بانک مرکزی تدوین کرد
سند پولی برای سه هدف
دنیای اقتصاد- سند راهبردی بانک مرکزی با سه محور «توسعه پایدار و تعادل عمومی»، «کنترل تورم» و «ایجاد اشتغال» تدوین و منتشر شد. جزئیات این سند نشان میدهد اگر بعضی از راهبردهای بانک مرکزی مثل کنترل بدهی بانکها و انتشار اوراق مشارکت در سال گذشته اجرایی نمیشد، پایه پولی و نقدینگی نیز از رشد بسیار بالاتری برخوردار میشد که میتوانست فشارهای تورمی شدیدی به اقتصاد کشور وارد کرده و ثبات اقتصادی را با چالشهای جدی مواجه کند. با اهداف سهگانه «توسعه پایدار و تعادل عمومی»، «کنترل تورم» و «ایجاد اشتغال» سند راهبردی بانک مرکزی تدوین شد گروه بازار پول- سند راهبردی با اهداف سه گانه «توسعه پایدار و تعادل عمومی»، «کنترل تورم» و «ایجاد اشتغال» در حوزه نظام بانکی توسط بانک مرکزی تدوین و تنظیم شد.
دنیای اقتصاد- سند راهبردی بانک مرکزی با سه محور «توسعه پایدار و تعادل عمومی»، «کنترل تورم» و «ایجاد اشتغال» تدوین و منتشر شد. جزئیات این سند نشان میدهد اگر بعضی از راهبردهای بانک مرکزی مثل کنترل بدهی بانکها و انتشار اوراق مشارکت در سال گذشته اجرایی نمیشد، پایه پولی و نقدینگی نیز از رشد بسیار بالاتری برخوردار میشد که میتوانست فشارهای تورمی شدیدی به اقتصاد کشور وارد کرده و ثبات اقتصادی را با چالشهای جدی مواجه کند. با اهداف سهگانه «توسعه پایدار و تعادل عمومی»، «کنترل تورم» و «ایجاد اشتغال» سند راهبردی بانک مرکزی تدوین شد گروه بازار پول- سند راهبردی با اهداف سه گانه «توسعه پایدار و تعادل عمومی»، «کنترل تورم» و «ایجاد اشتغال» در حوزه نظام بانکی توسط بانک مرکزی تدوین و تنظیم شد. این سند میگوید در صورت اجرا نشدن بعضی راهبردهای بانک مرکزی مثل کنترل بدهی بانکها و انتشار اوراق مشارکت در سال گذشته، پایه پولی به جای ۲/۲۷ درصد از رشد ۱/۴۵ درصدی و نقدینگی هم به جای ۸/۳۰ درصد از رشد ۲/۴۹ درصدی برخوردار میشد و از ناحیه آن، «فشارهای تورمی به مراتب شدیدتری اقتصاد کشور را تهدید میکرد که میتوانست ثبات کلی اقتصاد را با چالشهای جدی مواجه کند.» پایگاه روابط عمومی بانک مرکزی گزارش داده که در راستای استراتژی «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی»، در بانک مرکزی، «کمیته اجرایی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» با حضور مسوولان حوزههای «ارزی، فنآوری اطلاعات، اعتباری، اقتصادی، نظارتی، حقوقی، منابع انسانی و سازمان تولید اسکناس و مسکوک» بانک مرکزی و با هدف تسهیل شرایط تولید و ارائه حمایتهای لازم در این زمینه، ایجاد شد. بر اساس گزارش جدید، این کمیته ضمن تدوین برنامه راهبردی و برگزاری ۳۹ جلسه کاری، به بررسی موانع تولید و تعیین دستور کار مشخص برای کارگروههای تخصصی در حوزه وظایف بانک مرکزی پرداخت و بر اساس جمعبندی نظرات کارشناسان حوزه بانک مرکزی و تصمیمگیران اقتصادی و در راستای اعلام سیاستهای تدوین شده به شبکه بانکی کشور و اتخاذ روشها ی هماهنگ اجرایی، یک سند راهبردی با اهداف سه گانه «توسعه پایدار و تعادل عمومی»، «کنترل تورم» و «ایجاد اشتغال» و با راهبردهای ۳۰ گانه در حوزه نظام بانکی، تدوین و تنظیم کرد. ساماندهی تولید و کاهش موانع گزارش منتشر شده از سند راهبردی بانک مرکزی از سوی پایگاه روابط عمومی این نهاد، طرحهای مرتبط با «ایجاد زیرساختهای ساماندهی تولید و کاهش موانع مربوط» را شامل چهار مورد عنوان کردهاست. نخستین طرح، «راهاندازی و اجرای فرآیند تکمیل پرتال ارزی» بوده که طبق گزارش بانک مرکزی، با هدف «صیانت از منابع ارزی کشور، شفاف سازی فرآیند واردات کالا و خدمت و همچنین نظارت بر مصارف ارزی کشور» ایجاد شده است. اقدام دیگر در این گزارش نیز «طراحی و راهاندازی مرکز مبادلات ارزی» عنوان شده که با توجه به «شرایط تحریم و محدودیتهای ارزی، ضرورت حذف تقاضای سوداگرانه و کشف تقاضای واقعی در بازار ارز» و با هدف «حمایت از تولید ملی در چارچوب سیاستهای ارزی و کاهش اتکا به درآمدهای حاصل از صادرات نفت»، از ابتدای مهر ماه سال ۱۳۹۱، آغاز به کار کرده است. تولید و مرکز دانش اقتصادی راهبرد دیگر اتخاذ شده از سوی بانک مرکزی نیز در این سند، «برقراری امکان حمایت از تولیدات صادرات محور» عنوان شده که براساس گزارش جدید، «به منظور بهبود تامین مالی فعالیتها ی صادراتی، نسبت به سپردهگذاری ارزی نزد بانکهای عامل و کاهش نرخ سود تسهیلات ریالی و ارزی صادرکنندگان، به ترتیب معادل دو و یک درصد» اقدامات لازم در خصوص آن انجام شده است. اقدام چهارمی هم که در این گزارش در خصوص ساماندهی تولید روی آن تاکید شده، «طراحی و برنامه ریزی جهت ایجاد مرکز دانش اقتصادی» است که در خصوص آن گفته شده با توجه به «سیاستهای کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی»، فکر ایجاد این مرکز در بانک مرکزی مطرح و مراحل تصویب آن طی شد و به زودی و پس از ساختاردهی و سازماندهی مناسب، با اهداف «ارتقای دانش فردی و خرد جمعی در سازمان بانک مرکزی»، «مدیریت سرمایههای فکری در حوزه اقتصادی»، «اثربخشی، خلاقیت، نوآوری و بهرهوری سازمانی» و «گردآوری، سازماندهی، توزیع، تسهیم و خلق اطلاعات و دانش در حوزه اقتصادی» شروع به کار خواهد کرد. کنترل تورم و مهار نقدینگی بخش دیگری از سند راهبردی بانک مرکزی، «سیاستها و اقدامات جهت کنترل فشارهای تورمی و مهار رشد نقدینگی» شامل سه مورد را تشریح کردهاست. بر این اساس؛ مورد نخست از این اقدامات، «کاهش بدهی بانکها به بانک مرکزی» بود که طبق این گزارش، تلاش بانک مرکزی همیشه بر این بوده که ضمن تامین نقدینگی اقتصاد کشور، از انبساط بیرویه آن جلوگیری کند. گزارش منتشر شده میافزاید: «بررسی ارقام نقدینگی در سه ماهه اول سال ۱۳۹۱ و نیز پیشبینیهای انجام شده، حاکی از افزایش شدید نرخ رشد نقدینگی در ماههای آتی به ویژه ماههای پایانی سال بود که در این راستا، بانک مرکزی از تیرماه سال قبل، تمهیدات مختلفی را اندیشید که «مهار روند بدهی بانکها با بانک مرکزی» از جمله آنها بود و در نتیجه آن، رقم بدهی بانکها از تیرماه تا پایان سال قبل؛ در مجموع روند کاهشی را طی کرد.» بانک مرکزی در گزارش خود افزوده که این اقدام، پایه پولی و نقدینگی را به ترتیب به میزان ۵/۱۲ و ۸/۱۲ واحد درصد کاهش داده است. اوراق مشارکت و تغییر سال پایه سیاست و اقدام دیگری که در سند راهبردی بانک مرکزی در خصوص کنترل تورم و نقدینگی به آن اشاره شده، «انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی» بوده است. بر اساس این گزارش، به موازات اقدام برای کاهش بدهی بانکها، این نهاد درخواست انتشار اوراق را نیز به شورای پول و اعتبار ارائه کرد و شورای پول و اعتبار نیز در بیست و هفتم تیرماه ۱۳۹۱، مجوز انتشار ۱۰۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت بانک مرکزی را صادر کرد که طی سه مرحله عرضه در بازار، حدود ۵/۴۱ هزار میلیارد ریال از آن به فروش رسید. بر اساس محاسبات این گزارش، «این اقدام سبب انقباض ۴/۵ واحد درصدی پایه پولی و ۶/۵ واحد درصدی نقدینگی شده است.» بانک مرکزی در جمعبندی خود از نتایج این دو اقدام، میافزاید در صورت «عدم مهار روند بدهی بانکها به بانک مرکزی و عدم فروش اوراق مشارکت بانک مرکزی پایه پولی در پایان سال ۱۳۹۱ به جای رشد ۲/۲۷ درصدی از رشد ۱/۴۵ درصدی و نقدینگی به جای رشد ۸/۳۰ درصدی از رشد ۲/۴۹ درصدی برخوردار میشد و فشارهای تورمی به مراتب شدیدتری اقتصاد کشور را تهدید میکرد که میتوانست ثبات کلی اقتصاد را با چالشهای جدی مواجه کند.» علاوه بر این، این گزارش به سیاست «تغییر سال پایه در محاسبات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (نرخ تورم)» اشاره کرده و افزوده «بانک مرکزی در راستای انجام وظایف قانونی و به منظور حفظ ارزش پول و کنترل تورم و همچنین در راستای بهنگام سازی روشهای محاسباتی و اجزای سبد خانوار که منجر به افزایش دقت محاسبات خواهد شد، تجدید نظر در سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی را در دستور کار قرار داد.» نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی در ادامه گزارش سند راهبردی خود، سیاستها و اقدامات مرتبط با راهبرد «نظارت موثر و کارآمد بر بانکها و موسسات اعتباری» را توضیح داده است. مطابق گزارش، یک سیاست انجام شده در این راستا، «بهبود نسبت تسهیلات به سپردههای بانکی» بوده است. بر اساس گزارش منتشرشده، این نسبت در پایان سال قبل متعادلتر شده و به کمتر از ۱۰۰ درصد رسیده، به طوری که در مقایسه با رقم مشابه پایان سال قبل یعنی ۶/۱۱۱ درصد، به میزان ۸/۱۱ واحد درصد کاهش نشان میدهد و به رقم ۸/۹۹ درصد رسیده است. گزارش بانک مرکزی، این موضوع را نشان دهنده «بهبود نسبتهای نظارتی و وضعیت بهتر ریسکهای مترتب بر فعالیتهای شبکه بانکی» دانسته است. «ایجاد بانک جامع اطلاعات مشتریان»، اقدام دیگر بانک مرکزی است که این گزارش در ارتباط با نظارت بر بانکها بر آن تاکید کرده است. طبق سند ارائه شده، بانک مرکزی به منظور فراهم کردن ابزاری قدرتمند در ارائه خدمات مطلوب بانکی و نظارت بر توزیع عادلانه تسهیلات همسو با الزامات تبیین شده از سوی مراجع عالی اجرایی کشور، بانک جامع اطلاعات مشتریان را راهاندازی کرده است که در حال حاضر شامل سه سامانه «تسهیلات و تعهدات بانکی»، «دریافت شماره درخواست بانک مرکزی» و «چکهای برگشتی» است. کاهش مطالبات و بازنگری در مقررات سیاست دیگر بانک مرکزی در راستای بهبود نظارت، «پیگیری امور مربوط به کاهش مطالبات غیرجاری بانکها» عنوان شده است. در این راستا و بر اساس این گزارش، «شرایط و ضوابط بخشودگی جریمه تاخیر تادیه و تقسیط بدهی معوق اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در امور تولیدی، صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی»، تحت شرایط مربوطه، به شبکه بانکی ابلاغ و بانکها در این زمینه عملکرد مناسبی را از خود نشان دادند، به طوری که این گزارش میافزاید در سال قبل، «تعداد ۵۹۱ هزار و ۲۱۵ فقره قرارداد به مبلغ ۱۴۵ هزار و ۶۶۲ میلیارد ریال از بدهیهای سررسید گذشته و معوق مشتریان تعیین تکلیف و به مدت ۵ سال تقسیط و از سرفصل مطالبات غیرجاری خارج شد.» این گزارش میگوید، بانک مرکزی در راستای بهبود نظارت، «بازنگری در مقررات ناظر بر حساب جاری» را نیز در راستای «ساماندهی نحوه بکارگیری حساب جاری، کاهش صدور چکهای بلامحل، مرتفع کردن مشکلات و معضلات موجود» و نیز «تسهیل در مبادلات بازار پول» به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرده است. همچنین بر اساس سند منتشر شده و در این راستا، «بازنگری آییننامه تسهیلات و تعهدات کلان» نیز به منظور «ایجاد شرایط تخصیص منابع بانکی به تعداد بیشتری از آحاد جامعه، تنوع بخشی بیشتر به سبد اعتباری بانکها و به حداقل رساندن زیانهای ناشی از تمرکز منابع بانکها حول یک شخص یا گروهی از اشخاص»، بازنگری و نسخه جدید آن تدوین شده است. ضوابط اعتبارات اسنادی و عقود یک سیاست دیگر که در سند راهبردی جدید به آن اشاره شده، «ابلاغ ضوابط اعتبارات اسنادی داخلی- ریالی» بوده است که بر اساس گزارش، پس از سوءاستفادههای صورت گرفته در شبکه بانکی کشور در سال ۱۳۹۰، بانک مرکزی در سال ۱۳۹۱ ضمن آسیب شناسی موضوع و با رویکرد صیانت از منافع سپردهگذاران، دستورالعمل جامعی را در این خصوص تدوین و به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرده است. گزارش منتشر شده میافزاید که در گام دیگری برای اصلاح نظارت نیز، بانک مرکزی «تدوین و ابلاغ ضوابط عقود استصناع، مرابحه و خرید دین» را در دستور کار قرار داده و این عقود سه گانه را به فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) افزوده و در پی آن، دستورالعملهای اجرایی و حسابداری مربوط به هر یک از این عقود را تدوین و به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرده است. تامین مالی تولید بانک مرکزی در ادامه این سند، به چهار سیاست تدوین شده در خصوص «تامین مالی تولید» اشاره کرده است. مورد نخست، «اختصاص ۳ درصد از سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی به بانکهای تخصصی صنعت و معدن و کشاورزی (هر کدام به مبلغ ۵۰۳۴ میلیارد ریال) جهت پرداخت تسهیلات طرحهای دارای توجیه فنی و اقتصادی» بوده است. مورد دوم، «بهبود شرایط تامین مالی شرکتهای خودروساز و صدور مجوز افزایش سقف اعتباری شرکتهای خودروسازی ایرانخودرو و سایپا (هر کدام به مبلغ ۰۰۰/۵ میلیارد ریال» عنوان شده است. در مورد سوم، به «تامین مالی خرید کالاهای اساسی و ابلاغ ضوابط اعطای تسهیلات به کارخانههای تولید آرد بخش خصوصی و شرکتهای تعاونی روستایی جهت خرید گندم از محل منابع داخلی بانکها» اشاره شده و در آخر نیز، اقدام برای «بهبود شاخص اخذ اعتبار در جدیدترین گزارشهای بانک جهانی» مورد اشاره قرار گرفته است. سامانههای بانکداری و نظارت الکترونیکی در سند راهبردی منتشر شده، بانک مرکزی به چند مورد از اقدامات خود به منظور طراحی و راهاندازی سامانههای بانکداری و نظارت الکترونیکی اشاره کرده است. این اقدامات شامل هفت مورد شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی (شاپرک)، کنترل امنیت شبکه و فوریتهای بانکی (کاشف)، سامانه پیامرسانی الکترونیکی مالی (سپام)، سامانه نظارت الکترونیکی بانکها (سناب)، نظام مدیریت امنیت دادهها (نماد)، سامانه مدیریت اسناد بانکی (سماب) و سامانه پرداخت الکترونیکی سیار (سپاس) عنوان شده است.
ارسال نظر