سهم بخش صادرات از تسهیلات بانکی 2درصد است

فاطمه بهادری

مجموعه خدمات سیستم بانکی و بانک مرکزی موجب شده تا میزان صادرات غیرنفتی از ۳میلیارد دلار در سال ۱۳۷۵ به ۳/۱۶میلیارد دلار در سال گذشته برسد.

بخشی از این رشد مربوط به سیاست‌هایی مانند یکسان‌سازی نرخ ارز، ثبات بازار ارز و ارائه تسهیلات ریالی و ارزی توسط بانک‌ها بوده است. اما بنابر اظهارات محمدجعفر مجرد، معاون ارزی بانک مرکزی چون خدمات بانکی کیفی است نمی‌توان میزان سهم بانک‌ها را در افزایش صادرات غیرنفتی به صورت کمی اعلام کرد.

اما مسلما نقش بانک‌ها در ارائه انواع تسهیلات و اعتبارات به صادرکنندگان، مهم است.

در این راستا روز گذشته همایشی با عنوان خدمات بانکی و صادرات با حضور بانک‌های دولتی در محل موسسه‌ عالی آموزش بانکداری برگزار شد تا موانع و مشکلات پیش‌روی صادرکنندگان برای دریافت خدمات بانکی و نقش بانک‌ها در توسعه صادرات بررسی شود.

این اولین همایش برای بررسی نقش بانک‌ها در توسعه صادرات غیرنفتی بود.

مجرد به عنوان اولین سخنران این همایش با تاکید بر اینکه عملکرد صادرات غیرنفتی در سال‌های ۸۱ تا ۸۳ نشان می‌دهد که به اهداف برنامه نزدیک شده‌ایم تصریح کرد: در سال ۸۴ که سال اول برنامه چهارم توسعه بود و همچنین سال گذشته، میزان صادرات فرآورده‌های غیرنفتی بالاتر از اهداف بوده است.

وی میزان تسهیلات مستقیم به صادرکنندگان را ۹۰۰میلیون دلار در سال‌های ۸۱ تا ۸۵ اعلام کرد و گفت: در بودجه سال ۸۵ نیز به میزان ۳میلیارد دلار به بانک‌های توسعه صادرات و صنعت و معدن تخصیص داده شده که معادل این رقم در بودجه سال جاری تخصیص داده شده است. معاون ارزی بانک مرکزی اظهار داشت: در سال ۱۳۷۸، اداره صادرات و واردات از یکدیگر مجزا شد تا به امور بانکی مربوط به صادرکنندگان پاسخ داده شود.

وی ادامه داد: در سال ۷۹ نیز با تشکیل حساب ذخیره ارزی مقرر شد تا ۵۰درصد منابع حساب ذخیره ارزی به بخش‌خصوصی تخصیص داده شود.

مجرد با بیان اینکه با حذف پیمان ارزی گام بزرگی در جهت صادرات برداشته شد، گفت:‌ هنوز بسیاری از کشورهای در حال توسعه، صادرکنندگان را به بازگرداندن ارز به کشور ملزم می‌کنند، اما بانک مرکزی در سال ۸۰ پیمان‌سپاری را لغو کرد و اجازه داد تا عواید ارزی حاصل از صادرات در تملک صادرکنندگان باشد.

وی با تاکید بر اینکه نظام چند نرخی ارز باعث می‌شد حتی تا ۱۸۰تومان در سال ۷۴، اختلاف نرخ ارز برای صادرکننده مشکل ایجاد کند، اظهار داشت: با یکسان‌سازی نرخ ارز، نرخ‌ها به بازار نزدیک شد و همزمان با یکسان‌سازی، بازار بین‌بانکی کشور نیز برای مدیریت بازار ارز در شبکه بانکی به وجود آمد که به مرور زمان با حضور بانک‌های خصوصی رقابت در این عرصه بیشتر شد. مجرد در خصوص تضعیف پولی متناسب با نرخ تورم گفت:‌ از نظر تئوری، تورم یکی از شاخص‌های تضعیف پول ملی است و نوسانات نرخ ارز در حداقل نگاه داشته شد تا توازن عرضه و تقاضا حفظ شود.

وی مجوز فعالیت‌های ارزی به صرافی‌ها برای معاملات کوچک و کاهش کارمزد‌های بانکی را از دیگر اقدامات موثر بانک مرکزی برای صادرات اعلام کرد و گفت: وثایق نقدی ضمانتنامه‌ها از ۱۰ به ۳درصد کاهش یافت. وی ادامه داد: باید مقررات و آیین‌نامه‌ها را در راستای اهداف چشم‌انداز و برنامه توسعه تدوین کنیم تا در جهت اهداف کمی و کیفی بخش صادرات گام برداریم. سیستم بانکی نیز باید سهم بیشتری به صادرکنندگان اختصاص دهند.

مجرد با بیان اینکه صادرکنندگان کمتر از حساب ذخیره ارزی استفاده کرده‌اند تصریح کرد: حذف بروکراسی در سیستم بانکی و موانع صادراتی از بایدها است. شرایط کنونی بازارهای بین‌المللی اجازه نمی‌دهند که صادرکنندگان دچار مشکل شوند.

وی تجربه سیاست‌های صادراتی کره را مثال زد و گفت: کره‌جنوبی، تسهیلات ارزی را به شرطی در اختیار صادرکننده قرار می‌دهد که بتواند اهداف صادراتی را محقق کند در غیر این صورت یارانه‌ها را از صادرکننده می‌گیرد.

وی هماهنگی بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات را نیز برای توسعه صادرات موثر دانست و افزود: لازمه حضور در بازارهای بین‌المللی، افزایش کیفیت کالاها و رعایت اصول بازاریابی است.

وی ابراز امیدواری کرد: با تلاش مضاعف صادرکنندگان و بانک‌ها شاهد رشد صادرات غیرنفتی در پایان چشم‌انداز ۲۰ساله باشیم.

معاون ارزی بانک مرکزی با بیان اینکه براساس سند چشم‌انداز ۲۰ساله کشور، صادرات غیرنفتی کشور باید به‌گونه‌ای افزایش یابد که باعث کاهش اتکای کشور به صادرات نفتی شود افزود: آگاهی سیستم بانکی و صادرکنندگان از نیازهای یکدیگر می‌تواند باعث تسهیل صادرات غیرنفتی کشور شود.

وی در حاشیه این همایش در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی بر اینکه چه زمانی مبلغ افزایش سرمایه بودجه سال‌جاری به بانک‌های صنعت و معدن و توسعه صادرات پرداخت می‌شود تصریح کرد: در این مورد یک ابهام قانونی وجود دارد که به زودی با دریافت نظر حقوقی، این مبلغ را پرداخت خواهیم کرد.

۳/۶ میلیارد دلار مانده حساب ذخیره ارزی

معاون ارزی بانک مرکزی گفت: تنها دو بانک خارجی ارتباطات خود را به‌طور کامل با بانک‌های ایرانی قطع کرده‌اند و سایر محدودیت‌ها در حد کاهش سطح ارتباطات بوده است.

به گزارش ایسنا مجرد در حاشیه همایش نقش خدمات بانکی و صادرات تصریح کرد: با تدابیر اتخاذ شده سیستم بانکی ایران و کل اقتصاد کشور کمترین لطمه را از محدودیت‌های اعمال شده از سوی کشورهای غربی دید و پیامدهای این حرکات کاملا مدیریت شده است. آنچه مسلم است متضرر اصلی این محدودیت‌ها، طرف‌های خارجی هستند و ضرری متوجه بانک‌های ایرانی نیست.

وی همچنین با اشاره به تحولات مثبت در پرونده هسته‌ای ایران گفت: مبادلات بانک‌ها به صورت روزانه است و تغییر در سیاست‌های آنها هم به صورت کوتاه‌مدت صورت می‌گیرد و باید منتظر بود تا ببینیم بانک‌های خارجی که خود نیز از این سیاست‌های محدودکننده ناراضی هستند از فرصت پیش‌آمده به چه صورت استفاده می‌کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: مانده حساب‌ ذخیره ارزی در حال حاضر ۳/۶میلیارد دلار است و پیش‌بینی می‌شود در پایان سال پس از کسر تعهدات و واریز مازاد درآمدها به حدود ۵/۹میلیارد دلار برسد.

مجرد همچنین بدهی‌های بالفعل ایران را حدود ۲۵میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: این رقم حدود ۱۰درصد GDP است و مقایسه آن با شرایط کشورهایی مانند مالزی و ترکیه نشان می‌‌دهد که ما در وضعیت خوبی قرار داریم. وی کل بدهی‌های کشور را ۴۳میلیارد دلار دانست.

صادرات شرط تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد

مدیرعامل بانک توسعه صادرات که این روزها به عنوان گزینه جایگزین رییس کل بانک مرکزی مطرح است یکی از سخنرانان همایش خدمات بانکی و صادرات بود.

طهماسب ظاهری با تاکید بر اینکه باید کالاهایی تولید کنیم که قابل رقابت با کالاهای خارجی باشد گفت: بی‌تردید آمارهای صادراتی سال گذشته نباید ما را اغفال کند زیرا بخش عمده‌ای از این افزایش در پی رشد قیمت کالاهای صادراتی بوده است.

وی تصریح کرد: یکی از اولین مسائلی که بعد از جنگ مورد توجه قرار گرفت صادرات غیرنفتی بود. تحقق پیش‌بینی رشد ۸درصدی اقتصاد کشور در برنامه ۵ ساله توسعه اقتصادی تا حدود زیادی منوط به صادرات است چرا که بازار داخلی قدرت جذب میزان کالا و خدمات تولید داخلی را ندارد.

به گفته مظاهری رشد واقعی صادرات در سال گذشته دارای سه بخش است که افزایش قیمت کالاهای صادراتی قدیمی، صادرات کالاهای جدید و صادرات کالاهای قدیمی به بازارهای جدید این بخش‌ها را تشکیل می‌دهد. وی تصریح کرد: یکی از الزامات تداوم این روند، حفظ بازارهای قبلی است. در عین حال باید سعی شود تا کالاها و خدمات تولیدی ما قابلیت رقابت در بازارهای جهانی را داشته باشد.

وی ادامه داد: اگر به این مساله توجه نداشته باشیم، نه تنها بازارهای خارجی را از دست می‌دهیم بلکه کالاهای خارجی، بازارهای داخلی را هم تصاحب می‌کنند.

مدیر عامل بانک توسعه صادرات با بیان اینکه اگر صادرکننده بخواهند به صورت نقدی کالای خود را بفروشد، مشتری پیدا نمی‌کند افزود: منابع مالی برای ارتقای حجم و کیفیت تولید داخلی نیز نقش مهمی بر عهده دارد تا ضمن فراهم شدن زمینه‌های تولید، امکان فروش مدت‌دار کالاها و خدمات تولید شده هم ایجاد شود زیرا نبود چنین امکانی برای فروشنده، جذابیت‌های فروش را کاهش می‌دهد ایجاد چنین امکانی برای تولیدکنندگان از عمده‌ترین وظایف سیستم بانکی است.

وی اظهار داشت: بازارهای خارجی صادراتی کشور مناطقی است که روابط سیاسی خوبی با آن کشورها وجود دارد علاوه بر اینکه، قیمت و کیفیت و امکانات رفت‌وآمد با این کشورها نیز زمینه‌ساز صادرات کالاهای کشور شده است. مظاهری افزود: برخی کشورهای طرف حساب‌ها برای خرید مدت‌دار کالاها و خدمات از ایران سیستم بانکی قابل اتکایی ندارند و به همین منظور سیستم بانکی مجبور است امتیازهای فراوانی با این کشورها در نظر بگیرد و این موجب افزایش مطالبات معوق بانک‌های کشور شده است.

وی با تاکید بر اینکه می‌توان در اجرای طرح‌های کشورهای دیگر به صورت BOT شرکت داشت و از عواید آن استفاده کرد گفت: این راه‌حل باعث می‌شود تا بانک‌ها مجبور به پیگیری اقساط تسهیلات نباشند. اما در این میان جای صادرکنندگان خالی است بنابراین باید به صورت سهامدار حضور داشته باشد.

وی ادامه داد: در این میان، جای یک مجموعه صادرکننده حرفه‌ای و توانمند خالی است. مدیرعامل بانک توسعه صادرات تصریح کرد: پوشش ریسک‌ها نیز برای گسترش صادرات مهم است. پوشش ریسک سیاسی توسط صندوق ضمانت صادرات انجام می‌شود. این صندوق‌ تنها نهادی است که دولت در هر حالتی هزینه‌هایش را می‌پردازد. حتی بانک مرکزی هم این گونه نیست.

وی ادامه داد: با وجود بیمه‌های دولتی و خصوصی نیز می‌توان ریسک‌های کنترل و عملیاتی را پوشش داد.

وی با تاکید بر اینکه یکی از الزامات غیرقابل اجتناب برای تولیدکنندگان، مدیریت مالی قابل قبول و استاندارد است گفت: اگر تولیدکننده‌ای بخواهد در صحنه بین‌المللی حضور یابد باید حساب‌های شفاف و صورت‌های مالی استانداری داشته باشد.

وی در حاشیه همایش و در پاسخ به سوالات متعدد خبرنگاران، درخصوص احتمال حضورش به عنوان رییس‌کل بانک مرکزی گفت: هنوز مدیرعامل بانک توسعه صادرات هستم.

تحمیل هزینه مبادله به صادرکنندگان

رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: تا زمانی که بانک‌ها خودشان صادرات را تجربه نکنند، نمی‌توانند به صادرکنندگان خدمات ارائه دهند.

محمد نهاوندیان، در همایش روز گذشته با تاکید بر اینکه باید ببینیم خدمات بانکی به چه میزانی است و بانک‌ها به عنوان بنگاه‌های اقتصادی چه حضوری در بازار جهانی دارند افزود: چرا هزینه مبادله از طریق خدمات بانکی به تولیدکننده و صادرکننده تحمیل می‌شود. وی تصریح کرد: اشکالی ندارد که برای رقابت بانک‌ها، در حیات خلوت کشور، یک بازار رقابتی کنترل شده ایجاد کنیم.

وی با تاکید بر اینکه دو عامل محیطی داخلی و خارجی برای رقابت وجود دارد گفت: عامل محیطی داخلی که یک فرصت بزرگ و تاریخی است، ابلاغ سیاست‌های اصل۴۴ است که پیامش رقابتی شدن مدیریت بنگاه‌ها و تبدیل سیستم کنترل متمرکز به سیستم مبتنی بر قاعده و حرکت در نظام‌های جهانی است. وی افزود: در اتفاقی که از حدود ۶۰-۵۰سال گذشته در جهان رخ داده اعمال سیاست دولت‌ها از مدل تصمیم‌گیری لحظه‌ای و موردی به اعمال خط مشی و سیاست‌های هدف‌مند مبتنی بر قاعده تبدیل شده است.نهاوندیان اظهار داشت: پیام اصلی ابلاغ سیاست‌های کلی اصل۴۴ تعریف مجدد نقش دولت و بخش‌خصوصی در اقتصاد است و اجرای این سیاست‌ها، نیازمند بازنگری یک‌یک قوانین است.

وی تحریم‌های خارجی را پیام محیطی خارجی برای نظام بانکی اعلام کرد و گفت: اگر واقعیت را نبینیم، مشکل‌ساز خواهد بود. وی ادامه داد: باید از پیام چالاکی دولت در سیاست‌های اصل۴۴، برای پیام دوم راه‌حل بگیریم، باید با عضویت در پیمان‌ها و همکاری‌ها شرایط مساعد‌تری برای بانک‌ها و بنگاه‌ها به وجود آوریم.

کاهش سهم تسهیلات صادراتی بانک‌ها

رییس کل سازمان توسعه تجارت گفت: برای تعامل با اقتصاد جهانی باید برون‌گرایی را تجربه کنیم و برای آن باید برون‌گرایی سیاسی، خارجی، فرهنگی و اجتماعی داشته باشیم.

مهدی غضنفری با تاکید بر اینکه برون‌گرایی سیاسی منوط به حمایت سفارتخانه‌ها و دولت، برون‌گرایی فرهنگی و اجتماعی منوط به فرهنگ‌سازی مردم است، تصریح کرد: اگر صادرکنندگان هزینه‌ای را در کشور بپردازند که در کشورهای دیگر پرداخت نمی‌شود، برای صادرات زیان است. وی افزود: هر سرمایه‌گذاری در کشور اگر با نگاه به صادرات نباشد نه تنها سودی عاید کشور نمی‌کند بلکه بر مشکلات اقتصادی دامن می‌زند. غضنفری تصریح کرد: ۲/۲درصد تسهیلات بانک‌ها در سال ۸۱ در حوزه صادرات بوده و این رقم در سال ۸۴ به دودرصد رسیده است. این کاهش پرداخت تسهیلات صادراتی در حالی صورت می‌گیرد که در این سال‌ها، بر تقویت صادرات تاکید شده است.

غضنفری با بیان اینکه جلساتی با صادرکنندگان و مسوولان بانکی داشتیم، گفت: در این جلسات مشکلاتی مربوط به اخذ وثیقه‌ها و سرمایه‌گذاری اولیه، عدم ارزیابی وثیقه‌های ملکی به روز، عدم پذیرش اموال منقول و اموال غیرمنقول خارج از شهرها بالا بودن سپرده‌گذاری اولیه جهت اخذ وام و تحمیل هزینه ریسک به خاطر عدم تعهد بانک‌ها به وعده خود مبنی بر پرداخت تسهیلات در موعد مقرر، نااطمینانی شدید برای گرفتن تسهیلات از جمله مشکلات صادرات مطرح شده در جلسات بوده است.

وی ادامه داد: بسیاری از بنگاه‌ها از قوانین اطلاع کافی ندارند و مدت زمان بازپرداخت تسهیلات نیز کم است. مشکل شناسایی مشتریان و گسترش نیافتن شعب صندوق و بانک توسعه صادرات نیز از دیگر مشکلات موجود است.