ارزش لیر ترک که در سایه سیاست پولی در حال اجرای ترکیه برای کنترل نرخ تورم در قبال اعمال نرخ بهره بالا در سال‌های اخیر بطور غیرواقعی و خطرناکی روند رو به افزایش به خود گرفته، در ماه سپتامبر گذشته به بالاترین حد خود از سال ۱۹۸۰میلادی تاکنون رسید.

به گزارش ایرنا، بررسی جدول نرخ واقعی ارزهای مبتنی بر شاخص قیمت‌های مصرف‌کننده که بانک مرکزی ترکیه از سال ۲۰۰۰میلادی به طور منظم منتشر می‌کند، نشان می‌دهد در ماه سپتامبر گذشته نرخ لیر ترک به بالاترین حد خود در ۲۷سال اخیر یعنی به ۹/۱۷۸واحد رسید. در ماه ژوئیه گذشته، این نسبت به ۹/۱۷۲ واحد رسیده بود.

آمارهای بانک مرکزی ترکیه که نرخ واقعی ارزها را براساس قراردادن ۱۰۰ واحد مبتنی بر شاخص قیمت‌های مصرف‌کننده در سال ۱۹۹۵میلادی، محاسبه شده، نشان می‌دهد فقط در ماه سپتامبر گذشته ارزش لیر ترک با ۴۷/۳در صد افزایش از رقم ۹/۱۷۲به ۹/۱۷۹واحد رسید.

در همین دوره، لیر ترک براساس شاخص قیمت‌های مصرف‌کننده با ۰۵/۱۵درصد افزایش از ۱/۱۵۰واحد به ۸/۱۵۵واحد رسید.

بررسی‌ها نشان می‌دهد ارزش لیر ترک فقط در یک دوره یک ساله منتهی به سپتامبر امسال در شاخص قیمت‌های مصرف‌کننده ۳۰/۱۲درصد و در شاخص قیمت‌های تولیدکننده ۲۵/۱۲درصد افزایش یافته است.

باید توجه داشت که این ارقام نرخ‌های واقعی است و میزان افزایش ارزش لیر ترک در قبال دلار و یورو ارقام بالاتری است.

در یک سال منتهی به سپتامبر نرخ یورو در قبال لیرترک نزدیک به ۱۳درصد و نرخ دلار بیش از ۴/۲۵در صد افت داشته است.

کاهش روز افزون نرخ اسعار معتبر خارجی در قبال لیرترک علاوه بر تاثیر پذیری از تحولات و تغییراتی که در بازارهای جهانی در برابری نرخ دلار و یورو ایجاد می‌شود، بطور عمده ناشی از اعمال سیاست نرخ بهره بالا برای لیرترک است.

بانک مرکزی ترکیه در بین بانک‌های مرکزی جهان، اعمال‌کننده بیشترین نرخ بهره است.

ترکیه نزدیک به ۲۳۰میلیارد دلار بدهی خارجی و معادل بیش از این رقم نیز بدهی داخلی دارد.

اقتصاد ترکیه چون استعداد ضعیفی در انباشت پس انداز دارد، حدود ۸۵در صد سررسید بدهی‌های خود را با استقراض‌های جدید تامین می‌کند و این واقعیت، نیاز ترکیه به استقراض برای سال‌های طولانی را نشان می‌دهد.

ترکیه سالانه بین ۴۰تا ۵۰میلیارد دلار فقط از بابت بهره بدهی‌های خود پرداخت می‌کند و از این رو ناچار است راه ورود و خروج سرمایه کوتاه مدت خارجی به ترکیه را کاملا آزاد بگذارد.

با توجه به فراوانی نقدینگی در بازارهای جهانی و محیط بسیار مناسب برای ورود پول داغ به بازار ترکیه، سرمایه کوتاه مدت خارجی، یا به عبارت دیگر دلار و یورو به راحتی وارد ترکیه شده و در ابزارهای سرمایه‌گذاری از جنس لیر ترک ارزیابی می‌شود.

این شرایط، وضعیت بسیار خطرناکی را برای اقتصاد ترکیه به وجود آورده و صدای اعتراض بخش تولید و صادرات ترکیه را بلند کرده است. افزایش غیرواقعی نرخ لیرترک، صادرات در این کشور را دشوار و واردات را آسان کرده است.

ارزانی واردات موجب شده تا بیش از ۶۰درصد کالاهای صادراتی ترکیه با استفاده از کالای میانی وارداتی تولید شود. این شرایط هم موسسات صنعتی کوچک و متوسط ترکیه را که از مهم‌ترین تامین‌کنندگان کالای میانی برای صادر کنندگان هستند، در تنگنای شدیدی قرار داده است.

کارشناسان می‌گویند اگر دولت آنکارا نتواند در آینده نزدیک با اصلاحات در اقتصاد خرد، از سیاست پولی بی‌رحمانه‌ای که بانک مرکزی اعمال می‌کند، حمایت کند و بانک مرکزی صرفا با ابزار بهره بخواهد به مبارزه با تورم ادامه دهد، شکنندگی در اقتصاد ترکیه بسیار تعمیق یافته و احتمال بروز بحران‌های اقتصادی به شدت افزایش خواهد یافت.