تعدادی از کارشناسان مسائل بانکی معتقدند که برخی بانک‌ها در ایران به فعالیت‌های بنگاه‌داری و سرمایه‌گذاری‌های مستقیم مشغول هستند و کمتر به کار بانکداری می‌پردازند. حیدر مستخدمین حسینی کارشناس مسائل بانکی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر یکی از اشکالات نظام بانکداری کشور در بیش از دو دهه گذشته را مبتلا شدن بانک‌های تجاری به تمام وظایف مربوط به فعالیت‌های بانکداری در حوزه‌های بانکداری توسعه‌ای، تخصصی، تجاری، تامین سرمایه و غیره دانست. وی افزود: بانک‌های ما با عنوان بانک‌های تجاری فعالیت می‌کنند و در عرف جهانی باید تسهیلات کوتاه‌مدت ارائه کنند اما به ارائه تسهلات بلندمدت نیز می‌پردازند، در برنامه‌های توسعه‌ای دولت و ارائه تسهیلات تکلیفی شرکت می‌کنند و نقش تامین سرمایه را نیز برعهده می‌گیرند. وی با تاکید بر اینکه کار گروه اصلاح ساختار نظام بانکی باید این وظایف را به تفکیک برای بانک‌ها مشخص کنند، گفت: نظام بانکی کشور باید به طور اساسی و زیر بنایی به سمت اصلاح ساختار پیش رود. یعنی حوزه‌های مشارکت، سپرده‌گذاری، قرض دهی و غیره کاملا تفکیک شود و به عبارت دیگر شرح وظایف جدیدی برای بانک‌ها نوشته شود.

معاون وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه باید بانکداری کشور را به چهار حوزه بانک‌های توسعه‌ای، تخصصی، تامین سرمایه و تجاری تقسیم کرد، افزود: بانک‌های توسعه‌ای، بانک‌هایی هستند که دولت بودجه آنها را در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی می‌کند و پروژه‌ها و طرح‌هایی بلندمدت و سرمایه‌گذاری انجام نمی‌دهند.

وی بانک‌های نوع دوم را بانک‌های تخصصی ذکر کرد و افزود: این بانک‌ها با توجه به فعالیت‌های مختلف اقتصادی می‌توانند شکل بگیرند. در حال حاضر بانک‌های کشاورزی، مسکن، صنعت و معدن با نام بانک‌های تخصصی فعالیت می‌کنند اما آنها به بانک‌های تجاری و ارائه خدمات به این بانک‌ها تبدیل شده‌‌اند. مستخدمین حسینی خاطر نشان کرد: این دسته از بانک‌ها فقط باید در حوزه تخصصی خود فعالیت کنند و باعث رشد و اعتلای بخش خاص اقتصادی شوند. وی بانک‌های دسته سوم را بانک‌های تامین سرمایه عنوان کرد و اظهار امیدواری کرد که کلیه بانک‌های دولتی و خصوصی با مشارکت یکدیگر و در قالب چند بانک سرمایه شکل بگیرند و در بازار سرمایه حضور یابند تا موجب اعتلا و توسعه‌این بازار شوند.

این کارشناس مسائل بانکی، بانک‌های دسته چهارم را بانک‌های تجاری ذکر کرد و افزود: این دسته از بانک‌ها برای ارائه تسهیلات کوتاه‌مدت، خدمات و فعالیت‌های روزمره بانکی به مردم می‌توانند فعالیت کنند. وی تاکید کرد: در وهله اول باید در جهت اصلاح ساختار بانک‌ها تلاش کنیم و براساس تقسیم‌بندی بین‌المللی آنها را تقسیم‌بندی کنیم و جایگاه آنها را در مقابل مجلس، دولت و مردم مشخص کنیم.

مستخدمین حسینی با بیان اینکه اگر فعالیت‌های مذکور بانکی با یکدیگر اختلاط شود وضعیت فعلی را ایجاد می‌کند، افزود: هم اکنون بیش از ۹۶‌درصد منابع بانک‌های دولتی متعلق به مردم است و تنها ۴‌درصد دارایی‌های بانک‌ها متعلق به دولت است اما بیشترین بهره و استفاده را از بانک‌ها، شرکت‌های دولتی می‌برند، بنابراین باید تلاش در این تقسیم‌بندی شود.

وی ادامه داد: با این تقسیم‌بندی جایگاه سپرده‌ها مشخص می‌شود و دیگر با پول مردم شعبه و ساختمان برای بانک ایجاد نمی‌شود و بانک‌ها تنها به ارائه خدمات می‌پردازند و از محل آن و دریافت کارمزد پوشش هزینه‌های خود را می‌دهند.

به گفته وی بانک‌ها با وجود این وظایف سنگینی که بر عهده دارند از ارائه خدمات به مردم غافل شده‌اند.

نهادهای نظارتی کارآمد نیستند

محمد قلی یوسفی، عضو هیات علمی ‌دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی در این خصوص گفت: در اقتصادی که بانک‌ها دولتی بوده و نقش بانک‌های خصوصی کم است و در عین حال فعالیت‌های دلالی و تجاری با سود بالایی روبرو بوده و نهادهای نظارتی و کنترلی نیز کارآمد نیستند، افراد صاحب کرسی سعی در حفظ موقعیت خود دارند.

وی افزود: این افراد منافع ملی در بلندمدت و فعالیت‌های توسعه‌ای و حیاتی کشور را نادیده می‌گیرند و به فکر منافع زودگذر خود هستند، بنابراین تا زمانی که سیستم اقتصادی بر این منوال می‌چرخد، امکان منع نهادهای بانکی از ورود به فعالیت‌های تجاری، دلالی و انحراف و فعالیت‌های اصلی سخت است.

وی با بیان اینکه نهادهای حقوقی و قضایی کشور کارآمد نیستند و کسی نمی‌تواند حقوق خود را از آنها طلب کند، تصریح کرد: تا زمانی که نهادهای حقوقی و دموکراتیک پاسخگو حاکم نشود با امر و نهی نمی‌توان جلوی این گونه قضایا را گرفت.

یوسفی بر اصلاح سیستم اقتصادی کشور تاکید کرد و گفت: این سیستم باید به گونه‌ای اصلاح شود که هیچ فردی در مورد فعالیت‌های خود در مسیرهای ناسالم انگیزه پیدا نکند.

به گفته عضو هیات علمی‌دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی، به دلیل کمبود منابع پولی و فراوانی تقاضا همواره تقاضا برای اخذ وام و اعتبار در کشور وجود دارد در نتیجه سیستم بانکی از موقعیتی برخوردار است که می‌توانند منابع را در هر جا که بخواهند به کار بگیرند و این موضوع از جمله مشکلاتی است که وجود دارد. وی با اشاره به افزایش نقدینگی و نرخ پایین سود بانکی در دنیا، اظهار داشت: اگر بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری خارجی در ایران فعالیت می‌کردند می‌توانستیم از سرمایه‌های خارجی آنها استفاده نماییم و عرضه پول را افزایش دهیم تا در اختیار متقاضیان قرار گیرد.

یوسفی ادامه داد: با این امر دیگر بانک‌ها قادر به انجام بازی‌های امروزی با مشتریان و مردم متقاضی دریافت تسهیلات نبودند بلکه مجبور بودند که به دنبال تقاضا و مشتری باشند اما اکنون به دلیل منابع محدود و انحصاری بودن آن در دست بانک‌ها این مشکلات ایجاد شده است.

وی به تسهیلات تکلیفی از سوی دولت اشاره و تصریح کرد: دولت نهادها و سیستم بانکی را مکلف به وام و اعتباردهی می‌کند، بنابراین در چنین حالتی بانک‌ها توجهی به مکان هدایت تسهیلات نمی‌کنند زیرا هیچ مسئولیتی در قبال سوخت اینگونه منابع ندارند.

وی اضافه کرد: ممکن است افراد گیرنده وام نیز اینگونه تسهیلات را در کانال‌های دیگری هزینه کنند لذا تا زمانی که دولت نقش عمده در سیستم بانکی کشور دارد انحراف منابع از مقاصد اصلی نیز وجود دارد.