بانک مرکزی در ابلاغیهای تشریح کرد
توقف اختصاص ارز ۱۲۲۶ تومانی به واردات
گروه بازار پول- اداره نظارت بانک مرکزی در ابلاغیهای اختصاص ارز ۱۲۲۶ تومانی به کالاهایی را که پیش از این ثبت سفارش آنها انجام شده؛ ولی ترخیص نشدهاند، باطل کرده است. این ابلاغیه پس از آن صورت میگیرد که بر اساس قانون بودجه سالجاری، نرخ محاسباتی ارز، به نرخ مرکز مبادلات ارزی که عموما در سطح ۲۴۵۰ تومان است؛ تعیین خواهد شد. بانک مرکزی نیز در ابلاغیه خود به بانکها به همین موضوع اشاره و اضافه کرده است که «با توجه به ابلاغ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ و ضرورت استفاده از نرخ روزانه بانک مرکزی جهت واردات کالا و خدمات، کلیه ثبت سفارشاتی که ارز آنها پیشتر از سوی این بانک تامین شده (فروخته شده)، اما کالای مربوطه ترخیص نشده است، صدور کد تخصیص ارز به نرخ مرجع برای آنها مقدور نبوده و کدهای صادره قبلی به نرخ مزبور (مرجع) نیز ابطال تلقی میشود.
گروه بازار پول- اداره نظارت بانک مرکزی در ابلاغیهای اختصاص ارز ۱۲۲۶ تومانی به کالاهایی را که پیش از این ثبت سفارش آنها انجام شده؛ ولی ترخیص نشدهاند، باطل کرده است. این ابلاغیه پس از آن صورت میگیرد که بر اساس قانون بودجه سالجاری، نرخ محاسباتی ارز، به نرخ مرکز مبادلات ارزی که عموما در سطح ۲۴۵۰ تومان است؛ تعیین خواهد شد. بانک مرکزی نیز در ابلاغیه خود به بانکها به همین موضوع اشاره و اضافه کرده است که «با توجه به ابلاغ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ و ضرورت استفاده از نرخ روزانه بانک مرکزی جهت واردات کالا و خدمات، کلیه ثبت سفارشاتی که ارز آنها پیشتر از سوی این بانک تامین شده (فروخته شده)، اما کالای مربوطه ترخیص نشده است، صدور کد تخصیص ارز به نرخ مرجع برای آنها مقدور نبوده و کدهای صادره قبلی به نرخ مزبور (مرجع) نیز ابطال تلقی میشود.» در ابلاغیه بانک مرکزی آمده است که «بانکها برای دریافت کد تخصیص ارز با نرخ روزانه بانک مرکزی و ایجاد شرایط لازم جهت ترخیص کالا، میتوانند با رعایت موارد ذیل، نسبت به پرداخت مابهالتفاوت نرخ مرجع، تا نرخ روزانه این بانک در تاریخ تایید گواهی ثبت آماری (ارائه کد تخصیص ارز) مبادرت کنند.» دریافت مابهالتفاوت دو نرخ مرجع و مبادلهای بانک مرکزی همچنین در این ابلاغیه از دریافت «مابهالتفاوت» دو نرخ مبادلهای و مرجع را نیز داده است. در ابلاغیه بانک مرکزی آمده است: «تاریخ مورد اعمال جهت دریافت مابهالتفاوت برنج، با نامه عمومی دوم اسفند ۹۱، در مورد کالاهای کره، شکر، گوشت قرمز، دام زنده، دارو، مواد اولیه دارویی، شیر خشک، تجهیزات و ملزومات پزشکی، گوشت مرغ، روغن نباتی خام و دانههای روغنی، تاریخهای مندرج در نامههای مورخ ۲۶ فروردین ۹۲ و دوم اردیبهشت ۹۲ و در سایر موارد تاریخهای مورد اشاره در بخشنامهها و نامههای عمومی اداره سیاستها و مقررات ارزی خواهد بود. بانک مرکزی اضافه کرده است: « برای امکان صدور کد تخصیص به نرخ روزانه بانک مرکزی، لازم است بانکها نسبت به ثبت تقاضا در سامانه پورتال ارزی، اقدام کرده و با رعایت مراتب یاد شده، ضمن ارائه توضیحات لازم در مورد هر درخواست، موضوع برداشت مابهالتفاوت نرخ مرجع تا نرخ روز صدور گواهی ثبت آماری (نرخ روزانه بانک مرکزی) را از حسابهای خود نزد بانک مرکزی طی نامه به اداره نظارت ارز اعلام و رونوشت آن را به اداره بینالملل ارسال کنند.» براساس این ابلاغیه، در مواردی که کد تخصیص ارز به نرخ مرجع دریافت شده، اما ارز مربوطه خریداری نشده و کالا نیز ترخیص نشده است، گواهی ثبت آماری به نرخ مرجع باطل تلقی شده و بانکها میتوانند نسبت به ارائه تقاضای صدور گواهی آماری ثبت جایگزین به نرخ روزانه بانک مرکزی اقدام کنند. ابلاغیه بانک مرکزی اضافه میکند: «در صورتی که مشتری حاضر به استفاده از ارز خریداری شده به نرخ مرجع نبوده و خواستار دریافت وجه پرداختی خود باشد، بانکها باید نسبت به برگشت ارزهای خریداری شده به بانک مرکزی با نرخ مرجع اقدام کرده و مبلغ دریافتی از مشتری را به وی مسترد کنند.» با توجه به اعلام سازمان توسعه تجارت ایران، کلیه ثبت سفارشات گروه دوم کالایی صادره در سال ۱۳۹۱ در سیستم ثبت سفارش و پورتال بانک مرکزی و سامانه مجوزهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تا تاریخ ۳۱ مرداد ۹۲ به صورت سیستمی تمدید شده و نیازی به تمدید دستی و الکترونیکی اینگونه ثبت سفارشات توسط واردکنندگان نیست. اداره بانک مرکزی این ابلاغیه را به بانکهای ملی، صادرات، سپه، تجارت، ملت، کشاورزی، رفاه کارگران، صنعت و معدن، توسعه صادرات، مسکن، پاسارگاد، کارآفرین، پارسیان، اقتصادنوین، سامان، سرمایه، پستبانک، سینا، انصار، توسعه تعاون، بانک مشترک ایران و ونزوئلا ابلاغ کرده است. ابلاغیهای پس از ۲۵ روز پیش از این، خبرگزاریها به نقل از مجید حریری رییس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران از «توقف ۲۵ روزه واردات و ترخیص کالاها در گمرکات ایران» به دلیل آنچه «بخشنامه بانک مرکزی مبنیبر پرداخت مابهالتفاوت نرخ مرجع و مبادلهای ارز از سوی واردکنندگان» خوانده شد؛ خبر داده بود. به گفته این فعال حوزه بازرگانی، «بانک مرکزی ترخیص این کالاها را منوط به پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز از سوی واردکنندگان کرده است.» محمدرضا نادری، معاون گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز با تایید این موضوع عنوان کرده بود که «بر اساس تصمیم بانک مرکزی، حتی کالاهای وارداتی که چند سال قبل هم ثبت سفارش و گشایش اعتبار شدهاند، مشمول دریافت مابهالتفاوت نرخ ارز مرجع و مبادلهای هستند.» پرداخت ارز با نرخ مرجع ۱۲۲۶ تومانی برای واردات کالا، از نزدیک به یک سال پیش فقط برای اولویتهای خاص کالاهای وارداتی انجام میشد. به گونهای که بانک مرکزی پرداخت دلار با این نرخ را در ماههای اخیر، منحصر به کالاهای اساسی، خوراکی یا دارویی کرده است. این در حالی است که حذف ارز با نرخ مرجع برای واردات این کالاها، نگرانیهایی را ایجاد کرده است که عمدتا معطوف به افزایش قیمت این کالاها در ماههای آینده با حذف ارز ارزانقیمت برای واردات است. بانک مرکزی مجبور نیست ابلاغیه بانک مرکزی در مورد حذف ارز مرجع برای واردات در حالی عملا دلار ۱۲۲۶ تومانی را از چرخه مبادلات ایران خارج میکند که عزتالله یوسفیان ملا یکی از نمایندگان عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، عدد ۲۴۵۰ تومانی ارز در بودجه امسال را «فرضی» دانسته و اضافه کرده است که «بانک مرکزی ملزم به تبعیت از این عدد برای تعیین نرخ ارز نیست.» وی تصریح کرده که «بنابراین اینکه دولت اعلام کند در بودجه، دلار ۲۴۰۰ تومان در نظر گرفته شده درست نیست، دولت این فرضیه را به مجلس آورد و مجلس هم آن را تغییر داد. مجلس به صورت قطعی برای دلار اعلام نکرده و رقم قطعی همان شناور مدیریت بوده که در برنامه پنج ساله عنوان شده است.» نظر بانک مرکزی به نظر میرسد که تحولات جدید، بیش از هر چیز وجود نشانههایی از «ناتوانی بانک مرکزی از تامین ارز واردات به نرخ مرجع» را تقویت میکند. هفته گذشته رییس کل بانک مرکزی در این باره گفت: «بانک مرکزی نمیتواند و نباید علاوه بر تامین ارز کالاهای وارداتی، مابهالتفاوت ریالی را نیز در اختیار واردکنندگان قرار دهد، منابع در بودجه پیشبینی شده و شرکتی مانند بازرگانی دولتی باید آن را بپردازد.» به گفته وی، «بانک مرکزی بنا بر مصوبه بودجه موظف است تنها با یک نرخ، ارز در اختیار واردکنندگان قرار دهد که همان ارز ۲۴۷۷ تومانی مصوب بودجه است.» به گفته وی «بانک مرکزی برای تخصیص ارز به همین قیمت برای تمامی کشتیهای حاضر در بنادر و کالاهای انبار شده در گمرک، مصوبههای لازم را دریافت کرده و مشکلی برای پرداخت ارز به واردکنندگان ندارد، اما مسوولیتی در قبال تامین ریال مابهالتفاوت نرخ قدیم و جدید ندارد.» او انتظار واردکنندگان برای پرداخت مابهالتفاوت ریالی بین نرخ مرجع و مبادلهای را «مشکلزا» دانسته و افزوده است که «بانک مرکزی مجاز به این کار نیست.»
ارسال نظر