امیررضا حسنی کاوه قبادی بیش از سه سال از آغاز طرح هدفمندسازی یارانه‌ها می‌گذرد و کشور در نقطه عطف دیگری قرار گرفته است. وظیفه قانونی‌ دولت در اجرای مرحله دوم این طرح از تیرماه سال آینده، فضای مباحث جاری بین نخبگان و مردم را بیش از پیش، متوجه این موضوع کرده است. متاسفانه تجربه‌ای که کشور در سال‌های گذشته از سر گذراند، نتایج مطلوبی برای نظام اقتصاد به دنبال نداشت. طرحی که برای بهبود عملکرد اقتصاد و در نتیجه، بالا بردن سطح رفاه و معیشت مردم طراحی شد، به دلیل تصمیم‌های نادرست و سوء اجرا، عملا در رسیدن به اهداف تعیین شده ناکام ماند.

درحال حاضر ضرورت گذار از اقتصاد یارانه‌ای به اقتصادی پویا و توانمند با حداقل یارانه‌ها، مورد اجماع نخبگان و مسوولان است؛ اگرچه، به دلیل عظمت حوزه تاثیر آن برعموم افراد جامعه، نقشه راه این گذار باید با صرف نهایت دقت و کارشناسی ترسیم شود.

علاوه‌بر این، تنگناهای به وجود آمده در اجرای این طرح، لزوم بررسی دقیق را دوچندان کرده است: مردم وضعیت معیشت خود را «بدتر» از زمان آغاز این طرح می‌دانند، ابهام جدی در جمعیت دریافت‌کنندگان یارانه وجود دارد و تامین منابع پرداخت یارانه برای دولت، دشوار شده است.

دولت و یارانه

دولت‌ها معمولا با ابزار یارانه (subsidy)، مالیات (tax) و تعرفه (tariff) در نظام اقتصادی و سازوکار عرضه و تقاضا، دخالت می‌کنند. یارانه، طبق تعریف، روشی از حمایت مالی یا کالایی است که با هدف پیشبرد سیاست اقتصادی یا اجتماعی به بخشی از اقتصاد (نهاد، فرد، بنگاه) تعلق می‌گیرد. یارانه، با تحریف قیمت به ترجیحات مصرف‌کنندگان (و تولیدکنندگان) جهت می‌دهد.

اهداف دولت‌ها در پرداخت یارانه، عمدتا توزیع عادلانه درآمدها وتخصیص بهینه منابعی است که نظام بازار قادر به ایجاد تعادل در آنها نیست؛ البته ممکن است در مقطعی برای عبور دادن اقتصاد از شرایط رکود به رونق، از این ابزار استفاده شود.سیاست‌های یارانه‌ای به صورت گذرا تدوین می‌شوند و به موازات اجرای آن سعی می‌شود با توانمندسازی افراد و بنگاه‌ها، نهایتا یارانه از سیستم حذف شود. به نحوی که گستردگی وجود یارانه در اقتصاد، یکی از نشانه‌های عقب‌ماندگی آن جامعه است.آذرماه سال ۸۹، مرحله اول طرح هدفمندسازی یارانه‌ها در کشور آغاز شد. قیمت آب، آرد و حامل‌های انرژی افزایش پیدا کرد، و برای جبران اثرات هزینه‌ای آن بر اقتصاد خانوار، ماهانه مبلغ معینی به حساب سرپرست خانوار واریز شد.

طبق قانون هدفمندسازی یارانه ها، باید ۵۰ درصد از درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌ها به صورت نقدی بین مردم بازتوزیع شود، ۳۰ درصد آن به بخش تولید بازگردد و ۲۰ درصد را دولت برای جبران افزایش هزینه‌های خود برداشت کند. اما آنچه در عمل رخ داد مطابق برنامه نبود و کل منابع یادشده نیز کفاف تامین یارانه توزیعی را نداد و دولت برای تامین آن ناگزیر به برداشت از بودجه عمران و توسعه و استقراض از بانک مرکزی شد.

اثرات یارانه غیرهدفمند بر اقتصاد و جامعه

درون سیستم اقتصادی یک جامعه، تولید‌کننده، مصرف‌کننده و سرمایه‌گذار، اطلاعاتی را از طریق علامت‌دهی قیمت (price signaling) به دست می‌آورند که آنها را قادر به اتخاذ تصمیم خرید، تولید یا سرمایه‌گذاری می‌کند. زمانی که یارانه‌ها به‌صورت گسترده توزیع شود، قیمت واقعی نخواهد بود؛ و علامت‌دهی قیمت نیز به درستی اتفاق نمی‌افتد. در نتیجه سرمایه‌گذاری کم شده و عرضه و تقاضا در حالت تعادل طبیعی خود قرار نمی‌گیرد.

مصرف بی‌رویه و هدردهی منابع، از پیامدهای اعمال وسیع یارانه‌ها است. طی سال‌ها، روحیه مصرف گرایی در جامعه ایرانی تشدید شده و وضعیت اتلاف سوخت، برق و آب به مرز هشدار رسیده است. پدیده شهرهای آلوده اکنون واقعیت مسلمی در زندگی ما شده است.

بالا بودن شدت انرژی (energy intensity) در کشور، نمایانگر هزینه بالای تبدیل انرژی به تولید ملی است. به بیان دیگر، به جای ارتقای تکنولوژیکی و به کارگیری دانش مدیریت برای تولید محصولات و خدمات رقابتی، با اعطای یارانه از تولید ناکارآمد حمایت شده است. از سویی با پایین بودن مصنوعی قیمت‌ها نسبت به بازارهای منطقه ای، انگیزه برای پدیده قاچاق افزایش پیدا کرده است.

در اقتصاد، از دست دادن فرصت استفاده از منابع را، هنگامی که از آن منابع در محل دیگری استفاده شود، هزینه فرصت (opportunity cost) می‌نامند. از این باب، هزینه فرصت اعطای یارانه‌های گسترده، برای اقتصاد ما، سنگین‌تر شده است. درآمد حاصل از منبع تجدیدناپذیر نفت، به عنوان یک ثروت بین نسلی که باید با سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه ای، زیرساخت ها، آموزش و پرورش، فناوری و - با‌اولویت‌تر از باقی زمینه‌ها- حوزه مشترک نفتی و گازی، به روند توسعه پایدار کمک کند، صرف هزینه‌های جاری شده است.

علاوه‌بر اینها آثار سوء فرهنگی و اجتماعی این سیاست نیزقابل تامل است؛ بسط فرهنگ وابستگی و نیازمندی به دولت برای گذران زندگی و مخدوش نمودن رابطه دولت- ملت تاثیراتی است که از میان بردن آن زمان بسیاری خواهد برد.

اقتصاد منهای یارانه

حذف یا به حداقل رساندن یارانه‌ها در بلندمدت، عدالت اجتماعی را در سایه رشد اقتصادی به همراه دارد. علاوه‌بر آن، مدیریت بهینه مصرف، ارتقای وضعیت محیط زیست، شفافیت قیمت گذاری و رشد سرمایه‌گذاری از مزایای فقدان یارانه‌های وسیع در اقتصاد است.

اما طرح هدفمندسازی یارانه ها، در کوتاه مدت پیامدهایی خواهد داشت، که باید در رصد و کنترل دولت قرار گیرد. استفاده از تجربه مرحله اول نیز در این موارد راهگشا خواهد بود. در بخش تولید، اثرات هزینه‌ای و درآمدی طرح، قابل توجه است. اثرات هزینه‌ای، شامل افزایش قیمت نهاده‌های تولید وهزینه تغییر فناوری به‌منظور افزایش بهره‌وری از انرژی است. اثرات درآمدی نیز حاصل از تغییر قیمت‌ها، میزان فروش و دریافت سهم قانونی بنگاه‌های تولیدی از عواید اصلاح قیمت حامل‌های انرژی است. البته تغییر قیمت‌ها نباید به گونه‌ای باشد که مزیت‌های رقابتی فروش داخلی و صادرات از بین برود.

اجرای طرح هدفمندی، اثر تورمی بر بازارهای ارز، طلا و مسکن خواهد داشت و ممکن است انگیزه افراد و بنگاه‌ها را برای فعالیت‌های واسطه گری در این بخش‌ها افزایش دهد که این خود، بر نوسان‌های قیمتی در این بازار‌ها می‌افزاید. دولت و بانک مرکزی از راه پایش سازوکار عرضه و تقاضا و مسیردهی درست به نقدینگی می‌توانند از بروز شوک‌های قیمتی در این بازار‌ها جلوگیری کنند.

مرحله دوم طرح هدفمندسازی یارانه‌ها

اصلاح قیمت حامل‌های انرژی اگر با بهبود فضای کسب و کارهمراه شود، میزان سرمایه‌گذاری را افزایش خواهد داد. چراکه قیمت‌های جدید، برای سرمایه‌گذار انگیزه ایجاد خواهند کرد؛ در غیر این صورت ممکن است شرایط رکود تورمی را دراقتصاد کشور عمیق‌تر کند. با واقعی‌تر شدن قیمت حامل‌های انرژی، روی آوردن به انرژی‌های نو نیز به لحاظ اقتصادی توجیه پذیر خواهد شد.

دولت باید در ابتدا وضع موجود را برای مردم صادقانه به تصویر بکشد و واقعیت‌ها را با آنها در میان بگذارد. ترسیم شفاف شرایط فعلی به بازسازی اعتماد مردم که اصلی‌ترین بازیگران این عرصه هستند، کمک بسزایی خواهد کرد. باید برای مردم توضیح داده شود که یارانه «سهم نفت» نبوده بلکه یک درآمد انتقالی است که باید به گروه‌های نیازمند و کمتر برخوردار تعلق گیرد؛ و با ادامه وضع موجود که دولت ناگزیراست برای پرداخت یارانه‌ها از بودجه سایر بخش‌ها بکاهد (که رکود و بیکاری در پی دارد) یا از بانک مرکزی تقاضای پول کند(که به تورم منتهی می‌شود)، کل جامعه متضرر می‌شود.

از طریق اقناع گروه‌های مرجع نیز می‌توان وجدان آگاه اجتماعی را در باب این موضوع به تکاپو واداشت. باید دامنه و میزان تاثیر اجرای مرحله دوم طرح هدفمندسازی، برای مردم به صورت کارشناسی تبیین شود و اجازه ندهیم تصورات بعضا غیرواقعی (مانند تورم انتظاری بالا) جایگزین واقعیت شود.

گام بعدی، شناسایی جامعه هدف دریافت‌کننده یارانه است. این مرحله را می‌توان با پرونده‌های موجود در کمیته امداد و سازمان بهزیستی آغاز نمود. سپس از افراد برای خوداظهاری به صورت حضوری (نه اینترنتی) درخواست نمود. اگر فعالیت‌های اقناعی و فرهنگی به درستی انجام پذیرد، در این مرحله می‌توان با مشارکت اجتماعی مردم، فضایی را شکل داد که عمده ثبت‌نام‌کنندگان را افرادی تشکیل دهند که به واقع واجد شرایط دریافت یارانه هستند. در صورت همیاری بیشینه مردم با این حرکت، می‌توان با اعلان جریمه برای افرادی که خوداظهاری نادرست انجام می‌دهند، بانک اطلاعاتی نسبتا دقیق‌تری از جمعیت دریافت کنندگان

به دست آورد. از آنجا که مهم‌ترین نیاز جمعیت دریافت‌کننده یارانه عموما در حوزه‌های تغذیه، خدمات درمانی و مسکن قرار دارد، با آنالیز میزان اثرگذاری اجرای مرحله دوم طرح هدفمندسازی بر این اقلام و الزامات کنترل نقدینگی، میزان و نحوه پرداخت‌ها تعیین می‌شود. علاوه‌بر آن، با توسعه یک نظام تامین اجتماعی قدرتمند می‌توان از آحاد جامعه در فرآیند اجرای این طرح حمایت موثری کرد.