بررسی تعیین نرخ سود بانکی در هفته آینده
دومین جلسه شورای پول و اعتبار دولت تدبیر و امید تشکیل شد. از جمله مواردی که در دستور کار این هفته شورا قرار داشت و مورد بحث و بررسی قرار گرفت، اصلاح آییننامه تسهیلات و تعهدات کلان بود. همچنین بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص تغییر نرخ سود بانکی به جلسه هفته آینده شورا موکول شد. در این جلسه آخرین تحولات اقتصادی در سه بخش، شامل آخرین تحولات اقتصادی کشور در حوزه بخشهای واقعی و پولی، تحولات طرح مسکن مهر و آثار پولی آن بررسی شد. گزارش آخرین تحولات اقتصادی کشور به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار در چارچوب تدابیر و برنامههای اقتصادی دولت تدبیر و امید و در راستای پاسخگویی به انتظارات و امیدهای بحق عموم جامعه و بهویژه فعالان اقتصادی به اهتمام و مساعی دولت در رفع مشکلات اقتصادی کشور و با استناد به جزء «پ» بند ۱۲ تصویبنامه شماره ۱۱۸۳۲۲/۴۹۵۱۵ مورخ ۲۱/۶/۱۳۹۲ هیات وزیران درخصوص رفع موانع تولید، سرمایهگذاری و اشتغال و ایجاد تحرک اقتصادی و بهبود فضای کسبوکار، «آییننامه تسهیلات و تعهدات کلان» را با رویکرد روانسازی امور مربوط به دریافت تسهیلات و انطباق آن با شرایط محیطی جدید، اصلاح نمود.
دومین جلسه شورای پول و اعتبار دولت تدبیر و امید تشکیل شد. از جمله مواردی که در دستور کار این هفته شورا قرار داشت و مورد بحث و بررسی قرار گرفت، اصلاح آییننامه تسهیلات و تعهدات کلان بود. همچنین بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص تغییر نرخ سود بانکی به جلسه هفته آینده شورا موکول شد. در این جلسه آخرین تحولات اقتصادی در سه بخش، شامل آخرین تحولات اقتصادی کشور در حوزه بخشهای واقعی و پولی، تحولات طرح مسکن مهر و آثار پولی آن بررسی شد. گزارش آخرین تحولات اقتصادی کشور به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار در چارچوب تدابیر و برنامههای اقتصادی دولت تدبیر و امید و در راستای پاسخگویی به انتظارات و امیدهای بحق عموم جامعه و بهویژه فعالان اقتصادی به اهتمام و مساعی دولت در رفع مشکلات اقتصادی کشور و با استناد به جزء «پ» بند ۱۲ تصویبنامه شماره ۱۱۸۳۲۲/۴۹۵۱۵ مورخ ۲۱/۶/۱۳۹۲ هیات وزیران درخصوص رفع موانع تولید، سرمایهگذاری و اشتغال و ایجاد تحرک اقتصادی و بهبود فضای کسبوکار، «آییننامه تسهیلات و تعهدات کلان» را با رویکرد روانسازی امور مربوط به دریافت تسهیلات و انطباق آن با شرایط محیطی جدید، اصلاح نمود. در اصلاحیه جدید، به منظور افزایش سقف اعطا/ایجاد تسهیلات و تعهدات، مبنای محاسبه تسهیلات و تعهدات کلان به مبنای «سرمایه پایه» که در ادبیات نظارت بانکی بینالمللی، مرسومتر، شناختهشدهتر و مقبولتر است، تغییر یافته است. همچنین با هدف ارتقای ظرفیت اعتباری بانکها، سقف جمعی تسهیلات و تعهدات کلان از ۵ برابر سرمایه و اندوخته به ۸ برابر سرمایه پایه افزایش پیدا نموده است. علاوه بر این به منظور تسهیل استفاده بخش خصوصی از منابع صندوق توسعه ملی و نیز منابع مشابه خارجی، ابهامات مرتبط با درج چنین مواردی در صورتهای مالی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی که قبلا مطرح بود، برطرف شده است.
ارسال نظر