مدیر مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم وصنعت ایران معتقد است: برنامه - ریزی برای فعالیت شرکت‌های لیزینگ در بازار مسکن کشور، صحیح نیست.

«افشین پروین‌پور» در گفت‌و‌گو با ایرنا افزود: شرکت‌های لیزینگ در بخش مسکن جهت‌گیری فعالیت‌شان به سمت خرید است و به دلیل پایین بودن میزان عرضه واحدهای مسکونی نسبت به تقاضا در این بخش، بدون تردید این امر مشکل آفرین خواهد شد. وی یادآور شد: فعالیت شرکت‌های لیزینگ در بازار خودرو و لوازم خانگی وضعیت متفاوتی نسبت به بخش مسکن دارند و به این دو نباید به طور یکسان نگاه کرد.

پروین‌پور در ادامه خاطرنشان کرد: وزارت مسکن و شهرسازی نباید بدنبال بحث لیزینگ مسکن باشد و لازم است فعالیت این شرکت‌ها در بخش مسکن برچیده شود.

این در حالی است که «محمد سعیدی‌کیا» وزیر مسکن و شهرسازی فعالیت شرکت‌های لیزینگ در بخش مسکن را مثبت خواند و تصور اینکه آنها موجب افزایش قیمت واحدهای مسکونی شوند، رد کرد.

وی گفته بودکه وزارت مسکن و شهرسازی بر نحوه فعالیت این شرکت‌ها، نظارت می‌کند و عملکرد لیزینگ در بخش مسکن موجب کنترل قیمت می‌شود و این حرکت موثری در این بخش است.

آیین‌نامه مربوط به فعالیت شرکت‌های لیزینگ مسکن به‌ تصویب وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و مسکن و شهرسازی رسیده است.

به اعتقاد پروین‌پور، سیاست بازار رهن ثانویه از سوی وزارت مسکن و شهرسازی روش خوبی محسوب می‌شود و دارای تجارب بین‌المللی است.

وی در ادامه تاکید کرد، در بخش مسکن چنانچه منابع مالی به سوی ساخت هدایت گردد و این امر نیز خوب اجرایی شود، موثر خواهد بود.

پروین‌پور هدایت و تخصیص منابع‌مالی به‌سوی خرید مسکن را خطرناک دانست و گفت: خرید مسکن با این روش بدون تردید تورم‌زا است و فاصله بین عرضه‌و‌تقاضا را بیشتر دامن می‌زند.

این مقام مسوول در پایان تاکید کرد، لازم است برنامه استفاده از بازار رهن ثانویه به‌سوی احداث واحدهای مسکونی هدایت شود.

لیزینگ برای کالای سرمایه ای چون مسکن پاسخگو نیست

لیزینگ در کالاهای مصرفی مانند خودرو جواب‌گو بود اما در کالای سرمایه ای مانند مسکن کمتر پاسخگو خواهد بود.

محمد باقر صدری عضو انجمن اقتصاددانان ایران در گفت‌وگو با جامع نیوز گفت: در حال حاضر ۱۵‌میلیون خانوار در کشورمان وجود دارد که یک و نیم‌میلیون خانوار که چیزی حدود ۱۰‌درصد جمعیت کشور است فاقد مسکن هستند.

وی افزود: یکی از اقدامات اساسی که دولت انجام داده این است که زمین‌ها را ۹۹ ساله در اختیار مردم قرار می‌دهد که اینکار اگر به درستی صورت گیرد و امکانات مناسبی در اختیار سازندگان مسکن قرار دهد مشکل مسکن حل خواهد شد.

به گفته صدری، بهترین راه حل این است که ساخت‌وساز مسکن توسط خود مردم صورت گیرد و دولت به جای دخالت، نظارت کند.

عضو انجمن اقتصاددانان ایران تصریح کرد: لیزینگ مسکن نمی‌تواند مشکلات موجود را برطرف کند بلکه به جای آن باید از تعاونی‌های مسکن استفاده کرد.

وی افزود: یعنی همان کاری که دهه ۵۰ در تبریز به وجود آمد و تعاونی مسکن برای کارکنان تعاونی تشکیل شد و ظرف ۲ سال حدود ۳‌هزار واحد مسکونی به صورت اجاره به شرط تملیک در اختیار تعاونی‌ها قرار گرفت و به این ترتیب بخشی از مشکل مسکن کارکنان برطرف شد.

وی با تاکید بر این که باید از تجربیات دیگر کشورها هم استفاده کرد افزود: در کشورهای شمال اروپا شهرداری‌ها به کمک وزارت مسکن و شهرسازی می‌آیند و خانه‌های ارزان قیمت به نام خانه‌های اجتماعی می‌سازند و در اختیار افراد کم درآمد جامعه قرار می‌دهند.

صدری خاطر نشان کرد: در کشور ما هم باید شرایطی پیش آید که شهرداری‌ها مجوز کمک به وزارت مسکن و شهرسازی را داشته باشند و اقدام به ساخت مسکن ارزان قیمت کنند.

به گفته وی، اگر دولت به این مساله توجه کند قطعا تا حد زیادی مشکل مسکن حل می‌شود.

صدری در خصوص بازار ثانویه بیان کرد: اگر بازار ثانویه همانگونه که رییس کل بانک مرکزی به آن اشاره کرد به درستی ساماندهی شود راه حل مناسبی برای حل مشکل مسکن خواهد بود.

وی در پایان خاطر نشان کرد: لیزینگ مسکن یکی از مواردی است که چون مسوولان نتوانسته‌اند مشکل مسکن را حل کنند اقدام به پاک کردن صورت مساله کرده‌اند.