مصباحی‌مقدم:
طرح مظاهری خلاف مصوبه مجلس است
عضو ناظر شورای پول و اعتبار طرح جدید رییس کل بانک مرکزی مبنی بر جایگزینی تورم به‌علاوه دو تا سه‌درصد کارمزد بجای سود در تسهیلات بانکی را مغایر با مصوبه سال ۸۴ مجلس و جهت‌گیری سیاست‌های کلی دولت در این زمینه دانست. حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر در مورد طرح پیشنهادی رییس کل بانک مرکزی مبنی بر جایگزینی تورم به علاوه دو تا سه‌درصد کارمزد به جای سود در تسهیلات بانکی، گفت: به لحاظ فقهی برخی فقهای ما جبران کاهش ارزش پول را مجاز می‌دانند و برخی دیگر نیز آن را ربا تلقی می‌کنند، اما طرحی باید در سیستم بانکی اجرایی شود که مورد قبول همه فقها باشد چرا که سیستم بانکی با همه مردم که مقلد مجموعه مراجع هستند، ارتباط دارد.
وی ضمن ابراز تعجب از پیشنهاد طهماسب مظاهری، گفت: این پیشنهاد برای بنده عجیب است چرا که تحقق این موضوع به معنای تثبیت تورم است.
نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به اینکه افزایش سود سپرده‌ها به اندازه تورم خود موجب تورم می‌شود، گفت: در این طرح همچنین خواسته شده که علاوه بر لحاظ نرخ تورم در تسهیلات بانکی، هزینه‌هایی نیز تحت عنوان کارمزد بانکی از مشتریان اخذ شود که این امر خلاف جهت‌گیری سیاست‌های کلی دولت به سمت کاهش نرخ سود بانکی است و باید از این اظهارنظر و پیشنهاد اظهار تعجب کرد.
عضو ناظر شورای پول و اعتبار تصریح کرد: اگر منابع بانکی در فعالیت‌های اقتصادی سودآور به کار برده شود و دریافتی‌های در حد تورم سود تلقی نشود، پس سپرده گذاران چگونه سود به دست آورند.
مصباحی‌مقدم گفت: سیستم بانکی به جای اینکه سازوکاری را دنبال کند که سپرده گذاران منتفع شوند، فقط می‌خواهد جلوی ضرر آنها را بگیرد، به این معنا، این روش، روش درستی نیست.وی پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی را خلاف مصوبه سال ۸۴ مجلس در مورد کاهش نرخ تسهیلات بانکی دانست و گفت: مجلس در سال ۸۴ در مصوبه‌ای اعلام کرد که نرخ تسهیلات بانکی باید به زیر ۱۰درصد کاهش پیدا کند، بر این اساس، پیشنهاد مظاهری خلاف مصوبه مجلس تلقی می‌شود.
دولتمردان پاسخ دهند
عضو ناظر شورای منحل شده پول و اعتبار با ابراز تاسف از تزریق نقدینگی فراوان در سال ۸۵ در کشور، گفت: تزریق نقدینگی زیاد در سال گذشته که البته در تصویب لایحه بودجه پیش‌بینی می‌شد، تورم پایان سال ۸۴ را از ۱/۱۲درصد که در فروردین و اردیبهشت ۸۵ به ۳/۱۰درصد کاهش یافته بود را تا پایان سال گذشته به ۶/۱۲درصد و تا پایان مردادماه سال جاری به ۴/۱۵درصد افزایش داده است.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: آن مقام اقتصادی دولت که رابطه بین تزریق نقدینگی و تورم را در اقتصاد امروز ایران بریده و قطع شده می‌دید و رییس‌جمهور که به مجلس وعده می‌داد این حجم عظیم نقدینگی را به سوی تولید سوق خواهد داد، اکنون برای مجلس و مردم توضیح دهند که چرا دچار این اشتباه فاحش شده‌اند و دستاوردهای خوب دولت و مجلس را تحت‌الشعاع قرار داده‌اند.
نماینده مردم تهران در مجلس هشدار داد: باید مراقب بود که مبادا دولت تا پایان سال لایحه برداشت از حساب ذخیره ارزی بیاورد و بخواهد از این طریق کسری بودجه را جبران کند یا اقدام به واردات بنزین کند، زیرا بازهم تورم افزون‌تر می‌شود. مصباحی‌مقدم با اشاره به حجم عظیم اسکناس در اختیار مردم، گفت: با توجه به حجم عظیم اسکناس در گردش که سرانه آن ۱۱۰ برگ است ولی در اروپا ۱۰ تا ۱۲ برگ است، هزینه‌ای بالغ بر ۸۰ میلیارد تومان در سال را به خود اختصاص داده است، علاوه بر آن هزینه سنگین معدوم کردن اسکناس را باید به آن افزود. البته باید متذکر شد که هنوز قدرت معدوم‌سازی اسکناس‌هاس فرسوده را با وجود دستگاه‌های مدرنی که از آلمان وارد شده است، نداریم.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هزینه دستگاه‌های پول شمار بانک‌ها و هزینه فرصت‌های از دست رفته در صف‌های طولانی بانک‌ها و خودپردازها را یادآور شد و افزود: ضرورت دارد کارت‌های اعتباری به جای پول تهیه و توزیع شود تا نیاز به اسکناس را کاهش دهد، به علاوه با توجه به نیاز مردم به اسکناس درشت و گردش چک پول‌های ۵۰، ۱۰۰، ۲۰۰ و ۵۰۰هزار تومانی که اعتبار پول را ندارند، موجب معطلی مردم در بانک‌ها شده، رشد نقدینگی را به وجود آورده و تورم‌زا هستند، بهتر است به جای آنها اسکناس‌های ۱۰، ۲۰، ۵۰ و ۱۰۰هزار تومانی منتشر شود.
مصباحی‌مقدم یادآور شد: با توجه به کاهش ارزش پول کشور در طول ۳۰ سال گذشته و بی‌مصرف شدن یک، ۱۰ و ۱۰۰ریالی در مبادلات تجاری پیشنهاد می‌دهم سه صفر سمت راست اسکناس‌هاس درشت، ریزتر و کم‌رنگ‌تر چاپ شود و پس از دو سال حذف شود تا قدرت پول ملی متناسب با پول سایر کشورها شود.
سیاست دولت کاهش نرخ سود بانکی است
دبیر کمیسیون اقتصادی دولت، سیاست دولت نهم را «کاهش نرخ سود بانکی» ذکر کرد و گفت: هر طرحی برای اصلاح نظام بانکی که به افزایش سود منجر شود، در این چارچوب نمی‌گنجد و قابل اجرا نیست.
دکتر «حسین صمصامی» که به سوال ایرنا در مورد ارزیابی طرح رییس کل بانک مرکزی پاسخ می‌داد، افزود: تصمیم گیرنده در این مورد، کار گروه اصلاح رفتار و ساختار بانکی است که ریاست آن را معاون اول رییس‌جمهوری به عهده دارد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد، مباحث و گزینه‌های مختلفی در این کار گروه در حال بررسی‌های کارشناسی و فقهی است.
دبیر کمیسیون اقتصادی دولت اضافه کرد: در مرحله نخست، باید ابعاد فقهی طرح رییس کل منوط به اجماع فقهی است و هنوز اجماع فقهی در این مورد به دست نیامده است.
صمصامی در ادامه اظهار داشت: پس از آنکه اجماع فقهی حاصل شد، باید ابعاد نظری آن به لحاظ اقتصادی حل و فصل شود و صاحبنظران اقتصادی به بررسی آثار و پیامدهای آن بپردازند. وی اظهار داشت: البته قبل از انجام این موارد، باید دید که آیا طرح آقای طهماسب مظاهری در راستای سیاست‌های اقتصادی دولت نهم (کاهش نرخ سود بانکی) قرار می‌گیرد یا خیر اگر در این چارچوب نباشد، قابل اجرا نخواهد بود.
صمصامی در پایان، اظهارنظرها درباره طرح مذکور را «صرفا اظهارنظرهای شخصی» توصیف کرد و گفت: تاکنون ارزیابی کارگروه اصلاح رفتار و ساختار بانکی از این طرح اعلام نشده است.
اجرای این طرح با شرایط تورمی‌فعلی امکانپذیر نیست
در شرایطی که با وضعیت تورمی‌شدیدی مواجه هستیم اجرای طرح نرخ‌تورم به جای نرخ سود امکانپذیر نیست و منجر به کاهش قدرت رقابتی در اقتصادی کشور می‌شود.
دکتر بیژن بیدآباد،کارشناس پولی و بانکی، در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران، درباره طرح جایگزینی تورم به علاوه دو تا ۳درصد کارمزد به جای سود در تسهیلات بانکی گفت: این طرح فقط باید مشمول قراردادهای تجاری که ماهیت غیرمشارکتی دارند باشد.
وی ادامه داد: یکی از اهداف مهم که برای حذف ربا مدنظر قرار داده شده ارتباط مستقیم بازار مالی با بخش حقیقی اقتصاد است و به عبارت دیگر وقتی نرخ بهره از میان برداشته شود عملا نرخ بازدهی سرمایه جایگزین آن شده و این پدیده به عنوان یکی از اساسی‌‌ترین اهداف حذف ربا در عملیات اقتصادی محسوب می‌شود.
این کارشناس پولی‌و‌بانکی با بیان اینکه سیستم پولی‌و‌بانکی کشورمان باید به صورت مستقل عمل کند تصریح کرد: تا زمانی‌که سیستم پولی‌و‌بانکی در کشور ما به صورت مستقل عمل نکند این سیاست‌ها و اهداف به نتیجه مطلوب نخواهند رسید و موجب نوساناتی در بازارهای مالی می‌شود.
بیدآباد با اشاره به طرح اخیر مطرح شده توسط بانک مرکزی عنوان کرد: این طرح مطرح شده فقط موجب تشدید نوسانات بیشتر در اقتصاد کشور می‌شود و وقتی نرخ‌تورم جایگزین نرخ بهره شود بدین معناست که نرخ طبیعی بهره بسیار دورتر از مقدار واقعی خود است. وی افزود: بانک مرکزی با عدم استقلال خود قادر به کنترل تورم، شاخص قیمت‌ها و همچنین برخورداری از سایر ابزارهای در اختیار سایر بانک‌های مرکزی جهان در قالب سیاست‌گذاری‌های پولی نخواهد بود.
به گفته او وقتی سنگر بخش حقیقی اقتصاد نرخ‌تورم باشد باید منتظر آثار سوء شدید منفی اقتصادی در کشور باشیم و به طور کلی قراردادن نرخ‌تورم به جای نرخ بهره سبب تثبیت نشدن اقتصاد خواهد شد و نگرش‌هایی از این دست که نرخ‌تورم را جایگزین نرخ بهره کنیم پیش از اینکه سیاست‌گذاری اقتصادی را به همراه داشته باشد مشکلات زیان‌بارتری را به بار می‌آورد.
بیدآباد با اشاره به اینکه لازمه اجرای این طرح جایگزینی تورم، استقلال بانک مرکزی است تاکید کرد: پذیرش این فرمول تا مادامی‌که شرایط و سیاست‌های ضدتورمی‌در کشور حاکم نشده و تورم نیز مهار نشود موجب خواهد شد که وضعیت تورمی‌شدیدتری اقتصاد کشور را تهدید کند که این مساله بسیار نگران‌کننده است.
این کارشناس اقتصادی گفت: متاسفانه در ایران کل اقتصاد کشور را در بوته آزمایشی طرح‌هایی نظیر جایگزینی نرخ‌تورم با نرخ بهره قرار داده‌ایم و به اعتقاد من این مساله اقتصاد کشور ایران را به مرز ورشکستگی می‌رساند.
به گفته وی ثابت نبودن نرخ‌تورم عملا سبب می‌شود که تمام وام‌های مدت دار دچار اختلال پرداخت شوند و همچنین پیش‌بینی‌های بازدهی سرمایه‌گذاری نیز دچار اختلال شود و حاصل این موضوع جز ایجاد نوسان و ورشکستگی در سرمایه‌گذاری‌ها نیست. وی ادامه داد: در حال حاضر اگر بانک مرکزی قصد دارد که با ربا مقابله کند باید رویه کشورهای غربی را در پیش گیرد و تمام کشورهای غربی و کشور ژاپن به طور کلی ربا را از سیستم بانکی خود حذف کرده‌اند و هدف‌گذاری نرخ بهره صفر تنها راه‌حل حذف ربا است.
به گفته او برای این کار دستورالعمل‌ها و بخش نامه‌های موثری وجود ندارد و تنها باید شرایطی را فراهم کرد تا عرضه و تقاضای منابع عملا سبب پایین آمدن نرخ بهره شود و تمام بدهی دولت به بانک مرکزی نیز باید پرداخته شود.
بیدآباد با بیان اینکه نرخ بهره را باید از طریق سیاست‌گذاری‌های اقتصادی اصلاح کرد افزود: کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند به ابزاری برای کاهش نرخ‌تورم در اقتصاد ایران تبدیل شود.
ارسال نظر