نتایج بررسی در وزارت بازرگانی
مهار تورم تنها متکی به سیاست‌های پولی نیست
نتایج بررسی تجربی تورم در مطالعه معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی نشان می‌دهد که شاخص قیمت کالاهای وارداتی، تولید و حجم نقدینگی به ترتیب بیشترین اثرات را بر سطح عمومی قیمت‌ها در اقتصاد ایران دارند. به گزارش ایسنا، تورم یکی از عوامل مهم نابرابری توزیع درآمد و ثروت، فشار اقتصادی بر اقشار آسیب‌پذیر، گرایش به فعالیت‌های غیر‌مولد و حتی سبب کاهش رشد اقتصادی است.
تورم در نگاه کلی از سه عامل فشار تقاضا، هزینه و ساختار اقتصاد منشا می‌گیرد. افزایش عرضه پول، سیاست‌های انبساطی مالی به ویژه کسری بودجه دولت و کاهش ارزش پول از مصادیق فشار تقاضا تلقی می‌شوند و شوک‌های طرف عرضه، افزایش دستمزد، کاهش بهره‌وری، افزایش قیمت نهاده‌های تولید، به ویژه حامل‌های انرژی و همچنین کاهش ارزش پول، مصادیق مهمی از تورم ناشی از فشار هزینه هستند. ساختار غیررقابتی بازارها، وجود انحصارات، وابستگی تولید به واردات، وابستگی درآمدهای دولت به درآمدهای حاصل از نفت و گاز از جمله دلایل ساختاری برای بروز تورم و تداوم آن در کشورهای در حال توسعه‌اند.
با توجه به بررسی حقایق آشکار شده اقتصاد ایران در خصوص نرخ رشد نقدینگی، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و رشد شاخص‌های مختلف قیمت از جمله شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، شاخص تعدیل کننده تولید ناخالص داخلی با نفت و بدون نفت این نتیجه حاصل شده است که در طی سال‌های ۸۲-۱۳۳۸ به تفکیک مقاطع مختلف زمانی نرخ تورم با مابه‌التفاوت نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد تولید برابر نبوده است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که اگرچه ممکن است نقدینگی یکی از عوامل موثر بر تورم باشد، ولیکن این دو رابطه یک به یک نیست و عوامل دیگری نیز در تسریع تغییرات سطح عمومی قیمت در اقتصاد ایران نقش ایفا می‌کنند.
روابط بین شاخص بهای مصرف کننده و شاخص بهای کالاهای وارداتی (که خود تحت تاثیر نرخ ارز قرار داشته است) و همچنین همبستگی شاخص بهای مصرف‌کننده و تولیدکننده (که خود نشانگر شاخص هزینه‌های تولید است) دال بر نقش قابل توجه عوامل طرف عرضه بر تورم در اقتصاد ایران هستند.
نکته بسیار مهم درباره تورم در اقتصاد ایران آن است که بسیاری از عوامل اثرگذار بر تورم، نشات گرفته از عوامل ساختاری است.
از عوامل ساختاری مهم در بروز تورم می‌توان به وابستگی تولید به واردات، وابستگی درآمدهای دولت به درآمدهای نفتی، بازارهای توسعه نیافته سرمایه و پول اشاره کرد.
مطالعات تجربی انجام شده در خصوص تورم در اقتصاد ایران نتایج یکسان و مشابهی را نشان نمی‌دهند، برخی از مطالعات تورم در اقتصاد ایران را صرفا پولی می‌دانند و نقشی برای سایر متغیرها قائل نمی‌شوند (این گروه نظریه مکتب پولی را برای تشریح واقعیات تورمی در اقتصاد ایران مناسب می‌دانند).
برخی دیگر نیز نظریه فشار هزینه را برای تشریح واقعیات تورمی در اقتصاد ایران مناسب می‌دانند، بدین صورت که متغیرهایی همچون شاخص قیمت کالاهای وارداتی را در ایجاد تورم موثر عنوان می‌دانند و برخی دیگر نیز عوامل ساختاری را در رشد تورم در اقتصاد ایران بسیار حائز اهمیت عنوان کرده‌اند.
با توجه به نتایج حاصل از مطالعه انجام شده توجه به نکات زیر ضروری به نظر می‌رسد، تلاش در جهت استفاده از جایگزین‌های مناسب به جای کاهش ارزش پول ملی و توجه به سیاست‌های طرف عرضه.
در اقتصاد ایران بارها مشاهده شده که بنا به دلایلی ـ مثل افزایش درآمدهای دولت برای کاهش کسری بودجه و یا توسعه صادرات ـ از سیاست کاهش ارزش پول ملی استفاده شده است. از آنجایی که نرخ ارز عامل مسلط در تعیین شاخص قیمت کالاها و خدمات وارداتی است و افزایش نرخ ارز از طریق افزایش این شاخص بر رشد قیمت دامن می‌زند، تلاش برای یافتن جایگزین‌های مناسب به جای استفاده نرخ ارز ـ که یک متغیر سیاستی نامناسب است ـ ضروری به نظر می‌رسد.
یکی از نکات مهم در مهار تورم با توجه به نتایج به دست آمده از این بررسی (با توجه به این نکته که تولید یکی از مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بر تورم است) آن است‌که برای مهار تورم در ایران صرفا نمی‌توان بر سیاست‌های پولی تکیه کرد و در دراز مدت باید متغیرهای کلیدی بخش واقعی اقتصاد را نیز مدنظر قرار داد.
ارسال نظر