ارزیابی کارشناسان از طرح رییس کل بانک مرکزی
جبران در قرض از دید بزرگان اهل تسنن و شیعه ربا است
عضو کارگروه بانکداری بدون ربا گفت: جبران تورم در قرض و گرفتن وجه اضافه تحت هر عنوانی از دید بزرگان اهل تسنن و شیعه همانند آیت‌ا... سیستانی، گلپایگانی، خوئی، تبریزی و فاضل لنکرانی ربا است. سید عباس موسویان در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اظهارداشت: راهکار استفاده شده در طرح اخیر مظاهری براساس قرارداد قرض است و با توجه به غیرانتفاعی بودن این نوع قرارداد، گرفتن هرنوع وجه اضافه از قرض گیرنده ولو به نام جبران کاهش ارزش پول، ربا است.
به گفته این کارشناس مسائل بانکداری اسلامی، طرح جدید رییس کل بانک مرکزی به لحاظ حفظ حقوق سپرده گذاران در برابر کاهش ارزش پول ناشی از تورم، ایده مناسب و خوبی است ولی از این نظر که در قرارداد قرض از دید بزرگان اهل تسنن و شیعه همانند آیت‌ا... سیستانی، گلپایگانی، خوئی، تبریزی، فاضل لنکرانی و ... گرفتن وجه اضافه تحت هر عنوانی ربا است، قطعا باید از نوع قرارداد حقوقی دیگری در این خصوص استفاده شود.
وی افزود: این ایده در قالب عقد حقوقی دیگری که قالب انتفاعی داشته باشد مانند مضاربه، شرکت و.. اجرایی است ولی در قالب عقد قرارداد مبتنی بر دلایل مذکور، بر ایده یادشده اشکالات شرعی وارد است. این عضو کارگروه بانکداری بدون ربا سپردهگذاران بانک‌ها را در سه گروه طبقه‌بندی کرد و گفت: سپردهگذاران به یک شکل ممکن است در بانک سپرده‌گذاری کنند، در قالب حساب جاری به منظور استفاده از خدمات این حساب بدون دریافت هرگونه سود واقعی و اسمی، دیگری با هدف پس‌انداز که بعضا می‌تواند با تشویق و پاداش انگیزه‌ها را در این بخش تقویت کرد و شکل سوم که سپرده‌گذار در این بخش به دنبال کسب درآمد و سود از بانک است.
وی افزود: در قالب طرح اخیر مظاهری، تلاش میشود که نوع سوم سپردهگذاران با این نگاه که این افراد ریسک‌پذیر هستند و تمایل به سپرده‌گذاری در حساب‌های بلند مدت را دارند به سمت شرکت‌های سرمایه‌گذاری و مشارکت در پروژه‌های خاص هدایت شوند.
موسویان اضافه کرد: در این قالب، صاحبان سرمایه در پروژه‌ها سرمایه‌گذاری کرده ودر پایان دوره از کانال شرکت‌های سرمایه‌گذاری، سود بین آنها توزیع خواهد شد.
وی متذکر شد: در این روند توجه به این نکته ضروری است که سپردهگذاران بانک‌ها در سپرده‌های بلندمدت، برخلاف تصور افرادی هستند با روحیه ریسک‌گریزی که قطعا هدایت آنها به سمت شرکت‌های مذکور موجب ریزش این افراد میشود چراکه به لحاظ مبلغ و مدت با این شرکت‌ها تناسب نخواهد داشت.
این کارشناس پولی - بانکی اضافه کرد: در این شرایط، صاحبان وجوه مذکور جذب فعالیت و سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی چون ساخت‌وساز، زمین و ... خواهند شد و قطعا این اتفاق تورم‌های شدید در بخش‌های یاد شده را به دنبال خواهد داشت.
وی هشدار داد: شرکت‌های سرمایه‌گذاری، توان ساماندهی سپردهگذاران بانک‌ها در سپرده‌های بلندمدت را در قالب پروژه‌های خاص، نخواهند داشت.
موسویان گفت: اشکال سومی‌که به طرح مظاهری وارد است، مربوط به بحث مبنا قرار گرفتن نرخ تورم است که خود زمینه شکل‌گیری تورم را برای سال‌های بعد فراهم می‌کند.
وی افزود: براساس آمار بانک مرکزی در پایان مردادماه ۸۶ نرخ تورم ۴/۱۵درصد بود که اگر ۴درصد کارمزد نیز از متقاضی تسهیلات دریافت شود این رقم به ۴/۱۹ خواهد رسید.
این کارشناس پولی - بانکی اضافه کرد: به این ترتیب هزینه تمام شده برای متقاضی ۴/۱۹درصد خواهد بود که خود به مبنای هزینه تمام شده کالا برای سال ۸۷ تبدیل خواهد شد.
وی افزود: با تفاسیر مذکور، این طرح از تناسب لازم با سیاست اقتصادی دولت برای کاهش نرخ سود بانکی که نرخ‌های ۱۲ تا ۱۳درصد و حتی پایین تر از آن را پیگیری می‌کرد، سازگاری نخواهد داشت.
موسویان اظهارداشت: مبنا قرار گرفتن تورم (به طوری که حساب تورمی در هر سال پایه تورم سال‌های بعد قرار گیرد) عملا مبین این واقعیت است که تورم را به عنوان یک اصل پذیرفته‌ایم.
وی افزود: براین اساس، نه تنها کمکی به کاهش نرخ تورم نمی‌شود بلکه باید منتظر آثار تورمی بیشتر نیز در سال‌های بعد بود.
طرح مظاهری به بی‌عدالتی منجر میشود
یک کارشناس اقتصادی نیز با اعلام این که طرح جدید مظاهری به سیستم ربوی نزدیک‌تر است گفت: مبنا قرار گرفتن نرخ تورم در محاسبه نرخ سود تسهیلات، به بروز نوعی بی‌عدالتی منجر میشود.
آلبرت بغزیان در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اظهارداشت: در این طرح به این نکته توجه نشده که سبد کالای مصرفی فقیر و غنی، فرق می‌کند و قطعا ضربه‌ای که این دو ممکن است از تورم ببینند متفاوت است.
وی افزود: به اعتقاد من با توجه به دلیل مذکور، مبنا قرار گرفتن نرخ تورم در محاسبه نرخ سود تسهیلات، به بروز نوعی بی‌عدالتی منجر میشود.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: این ایده از این نگاه که از تضییع حقوق سپرده‌گذار جلوگیری می‌کند ایده خوبی است ولی باز باید در نظر گرفت که تحمیل نرخ تورم به بخش‌های مختلف اعم از تولید، کشاورزی، خدمات و ... به همراه زیربخش‌های مختلف آنها با عنایت به اینکه در هر نوع کالایی نرخ تورم متفاوت است، باز نوعی بی‌عدالتی به وجود می‌آید. وی با اشاره به تغییر رابطه بین بانک و مشتری از قالب شریک به قرض‌دهنده و قرض‌گیرنده گفت: این تغییرات به نظرم تنها بازی با واژه‌ها است و تازه رابطه جدید مطروحه خود به سیستم ربوی نزدیک‌تر است، چراکه در قالب اولیه هر دو در سود و زیان شریک بودند ولی در قالب دوم، قرض‌دهنده از حداقل منافع برخوردار است.
بغزیان به ذهنیت منفی موجود در اذهان مردم در امر پس انداز در بانک‌ها اشاره کرد و افزود: افراد ریسک‌گریز با پس‌انداز در بانک‌ها انتظار دارند، به اندازه سرمایه‌گذار از سود یکسان برخوردار شوند، درحالی که این ذهنیت را باید از اذهان مردم پاک کرد.
وی در تایید حذف جوایز قرض‌الحسنه از حساب‌های قرض‌الحسنه گفت: بانک‌ها برای استفاده از منابع ارزان قیمت، با انواع روش‌ها که ابتدا قالب معنوی داشت و به تدریج شکل سکه، آپارتمان واکنون اسکناس‌های چند کیلومتری و شمش طلا به خود گرفت، مردم را به سپرده‌گذاری در حساب‌های قرض‌الحسنه دعوت می‌کنند در حالی که این کار ذهنیت و نیات معنوی افراد را عمدتا مادی کرده است.
این کارشناس اقتصادی گفت: بانک‌ها با تشویق مردم به سپرده‌گذاری در حساب‌های قرض‌الحسنه به جمع‌آوری منابعی اقدام می‌کنند که بعضا این منابع به جای تخصیص در بخش تسهیلات قرض‌الحسنه در قالب وامهای غیرقرض‌الحسنه‌ای اعطا میشود.
وی با اشاره به تفاوت بانک‌های دولتی و خصوصی در تامین هزینه‌های خود از محل دریافت کارمزد به جای سود گفت: بانک‌های دولتی با یک تا سه‌درصد می‌توانند هزینه‌های خود را به نقطه سربه سر برسانند ولی این در مورد بانک‌های خصوصی نمی‌تواند عملی باشد چراکه قطعا آنها را به عنوان یک بنگاه اقتصادی زیان ده خواهد کرد.
بغزیان گفت: در مورد تعیین میزان کارمزد باید بانک‌های خصوصی خود مبتنی بر شرایط‌شان در این خصوص تصمیم بگیرند.
ارسال نظر