رییسکل بانک مرکزی
گزارش دیوان محاسبات را پاسخ میدهیم
رییسکل بانک مرکزی در واکنش به گزارش تفریغ بودجه ۹۰ و اعلام اینکه بانک مرکزی مقصر کاهش ارزش پول ملی است، اظهار کرد: قطعا به زودی به این گزارش پاسخ مناسبی خواهیم داد. وی تاکید کرد: همه اقدامات بانک مرکزی در راستای افزودن ارزش پول ملی بوده است. رییسکل بانک مرکزی در مورد اقدامات این بانک برای کنترل نقدینگی، گفت: در دو ماه ابتدایی سال جاری حجم نقدینگی نسبت به اسفند سال ۹۱ کاهش یافته و ما برای کنترل تورم و نقدینگی برنامهریزی مناسبی کردهایم. وی تصریح کرد: البته علت تورم تنها نقدینگی نیست، بلکه آثار روانی و سیاسی بر این متغیر دخیل هستند.
رییسکل بانک مرکزی در واکنش به گزارش تفریغ بودجه ۹۰ و اعلام اینکه بانک مرکزی مقصر کاهش ارزش پول ملی است، اظهار کرد: قطعا به زودی به این گزارش پاسخ مناسبی خواهیم داد. وی تاکید کرد: همه اقدامات بانک مرکزی در راستای افزودن ارزش پول ملی بوده است. رییسکل بانک مرکزی در مورد اقدامات این بانک برای کنترل نقدینگی، گفت: در دو ماه ابتدایی سال جاری حجم نقدینگی نسبت به اسفند سال ۹۱ کاهش یافته و ما برای کنترل تورم و نقدینگی برنامهریزی مناسبی کردهایم. وی تصریح کرد: البته علت تورم تنها نقدینگی نیست، بلکه آثار روانی و سیاسی بر این متغیر دخیل هستند. بهمنی در پاسخ به این سوال که کنترل نقدینگی در کدام حوزهها صورت گرفته است، افزود: بانک مرکزی مانع از اضافه برداشت بانکها از منابع بانک مرکزی و افزایش بدهی بانکها شد؛ روند کاهش بدهی بانکها به بانک مرکزی ادامه دارد. هفته گذشته در جدیدترین گزارشی که از تفریغ بودجه سال ۹۰ در مجلس قرائت شد؛ عنوان شده بود که «بانک مرکزی در این سال، ارزهای خریداری شده به نرخ خرید ارز مرجع را با نرخهای متفاوت بالاتر به فروش رسانده و سود سرشاری نصیب بانک مرکزی، بانکهای دریافتکننده ارز و صرافیها شده است و عملکرد بانک مرکزی در عدم رعایت قانون پولی و بانکی موجب کاهش ذخایر ارزی کشور و در نهایت کاهش ارزش پول ملی شده است.» دیوان محاسبات در گزارش خود عنوان کرده بود که «بانک مرکزی در سال ۱۳۹۰ ارزهای خریداری شده به نرخ خرید ارز مرجع را با نرخ بین بانکی، نرخ بازار فرعی و نرخ مداخلهای که بالاتر از نرخ خرید مرجع است به فروش رسانده است.» بنابراین «عملکرد بانک مرکزی در فروش ارزهای خریداری شده با نرخهای گوناگون در بازارهای مختلف تاییدکننده این موضوع است که نرخ مرجع تعیین شده توسط بانک مرکزی، که در راستای بند ج ماده ۸۱ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه به عنوان نرخ ارز در نظر گرفته شده، صحیح نبوده و این تفاوت نرخ در سال ۱۳۹۰ سبب شده تا سود سرشاری نصیب بانک مرکزی، بانکهای دریافتکننده ارز، صرافیها و سایر مشتریان شود.» دیوان محاسبات عنوان کرده که «رقمی که از سوی بانک مرکزی از این محل باید به حساب خزانه واریز میشد؛ اما نشده در حدود ۲ هزار میلیارد تومان است.»
ارسال نظر