آیا چین به سمت بحران مالی می‌رود؟
درحالی‌که در نظر عموم، چین دارای بزرگ‌ترین ذخایر ارزی دنیا است و به‌زودی ابرقدرت اقتصادی دنیا خواهد شد، پرسیدن این سوال که آیا چین با بحران مالی روبه‌رو خواهد شد شاید کمی عجیب به‌نظر می‌رسد؛ اما در کنار نگرانی‌های شدید ناشی از کاهش رشد اقتصادی چین و تبعات آن برای اقتصاد دنیا، مدتی است که ترس دیگری غالب شده است و آن احتمال بروز بحران بانکی در چین است، اما ریشه‌های این بحث کجا است و چقدر می‌تواند واقعیت داشته باشد؟ قبل از هر چیزی باید اشاره شود که قانونی وجود دارد که هیچ اتفاق خوب اقتصادی تا ابد ادامه نمی‌یابد و این قانون به‌خصوص در مورد رشد اقتصادی کشورها به خوبی صادق است.
درحالی‌که در نظر عموم، چین دارای بزرگ‌ترین ذخایر ارزی دنیا است و به‌زودی ابرقدرت اقتصادی دنیا خواهد شد، پرسیدن این سوال که آیا چین با بحران مالی روبه‌رو خواهد شد شاید کمی عجیب به‌نظر می‌رسد؛ اما در کنار نگرانی‌های شدید ناشی از کاهش رشد اقتصادی چین و تبعات آن برای اقتصاد دنیا، مدتی است که ترس دیگری غالب شده است و آن احتمال بروز بحران بانکی در چین است، اما ریشه‌های این بحث کجا است و چقدر می‌تواند واقعیت داشته باشد؟ قبل از هر چیزی باید اشاره شود که قانونی وجود دارد که هیچ اتفاق خوب اقتصادی تا ابد ادامه نمی‌یابد و این قانون به‌خصوص در مورد رشد اقتصادی کشورها به خوبی صادق است. زمانی بود که شاگرد اول رشد اقتصادی دنیا سنگاپور بود از آن جهت که برای سال‌های متوالی رشد اقتصادی دورقمی را تجربه می‌کرد، اما این روزها دیگر نامی از سنگاپور در باشگاه رشد اقتصادی شنیده نمی‌شود. بسیاری از اقتصادهای پیشرفته امروز نیز که در مرز تورم منفی و رکود دست‌و‌پا می‌زنند، همین وضعیت را داشته‌اند. پس انتظار اینکه چین بعد از سال‌ها رشد خیره‌کننده و عجیب خود با بحران مالی و اقتصادی روبه‌رو شود، زیاد دور از ذهن نیست. دقیقا ریشه بحث فعلی احتمال رخداد بحران مالی و بانکی در چین را باید در همین رشد اقتصادی خیره‌کننده این کشور طی چند سال اخیر جست‌وجو کرد یا به‌عبارت دیگر، جواب در پاسخ به این سوال است که چرا؛ درحالی‌که بخش عمده اقتصاد جهانی در آمریکا و اروپا که شرکای مهم تجاری چین هستند، در بحران مالی و رکود دست‌و‌پا می‌زدند، ولی چین توانست رشد‌های اقتصادی خیره‌کننده حتی دورقمی را ثبت کند؟
جواب این پرسش در سرمایه‌گذاری است. در حقیقت تولید ناخالص ملی (GDP) چهار جزء عمده دارد که یک بخش آن سرمایه‌گذاری است و چینی‌ها با اتکا به همین نقش سرمایه‌گذاری در رشد اقتصادی خود، سهم سرمایه‌گذاری در اقتصاد خود را که قبلا هم بالا بود، بعد از شروع بحران مالی و بانکی در آمریکا و در ادامه در دنیا، باز هم افزایش دادند. مثلا سهم سرمایه‌گذاری در رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۱۳ حدود ۵۴ درصد بوده است که به نسبت سال قبل از آن ۸ درصد رشد مجدد نشان می‌دهد. این در حالی است که در همین زمان، سهم سرمایه‌گذاری در رشد اقتصادی آمریکا ۱۳ درصد و برای اتحادیه اروپا حدود ۱۸ درصد بوده است. این یعنی بیش از نیمی از عدد زیبای رشد اقتصادی چین ناشی از سرمایه‌گذاری و وام‌دهی بانک‌ها بوده است، البته چین در ماجرای جذب سرمایه برای سرمایه‌گذاری نیز کمی خوش شانس بوده است. در حقیقت مهم‌ترین کمک به چین برای جذب سرمایه‌های عظیم، دقیقا از جانب بحران اقتصادی در آمریکا و اروپا برای این کشور فراهم شده است. بحران اقتصادی کشورهای توسعه یافته، باعث فرار سرمایه‌ها از این کشورها و جست‌وجوی آنها برای بازدهی بالاتر در سراسر دنیا شد و بازارهای نوظهور و در راس همه آنها چین نیز مهم‌ترین مقصد این سرمایه‌های سرگردان یا به اصطلاح پول داغ (Hot money) بودند. با این شرایط به‌نظر می‌رسد که چین از باخت رقبای خود، توانسته بازی را به نفع خود خاتمه بدهد. پس ریشه تردید‌ها به نظام بانکی چین چیست؟
دلیل عمده برای تردید به آینده نظام بانکداری چین و تداوم سرمایه‌گذاری و احتمال رخداد ورشکستگی بانکی، بانکداری سایه (Shadow banking) در چین است. بانکداری سایه نوعی بانکداری به موازات بانکداری رسمی هر کشوری است که مدیریت بخشی از جریان پولی را به دست می‌گیرد و ممکن است که هم به سیستم بانکداری رسمی، مردم و حتی دولت کمک کند که از مسیری پرخطرتر به خواسته‌های مالی خود برسند. پرخطرتر از آن جهت است که چون این نهادهای مالی خارج از شبکه رسمی بانکی کار می‌کنند، تحت نظر مراجع رسمی نیستند و به همین دلیل می‌توانند بیش از توان خود وام دهند یا سرمایه‌های تحت مدیریت خود را در کارهای پرریسک و حتی خلاف قانون به‌کار بگیرند. در ضمن سپرده‌های این موسسات توسط بانک مرکزی ضمانت نمی‌شوند و در صورت ورشکستگی تمامی سرمایه و سپرده‌های آنها سوخت می‌شوند.
بانکداری سایه البته فقط مربوط به کشورهای با اقتصاد توسعه نیافته نیست.
جالب آنکه بالاترین رقم‌های تاریخی از بانکداری سایه در اقتصادهای پیشرفته و آمریکا در همین اواخر رخ داده است و اصلا یکی از دلایل شروع بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸، وجود همین بانکداری سایه در آمریکا بوده است. در حقیقت بانکداری سایه در آمریکا قبل از بحران سال ۲۰۰۸، وسیله‌ای برای کمک به بانکداری رسمی آمریکا برای دور زدن محدودیت‌های قانونی کمیته بازل و اعطای وام‌های پرخطر و بیشتر از توان خود بوده است. بانکداری سایه در ایران نیز با تفاوت شکلی و عملکردی نیز وجود دارد. موسسات مالی بدون مجوزی که سود بیشتری از شبکه بانکی به سپرده‌ها می‌دهند و با دردسر کمتری نیز به متقاضیان وام‌های با بهره بالاتر از نرخ مصوب بانک مرکزی اعطا می‌کنند، همگی نمادهای بانکداری سایه در ایران هستند. در چین نیز مساله بانکداری سایه بیشتر شبیه ایران است تا آمریکا. در چین نیز به‌دلیل اینکه نرخ سود سپرده‌ها و بهره وام‌ها کمتر از تورم است، سپرده‌گذاران پول‌هایشان را با قبول ریسک بالاتر به موسسات غیربانکی می‌سپارند و در ضمن به‌دلیل اینکه در شبکه بانکداری رسمی رانت برای دریافت وام وجود دارد، موسسات مالی غیربانکی با شرایط راحت‌تر؛ اما سود بالاتر به متقاضیان وام می‌دهند، البته بانکداری سایه در چین به مراتب ساختار پیچیده‌تری دارد، اما آنچه نگرانی در مورد چین را افزایش داده آن است که این موسسات یکی از مقصدهای پول‌های داغ و سرمایه‌های سرگردان بوده‌اند و از طرف دیگر حتی گاه دولت و نیز نهادهای رسمی محلی نیز برای پروژه‌های عظیم خود به‌خصوص پروژه‌های ساختمانی از این موسسات وام گرفته‌اند و همین سبب شده است که اعداد خیره‌کننده‌ای از حجم بانکداری سایه چین به گوش برسد. مسلما عدد رسمی از حجم این بانکداری در چین موجود نیست، اما تخمین‌ها از ۲ تریلیون دلار تا ۱۵ تریلیون دلار متفاوت است. شاید اجماع بیشتر روی تخمین بلومبرگ است که بانکداری سایه در چین را در حدود ۶ تریلیون دلار می‌داند که برابر با حدود ۷۰ درصد تولید ناخالص ملی چین یا حدود ۲ برابر کل ذخایر ارزی این کشور است، اما فارغ از این، مهم‌ترین ترس سرمایه‌گذاران هم از همین موضوع ناشی می‌شود که کسی دقیقا نمی‌داند که در صورت بروز بحران بانکی در چین، ابعاد این بحران چقدر خواهد بود، اما در قدرت و اندازه نقش این نهادها همین بس که در سال گذشته در جریان برخورد دولت چین با یکسری از این موسسات، بحران پول نقد در ابعادی در اقتصاد چین نمایان شد که در ۱۰ سال قبل از آن بی‌سابقه بود.
حال در کنار نقش بزرگ این نهادهای مالی موازی و در سایه، ۲ نکته دیگر وجود دارد که احتمال بحران را افزایش می‌دهد. یکی جریان معکوس پول‌های داغ به سمت اقتصادهای پیشرفته است و دیگری عدم افزایش متوازن مصرف در چین. همان‌طور که قبلا اشاره شد یکی از دلایل رشد سرمایه‌گذاری در چین و دیگر بازارهای نوظهور، سرمایه‌هایی بوده است که به‌دنبال بازدهی‌های بالاتر روانه این کشورها شده‌اند. حالا با پایان گرفتن بحران اقتصادهای پیشرفته از جمله آمریکا و تا حدودی اروپا، این سرمایه‌ها در جهت معکوس حرکت می‌کنند و این یعنی که سپرده‌گذاران بزرگ بانکداری سایه چین، پول‌های خود را طلب خواهند کرد؛ درحالی‌که این پول‌ها در پروژه‌ها صرف شده‌اند و به سرعت قابل‌بازگرداندن نیستند. این یک بحران نقدشوندگی (Liquidity Crisis) است. هجوم سرمایه‌گذاران خرد برای بیرون کشیدن سپرده‌هایشان را به‌دنبال خواهد داشت که در فقدان ضمانت و کمک‌های بانک مرکزی چین، این مجموعه اتفاقات دومینویی از سقوط موسسات مالی در چین را به‌وجود خواهد آورد. مشکل دوم پایین بودن سهم مصرف درتولید ناخالص داخلی چین است. درصد فعلی مصرف در تولید ناخالص چین برابر ۳۶ درصد است؛ درحالی‌که این رقم در آلمان حدود ۵۰ درصد و در آمریکا ۷۰ درصد است، البته درصد مصرف در آمریکا زیاد است؛ اما در میان اکثر کشورهای قدرتمند اقتصادی نیز چین تقریبا پایین‌ترین نرخ مصرف را دارا است. عدم بهبود این وضعیت به این معنا است که سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در بخش‌های مختلف با تقاضای مصرفی متناسب داخلی همراه نمی‌شود. این به‌خصوص در حوزه مسکن که قابل‌صادر کردن نیست، جدی است. سرمایه‌گذاری‌های میلیاردی در حوزه مسکن در مناطق رو‌به‌رشد شرق چین صورت گرفته است؛ اما تقاضا به آن میزان وجود ندارد. در حقیقت درست است که کشور چین در دهه‌های اخیر بسیار ثروتمند شده است، اما عموم مردم چین آنقدر ثروتمند نشده‌اند که بتوانند تقاضای خرد برای مسکن در شهرهای مدرن را افزایش دهند.
بخش اعظم مردم هنوز پس‌انداز و خرجی خانواده خود در روستاها را ارجح به زندگی شهری می‌دانند. عدم افزایش مصرف، دلیل دیگری برای ترکیدن حباب در بازارها به‌خصوص در حوزه مسکن است که به‌دنبال خود بازگشت وام‌های کلان این موسسات را که بیش از توان خود وام داده‌اند، با تردید مواجه می‌کند. در نهایت به‌دلیل عدم شفافیت در مورد ابعاد بانکداری سایه چین نمی‌توان نظر درستی داد اما آنچه مسلم است آن است که درست است که روی کاغذ و در تئوری دولت چین نباید به آن موسسات مالی در سایه در وقت بحران کمک کند، اما در عمل در موارد متعدد چین نشان داده است که عملگرا است و به تداوم رشد اقتصادی خود و اشتغال مردمش بیشتر پایبند است تا حتی قوانین تجاری جهانی. هیچ بعید نیست که در صورت بروز مشکل، دولت چین و بانک مرکزی این کشور به‌رغم اینکه وظیفه قانونی ندارند، از این موسسات حمایت کرده و مانع از سقوط آنها شوند که با پشتوانه مالی عظیم چین نیز تا حدودی این امر ممکن است؛ اما به هر حال از آنجا که ابعاد بانکداری سایه چین معلوم نیست، ممکن است که این بحران آنقدر بزرگ باشد که حتی پشتوانه خوب ارزی چین نیز نتواند از مدیریت آن بربیاید. در ضمن همان‌طور که قبلا هم اشاره شد باید این واقعیت را پذیرفت که روزهای خوب برای هیچ اقتصادی دائمی نیستند و چین نمی‌تواند ابرقدرت اقتصادی باشد، اما با دوره‌های رکود و بحران‌های مالی دست و پنجه نرم نکرده باشد. دیر یا زود اقتصاد این کشور به تعادل خواهد رسید و در آن زمان رشد‌های اقتصادی ۱۰ درصد که هیچ، حتی ۵/۷ درصد امروزی نیز ممکن است دور از دسترس باشد.
ارسال نظر