«هزینه‌های جاری» به افزایش و «هزینه‌های عمرانی» به کاهش تورم منجر می‌شود
دو اثر متفاوت مخارج دولتی بر تورم
گروه بازار پول- نتایج یک بررسی حاکی از این است که «افزایش هزینه‌های جاری» دولت بیشترین اثرگذاری را بر افزایش تورم در اقتصاد کشور داشته است. این در حالی است که در مقابل، سیاست «افزایش هزینه‌های عمرانی» به عنوان یک سیاست مالی دیگر، اثر منفی بر تورم در اقتصاد ایران داشته و «افزایش درآمدهای مالیاتی» نیز به عنوان دیگر ابزار مالی در دست دولت، به کاهش تورم منجر شده‌است. این تحقیق اظهار می‌کند که دیگر سیاست مالی یعنی «افزایش درآمدهای نفتی»، نتیجه محسوسی روی تورم در اقتصاد ایران در پی نداشته است.
گروه بازار پول- نتایج یک بررسی حاکی از این است که «افزایش هزینه‌های جاری» دولت بیشترین اثرگذاری را بر افزایش تورم در اقتصاد کشور داشته است. این در حالی است که در مقابل، سیاست «افزایش هزینه‌های عمرانی» به عنوان یک سیاست مالی دیگر، اثر منفی بر تورم در اقتصاد ایران داشته و «افزایش درآمدهای مالیاتی» نیز به عنوان دیگر ابزار مالی در دست دولت، به کاهش تورم منجر شده‌است. این تحقیق اظهار می‌کند که دیگر سیاست مالی یعنی «افزایش درآمدهای نفتی»، نتیجه محسوسی روی تورم در اقتصاد ایران در پی نداشته است. مطالعه انجام شده پیشنهاد می‌کند که دولت در ایران برای کنترل تورم، موضوعاتی مثل «ثبات در سیاست‌گذاری اقتصادی»، «اتخاذ سیاست‌های مالی مناسب» به ویژه از طریق «انضباط بودجه‌ای و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی» و «سازگاری سیاست‌های پولی و مالی» در جهت مهار تورم را جدی بگیرد. این بررسی از سوی رامین پاشایی‌فام، عضو هیات علمی واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد و فعال نظام بانکی کشور انجام شده و دو نفر از همکاران وی نیز او را در این مطالعه همراهی کرده‌اند. این مطالعه با استفاده از روش اقتصادسنجی «تصحیح خطای برداری» و با استفاده از داده‌های فصلی دوره بیست و دو ساله ۱۳۶۹ تا ۱۳۹۰ برای الگوسازی و بررسی آثار متغیرهای سیاست مالی بر روند تورم در کشور انجام و در همایش بیست‌و چهارم بانکداری اسلامی ارائه شده است.
آثار معکوس هزینه‌های جاری و عمرانی
این بررسی حاکی از این است که در بین سیاست‌های مالی دولت که باعث افزایش تورم می‌شود، بیشترین اثرگذاری را سیاست «افزایش هزینه‌های جاری» دارد. میزان هزینه‌های جاری در این پژوهش معادل با «اندازه دولت» تعریف شده‌است. طبق تعریف ارائه شده، مخارج جاری هزینه‌های مستمری هستند که از محل درآمدهای تقریبا دائمی دولت تامین می‌شود. این در حالی است که دو ابزار مهم دیگر سیاست‌های مالی در ایران یعنی «مخارج عمرانی دولت» و «افزایش درآمدهای مالیاتی»، اثرگذاری منفی بر تورم دارد. این موضوع به این معنا است که با افزایش هزینه‌های جاری دولتی، بر میزان تورم در اقتصاد کشور افزوده می‌شود، حال آنکه افزایش هزینه‌های عمرانی دولتی یا افزایش درآمدهای مالیاتی، باعث کاهش تورم در اقتصاد ایران می‌شود. بررسی انجام شده می‌گوید: متغیر «درآمدهای نفتی دولت» از نظر آماری، نتیجه‌ای «بی‌معنا» داشته‌است، به این معنا که بر اساس آن می‌توان گفت، افزایش یا کاهش درآمدهای نفتی لزوما اثر کاهشی یا افزایشی خاصی بر نرخ تورم در اقتصاد ایران نداشته است. این پژوهش همچنین بیان می‌کند که در دوره مورد بررسی، نرخ تورم در اقتصاد ایران در سطح نرخ تورم ساختاری، پایداری داشته است. به این معنا که نوسان‌های محدودی حول نرخ تورم ساختاری صورت داده و به طور میانگین با آن برابر بوده است.
نوسان‌های اقتصادی و سیاست‌های مالی
به گفته این پژوهش، اقتصاددانان در مقابل تکانه‌ها و نوسان‌های تجاری به دو گروه تقسیم می‌شوند: گروهی که می‌گویند دولت در مقابل این تکانه‌ها و شوک‌های وارد شده بر عرضه و تقاضای کل، باید از سیاست‌های پولی و مالی استفاده کند تا آثار منفی وارد شده بر متغیرهایی مثل تورم و بیکاری را حداقل کند؛ گروه مقابل نیز اقتصاددانانی هستند که معتقدند اقتصاد اساسا پایدار است و سیاست‌گذاری نامناسب باعث ایجاد نوسان در آن می‌شود. به گفته این پژوهش، معمولا دولت‌ها برای رسیدن به نتایج مورد نظر خود و رسیدن به اهداف اقتصادی برنامه‌ریزی شده، از ابزارهایی مثل سیاست‌های پولی، مالی و درآمدی استفاده می‌کنند. «سیاست مالی» بخشی از سیاست‌های مدیریت تقاضا است که از سوی دولت اجرا می‌شود. جریان دریافت‌ها و پرداخت‌های دولت که در قالب مخارج و درآمدهای بودجه‌ای آشکار می‌شود، متغیرهای اصلی سیاست مالی دولت را تشکیل می‌دهد. این تحقیق می‌گوید: از مهم‌ترین ویژگی سیاست‌های مالی، یکی «کوتاه‌مدت بودن» آنها است و دیگری اینکه تاثیر این سیاست‌ها بر «متغیرهای واقعی اقتصاد»، مانند: «تورم»، «رشد اقتصادی» و اهداف کلان اقتصادی از جمله: «اهداف توزیعی»، «تخصیصی» و «تثبیتی» انکارناپذیر است. این بررسی می‌گوید با وجود اینکه «انعطاف‌پذیری» در ابزارهایی مثل «مخارج» و «مالیات»، یکی از ویژگی‌های مهم سیاست‌های مالی است، اما این ویژگی معمولا در کشورهای درحال توسعه برای سیاست‌های مالی وجود ندارد؛ چراکه به عنوان مثال مالیات را به سادگی می‌توان کم کرد، ولی به دشواری می‌توان افزایش داد یا مخارجی مثل یارانه‌ها را به سختی می‌توان کاهش داد، ولی به راحتی می‌توان افزایش داد.
اثر «تنگناهای ساختاری» بر رشد تورم
نویسندگان پژوهش با تاکید بر «پایداری تورم در اقتصاد ایران در سطح نرخ تورم ساختاری»، اظهار می‌کنند که «بخش قابل‌توجهی از تورم در اقتصاد کشور (به ویژه در سال ۱۳۸۷) ریشه در تنگناهای ساختاری اقتصاد ایران داشته است.»
مهم‌ترین «تنگناهای ساختاری اقتصاد کشور» که در این پژوهش عنوان شده، مواردی از قبیل «هزینه‌های اضافی مدیریت‌ها و برنامه‌ریزی‌ها»، «اتکای شدید منابع بودجه عمومی دولت به عواید نفت»، «کشش قیمتی پایین منحنی عرضه کل» و «نقدینگی انباشته» (که به تناوب باعث تقاضای سفته‌بازی برای انواع دارایی‌های مالی و می‌شود) بوده‌است. به این ترتیب، این مطالعه از حوزه «بررسی سیاست‌های مالی دولت بر تورم» فراتر رفته و عوامل کلی‌تری را نیز از لحاظ اثرگذاری بر تورم معرفی می‌کند. این تحقیق می‌گوید: «تورم عمدتا توسط مجموعه‌ای از علل برون‌زا، فشار هزینه و نتایج سیاست پولی، مالی و ارزی (فشار تقاضا) ایجاد می‌شود و در این بین نقش سیاست‌های دولت برجسته‌تر است.» به این ترتیب، این پژوهش نیز مانند اغلب بررسی‌های ساختارگرایانه یا نهادگرایانه صورت‌گرفته در اقتصاد ایران، نقش اصلی را به «سیاست‌های دولت»، «عوامل ساختاری مانند فشار هزینه» و به طور کلی، سیاست‌های مالی و ساختاری می‌دهد. این بررسی تاکید می‌کند که تورم ایجاد شده در نتیجه این عوامل، در ادامه توسط «انتظارات تورمی» و «محدودیت‌های ساختاری» تشدید شده و گسترش پیدا می‌کند. به گفته نویسندگان، محدودیت‌های ساختاری اقتصاد ایران علاوه‌بر اینکه تورم را گسترش می‌دهند، باعث «ایجاد کسری بودجه» و «گسترش پایه پولی» نیز می‌شوند. در نهایت نیز نتیجه‌گیری که پژوهش مورد بررسی از این بحث می‌کند این است که «مخارج دولت و درآمدهای نفتی در اقتصاد (به عنوان مهم‌ترین مشخصه‌های اقتصاد ایران)، دارای نقش دوگانه‌ای در تورم هستند: از یک سو تولید کل اقتصاد کشور وابستگی به آنها دارد و از سوی دیگر، این دو از علل ایجاد تورم در کشور محسوب می‌شوند.»
تورم در ایران
بخشی از این تحقیق به مروری بر روند ظهور تورم در اقتصاد کشور اختصاص یافته است. به گفته این تحقیق، تورم از اواخر دهه ۱۳۴۰ خورشیدی در اقتصاد کشور به شکل ضعیفی آشکار شد، اما با شروع دهه ۱۳۵۰ و همراه با نخستین شوک نفتی در سال ۱۳۵۳ و افزایش یک‌باره درآمدهای ارزی کشور، به شکل وسیع‌تری بروز پیدا کرد. گفته می‌شود به دلیل آثار مخرب تورم مثل «توزیع دوباره درآمد به نفع صاحبان دارایی و به زیان حقوق‌بگیران»، «افزایش نااطمینانی و بی‌ثباتی در اقتصاد کلان» و «کاهش افق تصمیم‌گیری و افت سرمایه‌گذاری»، یکی از سیاست‌های اصلی هر دولتی تلاش برای کاهش نرخ تورم باید باشد. این تحقیق می‌گوید اقتصاد کشور در دوره زمانی مورد بررسی، یک سقف تورم ۴/۵۵ درصدی و یک کف تورم ۵/۷ درصدی را تجربه کرده‌است. به گفته این پژوهش، در این ۲۲ سال معمولا بیشترین نرخ رشد تورم در بهار (احتمالا به دلیل اثرات روانی ناشی از افزایش قیمت انرژی در ابتدای سال) و کمترین نرخ تورم نیز در تابستان رخ داده است. این پژوهش مطلوب‌ترین دوره از لحاظ کاهش نرخ تورم را در سال ۱۳۸۴ می‌داند، اما تاکید می‌کند از مهر ۱۳۸۵ کم‌کم مسیر افزایشی تورم آغاز شد و تا سال ۱۳۸۷ ادامه داشت. سپس دوباره نرخ تورم تا پاییز ۱۳۸۸ کاهشی شد و پس از آن نیز روال افزایشی در پیش گرفت.
سه نوع تورم
این تحقیق تورم را بر اساس میزان شدت، به سه نوع دسته‌بندی کرده است: «تورم خفیف»، «تورم تازنده یا شدید» و «ابرتورم یا تورم بسیار شدید». تورم خزنده به افزایش ملایم قیمت‌ها در یک دوره زمانی گفته می‌شود و معمولا معیاری که برای آن در نظر گرفته می‌شود و در این تحقیق نیز به آن اشاره شده، رشد یک‌رقمی قیمت‌ها در یک سال است. به عبارت دیگر به یک تورم سالانه با نرخ یک‌رقمی، تورم خزنده یا ملایم گفته می‌شود. در نوع دوم یعنی تورم تازنده، رشد قیمت‌ها در سال بیشتر از ۱۰ درصد است و در ادبیات اقتصادی از آن به عنوان آهنگ شدید افزایش قیمت‌ها یا تورم شدید یاد می‌شود. نوع سوم نیز که به آن ابرتورم یا تورم بسیار شدید گفته می‌شود، معمولا با مشخصه رشد بالای ۵۰ درصدی سطح عمومی قیمت‌ها در ماه (تورم ماهانه بالای ۵۰ درصد) شناخته می‌شود. در تقسیم‌بندی دومی که در این تحقیق صورت گرفته، تورم به سه شکل، یکی «تورم از ناحیه سیاست مالی انبساطی»، دوم «تورم به دلیل شوک‌های طرف عرضه» و سوم «تورم به خاطر آشفتگی در دستمزدها» متمایز شده است. به گفته این پژوهش، در دیدگاه‌های قدیمی‌تر مثل «کینزی‌ها» و «پولگراها»، رخدادهای طرف تقاضا مثل سیاست‌های انبساطی اهمیت بیشتری در بررسی چرایی ایجاد تورم داشت. حال آنکه با وقوع پدیده «تورم همراه با بیکاری» در کشورهای غربی در دهه ۱۹۷۰ میلادی، توجه‌ها به سمت بررسی عوامل دیگر موثر بر تورم رفت و عوامل طرف عرضه و رشد هزینه‌های تولید نیز به عنوان دیگر عوامل عمده ایجادکننده تورم مشخص شد.
راهکارها و سیاست‌های پیشنهادی
این پژوهش پس از معرفی عوامل موثر بر تورم در اقتصاد کشور، به بیان برخی از راهکارها و سیاست‌های پیشنهادی برای کنترل سطح تورم پرداخته‌است. راهکار نخست این است که سیاست‌گذار باید مقدار بهینه مخارج جاری را محاسبه کرده و مد نظر قرار دهد. راهکار دوم در این زمینه، به صورت «استفاده از اطلاعات خرد در سطوح مختلف مدیریتی، برنامه‌ریزی و گسترش برنامه‌ریزی‌های غیرمتمرکز» عنوان شده است. سیاست پیشنهادی سوم اما «کاهش هزینه‌های اضافی در اقتصاد» از طریق «کاهش هزینه مدیریت دولتی و هزینه‌های تولید (به ویژه از طریق بهره‌وری عوامل تولید) و کاهش موثر هزینه خدمات» گفته شده است. راهکارهای بعدی پیشنهادشده، «برنامه‌ریزی مضاعف برای احیای بخش خصوصی»، «ثبات سیاست‌گذاری‌های اقتصادی»، «پایبندی دولت به انضباط مالی» و «اتخاذ سیاست‌های مالی مناسب» عنوان شده و آخرین سیاستی نیز که به منظور بهبود شرایط اقتصادی و تورمی به دولت پیشنهاد شده، «توجه خاص به سیاست‌گذاری‌های پولی و مالی در جهت مهار تورم و افزایش تولید در جامعه» بوده‌است.
ارسال نظر