قفل شدن ۶/۱۵ درصد از منابع شبکه بانکی
گروه بازار پول: تازه‌ترین آمارها نشان می‌دهد تا پایان بهمن‌ماه سال گذشته، حدود ۸۶ هزار میلیارد تومان از تسهیلات پرداخت شده از سوی شبکه بانکی کشور، در ردیف «مطالبات غیرجاری یا بی‌بازگشت» قرار گرفته است. میزان مطالبات غیرجاری نشان می‌دهد از کل تسهیلات پرداخت‌شده از سوی شبکه بانکی کشور، چه مقدار از آنها در مهلت مقرر به بانک‌ها بازنگشته است. بر اساس آمار جدید، نسبت مطالبات غیرجاری بانک‌های کشور در بهمن ماه سال گذشته به ۶/۱۵ درصد رسیده که اگرچه از مقدار ۳/۱۷ درصدی آن در سال ۱۳۹۱ پایین‌تر است، اما همچنان در سطح بالایی است و سیاست‌های اصلاحی جدی‌تری را طلب می‌کند. این نسبت بیانگر این است که از کل تسهیلات پرداخت شده بانک‌ها تا بهمن سال گذشته، ۶/۱۵ درصد آن در مهلت مقرر به بانک بازنگشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد سقف استاندارد جهانی برای این نسبت، نرخ ۷ درصد است و رسیدن این نسبت به سطوح فعلی، بیانگر ریسک بالای دارایی‌های شبکه بانکی کشور است. بر اساس آمارها، تا پیش از سال ۱۳۸۴، نسبت مطالبات غیرجاری شبکه بانکی کشور، عمدتا در سطح کمتر از ۷ درصد قرار داشت؛ اما از سال ۱۳۸۴ به بعد، این نسبت به تدریج از ۷ درصد بالاتر رفت و در سال‌های بعد افزایش آن شتاب بیشتری به خود گرفت؛ به‌طوری‌که در برخی از سال‌ها مثل ۱۳۸۸، از سطح ۱۸ درصد نیز بیشتر شد.
۸۶ هزار میلیارد تومان مطالبات غیرجاری
بر اساس آخرین آمارها، تا پایان بهمن‌ماه شبکه بانکی کشور نزدیک به ۶۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان مطالبات غیرجاری «ریالی» و نزدیک به ۱۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان مطالبات غیرجاری «ارزی» داشته است؛ موضوعی که نشان می‌دهد در این دوره، در حدود ۶/۱۵ درصد از تسهیلات پرداخت شده از سوی شبکه بانکی ایران، در ردیف مطالبات بی‌بازگشت قرار گرفته است. این موضوع به مثابه یک زنگ خطر جدی برای شبکه بانکی کشور به شمار می‌آید؛ چراکه نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از آنچه بنا به تعریف «دارایی‌های شبکه بانکی» خوانده می‌شود، در واقع در دسترس آنها قرار ندارد و شاید نتوان آن را یک دارایی در مفهوم واقعی کلمه به شمار آورد. گاهی به این موضوع، «بی‌کیفیت شدن ترازنامه» بانک‌های کشور گفته می‌شود. یکی از مهم‌ترین تبعات هشدارآمیز این موضوع، افزایش ریسک در شبکه بانکی است که می‌تواند احتمال ورشکستگی بانک‌ها یا موسسات را بالا ببرد، یا اینکه بانک مرکزی را ناگزیر کند که برای حمایت از بانک‌‌هایی که دچار بحران شده‌اند، تعهدات آنها را قبول کند که موجب افزایش پایه پولی و اختلال در متغیرهای پولی نظیر نقدینگی و تورم می‌شود. وجود چنین تبعات نامطلوبی، نشان‌دهنده حاد بودن معضل مطالبات غیرجاری در اقتصاد ایران و ضرورت انجام دادن واکنش‌های سنجیده در قبال این معضل است.
کاهش نسبت مطالبات غیرجاری در سال ۱۳۹۲
آمارهای جدید نشان می‌دهد «نسبت مطالبات غیرجاری» در سال گذشته در مقایسه با سال ۱۳۹۱، با کاهشی تدریجی مواجه بوده است، هرچند مقدار این نسبت در مقایسه با استانداردهای جهانی، همچنان در سطح بسیار بالا و هشدارآمیزی قرار دارد. این نسبت نشان می‌دهد از کل وام‌های پرداخت شده از سوی بانک‌ها، چند درصد آنها از سوی مشتریان به بانک بازنگشته است. پیش از این یکی از آخرین گزارش‌های رسمی نشان می‌داد که در شهریور ۱۳۹۱، نسبت مطالبات غیرجاری بانک‌های ایران معادل ۳/۱۷ درصد بوده است. نزول این نسبت به ۶/۱۵ درصد در بهمن ۱۳۹۲، بیانگر بهبود نسبی وضعیت مطالبات غیرجاری در شبکه بانکی کشور است، هر چند همزمان هشدار می‌دهد که سطح مطالبات غیرجاری همچنان بسیار بالا است و نیاز به اصلاحات جدی دارد.
بر اساس آمارها، از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱، اقتصاد ایران روند نامطلوبی را در خصوص شاخص «نسبت مطالبات غیرجاری» طی کرده است. بر اساس برخی از رده‌بندی‌های قبلی، در سال ۱۳۹۱ شبکه بانکی کشور از لحاظ نسبت مطالبات غیرجاری، در رتبه ۹۴ از بین ۱۰۵ کشور بررسی شده قرار داشت.
موضوع قابل توجه در روند طی شده این است، با وجود اینکه نسبت مطالبات غیرجاری که طی دوره هشت ساله ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۳، به طور متوسط بین ۶ تا ۷ درصد در نوسان بود، از سال ۱۳۸۴ وارد مسیر صعودی شد و در برخی از دوره‌ها حتی به سطح ۱۸ درصد نیز رسید. این در حالی است که سقف استاندارد جهانی در نظر گرفته شده برای این نسبت، معادل ۷ درصد است. یعنی در بانکداری جهانی، تلاش می‌شود که به هیچ عنوان، سهم مطالبات بی‌بازگشت بانک‌ها از کل مطالبات آنها، بیشتر از ۷ درصد نباشد. این موضوع نشان می‌دهد که مقدار ۶/۱۵ درصدی فعلی این نسبت در کشور، هنوز در مقیاس جهانی بسیار بالا است. بررسی روند ۱۸ سال اخیر نسبت مطالبات غیرجاری، بیانگر این است که پیش از سال ۱۳۸۴، تنها در یک سال یعنی سال ۱۳۷۷ بود که این نسبت از ۷ درصد بالاتر رفت و به ۴/۷ درصد رسید. در حالی که در همه سال‌های پس از ۱۳۸۴، این نسبت از ۷ درصد بالاتر بود و حتی در برخی از موارد استثنایی مثل سال ۱۳۸۸، از ۱۸ درصد نیز فراتر رفت.
مقایسه با کشورهای دیگر
مرکز پژوهش‌های مجلس در خردادماه سال گذشته گزارشی را تحت عنوان «بررسی وضعیت و دلایل مطالبات غیرجاری در ایران و راهکارهای برون‌رفت از آن» تهیه کرده بود که بیان می‌کرد «در سال ۲۰۱۱، در ۱۰۵ کشور جهان متوسط نسبت مطالبات غیرجاری حدود ۷ درصد بوده که با نسبت بالای ۱۵ درصدی این شاخص در ایران، فاصله زیادی دارد».
بررسی مطالعات انجام شده همچنین نشان می‌دهد در سال‌های گذشته و در بین ۱۰۵ کشور مندرج در فهرست بانک جهانی، رتبه ایران از لحاظ مطالبات غیرجاری معادل ۹۴ بوده است که تقریبا در انتهای این فهرست و در کنار کشورهای توسعه نیافته قرار داشت.
همچنین در ۳۰ کشور منتخب مورد بررسی در گزارش مرکز پژوهش‌ها نیز رتبه ایران معادل ۲۷ ذکر شده بود. بررسی وضعیت مطالبات غیرجاری ایران با کشورهای دارای اقتصاد مشابه نیز نشانگر جایگاه نامناسب کشور است. به‌طوری‌که از لحاظ این شاخص، در بین ۷ کشور عضو اوپک ایران در جایگاه یکی مانده به آخر و رتبه ششم قرار داشته است.
ارسال نظر