نرخ تورم در نیمه اول سال ۸۶ به مرز ۱۶ درصد رسید

حجم مبنا تا سه ماه آینده لغو می‌شود

دنیای اقتصاد- تازه‌ترین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی حاکی از آن است که روند صعودی ماه به ماه نرخ تورم در شهریور ماه هم ادامه یافته است

براساس این آمار، شاخص تورم که در فروردین ماه، نرخ ۸/۱۲درصدی را نشان می‌داد در اردیبهشت ماه به ۶/۱۳درصد، خرداد ماه به ۲/۱۴درصد، تیر ماه به ۸/۱۴درصد، مرداد ماه به ۴/۱۵درصد و نهایتا در شهریور ماه به ۸/۱۵درصد صعود کرده است. همچنین نرخ تورم در شهریور ماه امسال نسبت به شهریور ماه سال قبل ۹/۱۷درصد گزارش شده است.

در عین حال،‌ بررسی شاخص‌های بورس حاکی از آن است که رقم بازدهی این بازار در ۱۲ماه منتهی به شهریور ماه معادل ۲۱درصد بوده که از وضعیت خوب این بازار حکایت می‌کند. بانک مرکزی نرخ تورم را در ۱۲ ماه منتهی به شهریورماه ۸/۱۵درصد اعلام کرد. این در حالی است که رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی نسبت به شهریورماه سال قبل، ۹/۱۷درصد بوده است.

همچنین بررسی شاخص بازده نقدی و قیمت (میانگین بازدهی سرمایه‌گذاری در بورس) نشان می‌دهد طی ۱۲ ماه منتهی به شهریورماه امسال، بازدهی بورس بیش از ۲۱درصد بوده است.

در حقیقت نرخ تورم در اقتصاد یکی از شاخص‌های محاسبه هزینه - فرصت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف است. به بیان دیگر از آنجا که نرخ تورم نشانگر میزان کاهش ارزش پول است، ‌نرخ آن می‌تواند به عنوان پایه‌ای (Benchmark) برای ارزیابی سرمایه‌گذاری تلقی شود. پیشی گرفتن بازدهی سرمایه‌گذاری از نرخ تورم در یک مدت معین، بیانگر حفظ قدرت پول سرمایه‌گذار و سودآوری واقعی سرمایه‌گذاری وی است، ‌در حالی که اگر یک سرمایه‌گذار موفق به کسب بازدهی مثبت ولی کمتر از نرخ تورم از سرمایه‌گذاری خود شود، به صورت واقعی با کاهش ارزش پول خود روبه‌رو شده است.

حال بازدهی ۲۱درصدی بورس در ۱۲ ماه منتهی به شهریورماه در مقایسه با نرخ تورم ۹/۱۷درصدی از یک سو نشانگر بازدهی مثبت سرمایه‌گذاری در بورس و از سوی دیگر مبین بازدهی واقعی ۳درصدی بورس طی این مدت است. رقمی که در مقایسه با سال گذشته و بازدهی ۶/۱۴درصدی بورس در مقابل نرخ ۶/۱۳درصدی تورم، نشان از بهبود نسبی بازدهی سرمایه‌گذاری در بورس دارد.

در بررسی دلایل بهبود بازدهی بورس در سال‌جاری، بدون شک اولین و مهم‌ترین عامل به عرضه شرکت‌های مشمول سیاست‌های کلی اصل ۴۴ باز می‌گردد. شرکت‌هایی که ورود آنها به بورس با عرضه سهام شرکت ملی صنایع مس در بهمن ماه سال گذشته آغاز شد و پس از آن دو شرکت بزرگ فولادی نیز به بورس تهران راه یافتند.

شرکت‌هایی که در زمان عرضه به دلیل بزرگ بودن میزان سرمایه و ارزش بازار در مقایسه با کل بورس، به عنوان ورود نهنگ به حوض یاد شد. این شرکت‌ها پس از ورود به بورس واسطه واگذاری بخشی از سهام آنها به سهام عدالت و همچنین قصد دولت مبنی‌بر فروش بخشی از سهام شرکت‌های مزبور، با حمایت سهامداران عمده و استقبال فعالان بازار مواجه و در نتیجه با رشد چشمگیر قیمت سهام خود رو به رو شدند.

همچنین به دلیل بزرگ بودن ارزش بازار این شرکت‌ها، تاثیر تغییر قیمت سهام آنها بر شاخص‌های بورس بسیار زیاد بوده است، به گونه‌ای که با حذف تاثیر دو شرکت ملی مس و فولاد مبارکه که به تنهایی در حدود ۲۵درصد ارزش بورس تهران را در اختیار دارند، شاخص‌های بورس تهران طی سال گذشته از بازدهی مناسبی برخوردار نبوده‌اند و حضور این شرکت‌ها که در اکثر روزهای معاملاتی بیش از یک سوم ارزش معاملات را در اختیار داشته‌اند، به بهبود بازدهی بورس کمک شایانی کرده است.

عامل دیگری که بازدهی بورس تهران را به‌خصوص در نیمه نخست سال جاری افزایش داده، رکود نسبی بخش مسکن پس از رشد حبابی قیمت‌ها در این بخش در پاییز و زمستان گذشته است. این رکود در کنار کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، فرصت ممتازی را در اختیار بازار سرمایه ایران قرار داد تا بدون حضور رقیب، به عنوان بهترین گزینه سرمایه‌گذاری مطرح شود و سرمایه‌های خارج شده از این دو بخش را به سمت خود جذب کند.

در موارد فوق نباید از تاثیر آرامش فضای سیاسی و مسائل مربوط به پرونده هسته‌ای ایران چشم‌پوشی کرد. همچنین تاثیر بازارهای بین‌المللی و افزایش قیمت کالاها و فلزات در بازارهای جهانی نیز در افزایش سودآوری شرکت‌هایی که محصولات تولیدی آنها بر مبنای قیمت‌های جهانی فروخته می‌شود، بی‌تاثیر نبوده است.

اما در نهایت باید توجه داشت که سرمایه‌گذاری در بورس توام با ریسک است و فاصله بین بازدهی سرمایه‌گذاری و نرخ تورم در واقع پاداش ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران در این حوزه است.

در ۱۲ ماه منتهی به شهریورماه امسال

متوسط قیمت کالاها و خدمات ۸/۱۵ درصد افزایش یافت

گروه بازار پول- نرخ تورم در شهریورماه سال‌‌جاری به ۸/۱۵درصد رسید.

بانک‌مرکزی نرخ تورم را در ۱۲ماه منتهی به شهریورماه امسال ۸/۱۵درصد و نسبت به ماه قبل ۵/۲درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹/۱۷درصد اعلام کرد.

براساس آمارهای بانک مرکزی، نرخ تورم در فروردین‌ماه امسال ۸/۱۲درصد، اردیبهشت‌ماه ۶/۱۳درصد، خردادماه ۲/۱۴درصد، تیرماه ۸/۱۴درصد و در پایان مردادماه امسال به ۴/۱۵درصد رسیده بود.

این نتایج براساس شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۸۳ (۳۵۹ قلم کالا و‌خدمت) به دست آمده است.

افزایش نقدینگی در سال گذشته و اثر آن در سال‌جاری، مهم‌ترین علت افزایش نرخ تورم است. به عقیده برخی از کارشناسان، کاهش نرخ سود بانکی نیز از دیگر عوامل افزایش نرخ تورم است.

بیشترین تمرکز بانک‌ها در حال حاضر بر روی جذب منابع کوتاه‌مدت است تا از اثرات کاهش نرخ سود بکاهند.

اما اگر روند افزایشی نرخ تورم ادامه یابد، اجرای قانون منطقی کردن نرخ سود بانکی در سال آینده با مشکل روبه‌رو می‌شود.

یکی از مهم‌ترین عوامل موثر بر‌افزایش نرخ تورم، بی‌انضباطی‌های مالی دولت است. محمدرضا حاجیان، مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی نیز مهم‌ترین دلیل افزایش نرخ تورم را در سال‌جاری رشد بالای نقدینگی در سال گذشته اعلام کرد.

به گفته وی با ادامه سیاست‌های انقباضی بودجه‌ای، رشد نقدینگی و تورم محدودتر خواهد شد.

وی در خصوص افزایش نرخ تورم در ماه‌های اخیر گفت: سال گذشته به دلیل کسری بودجه بالا و برداشت‌های مکرر از حساب ذخیره ارزی رشد نقدینگی کشور به ۴/۳۹‌درصد رسیده بود. حجم نقدینگی که در پایان اسفندماه سال گذشته با رشدی معادل ۴/۳۹درصد نسبت به سال ۸۴ به رقم ۱۲۸هزار میلیارد‌تومان رسید نسبت به اسفندماه سال قبل از آن ۳۶هزار میلیارد‌تومان افزایش را نشان می‌دهد. این حجم از نقدینگی باعث تورم ۶/۱۳درصدی در اسفندماه سال ۸۵ شد. آخرین رقم اعلام شده در مورد حجم نقدینگی ۱۳۵هزار میلیارد‌تومان است.

انتشار اوراق مشارکت نیز از جمله راهکارهای کنترل نقدینگی و به تبع آن تورم است. براساس بودجه امسال، بانک مرکزی اجازه انتشار ۴هزار میلیارد تومان اوراق‌مشارکت را دارد. تا به حال بانک‌مرکزی با مصوبه شورای پول و‌اعتبار سه مرحله اوراق مشارکت را با نرخ ۵/۱۵درصد منتشر کرده است. افزایش نرخ تورم نشان از تاثیر اندک انتشار این اوراق دارد، اگرچه مردم نیز استقبال چندانی از این اوراق نکرده‌اند.

ابراهیم شیبانی، رییس کل پیشین بانک مرکزی در آخرین روز کاری خود و در هجدهمین همایش سالانه بانکداری اسلامی اظهار داشت: بارها از مجلس و دولت خواستم به بانک مرکزی اختیار و فرصت دهند تا نرخ تورم ۲ ساله به زیر ۱۰درصد کاهش یابد و برای این طرح، برنامه‌ها و تجربیات کشور ترکیه را هم در دست داشتیم.

این به معنای تقاضای شیبانی برای استقلال بانک مرکزی است تا بانک‌مرکزی بتواند به وظیفه خود در قبال کنترل نقدینگی و کاهش نرخ تورم براساس سیاست‌های پولی مناسب دست یابد. به نظر می‌رسد مظاهری نیز در مسند ریاست بانک‌مرکزی این امر را به عنوان اولین هدفش در این بانک در نظر گرفته و در پی آن خواهان احیای شورای پول و اعتبار است تا به وظایف و دستورالعمل‌های محوله خود رسیدگی کند.

در صورت تحقق چنین هدفی و استقلال بانک مرکزی به معنای واقعی، می‌توان انتظار داشت این بانک‌ در کاهش نرخ تورم موفق شود.