دنیای اقتصاد- سرانجام رییس‌کل بانک مرکزی درخصوص پیچیده‌ترین مساله بانکی در یک سال و نیم گذشته موضع‌گیری کرد. ولی‌الله سیف برداشت از حساب بانک‌ها را که به بهانه اخذ مابه التفاوت فروش ارز مرجع با نرخ آزاد انجام شده بود، غیرقانونی اعلام کرد. سیف با خود انتقادی از نحوه تدوین و ابلاغ بخشنامه‌های بانک مرکزی در سال گذشته پرونده سیاست‌گذاری پولی در اقتصاد ایران را ورقی تازه زد. رییس‌کل بانک مرکزی در مراسم افتتاح صندوق قرض‌الحسنه بانک پارسیان مطرح کرد

برداشت دولت قبل از حساب بانک‌ها غیرقانونی بود

گروه بازار پول- سرانجام رییس‌کل بانک مرکزی درخصوص پیچیده‌ترین مساله بانکی در یک و سال نیم گذشته موضع‌گیری کرد. ولی‌الله سیف برداشت از حساب بانک‌ها را که به بهانه اخذ مابه التفاوت فروش ارز مرجع با نرخ آزاد انجام شده بود، غیرقانونی اعلام کرد.

سیف با خود انتقادی از نحوه تدوین و ابلاغ بخشنامه‌های بانک مرکزی در سال گذشته پرونده سیاست‌گذاری پولی در اقتصاد ایران را ورقی تازه زد. او دلیل پیچدگی بخش‌نامه‌های این بانک را در دو سال گذشته به این علت دانست که تدوین بخش نامه به دستور نهادهای دیگر جز بانک مرکزی انجام می‌شده است. سیف بار دیگر هدف رشد اقتصادی در پایان سال ۹۲ را نیز اعلام کرده است. هدف این است که رشد اقتصادی ایران از روند کنونی که در سطح حدودا منفی ۶ درصد است، به نزدیک صفر برسد.

«فعالیت‌های غیرقانونی به امور عادی تبدیل شد»

تعیین تکلیف برداشت از حساب بانک‌ها که در رسانه‌ها به برداشت شبانه معروف شده بود یکی از مطالبات اصلی نظام بانکی از دولت جدید بود. در دولت قبل کارگروه ارزی که خارج از بانک مرکزی تشکیل شده بود، دستور چنین برداشتی را صادر کرده بود. از قرار اطلاع مصوبه کارگروه مذکور در دی ۹۰ صادر شده بود؛ اما بانک مرکزی اجرای آن را به تاخیر انداخته بود، اما پس از تاکید کارگروه که متشکل از بخشی اعضای هیات دولت بود در تاریخ شانزدهم اسفند ماه سال ۱۳۹۰ بانک مرکزی مبالغ قابل‌توجهی از حساب تعداد زیادی از بانک‌های کشور برداشت کرد. بر اساس گزارش‌ها، بانک مرکزی دلیل برداشت این مبالغ از حساب بانک‌ها را اخذ مابه التفاوت فروش ارز مرجع با نرخ آزاد اعلام کرد. کارگروه مدعی بود بانک‌ها ارزهایی را که با نرخ ۱۲۲۶ تومان از بانک مرکزی دریافت کردند، با نرخ‌های بالا در بازار آزاد به فروش رساندند. مساله‌ای که هیچ‌گاه از سوی بانک‌ها پذیرفته نشد. برخی از نمایندگان مجلس و مسوولان دستگاه‌های نظارتی نیز با انتقاد از این تصمیم، خواستار بازگشت مبالغ برداشت‌شده به بانک‌ها بودند. گروهی از منتقدان نیز با اشاره به کسری بودجه دولت در پایان سال و لزوم پرداخت مبالغی مانند عیدی کارکنان، انگیزه‌های دیگری را به این اقدام دولت نسبت می‌دادند. در ابتدای اجرای این تصمیم، مسوولان بانک مرکزی کل مبلغی را که قرار بود، برداشت شود، بالغ‌بر هشت هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان عنوان می‌کردند. هر چند گزارش‌ها حاکی از این بود که در نهایت، مبلغی در حدود ۳ هزار میلیارد تومان از حساب بانک‌ها برداشت شد. محمود بهمنی، رییس‌کل پیشین بانک مرکزی با اشاره به «قانونی بودن» برداشت صورت گرفته، تاکید می‌کرد که ۲۰۰ میلیارد تومان دیگر نیز باید از حساب بانک‌ها برداشت شود، اما روز پنج‌شنبه سایت رسمی بانک مرکزی اولین موضع‌گیری رییس‌کل جدید را علنی کرد. ولی‌الله سیف که در ابتدای آغاز به کار خود دستور بررسی مجدد برای این اتفاق را صادر کرده بود، روز پنج شنبه و در حاشیه یک مراسم اعلام کرد: «برداشت از حساب بانک‌ها» یک تصمیم «غیرقانونی» است. ولی‌الله سیف با انتقاد از این تصمیم افزوده است: «متاسفانه به علت سیاست‌های غلط دولت گذشته، فعالیت‌های غیرقانونی همچون برداشت از حساب بانک‌ها به امر عادی و طبیعی تبدیل شده بود و تلاش فراوانی در دولت جدید برای اصلاح این امور در حال انجام است».

تناقض و ابهام در بخشنامه‌های بانک مرکزی

رییس‌کل بانک مرکزی در اظهارات خود بخش مهمی از «اشکالات نظام بانکی» و «نارضایتی مردم از سیستم بانکی» را، به دلیل اقدامات بانک مرکزی در دوره قبلی و به ویژه، بخشنامه‌های صادر شده از سوی بانک مرکزی در دو سال گذشته عنوان کرد. اشاره سیف به بخشنامه‌های متعددی است که با ظهور نتایج اقتصادی سیاست‌های اقتصادی دولت گذشته در قالب «رکود» و «تورم» در اقتصاد ایران و نیز اعمال محدودیت‌های خارجی، به طور مکرر و در فواصل زمانی اندک از سوی بانک مرکزی صادر می‌شد و به گفته برخی از منتقدان، باعث بروز ابهامات زیادی در فعالیت‌های اقتصادی و تجاری در کشور شد. به گفته سیف، به دلیل ابهامات این بخشنامه‌ها و تناقض آنها با یکدیگر، حتی خود وی نیز به عنوان رییس یک بانک تجاری در گذشته و رییس بانک مرکزی در حال حاضر، از توضیح این بخشنامه‌ها «مستاصل» بوده است. سیف دلیل این موضوع را این دانست که «این تصمیمات در جایی غیر از بانک مرکزی اتخاذ می‌شد.»

رییس‌کل بانک مرکزی در این خصوص توضیح داد: «نارضایتی مشتریان از نظام بانکی همواره وجود داشته و اگرچه ممکن است همکاران نظام بانکی در این اشکالات مقصر نباشند، لیکن عمده این ایرادات و اعتراضات، به‌دلیل تناقض‌ها و ابهامات بخشنامه‌های صادره بانک مرکزی در دو سال اخیر است.»

برخوردهای دستوری در نظام بانکی صحیح نیست

سیف در ادامه اظهارات خود، «اوج موفقیت بانک مرکزی» را در این دانست که «در صورت مراجعه فعال اقتصادی به بانک‌ها، بتوان ضوابط، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره را به صورت شفاف به آنها ارائه کرد.» وی اضافه کرد: «بانک مرکزی موظف به ابلاغ بخشنامه‌های شفاف و بدون ابهام به نظام بانکی است، اگرچه در سال‌های اخیر این موضوع انجام نگرفته است ولی دولت تدبیر و امید به این امر توجه ویژه‌ای دارد.»

بر اساس این گزارش، رییس شورای پول و اعتبار ضمن «صحیح ندانستن برخوردهای دستوری در نظام بانکی»، ایجاد انتظام در سیاست‌های بانک مرکزی را پیش نیاز نظم بخشیدن به کل نظام بانکی خواند. به گفته سیف، «انتظام در سیاست‌های بانک مرکزی در سایه ارتباط دو سویه بانک مرکزی و نظام بانکی حاصل خواهد شد و قطعا در رشد و پیشرفت شبکه بانکی موثر خواهد بود». سیف با اشاره به این موضوع، یکی از سیاست‌های بانک مرکزی در دوره جدید را «ایجاد رابطه دو سویه با نظام بانکی» خواند. به گفته سیف، بانک مرکزی برای ایجاد رابطه دوسویه با نظام بانکی، «ابتدا پیش‌نویس بخشنامه‌های مهم و تاثیرگذار را برای بانک‌ها ارسال کرده و پس از نظرخواهی از بانک‌ها در مورد این بخشنامه‌ها و با توجه به نظرات ارائه شده، اصلاحات نهایی را اعمال و ابلاغ می‌کند».

چشم‌انداز رشد اقتصادی صفر درصدی

بر اساس این گزارش، ولی‌الله سیف‌ با اشاره به «نقش بسیار مهم نظام بانکی در رشد اقتصادی، اشتغال و تولید» به بیان برخی از آمارهای اقتصادی مربوط به عملکرد دولت قبلی پرداخت و چشم‌انداز اقتصادی کشور را نیز تا پایان سال به صورت اجمالی مرور کرد.

سیف در سخنان خود با اشاره به «رشد منفی ۸/۵ در‌صدی اقتصاد کشور در سال گذشته» وضعیت متغیرهای پولی را نیز مطلوب ندانست و به «رشد چشمگیر میزان نقدینگی» و «نرخ تورم بالای ۴۰ درصدی» پرداخت. رییس‌کل بانک مرکزی افزود: «پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی در سال ۹۲ با برنامه‌ریزی‌های بهتر و کارآمدتر به صفر برسد و با دقت نظرهایی که توسط دولت تدبیر و امید اعمال می‌شود، تورم و رشد نقدینگی نیز به‌تدریج کنترل شود.»

تفکیک قرض‌الحسنه از فعالیت‌های بانکی

سیف با انتقاد از پایین بودن سرمایه پایه بانک‌ها بر خلاف حجم رشد اقتصاد تصریح کرد: «برای بهبود وضعیت نظام بانکی لازم است تلاش و کوشش فراوانی صورت گیرد.» سیف رقابت در ارائه خدمات برتر در نظام بانکی را بسیار مثبت ارزیابی کرد و افزود: «باید رقابت در نظام بانکی و سرعت و کیفیت در ارائه خدمات را تقویت کنیم. رقابت در سیستم بانکی می‌تواند موجب افزایش رشد اقتصادی و افزایش کارآیی نظام بانکی کشور شود.»

رییس‌کل بانک مرکزی که در مراسم افتتاح نخستین صندوق قرض‌الحسنه بانک‌های تجاری کشور در بانک پارسیان حضور یافته بود، «تفکیک فعالیت قرض‌الحسنه از فعالیت اقتصادی بانک‌ها» را اقدامی پسندیده خواند و افزود: «همواره در مورد نظام بانکی این شبهه وجود داشته است که منابع جمع‌آوری‌شده قرض‌الحسنه توسط بانک‌ها در کجا صرف می‌شود. بانک یک بنگاه اقتصادی است و بنگاه اقتصادی در صدد کسب سود است و تداخل این دو موضوع، خود موجد ایجاد شبهه است. لیکن با تفکیک این دو از هم، شبهات نیز برطرف خواهد شد. البته نوع تبلیغات در رشد این صندوق‌ها موثر است و می‌تواند شبهات را از نظام بانکی بزداید.»

التزام بانک مرکزی به رونق اقتصادی

وی همچنین ضمن اشاره به دستورالعمل ۳۵ بندی مصوب دولت ‌برای ایجاد رونق اقتصاد، خاطرنشان کرد: نظام بانکی بیشترین و سریع‌ترین اقدامات در این زمینه را انجام داد که نمونه آن گشایش اعتبار اسنادی با ۳۰ درصد نقدی معادل ریالی است.

وی توضیح داد: «زمانی که در بازار ارز عدم تعادل به‌وجود آمد، بانک‌ها بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، گشایش اعتبار اسنادی را با ۱۰۰ درصد ارز خریداری شده انجام می‌دادند و این امر یک الزام بود؛ در حالی که قبل از آن با توافق بانک و مشتری یک پیش‌دریافت اخذ می‌شد. در حال حاضر با بخشنامه‌ای بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ کرده است، گشایش اعتبار اسنادی با پیش دریافت ۳۰ درصد معادل ریالی قابلیت انجام دارد و الزام گذشته برداشته شده است.» بر اساس این گزارش، سیف از مدیران عامل بانک‌ها و مسوولان ذی‌ربط درخواست کرد با اشراف کامل بر بخشنامه مذکور مبادرت به اظهارنظر کنند؛ چراکه به اعتقاد وی، «عدم اشراف بر موضوع و ابهام ذهنی، باعث ایجاد شک و شبهه در جامعه می‌شود.»

بانک پارسیان نخستین شعبه صندوق قرض‌الحسنه بانک‌ها را افتتاح کرد

گروه بنگاه‌ها- بانک پارسیان اولین صندوق قرض‌الحسنه شبکه بانکی کشور را با سرمایه ۵۰ میلیارد ریال افتتاح کرد.

به گزارش خبرنگار «دنیای اقتصاد»، شعبه صندوق قرض‌الحسنه بانک پارسیان با حضور رییس‌کل بانک مرکزی، مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره بانک پارسیان دربلوارکشاورز تهران به بهره‌برداری رسید و نخستین دفترچه قرض‌الحسنه پس‌انداز نیز برای «ولی‌الله سیف» صادرشد.

رییس‌‌کل بانک مرکزی در مراسم آغاز به‌کار این صندوق، ضمن تمجید از فعالیت‌های اثرگذار بانک پارسیان، این اقدام را ارزشمند توصیف کرد و افزود: با ورود بانک پارسیان به حوزه قرض‌الحسنه، زمینه‌های رشد فعالیت‌های قرض‌الحسنه تقویت خواهد شد و حمایت از نیازهای قرض‌الحسنه در جامعه شدت می‌گیرد. وی با اشاره به اینکه بخشی از نیازهای بانکی جامعه بر اساس عقد قرض‌الحسنه انجام می‌پذیرد، اظهار امیدواری کرد که بانک پارسیان با ارائه راهکار و سازوکاری مناسب، بتواند موجبات جلب رضایت بیشتر هموطنان و نیازمندان جامعه را فراهم آورد. علی سلیمانی شایسته، مدیرعامل بانک پارسیان نیز با اظهار خرسندی از حضور رییس‌‌کل بانک مرکزی در این مراسم گفت: هم‌اکنون بانک پارسیان بیشترین منابع قرض‌الحسنه را در میان بانک‌های خصوصی در اختیار دارد و با افتتاح مستقل این صندوق، به نظر می‌رسد فضایی فراهم شود که در جذب منابع قرض‌الحسنه بیش از پیش فعال شویم. حسام شمس عالم رییس هیات‌مدیره صندوق قرض‌الحسنه پارسیان نیز در این مراسم گفت: ازنظر بانک پارسیان، سودآوری صندوق قرض‌الحسنه معنوی است و این معنویت موجب برکت بخش‌های دیگربانک می‌شود. شمس ادامه داد: این صندوق فقط برای رفاه حال شهروندان راه‌اندازی شده و به کارکنان بانک پارسیان تسهیلاتی پرداخت نمی‌شود. رییس هیات‌مدیره صندوق پارسیان متذکر شد: ۲۸۸ شعبه بانک پارسیان آماده گشایش حساب‌های قرض‌الحسنه هستند و براساس چارچوب مقررات بانک مرکزی اقدام به افتتاح حساب برای متقاضیان می‌کنند. به گفته او، ۵۰ درصد منابع صندوق قرض‌الحسنه پارسیان به وام ازدواج اختصاص می‌یابد و ۵۰ درصد دیگرمربوط به وام اشتغال،تحصیل و بیماری است. شمس یادآورشد: بانک پارسیان با حداقل هزینه‌ها به تاسیس صندوق اقدام کرد و این صندوق با بهره‌مندی از ۱۵ نیروی جوان که از بانک پارسیان منتقل شده‌اند، اداره می‌شود. مهدی رضایی سرپرست صندوق قرض‌الحسنه پارسیان نیز در گفت‌و‌‌گو با «دنیای اقتصاد»، گفت: تشویق سپرده‌گذاران و ترویج سنت قرآنی قرض‌الحسنه، هدایت صحیح منابع به سمت مصارف خیرخواهانه، حفظ حقوق سپرده‌گذاران و رعایت اصول و مقررات در اعطای تسهیلات قرض برای رفع نیازهای ضروری و اساسی جامعه از اهم مواردی است که مورد توجه بانک پارسیان در افتتاح صندوق قرض‌الحسنه قرار گرفته است. سرپرست صندوق قرض‌الحسنه پارسیان با بیان اینکه تسهیلات پرداختی با کارمزد ۴ درصد محاسبه می‌شود، درخصوص موضوع فعالیت این صندوق توضیح داد: افتتاح حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز ریالی، افتتاح حساب‌های قرض‌الحسنه ویژه یا وجوه اداره شده، اعطای وام قرض‌الحسنه برای رفع نیازهای ضروری براساس ضوابط مصوب شورای پول و اعتبار و دریافت کمک و هدایای نقدی و غیرنقدی ازدولت، اشخاص حقیقی و حقوقی از اهم فعالیت‌های این صندوق است.