«دنیای اقتصاد» بررسی می‌کند
اثر اجرای فاز دوم هدفمندی بر تورم
گروه بازار پول- بررسی‌ها نشان می‌دهد اجرای فاز نخست هدفمندی یارانه‌ها طی پنج ماه هزینه‌های تولید را تحت‌تاثیر قرار داد و مجموعا، در حدود ۲۴ درصد بر شاخص قیمت تولیدکننده اضافه کرد. بر اساس این بررسی، با توجه به اینکه «میانگین افزایش قیمت حامل‌های انرژی» در فاز نخست هدفمندی، تقریبا به میزان ۵۵۰ درصد و در فاز دوم هدفمندی، تقریبا به میزان ۵۰ درصد بوده است، انتظار می‌رود اثرات تورمی اجرای فاز دوم نیز از فاز اول هدفمندی به مراتب کمتر باشد. به طوری که می‌توان نتیجه گرفت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، یک اثر تورمی حداکثر ۰/۳ درصدی در پی خواهد داشت.
گروه بازار پول- بررسی‌ها نشان می‌دهد اجرای فاز نخست هدفمندی یارانه‌ها طی پنج ماه هزینه‌های تولید را تحت‌تاثیر قرار داد و مجموعا، در حدود 24 درصد بر شاخص قیمت تولیدکننده اضافه کرد. بر اساس این بررسی، با توجه به اینکه «میانگین افزایش قیمت حامل‌های انرژی» در فاز نخست هدفمندی، تقریبا به میزان 550 درصد و در فاز دوم هدفمندی، تقریبا به میزان 50 درصد بوده است، انتظار می‌رود اثرات تورمی اجرای فاز دوم نیز از فاز اول هدفمندی به مراتب کمتر باشد. به طوری که می‌توان نتیجه گرفت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، یک اثر تورمی حداکثر 0/3 درصدی در پی خواهد داشت. البته این اثر تورمی در تورم ماهانه خود را نشان خواهد داد و روند کاهشی نرخ تورم سالانه که از مهرماه سال گذشته آغاز شده، در ماههای آینده نیز همچنان ادامه داشته باشد.
اثر فاز اول بر دو نرخ از تورم
آمارها نشان می‌دهد در پی اجرای فاز اول طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، یکی از مهم‌ترین شاخص‌هایی که به سرعت تحت‌تاثیر این اقدام قرار گرفت، «شاخص قیمت تولیدکننده» بود. شاخص قیمت تولیدکننده (PPI)، یکی از شاخص‌هایی است که در کنار «شاخص قیمت مصرف‌کننده» (CPI) برای سنجش تغییرات قیمت‌ها در اقتصاد مورد استفاده قرار می‌گیرد. از شاخص قیمت مصرف‌کننده برای سنجش متوسط قیمت اقلام مصرفی در اقتصاد استفاده می‌شود و به همین دلیل، نرخ تورم با استفاده از تغییرات این شاخص محاسبه می‌شود. اما شاخص قیمت تولیدکننده، به هزینه‌های مربوط به قیمت اقلام و کالاهایی مربوط می‌شود که در تولید مورد استفاده قرار می‌گیرد. به همین دلیل، از تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده، می‌توان برای سنجش هزینه‌های تولید استفاده کرد. به طور طبیعی انتظار می‌رود تغییرات «هزینه‌های تولید»، پس از مدتی خود را در تغییرات «محصولات تولیدی» و در نتیجه، در «قیمت اقلام مصرفی» نشان دهد. به همین دلیل، گفته می‌شود که شاخص تورم تولیدکننده (که می‌توان آن را در ادبیات رسانه‌ای تورم دوم نامید)، پس از مدتی در نرخ تورم (مصرف‌کننده) خود را نشان می‌دهد. بر این اساس، می‌توان نتیجه گرفت که
افزایش یا کاهش تورم تولیدکننده در هر مقطع، به افزایش یا کاهشی معادل در تورم مصرف‌کننده پس از چند ماه منتقل شود.
تخلیه قیمت‌ها بر هزینه‌ها تا پنج ماه
بر اساس آمارها، پس از اجرای فاز اول طرح هدفمندی یارانه‌ها در ابتدای زمستان سال ۱۳۸۹ که با اصلاح قیمت حامل‌های اصلی انرژی همراه بود، نرخ تورم ماهانه تولیدکننده به سرعت افزایش پیدا کرد. بر اساس گزارش‌های مربوط به این دوره، نرخ تورم ماهانه تولیدکننده از فروردین‌ماه تا آذرماه سال ۱۳۸۹، در محدوده ۹/۰ درصدی تا ۱/۲ درصدی قرار داشت. همچنین با در نظر گرفتن رشد شاخص قیمت تولیدکننده از فروردین‌ماه تا آذرماه، می‌توان نتیجه گرفت که «متوسط نرخ تورم ماهانه تولیدکننده» در ۹ ماه نخست سال ۱۳۸۹ معادل ۱/۱ درصد بوده است. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که می‌توان فرض کرد به‌طور طبیعی و با تداوم عوامل موثر بر قیمت‌های تولیدی در ماههای بعدی، قاعدتا متوسط نرخ تورم ماهانه تولیدکننده نیز در ماههای بعدی باید به میزان ۱/۱ درصد بوده باشد. با توجه به اینکه نرخ تورم ماهانه تولیدکننده در ماههای بعدی وارد سطوح بالاتری شد، با اندکی ساده‌سازی می‌توان فرض کرد این افزایش، تحت‌تاثیر اجرای فاز اول هدفمندی بوده و در نتیجه، تفاوت متوسط تورم ماهانه تولیدکننده در ماههای بعدی با نرخ ۱/۱ درصدی را می‌توان نتیجه اجرای فاز اول هدفمندی دانست.
بررسی گزارش‌های مربوط به شاخص قیمت تولیدکننده در سال ۱۳۸۹ نشان می‌دهد با اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها، نرخ تورم ماهانه تولیدکننده بلافاصله افزایش یافت و در دی‌ماه این سال، به میزان ۳/۱۵ درصد رسید که مشخص بود عمده این افزایش، به صورت طبیعی تحت‌تاثیر افزایش قیمت حامل‌ها در فاز اول بوده است. البته تا چند ماه بعد، هنوز نرخ رشد ماهانه شاخص قیمت تولیدکننده (تورم ماهانه تولیدکننده) در سطوح بالاتری نسبت به ماههای قبل از این طرح قرار داشت. به‌عنوان مثال، در بهمن‌ماه میزان این نرخ معادل ۶/۳ درصد بود و در اسفندماه این سال نیز معادل ۹/۱ درصد شد. در چهار ماه نخست سال بعد نرخ تورم ماهانه تولیدکننده به ترتیب به ۵/۳ درصد، ۶/۲ درصد، ۰/۱ درصد و ۹/۰ درصد رسید. بنابراین به‌نظر می‌رسد اثر افزایشی فاز اول هدفمندی بر هزینه‌های تولید، تا اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۰ تخلیه شده است (چرا که نرخ تورم ماهانه تولیدکننده در خردادماه سال ۱۳۹۰ به میزان ۰/۱ درصد و در تیرماه نیز به میزان ۹/۰ درصد رسیده و به‌نظر می‌رسد با روال ماههای پیش از هدفمندی معادل شده است).
رشد ۲۴ درصدی قیمت‌ها در نتیجه فاز اول
با استفاده از این روندها، مجموعا می‌توان گفت در نتیجه اجرای فاز نخست هدفمندی در ابتدای زمستان سال ۱۳۸۹ نرخ تورم ماهانه تولیدکننده، به مدت پنج ماه (دی، بهمن و اسفند سال ۱۳۸۹ و فروردین و اردیبهشت سال ۱۳۹۰) افزایش پیدا کرد یا به عبارت دیگر، اثر فاز اول هدفمندی بر قیمت‌های تولیدکننده طی پنج ماه تخلیه شد. همچنین محاسبه این آمارها نشان می‌دهد مجموعا در این پنج ماه (دی ۱۳۸۹ تا اردیبهشت ۱۳۹۰)، به میزان ۲/۲۹ درصد بر قیمت‌های تولیدکننده اضافه شده است یا به عبارت دیگر، رشد متوسط ماهانه قیمت‌های تولیدکننده در پنج ماه پس از هدفمندی، به میزان ۳/۵ درصد بوده است. حال، در صورتی که قرار بود روال قبلی رشد قیمت‌های تولیدکننده (با نرخ رشد ماهانه ۱/۱ درصدی) در این پنج ماه ادامه پیدا کند، مجموعا شاخص قیمت تولیدکننده به میزان ۶/۵ درصد افزایش پیدا می‌کرد؛ بنابراین با استفاده از این فرضیات و مدل‌سازی صورت گرفته، می‌توان نتیجه گرفت در اثر اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها، مجموعا حدود ۲۴درصد (۶/۲۳ درصد) بر متوسط قیمت‌های اقلام تولیدی اضافه شد (عدد ۶/۲۳ درصد مابه‌التفاوت نرخ ۲/۲۹ درصدی یعنی افزایش صورت گرفته در هزینه‌های تولید است با
نرخ ۶/۵ درصدی، یعنی نرخی که اگر قیمت‌ها به روال ماههای قبل از هدفمندی افزایش می‌یافت، قیمت‌های تولید به اندازه آن بالا می‌رفت).
اثر فاز دوم بر هزینه‌های تولید
محاسبات انجام شده بیانگر این است که بر اثر اجرای فاز نخست هدفمندی، تقریبا به میزان ۲۴درصد بر شاخص قیمت تولیدکننده طی پنج ماه اضافه شد و سپس اثر اصلاح قیمت‌های انرژی بر هزینه‌های تولید تخلیه شد؛ اما آیا می‌توان از این موضوع نتیجه گرفت که بر اثر اجرای فاز دوم هدفمندی (اصلاح قیمت‌ها در یک ماه گذشته) نیز هزینه‌های تولید به همین میزان اضافه می‌شود؟ به‌نظر می‌رسد این موضوع، بستگی به متوسط رشد قیمت‌ها در فاز اول و همچنین شیب افزایش متوسط قیمت‌ها در فاز دوم هدفمندی داشته باشد. بر اساس اظهارات رسمی مسوولان هدفمندی یارانه‌ها در دولت قبل، نرخ متوسط افزایش قیمت‌ها در فاز اول (دی ماه ۱۳۸۹) تقریبا به میزان ۵۵۰ درصد بوده است. این در حالی است که در گام دوم که در یک ماه گذشته به اجرا گذاشته شده، قیمت اغلب حامل‌های انرژی با شیبی نسبتا کم افزایش یافته است. به طوری که بیشترین رشد قیمت، مربوط به بنزین معمولی یارانه‌ای (۷۵ درصد)، گازوئیل سهمیه‌ای (۶۶ درصد) و بنزین سوپر یارانه‌ای (۶۰ درصد) بوده و رشد ۱۱ مورد دیگر، معادل یا کمتر از ۵۰ درصد بوده است. بنابراین به‌نظر نمی‌رسد که متوسط رشد قیمت‌ها در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها بیشتر
از ۵۰ درصد بوده است که بر اساس آن، می‌توان گفت شیب افزایش قیمت‌ها در این مرحله، تقریبا یک دهم شیب افزایش قیمت‌ها در فاز نخست بوده است.
حال، در صورتی که فرض شود بین رشد قیمت‌ها و اثر تخمینی این رشد بر هزینه‌های تولید، یک رابطه مستقیم برقرار باشد، می‌توان نتیجه گرفت اثر افزایش قیمت‌ها بر شاخص قیمت تولیدکننده در فاز جدید، بیشتر از 0/3 درصد نخواهد بود. هرچند رقم دقیق این اثر افزایشی، بستگی به این دارد که هر یک از حامل‌های انرژی به چه میزان شاخص قیمت تولیدکننده را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.
اثر فاز دوم بر تورم (مصرف‌کننده) چقدر است؟
بر اساس این فروض و محاسبات، می‌توان نتیجه گرفت اثر اجرای فاز دوم هدفمندی بر رشد هزینه‌های تولید، نهایتا به میزان 0/3 خواهد بود و می‌توان گفت این رشد، با کمی تاخیر به تورم مصرف‌کننده نیز منتقل می‌شود و تقریبا 0/3 واحد درصد از تورم مصرف‌کننده در ماههای آینده، نتیجه اجرای فاز دوم هدفمندی خواهد بود. البته برخی از مسوولان دولت از اثر 0/4 درصدی اجرای فاز دوم هدفمندی بر تورم سخن گفته‌اند که تقریبا معادل با رقم محاسبه شده است.
همچنین این محاسبه با این فرض انجام شده که فاز اول هدفمندی یارانه‌ها در سال 1389، میزان تورم (تولیدکننده و مصرف‌کننده) را به میزان 0/24 درصد افزایش داده است. البته مسوولان اقتصادی دولت قبل، اثر تورمی فاز اول هدفمندی را کمتر از 24 درصد عنوان کرده‌اند. به‌عنوان مثال، محمدرضا فرزین، دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها در دولت پیشین، در مقاله‌ای، با استفاده از تورم یکساله قبل از هدفمندی و تورم یکساله بعد از هدفمندی، این اثر را تقریبا 10 درصد عنوان کرده بود. البته چنین محاسبه‌ای مستلزم دو فرض است: فرض اول اینکه به استثنای هدفمندی، سایر عوامل کاهشی و افزایش قیمت‌ها در سال 1389، در سال 1390 نیز تداوم یافته‌اند و فرض دوم اینکه اثرات تورمی هدفمندی، طی یک‌سال تخلیه شده است. این در حالی است که به‌طور طبیعی، انتظار می‌رود دولت قبل پس از اجرای هدفمندی، عواملی را که در شرایط معمولی به رشد تورم می‌انجامند حداقل به صورت مصنوعی تا چندماه کنترل کند تا اثر تورمی شدیدی ایجاد نشود؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد لحاظ کردن نرخ 24 درصدی برای اثرات تورمی فاز اول، تا حدودی منطقی‌تر از نرخ‌های حدود 10 درصدی باشد. اما نکته مهم این است که هر کدام
از این ارقام که برای اثر تورمی فاز اول هدفمندی گرفته شود، با استفاده از مقایسه شیب قیمت‌ها در فاز اول و شیب قیمت‌ها در فاز دوم، به نرخی کمتر از 3 درصد برای اثر تورمی فاز دوم هدفمندی منتهی شود.
تداوم مسیر کاهشی تورم
نکته قابل توجه در بررسی اثرات تورمی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها این است که حتی با فرض افزایش قابل توجه نرخ تورم ماهانه در ماههای پیش رو، روند کاهشی نرخ تورم سالانه که از سال گذشته آغاز شده، همچنان ادامه خواهد داشت. نرخ تورم ماهانه در اسفندماه سال گذشته به میزان 7/34 درصد گزارش شده بود. محاسبات نشان می‌دهد حتی بروز یک تورم ماهانه 5 درصدی در اردیبهشت‌ماه نیز موجب اختلال در روند کاهشی تورم نمی‌شود و انتظار می‌رود این شاخص تا پایان اردیبهشت، به زیر 31 درصد وارد شود. بر این اساس، انتظار می‌رود همان‌طور که «دنیای اقتصاد» پیش از این پیش‌بینی کرده بود تا مردادماه سال جاری نرخ تورم به سطح 25 درصدی برسد.
گزارش جدید از تورم تولیدکننده
بر اساس تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی نرخ تورم تولیدکننده در اسفندماه به میزان 9/31 درصد رسیده است. این در حالی است که میزان این شاخص، در بهمن‌ماه معادل 0/34 درصد بود. این موضوع بیانگر کاهش 1/2 واحد درصدی نرخ تورم تولیدکننده در اسفندماه است. همچنین نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده نیز در اسفندماه معادل 8/17 درصد گزارش شده است. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده در ماه قبل از اسفند، یعنی بهمن ماه سال گذشته، به میزان 1/18 درصد بوده است؛ موضوعی که بیانگر کاهش 3/0 واحد درصدی تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده در اسفندماه است. کاهش نرخ تورم تولیدکننده (هم تورم میانگین و هم تورم نقطه‌به‌نقطه) در اسفندماه، در ادامه مسیر نزولی این شاخص بوده که از تابستان سال گذشته آغاز شد. بر اساس آمارها، تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده پس از طی یک دوره افزایش، در تیرماه سال گذشته به یکی از بیشترین مقادیر خود در سال‌های گذشته رسید و رقم 2/43 درصدی را ثبت کرد. تورم تولیدکننده در ماههای بعدی وارد سیر نزولی شد؛ به طوری که پس از هشت ماه، در اسفندماه سال گذشته به سطح 8/17 درصدی کاسته شده است. به عبارت دیگر، طی یک دوره هشت ماهه، این شاخص به میزان
4/25 واحد درصد کاهش پیدا کرده است که افت قابل توجهی محسوب می‌شود. تورم میانگین تولیدکننده نیز تا سطح 9/39 درصدی در شهریورماه سال گذشته افزایش یافت؛ اما در ماههای بعدی مسیر نزولی را طی کرده و به سطح 9/31 درصدی در پایان سال رسیده است. روندی که از کاهش 0/8 واحد درصدی تورم تولیدکننده در 6 ماه حکایت دارد.
رشد 8/0 درصدی هزینه‌های تولید در اسفند
روند کاهشی نرخ تورم تولیدکننده به‌دلیل کاهش «رشد ماهانه» شاخص قیمت تولیدکننده بوده است. بر اساس آمارهای منتشرشده، در ماههای گذشته نرخ تورم ماهانه تولیدکننده در سطوح پایینی قرار گرفته که باعث شده میزان شاخص نسبتا باثبات بماند و در نتیجه، نرخ تورم‌های سالانه تولیدکننده (میانگین و تولیدکننده) به تدریج نزولی شود؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد ثبات هزینه‌های تولید در ماههای گذشته، باعث تداوم روند کاهشی آن در ماههای پیش رو باشد. داده‌های مربوط به تورم ماهانه تولیدکننده در سال 1391 نشان می‌دهد که در برخی از ماه‌ها، متوسط هزینه‌های تولید با نرخ‌های رشد ماهانه بسیار بالایی مواجه شود. به‌عنوان مثال، تورم ماهانه تولیدکننده در مهرماه سال 1391 به میزان 2/8 درصد، در بهمن‌ماه این سال به میزان 9/5 درصد و در آبان‌ماه این سال به میزان 3/4 درصد گزارش شده بود. این در حالی است که در سال 1392، بیشترین تورم ماهانه تولیدکننده در تیرماه به میزان 6/3 درصد بود و در سایر ماه‌ها، سطح آن کمتر از مقدار 0/2 درصدی قرار گرفته بود. البته از آذرماه سال 1392 به بعد، مقادیر تورم ماهانه تولیدکننده بسیار کمتر از سطوح پیشین شد. به‌طوری‌که در
آذرماه، نرخ تورم ماهانه تولیدکننده به میزان منفی 7/0 درصد گزارش شد (که بیانگر کاهش نسبی هزینه‌های متوسط تولید در این ماه بود)، در دی‌ماه مقدار رشد آن صفر درصد عنوان شد، در بهمن‌ماه نرخ رشد ماهانه 4/0 درصدی برای شاخص قیمت تولید محاسبه شد و در اسفندماه نیز که آمار مربوط به آن به‌تازگی اعلام شده، نرخ تورم ماهانه تولیدکننده معادل با 8/0 درصد گزارش شده است.
ارسال نظر