مدیرعامل سابق بانک سرمایه:
محاسبه تورم در نرخ سود بانکی محتاج نظر قطعی فقهی است
مدیرعامل سابق بانک سرمایه گفت: دخیل کردن نرخ تورم در پرداخت‌های بانک‌ها به سپرده‌گذاران و تسهیلات گیرندگان باعث رونق سپرده‌گذاری خواهد شد. رضا هدایتی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اظهار داشت: تجربه نشان داده که با آغاز تبلیغات بانک‌ها برای سپرده‌گیری در بخش حساب‌های قرض‌الحسنه، مشتریان تنها به جابه‌جایی سپرده‌های خود بین بانک‌ها اقدام می‌کنند در حالی که بر حجم این سپرده‌ها در سطح کلان اضافه نمی‌شود.
وی افزود: حذف جوایز قرض‌الحسنه به عنوان یک تصمیم منطقی بحثی است که قطعا مردم نیز آن را قبول خواهند کرد و با این اتفاق، حساب‌های قرض‌الحسنه دیگر به مفهوم بخت آزمایی و لاتاری در اذهان مردم نخواهد بود.
مدیرعامل سابق بانک سرمایه اضافه کرد: موازی با حذف جوایز باید تبلیغات و فعالیت‌های فرهنگی لازم از سوی مراکز اطلاع‌رسانی صورت بگیرد تا با تبیین مزایای قرض‌الحسنه، به حفظ انگیزه‌های مردم در این بخش پرداخت.
وی در خصوص بحث جبران نرخ تورم از طریق تسهیلات‌گیرندگان گفت: تا زمانی که فقها نظر قطعی خود را در این خصوص اعلام نکرده‌اند، اجرای این طرح عملی نیست.
هدایتی افزود: بحث جبران کاهش ارزش پول ناشی از تورم در حال حاضر ۱۵ سال است که در سمینارهای بانکی کشور مطرح است و تاکنون نیز با توجه به یکسان نبودن دیدگاه‌های مراجع تقلید به سرانجام مشخصی نرسیده است.
وی اضافه کرد: صاحبان وجوه با سپرده‌گذاری در نزد بانک‌ها در اثر کاهش قدرت خرید پول عملا دچار زیان می شوند یعنی کسی که به طور مثال در سال ۸۰ مبلغ ۱۰۰۰تومان نزد بانک سپرده‌گذاری کرده با گذشت مثلا ۶سال و رسیدن نرخ تورم به ۲۰درصد عملا با کاهش ارزش پول، ارزش پول وی به ۸۰۰تومان رسیده است.
مدیرعامل سابق بانک سرمایه ادامه داد: با این حساب برای اینکه ارزش پول وی حفظ شود باید با دخیل کردن تورم به جبران آن برآمد یعنی همانقدر که تسهیلات‌گیرنده به جبران ارزش پول در هنگام بازپرداخت برمی‌آید از آن سو باید این مساله در خصوص سپرده‌گذار لحاظ شود تا حقوقی از وی تضییع نشود.
وی افزود: بحث اینجا است که حتی با لحاظ تورم، تنها ارزش پول سپرده‌گذار حفظ شده ولی انگیزه‌ای برای او برای سپرده‌گذاری وجود نخواهد داشت، لذا برای ترغیب وی نیاز است تا بین ۲ تا ۳درصد بالای نرخ تورم به وی سود تعلق بگیرد.
هدایتی گفت: زمانی که نرخ سود بانکی بین ۱۲ تا ۱۳درصد است و بنابر آمار نرخ تورم بالاتر از ۱۵درصد است، چطور بانک‌ها می توانند به ترغیب صاحبان وجوه به سپرده‌گذاری در بانک‌ها حتی با نرخهای ویژه ۱۵ تا ۱۶درصدی اقدام کنند.
وی با اشاره به نوع تفکر مدیران بانکی در دامن زدن به مشکلات سیستم بانکی اظهار داشت: مدیران بانک‌های دولتی خود را حقوق بگیر سیستم بانکی تصور می کنند و لذا با عدم انگیزه و تعلق کافی، برای سودآوری بیشتر تلاشی نمی کند، در حالی که این مساله در سطح بانک‌های خصوصی مطرح نیست، چراکه این بانک‌ها خود را در مقابل سپرده‌گذاران مسئول دانسته و با انگیزه سودآوری بیشتر به نفع بانک از جمله دارندگان سپرده‌ها سعی مضاعف می‌کنند.
این مدیرعامل سابق بانک خصوصی با اشاره به گره‌های کور سیستم بانکی گفت: از عواملی که باعث می شود که بانک‌های دولتی برای سودآوری تلاش کنند، ترس آنها از بدهکار شدن به بانک مرکزی و پرداخت جریمه‌های سنگین در این خصوص است که چنین انگیزه‌هایی برای فعالیت یک بنگاه اقتصادی مناسب نیست.
وی اجرای طرح اخیر بانک مرکزی را مستلزم اعلام رای فقها مبنی بر این دانست که اکثر قریب به اتفاق مراجع، رای به ربا نبودن جبران کاهش ارزش پول ناشی از تورم دهند.
ارسال نظر