گروه بازار پول - از دیدگاه سهامداران، بانک‌ها توانسته‌اند در بازار سرمایه، به هر ترتیب ممکن، به بازده قابل قبولی دست یابند. صدیقه رهبر معاون پیشین اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی در گفت‌و‌گو با بورس نیوز با اشاره به دلایل افزایش اقبال سرمایه گذاران فعال در بورس به بانک‌ها و رشد قیمت سهام آنها گفت: امید به آینده پیش‌رو، سبب شده سرمایه گذارانی که دارایی‌های خود را در بازار ارز وطلا سرمایه‌گذاری کرده بودند گرایش پیدا کنند به دیگر بازار‌ها کوچ کنند. با توجه به تاثیرشرایط نامطلوب اقتصادی مثل افزایش نرخ تورم، نوسانات نرخ ارز بر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی، به نظر می‌رسد از دیدگاه سهامداران، بانک‌ها توانسته اند در بازار سرمایه ،به هر ترتیب ممکن، به بازده قابل قبولی دست یابند. رهبر افزود: این در شرایطی است که نمی‌توان حجم قابل توجه مطالبات غیرجاری را که خود، متعلق به بانک‌های همین شبکه بانکی است نادیده انگاشت. در مورد احتمال کاذب بودن افزایش تقاضاها برای خرید سهام بانک‌ها، شاید لازم باشد نقش احتمالی دیگر عوامل مثل بازار‌سازی‌های تصنعی برای افزایش قیمت سهام را نیز برای این رخداد مورد بررسی قرار داد. معاون پیشین اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی در خصوص ریسک‌هایی که سیستم بانکی با آن مواجه است، گفت: با توجه به حجم بالای مطالبات غیر‌جاری، ریسک‌های نقدینگی و اعتباری، حداقل ریسک‌هایی هستند که سیستم بانکی کشور را تهدید می‌کنند. طبیعی است که عدم بازیافت تسهیلات بانک‌ها گردش وجوه در بانک‌ها را قفل کرده، مدیریت منابع و مصارف را با موانع جدی مواجه می‌کند. رهبر در ادامه اظهار کرد: به اعتقاد من، حساب‌های بانک‌ها از شفافیت لازم برای اظهار‌نظر قطعی در این مورد برخوردار نیستند. به عنوان مثال شناسایی ذینفعان واحد و اشخاص مرتبط و حصول اطمینان از رعایت حدود مقرر توسط بانک مرکزی در مورد این اشخاص که از مصادیق ریسک اعتباری محسوب می‌شوند در بانک‌ها بسیار اهمیت دارد ولی هنوز در بسیاری از بانک‌ها که فعالیت‌های وام دهی را انجام می‌دهند، سازوکارهای لازم برای شناسایی این اشخاص وجود ندارد از این رو، با احتمال بسیار بالا در بسیاری از بانک‌ها در این زمینه نقض مقررات وجود دارد. وی با بیان اینکه بانک‌ها در مورد قرار دادهای مشارکت مدنی از بین عقود مشارکتی که به دلیل تاثیر پذیری از نوسانات قیمت‌ها درمعرض ریسک بازار قرار دارند و دارای ریسک تمرکز هستند، تاکید کرد: در مورد نرخ ارز، ظاهرا به گونه‌‌ای عمل می‌شود که ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز به مشتری منتقل می‌شود (به دلیل نبود ابزار پوششی برای این ریسک). با این وجود در صورت بروز نوسانات غیر منتظره و غیر‌قابل پیش‌بینی، این نوسانات می‌تواند در توان مشتری برای ایفای تعهداتش تاثیر بگذارد به این ترتیب ریسک بازار به صورت ریسک اعتباری به بانک منتقل خواهد شد. رهبر در پایان تصریح کرد: غیر شفاف بودن ترازنامه بانک‌ها می‌تواند سبب شود ارزیابی درستی از کفایت سرمایه بانک‌ها به منظور ایفای نقش ضربه گیر آن برای رویارویی با زیان‌های احتمالی به عمل نیاید.بنابراین، ناکافی بودن سرمایه تعدادی از بانک‌ها به نسبت فعالیت‌های پر ریسکی که انجام داده اند را نیز باید از جمله مشکلات تهدید کننده ثبات وامنیت سیستم بانکی به حساب آورد. معاون پیشین اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که در صورت برداشته شدن تحریم‌ها، بانک‌ها چه وضعیتی خواهند داشت؟ خاطرنشان کرد: برداشته شدن تحریم‌ها اگر چه به نظر می‌رسد مستلزم طی یک فرآیند نسبتا طولانی است، ‌اما پیامد‌های مثبتی در عرصه اقتصادی و بانکداری برجای خواهد گذاشت. به غیر از اثرات مثبت آن در روان‌سازی داد و ستد‌های تجاری در عرصه بین‌المللی، برخورداری از حق انتخاب شرکای تجاری معتبر از مهم ترین دستاورد‌های آن به حساب می‌آید. این مورد در خصوص کارگزاران بانک‌ها نیز صادق است. وی در ادامه افزود: کارگزاران معتبر، از مشتریان معتبر برخوردارند. موضوعی که به ویژه از نظر مبادلات تجاری و سلامت کالاهای وارداتی بسیار اهمیت دارد. به عنوان مثال، در روزهای اخیر، اخبار ناگواری در مورد ورود مواد غذایی آلوده به کشور منتشر شد. معمولا گواهی‌های بازرسی از اسناد مهمی است که در آن مشخصات کالا با درخواستی که خریدار داده است توسط بانک‌ها کنترل شده و مورد تایید قرار می‌گیرند. واردات کالا از کشورهایی که از مقررات نظارتی موثری در این زمینه برخوردار نیستند موجب بروز این گونه مشکلات شده است. (البته اگر چنانچه فرض را براین قرار دهیم که هیچ‌گونه تخلفی در داخل کشور در این مورد روی نداده باشد.) رهبر با اشاره به مساله مطرح شده در مورد تحریم‌ها گفت: با توجه به اینکه در تجارت اصل بر این است که هر دو طرف منتفع شوند به نظر من جدای از درآمدی که کارگزاران خارجی بانک‌ها از قطع ارتباطات تجاریشان با طرف‌های ایرانی از دست داده اند، این تحریم‌ها از بعضی جنبه‌ها به سیستم بانکی کشور نیز آسیب وارد کرده است. این واقعیت انکار ناپذیر است که با وجود بحران‌های شدیدی که در سال‌های اخیر در کشور‌های توسعه یافته و نوظهور روی داد، بانک‌ها در آن کشور‌ها توانستند به خوبی در برابر این تکانه‌ها مقاومت کنند. البته بانک‌هایی هم که ناموفق بودند به دلیل وجود مقررات ورشکستگی، پس از شناسایی از بازار خارج شدند. در کشور ما تعداد محدودی از بانک‌های خصوصی در شرایط قبل از تحریم توانستند تعاملاتی با بانک‌های خارجی معتبر داشته باشند. این تعاملات با بانک‌های خارجی به انتقال دانش فنی و تجربه بانکداران خارجی به بانکداران داخلی کمک می‌کرد و در مجموع موجبات ارتقای سطح علمی و کارشناسی بانکداری داخلی را فراهم می‌آورد. وی تاکید کرد: برقراری روابط کارگزاری با بانک‌های خارجی، یک لایه نظارتی به لایه‌های نظارت بانکی می‌افزود. از آنجا که بانک‌های کارگزار عمدتا در کشورهایی قرار داشتند که استانداردهای بانکداری در آنها در سطح بالاتری نسبت به کشور ما قرار داشت، بانک‌ها ی داخل کشور برای متقاعد کردن مدیران بانک خارجی برای برقراری روابط کارگزاری با آنها مجبور بودند تلاش کنند سطح بانک را از نظر رعایت مقررات و استانداردها از جمله ایجاد نظام کنترل داخلی موثر ارتقا بخشند. این مسوول‌ سابق بانک مرکزی با اشاره به اینکه با اعمال تحریم‌ها وتغییر شرکای تجاری کشور به کشورهای با مقررات ضعیف‌تر، طرف‌های تجاری بانک‌ها نیز به همان نسبت ضعیف و ناسالم شدند، تصریح کرد: به‌این ترتیب انگیزه رقابتی بانک‌ها برای سالم سازی از بین رفت. همزمان با این تحولات، بانک‌های جدیدی هم با دریافت مجوز از بانک مرکزی به سیستم بانکی پیوستند که از نظر تخصصی در سطح پایین تری نسبت به بانک‌های پیشین قرار داشتند. با ورود رقبای جدید و با بهره‌جویی از نبود فضای تعامل با بانک‌های خارجی، مسابقه‌‌ای در سیستم بانکی داخل کشور برای دور زدن مقررات و استاندارد‌های بانک مرکزی شکل گرفت. البته نباید نقش نظرات غیرکارشناسانه و تحمیلی از سوی دولت وبانک مرکزی به شبکه بانکی کشور را در مورد روش تعیین نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات در چند سال اخیر در دامن زدن به این رقابت ناسالم وایجاد انحرافات نادیده گرفت. با توجه به این توضیحات می‌توان چنین برداشت کرد که انتقال دانش بانکداری و ارتقای سطح استانداردهای مقرراتی و نظارتی و ثبات سیستم مالی از پیامدهای مثبت نقض این تحریم‌ها برای سیستم بانکی کشور خواهد بود. معاون پیشین اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی با اشاره به تاثیر پایین آمدن نرخ تورم در کشور بر عملکرد بانک‌ها گفت: اثرگذاری کاهش نرخ تورم از دو زاویه قابل بررسی است: با توجه به اینکه بانک‌ها نوعی بنگاه اقتصادی محسوب می‌شوند، کاهش نرخ تورم به پایین آمدن هزینه‌های سربار آنها کمک می‌کند. این موضوع علاوه بر امکان گسترش فعالیت‌های بانکی، تاثیر مثبتی بر افزایش درآمد بانک دارد. رهبر یا بیان اینکه کاهش نرخ تورم بر فعالیت‌های اعتباری بانک نیز تاثیر مثبت دارد، اظهار کرد: چون از طریق کاهش هزینه تولید و افزایش سودآوری بنگاه‌های اقتصادی و افزایش درآمد قابل مصرف خانوارها (مشتریان بانک‌ها)، توان آنها را برای بازپرداخت به موقع اقساطشان افزایش می‌دهد، این به مفهوم پایین آمدن ریسک اعتباری بانک‌ها و به عبارت دیگر کاهش مطالبات غیرجاری بانک‌ها، کمک به سلامت و ثبات سیستم بانک است. وی در ادامه افزود:از سوی دیگر، پایین آمدن نرخ تورم، صرفه اقتصادی سرمایه گذاری‌ها در بخش‌های مختلف اقتصاد را افزایش می‌دهد که این خود به گسترش فعالیت‌های بانک‌ها و سودآوری آنها منجر می‌شود. سیال بودن منابع بانک، از مواردی است که می‌تواند کمک مهمی برای رونق فضای کسب و کار به حساب آید.