وضعیت 14 شاخص در ماه یازدهم
گروه بازار پول - آمارهای بانک مرکزی از وضعیت شاخص‌های قیمتی نشان می‌دهد در بهمن‌ماه سال گذشته، نرخ‌های تورم در سطوح نسبتا پایینی قرار گرفته‌اند؛ به‌طوری‌که نرخ تورم مصرف‌کننده و تولیدکننده در سطح 4/0 درصدی قرار داشت و نرخ تورم کالاهای صادراتی نیز به میزان 3/0 درصد بوده است.
این آمار همچنین از رشد نسبتا پایین‌تر شاخص‌های دیگر قیمتی مثل شاخص دستمزد کارگران ساختمانی و شاخص متوسط قیمت‌ها در تهران حکایت دارد. گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد در بهمن‌ماه سال گذشته، در حدود ۷/۱۱ درصد از چک‌های مبادله شده، برگشت‌خورده است. نسبت تعداد چک‌های برگشت‌خورده به چک‌های مبادله شده در سال‌های پیش از ۱۳۸۶، در سطح زیر۰/۵ درصد قرار داشت؛ موضوعی که نشان می‌دهد تا بازگشت اعتماد به بازار، راه نسبتا درازی در پیش است.
نزول نرخ‌های تورم در بهمن
بر اساس آخرین نسخه از «گزارش ماهانه بانک مرکزی» که آمار مربوط به بهمن‌ماه را پوشش می‌دهد، این ماه از نظر شاخص‌های قیمتی، یکی از «کم‌تورم‌»ترین ماه‌های سال ۱۳۹۲ بود. در این ماه، متوسط رشد ماهانه قیمت اقلام مصرفی (تورم اول یا تورم مصرف‌کننده) در حدود ۴/۰ درصد بود. تورم ماهانه ۴/۰ درصدی بهمن‌ماه سال گذشته، کمترین نرخ تورم ماهانه در بین ماه‌های سال گذشته (یازده ماه نخست) به شمار می‌رود. در بین یازده ماه نخست سال گذشته، بیشترین نرخ تورم ماهانه (۴/۳ درصد) در خردادماه به وقوع پیوست و بهمن‌ماه، با تورم ماهانه ۴/۰ درصدی، رکورد کمترین تورم ماهانه در این سال را که پیش از این متعلق به آذرماه (با تورم ماهانه ۵/۰ درصدی) بود، شکست.
در بهمن‌ماه علاوه‌بر تورم ماهانه مصرف‌کننده (تورم اول)، دیگر نرخ‌های تورم نیز در سطوح پایینی قرار داشتند. در این ماه، نرخ تورم تولیدکننده نیز (که در ادبیات رسانه‌ای می‌توان آن را «تورم دوم» نامید) در سطح پایینی معادل ۴/۰ درصد قرار داشت. اهمیت نرخ تورم تولیدکننده (تورم دوم) در این است که به‌دلیل اینکه قیمت هزینه‌های تولید و اقلام مورد نیاز برای تهیه کالاهای مصرفی را انعکاس می‌دهد، می‌تواند برای پیش‌بینی تورم ماه‌های بعدی مورد بررسی قرار گیرد. به عبارت دیگر، با کاهش تورم تولیدکننده، می‌توان انتظار داشت که تورم (مصرف‌کننده) در ماه‌های بعدی کاهشی باشد. نرخ تورم ماهانه تولیدکننده از فروردین ماه تا آبان ماه سال گذشته، در بازه بین یک تا چهار درصد قرار داشت. کمترین نرخ تورم ماهانه تولیدکننده در هشت ماه نخست سال گذشته، در مردادماه (با نرخ ۳/۱ درصدی) بود و بیشترین نرخ تورم ماهانه تولیدکننده در این مدت نیز، در تیرماه (با نرخ ۶/۳ درصدی) گزارش شد. اما از آذرماه، تورم تولیدکننده وارد سطوح متعادل‌تری شد. به‌طوری‌که در آذرماه، نرخ تورم ماهانه تولیدکننده به میزان منفی ۷/۰ درصد گزارش شد که به این معنا بود که پس از ماه‌ها، متوسط قیمت اقلام تولیدی کاهش جزئی داشته است. نرخ تورم ماهانه تولیدکننده در دی‌ماه به میزان صفردرصد بود که نشان می‌داد در دی‌ماه نیز متوسط قیمت کالاهای تولیدکننده، به‌طور تقریبی ثابت بوده است. مطابق آخرین گزارش نیز، متوسط قیمت اقلام تولیدکننده در بهمن‌ماه تقریبا به میزان ۴/۰ درصد افزایش داشته است. به این ترتیب، می‌توان گفت از نیمه پاییز ۱۳۹۲ به بعد، قیمت اقلام تولید‌کننده و نرخ تورم دوم (تورم تولیدکننده)، وارد مسیر باثباتی شده است. علاوه‌بر این دو نرخ (نرخ تورم اول یا مصرف‌کننده و نرخ تورم دوم یا تولیدکننده)، در بهمن‌ماه نرخ تورم کالاهای صادراتی نیز در سطح نسبتا پایینی قرار داشته است. البته در محاسبه شاخص قیمت کالاهای صادراتی، از «معادل ریالی قیمت ارزی محصولات صادراتی» استفاده می‌شود که به‌دلیل اینکه «قیمت ارزی» این محصولات ثابت است، تغییرات این شاخص بیشتر تحت‌تاثیر تغییرات نرخ ارز در بازار داخلی است. نرخ تورم کالاهای صادراتی در بهمن‌ماه به میزان ۳/۰ درصد گزارش شده است. از تیرماه تا دی‌ماه سال ۱۳۹۲، نرخ تورم کالاهای صادراتی منفی بود، اما این نرخ در دی‌ماه مثبت شد و به سطح ۰/۲ درصدی رسید. آمار جدید حاکی از کاهش این نرخ در بهمن‌ماه است.
تورم ۵/۰ درصدی تهران
آمار تورم (تورم مصرف‌کننده) که از سوی بانک مرکزی ارائه می‌شود، بر اساس متوسط قیمت همه کالاها و خدمات مصرفی در همه نقاط کشور محاسبه می‌شود، اما بانک مرکزی در گزارش ماهانه خود، نرخ تورم در تهران را نیز به صورت جداگانه مشخص می‌کند. بر اساس آخرین گزارش ماهانه مربوط به ماه بهمن، در این ماه نرخ تورم ماهانه در شهر تهران به میزان ۵/۰ درصد بوده است که با توجه به اینکه نرخ تورم ماهانه در کل کشور، به میزان ۴/۰ درصد گزارش شده بود، به این معنا است که رشد متوسط قیمت اقلام مصرفی در تهران در بهمن‌ماه، تقریبا به میزان ۱/۰ واحد درصد از رشد متوسط قیمت اقلام مصرفی در سراسر کشور بیشتر بوده است. البته در ماه‌های پیشین، عمدتا نرخ تورم در تهران از نرخ تورم در متوسط سراسر کشور، پایین‌تر گزارش می‌شد. به‌طور کلی، از سال ۱۳۹۰ تا بهمن‌ماه سال ۱۳۹۲، شاخص قیمت مصرف‌کننده در تهران، از عدد ۱۰۰ به عدد ۳/۱۷۳ رسید؛ درحالی‌که در همین مدت، این شاخص در سراسر کشور از عدد ۱۰۰ به عدد ۳/۱۸۴ افزایش یافت. این موضوع به این معنا است که در این بازه تقریبا ۲ ساله، تورم در کل کشور (رشد متوسط قیمت‌ها در تقریبا ۲ سال)، به میزان ۳/۸۴ درصد بوده است، حال آنکه تورم کلی تهران در این مدت حدودا ۲ ساله، به میزان ۳/۷۳ درصد بوده است؛ یعنی متوسط قیمت‌ها در سراسر کشور در این دوره، به میزان تقریبا ۰/۱۱ واحد درصد، از متوسط قیمت‌ها در تهران، افرایش بیشتری پیدا کرده است.
رشد ۹/۰ درصدی دستمزد کارگران
یکی دیگر از شاخص‌هایی که در گزارش ماهانه بانک مرکزی مورد بررسی قرار می‌گیرد، «شاخص دستمزد کارگران ساختمانی» است که با متوسط گرفتن از چند شاخص دیگر، شامل مزد «بنای سفت‌کار، کارگر ساده ساختمانی، اجرت نقاش، اجرت آسفالت‌کار بام، اجرت مقنی، اجرت سیمان‌کار، اجرت کاشی‌کار و اجرت گچ‌کار» محاسبه می‌شود. بر اساس آمارهای رسمی، متوسط «دستمزد کارگران ساختمانی» در بهمن‌ماه، به میزان ۹/۰ درصد افزایش پیدا کرده است.این موضوع نشان می‌دهد که روند کلی قبلی مبنی بر «افزایش بیشتر دستمزد کارگران ساختمانی نسبت به تورم» در بهمن‌ماه نیز ادامه پیدا کرده است. چرا که متوسط رشد قیمت اقلام مصرفی در بهمن‌ماه، به میزان ۴/۰ درصد بوده است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در ماه‌های گذشته، متوسط رشد قیمت کالاها و خدمات مصرفی از سال ۱۳۹۰ تا بهمن‌ماه سال ۱۳۹۲، به میزان ۳/۸۴ درصد بوده است. حال آنکه «متوسط دستمزد کارگران ساختمانی» در این مدت، حدود ۱/۹۵ درصد افزایش یافته است. البته رشد ماهانه این شاخص نیز در بهمن‌ماه نسبت به ماه‌های پیشین تعدیل شده و در سطح کمتری قرار گرفته است. بیشترین رشد ماهانه متوسط دستمزد کارگران ساختمانی در ۱۱ ماه نخست سال گذشته، به میزان ۷/۳ درصد در اردیبهشت‌ماه بوده و کمترین رشد آن نیز، به میزان ۹/۰ درصد و در بهمن‌ماه بوده است.
برگشت خوردن ۱۲ درصد از چک‌ها
بر اساس آمارهای منتشر شده، در بهمن‌ماه سال گذشته حدود ۴ میلیون و ۶۹ هزار چک (در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران) مورد مبادله قرار گرفته است. این بیشترین تعداد مبادله چک در ۱۱ ماه نخست سال ۱۳۹۲ بوده است. ارزش این چک‌ها نیز حدود ۱۰۰ هزار و ۸۶۲ میلیارد تومان گزارش شده که بیانگر این است که متوسط ارزش هر چک مبادله شده، به میزان ۸/۲۴ میلیون تومان بوده است. تعداد چک‌های مبادله شده در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۲، در مقایسه با دی‌ماه این سال، به میزان ۱/۷ درصد افزایش یافته؛ درحالی‌که رشد این تعداد در مقایسه با بهمن‌ماه سال قبل از آن (سال ۱۳۹۱) به میزان منفی ۱/۹ درصد بوده است. ارزش چک‌های مبادله شده در بهمن‌ماه سال قبل نیز نسبت به دی‌ماه این سال به میزان ۴/۱۲ درصد افزایش یافته، حال آنکه ارزش آنها در مقایسه به ارزش چک‌های مبادله شده در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۱، در حدود ۷/۲ درصد کاهش یافته است. همچنین در یازده ماه نخست سال ۱۳۹۲، متوسط تعداد چک‌های مبادله شده، نسبت به یازده ماه نخست سال ۱۳۹۱، حدود ۷/۸ درصد کمتر شده است، درحالی‌که ارزش این چک‌ها در مقایسه با ۱۱ ماه نخست سال ۱۳۹۱، حدود ۵/۲۴ درصد افزایش یافته است.
آمار منتشر شده در گزارش ماهانه بانک مرکزی، علاوه‌بر تعداد و ارزش چک‌های «مبادله‌شده» در بهمن‌ماه، تصویری از ارقام مربوط به تعداد و ارزش چک‌های «برگشت‌خورده» در دومین ماه زمستان سال گذشته را نیز ارائه می‌کند. بر این اساس، در بهمن‌ماه سال گذشته حدود ۴۴۷ هزار برگ چک با ارزش حدودا ۴ هزار و ۷۲۰ میلیارد تومان برگشت خورده است که نشان می‌دهد متوسط ارزش هر چک برگشتی در این ماه، حدود ۹/۹ میلیون تومان بوده است. تعداد چک‌های برگشت خورده در بهمن‌ماه در مقایسه با دی‌ماه، در حدود ۳/۳ درصد و در مقایسه با بهمن‌ماه سال ۱۳۹۱، در حدود
۸/۴ درصد افزایش یافته است. حال آنکه ارزش این چک‌ها (در بهمن‌ماه ۱۳۹۲)، در مقایسه با دی‌ماه این سال، به میزان ۶/۱۵ درصد و در مقایسه با بهمن‌ماه سال پیش از آن، به میزان ۵/۳۲ درصد افزایش یافته است.
برخی از کارشناسان معتقدند از میزان چک‌های برگشتی، می‌توان به‌عنوان شاخصی برای سنجش وضعیت اعتماد در بازار، استفاده کرد. بر این اساس، می‌توان از دو شاخص «نسبت تعداد چک‌های برگشت‌خورده به چک‌های مبادله شده» یا «نسبت ارزش چک‌های برگشت‌خورده به چک‌های مبادله‌شده» استفاده کرد. بر اساس آمارهای منتشرشده، نسبت تعداد چک‌های برگشت‌خورده به کل چک‌ها در بهمن‌ماه، در حدود ۷/۱۱ درصد بوده است که در مقایسه با بهمن‌ماه (۱/۱۲ درصد) پایین‌تر آمده است؛ اما در سال گذشته، به‌طور متوسط این نسبت کمتر از این سطوح بوده است؛ به‌طوری‌که در یازده ماه نخست سال، متوسط تعداد چک‌های برگشت‌خورده به کل چک‌های مبادله شده، در حدود ۱/۱۱ درصد بوده است. این نسبت در سال‌های پیش از ۱۳۸۶، کمتر از ۰/۵ درصد قرار داشت، اما از این سال به تدریج افزایشی شد و به سطوح بالای ۱۰ درصد در سال‌های اخیر وارد شد؛ بنابراین، می‌توان گفت مقدار آن در ماه‌های پیشین، همچنان بالا است و هنوز تا رسیدن به سطوح منطقی‌تر، راه درازی در پیش دارد.
رکود بورس، آرامش
در بازار ارز و سکه
گزارش ماهانه بانک مرکزی در انتهای خود، تصویری از چند و چون قیمت‌ها و معاملات در سه بازار مهم دیگر؛ یعنی بورس، ارز و طلا (سکه) را نیز ارائه می‌دهد. بر اساس این گزارش، در بهمن‌ماه در بورس تهران ۸/۱۱ میلیارد سهم به ارزش ۵/۵ هزار میلیارد تومان معامله شد که بیانگر این است که نسبت به دی‌ماه، تعداد سهم‌های مبادله شده تقریبا به میزان ۸/۴۴ درصد و ارزش این سهم‌ها نیز تقریبا به میزان ۶/۳۵ درصد کاهش یافته است. کاهش سهام معامله شده در بورس تهران در بهمن‌ماه، به دنبال روند نزولی این شاخص پس از چندین ماه صعود به وقوع پیوست. با این حال، معاملات سهام در بورس تهران در بهمن سال گذشته در مقایسه با بهمن‌ماه سال ۱۳۹۱، همچنان بالاتر بوده؛ به‌طوری‌که تعداد سهم‌های مبادله شده در بهمن‌ماه ۱۳۹۲ در مقایسه با بهمن‌ماه ۱۳۹۱، در حدود ۲/۲۸ درصد بیشتر بوده و ارزش آن نیز در حدود ۶/۴۰ درصد، بالاتر بوده است. موضوعی که نشان می‌دهد به‌رغم رکود بورس در بهمن در مقایسه با ماه‌های پیشین، هنوز این بازار در مقایسه با سال قبل، از رونق بیشتری برخوردار بوده است.
علاوه‌بر این، در بهمن‌ماه متوسط قیمت هر سکه طلای آزادی (طرح جدید) در بازار آزاد شهر تهران به میزان ۸۸۹ هزار و ۵۰۷ تومان بوده که قیمت آن در مقایسه با دی‌ماه این سال، در حدود ۰/۲ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که مقایسه این نرخ با بهای یک میلیون و ۴۶۹ هزار و ۹۸۷ تومانی سکه در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۱، حاکی از کاهش تقریبا ۵/۳۹ درصدی قیمت سکه در این یکسال است. به عبارت دیگر، در یکسال منتهی به بهمن‌ماه، بهای هر سکه طرح جدید به‌طور متوسط در حدود ۴۰ درصد کاهش یافته است. در خصوص بازار ارز نیز، آمارها نشان می‌دهد که در بهمن‌ماه، ارزش هر دلار در بازار آزاد به‌طور متوسط به میزان ۲۹۵۱ تومان و ارزش هر یورو نیز، به میزان ۴۰۲۱ تومان بوده است. در مقایسه با دی‌ماه این سال، ارزش هر دلار به میزان ۸/۰ درصد و ارزش هر یورو نیز به میزان ۱/۱ درصد کاهش یافته بود. این در حالی است که متوسط بهای این دو ارز در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۱، به ترتیب به میزان ۳۶۹۹ تومان (دلار) و ۴۹۷۲ تومان (یورو) بوده است. آماری که بیانگر کاهش تقریبا ۲/۲۰ درصدی بهای دلار و افت تقریبا ۱/۱۹ درصدی بهای یورو در یکسال منتهی به بهمن‌ماه سال قبل است.

وضعیت 14 شاخص در ماه یازدهم