نقدی بر راه‌اندازی بانک قرض‌الحسنه

در راستای ایجاد تحول در نظام بانکی کشور بحث پرداخت سود به سپرده‌های بانکی بر مبنای سود خالص پروژه اقتصادی، در کارگروه تحول در سیستم بانکی مطرح شده است.

به گزارش خبرگزاری فارس در آخرین جلسات مشترک اعضای کارگروه تحول در سیستم بانکی با وزارت امور اقتصادی و دارایی در پیرامون تاسیس بانک قرض‌الحسنه اعضای هیات مدیره این بانک تعیین شده و تعدادی از روسای سابق و فعلی بانک‌های دولتی و خصوصی نیز به عنوان گزینه‌های مطلوب برای احراز سمت مدیریت عامل مشخص شدند. بنابراین گزارش به محض تعیین مدیر عامل بانک، به خاطر ملزم بودن بانک‌ها به فراهم کردن کلیه امکانات از قبیل شعبه و نیروی انسانی فعالیت بانک قرض‌الحسنه آغاز خواهد شد.

این گزارش حاکیست با تقسیم فعالیت بانک‌ها به قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری منابع قرض‌الحسنه به سمت بانک قرض‌الحسنه روانه خواهند شد. علاوه بر سپرده‌های قرض‌الحسنه بخش بزرگی از سپرده‌های بانک‌ها را سپرده‌های موجود در حساب‌های جاری تشکیل می‌دهند و کلیه وجوهی که در این حساب‌ها سپرده‌گذاری شده است بدون توجه به اینکه در کدام پروژه شرکت داده می‌شود و سود آن پروژه چه میزان است، از یک حداقل سودی برخوردارند.

همین امر سبب بوجود آمدن مباحثی از قبیل اشکال شرعی در پرداخت سود مشاع شده است. بدین صورت که ممکن است وجوه سرمایه‌گذاری شده در یک پروژه منجر به ایجاد سودی کمتر یا بیشتر از آنچه در عمل پرداخت می‌شود شده باشد.

از طرف دیگر به گفته برخی کارشناسان ممکن است پروژه‌ای با وجوه سرمایه‌گذاری شده توسط افرادی به مرحله سوددهی رسیده باشد که هم‌اکنون حساب آنها بسته شده است و لذا پرداخت سود به دارندگان فعلی حساب در حقیقت پرداخت در قبال مشارکت صفردرصدی است.

بنابراین گزارش به منظور اصلاح این مساله در کارگروه تحول در سیستم بانکی بحث تشکیل شرکتهای سرمایه‌گذاری توسط بانک‌ها مطرح شده است تا با مشاوره این شرکت‌ها بانک‌ها اقدام به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های سودآور کنند. این سرمایه‌گذاری توسط بانک‌ها از طریق تزریق وجوه به پروژه پس از اعلام آمادگی صاحبان سرمایه صورت خواهد گرفت.

این گزارش حاکیست افراد در صورت تمایل به بازپس‌گیری سرمایه خود می‌توانند با رجوع به بورس اوراق بهادار پس از آگاهی از میزان دقیق سود سرمایه وارد شده به پروژه، اصل و سود واقعی سرمایه خود را از بانک دریافت کنند.

به گزارش فارس بانک‌های کشور علاوه بر پروژه‌های بزرگ در تعداد زیادی از پروژه‌های کوچک نیز سرمایه‌گذاری می‌‌کنند که در صورت اهتمام به محاسبه دقیق سود هر کدام از این پروژه‌ها و پرداخت آن به صاحبان اصلی سرمایه، احتمال فراتر رفتن هزینه‌های وارده از سود حاصله وجود دارد. در همین رابطه کارگروه تحول در سیستم بانکی کشور در حال بررسی شیوه‌های مدیریت سرمایه‌های وارد شده به پروژه‌های کوچک و محاسبه و پرداخت سود حاصل از آنها است. طبیعی است که طرح مذکور در عین حال که سعی در واقعی کردن نرخ سود و بری کردن نظام بانکداری کشور از هرگونه شبهه‌ ربوی بودن دارد، با موانع و مشکلاتی رو به رو است.

تناقض تاسیس بانک‌های قرض‌الحسنه دولتی با اصل ۴۴

به گزارش فارس علاوه بر این طرح جدید کارگروه تحول در سیستم بانکی که در رابطه با سپرده‌های سرمایه‌گذاری تدوین شده، مستلزم جداسازی بانک‌های سرمایه‌گذاری و قرض‌الحسنه از یکدیگر است که این مساله البته در کارگروه مزبور مورد توجه قرار گرفته است.

اما آنچه انتقاد گسترده برخی مسوولان، نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی را را سبب شده است، تشکیل بانک قرض‌الحسنه توسط بانک‌های دولتی است که این خود یکی از مصادیق نقض اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی به شمار می‌رود. منتقدان بر این باورند که در صورت تشکیل بانک قرض‌الحسنه با سرمایه بخش‌خصوصی و تجمیع صندوق‌های قرض‌الحسنه‌ای که هم‌اکنون در سطح کشور مشغول به فعالیت هستند، می‌توان هم به دستور ریاست کل بانک مرکزی در خصوص ساماندهی صندوق‌های قرض‌الحسنه جامه عمل پوشانید و هم با ایجاد یک بانک قرض‌الحسنه امکان فعالیت بانک‌های کشور را در فضایی منطبق با اصول پذیرفته شده بانکداری در قالبی کاملا منطبق با موازین اسلامی فراهم کرد.

موانع طرح جدید از دیدگاه سید عباس موسویان

بنابرآنچه گفته شد در راستای واقعی کردن نرخ سود بانکی طرحی در کار گروه تحول در سیستم بانکی به صورت یکی از گزینه‌های قابل اتکاء مورد بحث و بررسی قرار گرفته و به منظور حذف تمامی موانعی که احتمالا پیش رو خواهد داشت باید در بوته نقد مسوولان نظام بانکی و کارشناسان این حرفه قرار گیرد.

سید‌عباس موسویان در گفت و گو با خبرگزاری فارس در این رابطه به سه نکته اشاره می‌کند و می‌گوید: سپرد‌ه‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها از نظر مبلغ بسیار متفاوت هستند و از مبالغ خرد تا مبالغ بسیار کلان را شامل می‌شوند.

وی افزود: این سپرد‌ه‌ها همچنین از نظر مدت ممکن است بین چند روز تا چند سال متغیر باشند.

این کارشناس اقتصاد اسلامی مساله دیگر را میزان ریسک‌پذیری افراد عنوان کرد و گفت: معمولا افرادی اقدام به سپرده‌گذاری در حساب‌های سرمایه‌گذاری می‌کنند که از ریسک‌پذیری پایینی برخوردار بوده و خواهان پرداخت یک سود معین توسط بانک هستند.

وی تصریح کرد: ارجاع وجوه افراد از حساب‌های سرمایه‌گذاری به شرکتهای سرمایه‌گذاری می‌تواند مشکلاتی از قبیل عدم قبول سپرده‌های خرد توسط شرکت، ناتوانی شرکت در مدیریت دقیق سپرده‌ها و نیز حاضر نشدن صاحبان سپرد‌ه‌های خرد برای طی یک پروسه نسبتا طولانی به منظور تعیین سود واقعی سپرده را در بر داشته باشد.

موسویان ادامه داد: در صورت اجرای این روش احتمالا سپرده‌های خرد که در مجموع از حجم قابل توجهی برخوردارند، به خارج از بانک و به سمت بازارهای غیررسمی داخل و خارج از کشور هدایت می‌شوند.

وی با تاکید بر فعال کردن بانک‌های تخصصی به جای شرکت‌های سرمایه‌گذاری، خاطرنشان کرد: فعالیت این بانک‌ها به خاطر تزریق وجوه به تعداد زیادی از پروژه‌ها می‌تواند باعث جذب سپرده‌های افراد ریسک گریز شود.

به گفته موسویان شرکت‌های سرمایه‌گذاری برخلاف این بانک‌ها تنها در یک پروژه خاص سرمایه‌گذاری می‌کنند و با انواع ریسک‌ها مواجه هستند.

وی افزود: فعالیت بانک‌های تخصصی در چندین پروژه امکان پوشاندن ریسک‌های موجود را فراهم کرده و دارنده حساب را از یک سود منطقی برخوردار خواهد کرد. علاوه بر این زمینه ساز یک مشارکت واقعی توسط بانک و سپرده‌گذار است.

این کارشناس اقتصاد اسلامی با تاکید بر آزاد‌سازی نرخ سود بانکی و رقابتی کردن بانک‌ها به منظور تبدیل نرخ سود به یک نرخ تعادلی، ادامه داد: بانک‌های تخصصی علاوه بر این می‌توانند با جذب سپرده‌های افراد ریسک پذیر در یک پروژه خاص سرمایه‌گذاری کرده و در نهایت سود یا زیان واقعی را برای سپرده‌گذار تعیین کنند.