده، مقام قضایی به‌دلیل آگاهی از اثرات سوء به خطر افتادن امنیت روانی سپرده‌گذاران، مانع این دخالت شده است، اما مقوله حفظ ارزش به جهت اطمینان از استمرار جریان ورود نقدینگی به بانک‌ها، در زمره وظایف اصلی بانک مرکزی برشمرده می‌شود.

۲- بخشی نگاه کردن به اقتصاد آفت است و به بیراهه می‌انجامد، اما رعایت انصاف و احقاق حق سپرده‌گذاران به جهت اطمینان از نگه داشت نقدینگی آنان در موسسات اعتباری خود پیشگیری از وقوع بحران است. به عنوان نمونه طی سه سال گذشته هزینه حرکت نامناسب جریان نقدینگی را تمامی جامعه پرداخت کرده‌ و این واقعیتی است که شاهد آن بوده‌ایم. آری با وجود «یک نرخ و چند حقوق» فقط نباید به حقوق سپرده‌گذاران نگاه کرد، اما آیا بانک مرکزی مدافع حقوق کارگران، کارمندان، جوانان، کودکان، از کارافتادگان و بقیه اصناف و نهادهای دیگر است؟ براساس قانون حفظ ارزش پول به عهده این بانک گذارده شده است و ارزش پول همواره در برابر تورم سنجش می‌شود و تورم خود حاصل عملکرد تعداد زیادی از متغیرهای اقتصادی و سیاسی است که به‌دلیل عدم استقلال بانک مرکزی و فقدان ابزار مناسب کنترل تورم به میزان زیادی از این بانک سلب شده که باید احیا شود.

۳- درخصوص تاثیر نرخ سود بانکی در هزینه تولید، ارقام و نسبت‌های مختلفی از سوی مخالفان و موافقان کاهش نرخ سود تسهیلات مطرح شده که به‌دلیل نبود روش‌های مشخص تحقیق و عدم تفکیک بخش‌های مختلف اقتصادی و تولیدی قابل‌اتکا نیستند، اما ارتباط آن به سود سپرده‌گذاران محل تامل است؛ زیرا بخشی از اختلاف سود دریافتی و پرداختی به جهت پایین بودن بهره‌وری، راضی نگه داشتن سهامداران و نرخ حق‌الوکاله ۵/۳ درصدی شبکه بانکی است. دلیل این ادعا تفاوت فاحش حاشیه سود(spread) بانکی در ایران و بقیه کشورها است. آیا بخش اعظم مصرف‌کننده‌های نهایی که کالاهای داخلی را با قیمت‌های بالا نسبت به کالاهای مشابه خارجی خریداری می‌کنند به غیر‌از سپرده‌گذاران شبکه بانکی هستند! و آیا نباید از این طریق قدرت خریدشان با حفظ ارزش سپرده‌های آنان جبران شود؟

۴- وجود مشکلات و تنگناهای بخش تولید در کشور برکسی پوشیده نیست و از گذشته بوده و معلوم نیست تا کی نیز ادامه داشته باشد، اما همه می‌دانیم که تولید‌کننده ماندن، شجاعت و همت می‌خواهد و باید بر دستان این مردان با همت بوسه زد، اما دوستان ما در اتاق بازرگانی نیک می‌دانند که حساب تولید دو- دوتا چهارتا (اگر نگوییم پنج تا) است. تولید و تجارت منطق خود را دارد. در این عرصه در بلندمدت بدون کسب منفعت و تحمل ضرر کسی ادامه فعالیت نمی‌دهد و برای اشتغال جوانان و کارگران از سرمایه، مایه نمی‌گذارد. به‌علاوه احکام دستوری و سخنان ارشادی نیزکارکردی ندارد. در سال‌های گذشته شاهد تعطیلی بسیاری از واحدهایی بوده‌ایم که با فروش یا اجاره تجهیزات و کارخانه یا تغییر کاربری، سرمایه‌های خود را در امر دلالی انداخته یا به خارج منتقل کرده‌اند؛ زیرا منطق تولید را حاکم ندیده و از این دایره بیرون رفته اند. آیا همین وجوه سرمایه در گردش (بخوانیم نقدینگی) واحدهای تولیدی و خدماتی که برخی وام بانکی است- بعضا به مطالبات غیرجاری برای بانک‌ها تبدیل شده - مجددا در حساب‌های کوتاه‌مدت بانک‌ها با دریافت نرخ‌های جذاب به گردش نمی‌افتند و آیا دولت‌ها، همواره در پی بخشودگی‌های جرائم بانکی تولیدکنندگان نبوده و نیستند، اما این مشکلات فقط به‌خاطر نرخ (منفی) سود پرداختی به سپرده‌گذاران است؟ و تا به حال چه کسی حق ایشان را ادا کرده است.

۵- در کلاس اول درس اقتصاد می‌خوانیم که تورم صاحبان تولید و سرمایه را فربه‌تر می‌کند و از ارزش پول (بخوانیم سپرده‌ها) می‌کاهد و همین امر موجب توزیع مجدد درآمد از جیب گروه اول به گروه دوم می‌شود. تورم در ۲ سال اخیر و افزایش سه برابری نرخ ارز موجب افزایش ارزش دارایی‌های صاحبان صنایع، تولید و حتی دارایی‌های اسقاطی ایشان در کشور شده و رشد پی‌در‌‌پی شاخص بورس خود دلیلی بر این ادعا است. ارزش واقعی سپرده‌های بانکی در مقابل نرخ تورم در ایران مثال عمر برف و آفتاب تموز است.آری بر تولیدکنندگان ریسک‌های زیادی مترتب است، ولی آیا برای سپرده‌گذاران تورم ۳۰ درصدی ریسک نیست؟ تنها از ابتدای سال ۹۱ تا پایان ۹۲ با نرخ تورم ۵/۳۰ و ۷/۳۴ درصدی این سال‌ها، ارزش واقعی مانده سپرده‌های بانکی بالغ‌بر ۵۵ درصد کاهش یافته است که در خوشبینانه‌ترین حالت برای سپرده‌های مدت‌دار با احتساب نرخ سود ۲۴ درصد، حدود۲۰ درصد طی این سال‌ها به‌طور غیر‌مستقیم مالیات تورمی اخذ شده که با کسوراتی به جیب مصرف کنندگان منابع بانکی وارد شده است. ملاحظه می‌شود که سپرده‌گذاران علاوه‌بر پرداخت مالیات با مهم‌ترین ریسک، یعنی تورم مواجهند. فرق آنها با گروه مقابل- تسهیلات‌گیرندگان- آن است که حامی نداشته و ضرر آنها بر خلاف تولیدکنندگان و بدهکاران معوق بانکی توسط نهادها و ستادهای رنگارنگ پیگیری نمی‌شود. در این میان اگر تک‌صدایی نیز از بانک مرکزی طرح موضوع می‌کند در این هماهنگی و جانبداری همه‌جانبه، ناهماهنگ به گوش می‌رسد. در دفاع از منافع سپرده‌گذاران همین دلیل بس که انصاف، منطق، قانون و شرع حکم می‌کند که پاداش ایشان حداقل برابر با جبران ضرر باشد. در واقع احقاق حق سپرده‌گذار هنگامی است که سود پرداختی به وی درصدی بالاتر از نرخ تورم سالانه باشد. کلام آخر اینکه اگر بانک مرکزی از حقوق سپرده‌گذاران- که همگی به‌نوعی از جامعه سپرده‌گذاران هستیم- نخواهد و نتواند دفاع کند، چه کسی باید دفاع کند. قرار نیست با وجود تمامی مشکلات کشور در امر تولید، حق مسلم آنان پرداخت نشود. حفظ اعتماد و اطمینان از برقراری ثبات بانکی در گروه رعایت حقوق تمامی ذی‌نفعان سیستم بانکی است، ولی در این سیستم تا منبعی نباشد، مصرفی وجود نخواهد داشت.