نخست باید تصریح کنیم که در حوزه اقتصاد موضوع بحث اصلی افزایش رفاه مادی و تامین معاش مردم است که البته می‌تواند تعارضی با ابعاد معنوی زندگی نداشته باشد. رفاه مادی شاخص‌های مختلف و متعددی دارد ولی یک شاخص عمده و شاید مهمترین آن عبارتست از میزان تولید در اقتصاد، زیرا برای برخورداری مادی بایستی کالا و خدمات تولید کرد که از طریق مصرف آن رفاه را افزایش داد. به طور مثال هر چه مردم از مواد غذایی، پوشاک، مسکن، بهداشت، آموزش، امنیت، لوازم خانگی و خودرو و... بیشتر و بهتر برخوردار باشند رفاهشان بیشتر خواهد بود. برای همین هم هست که رشد اقتصادی شاخص مهمی است. البته افزایش تولید مستلزم انجام سرمایه‌گذاری است یعنی بخشی از آنچه تولید می‌کنیم را بایستی به جای مصرف، پس‌انداز کرده و به سرمایه‌گذاری تخصیص دهیم.

در دنیای امروز همه این کالاها و خدماتی که تولید می‌شود با پول مبادله و معاوضه می‌شود. در تعریف پول می‌گویند که پول وسیله مبادله است. در واقع باید گفت هر آنچه وسیله مبادله باشد،‌ از نظر اقتصادی پول است. پول ضمنا بایستی ویژگی ذخیره ارزش را نیز داشته باشد. ما دیده‌ایم در اقتصادهایی که ارزش پول به شدت و به صورت مدام کاهش می‌یابد. مردم به ابزارهای دیگر در معاملات روی می‌آورند که یک جلوه آن دلاری شدن اقتصاد است که در سال‌های گذشته در برخی از کشورها اتفاق افتاده است. همچنین باید توجه داشته باشیم که در اقتصاد پولی، پول واحد سنجش نیز هست. یعنی ارزش و بهای هر چیز بر حسب واحد پول تعریف می‌شود. طبعا هرچه این واحد سنجش ما با ثبات‌تر باشد اطمینان بیشتری را به فعالان اقتصادی در مبادلات خواهد داد. به طور مثال چنانچه سایر واحدهای سنجش مانند متر، وزنه و پیمانه را در نظر بگیرید، اگر ابزار سنجش این واحدها استاندارد نباشد نظام مبادلات به شدت مختل خواهد شد. اگر مردم نتوانند به سنگ و ترازوی کسبه و مترو پیمانه‌شان اعتماد کنند طبعا مبادلات سخت تر و پرهزینه‌تر خواهد شد. متقابلا وقتی حکومت‌ها نظارت کافی بر رعایت استاندارد و واحدهای سنجش داشته باشند، مبادله در اقتصاد تسهیل شده و تولید افزایش خواهد یافت.

سنجش ارزش یا بهای کالا و خدمات با پول به صورت قیمت بیان می‌شود، وقتی می‌گوییم گوشت کیلویی شش‌هزار تومان است و سیب‌زمینی کیلویی ششصد تومان، می‌توانیم ارزش و بهای گوشت را در مقایسه با بهای سیب زمینی بسنجیم و بگوییم که ۱۰برابر آن است. در یک اقتصاد مبتنی بر بازار قیمت‌ها شاخص کمبود یا فراوانی است. اگر زمینه کالایی در بازار کم باشد قیمت آن افزایش پیدا می‌کند و عرضه‌کنندگان با دریافت این علامت به دنبال تولید بیشتر آن کالا می‌روند و همچنین هر چه قیمت کالایی بالا برود مردم در مصرف آن صرفه‌جویی بیشتر می‌کنند. دریک اقتصادی که نرخ تورم بالایی را تجربه می‌کند، این علامت‌دهی دچار اختلال می‌شود. به عبارت دیگر در چنین اقتصادی افزایش قیمت معلوم نیست به علت کمبود نسبی کالا (در مقایسه با سایر کالاها) در بازار باشد، بلکه ممکن است ناشی از توان سریع‌تر قیمت در آن بازار خاص برای رسیدن به سطح جدید و بالاتر قیمت‌ها که بالاخره تحقق پیدا خواهد کرده باشد. برای همین در کشورهایی که اقتصاد مبتنی بر بازار دارند، براساس تجربه و علم به این رسیده‌ا‌ند که برای تخصیص بهینه منابع به منظور تولید بیشتر با استفاده از امکانات محدود، ثبات قیمت‌ها مهم‌ترین عامل بوده و آن را مهم‌ترین هدف خود برای حصول به سرمایه‌گذاری مطلوب و تولید قرار داده‌اند.

اگر ما عامل رفاه را در یک بازه زمانی طولانی‌تر مورد توجه قرار دهیم برای تداوم در مصرف باید سرمایه‌گذاری کرد. اگر هر چه تولید کنیم در همان سال مصرف کنیم طبعا توان تولیدات ثابت مانده و قادر به افزایش رفاه خود نخواهیم بود ولی چنانچه بخشی از آن را به تولید کالاهای سرمایه‌ای تخصیص دهیم که توان تولیدیمان را افزایش بدهد قادر خواهیم بود سطح مصرف و رفاه خود را ارتقا بخشیم. لذا بایستی یک توازنی میان تولید و مصرف باشد و یا به تعبیر دیگر تعادلی میان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری باشد. عامل مهمی که این تعادل را ایجاد می‌کند نرخ بهره بانکی یا نرخ سود بانکی است که یک متغیر پولی است.

هدف سیاست پولی ایجاد این ثبات و این توازن برای کمک به رشد پایدار در اقتصاد است و این کار چه در تئوری و چه در عمل اصلا کار ساده‌ای نیست. بانک‌های مرکزی چالش عمده‌ای در این زمینه داشته‌اند و دارند. بانک‌های مرکزی در کشورهای مختلف و در ادوار مختلف اهداف میانی متفاوتی را برای حصول به این اهدافشان تعیین کرده‌اند. مهم‌ترین این اهداف میانی مجموعه‌های پولی مانند پایه پولی و یا حجم پول و نقدینگی و نرخ بهره یا نرخ سود بانکی است. کار بانک‌های مرکزی را می‌توان به کار خلبان هواپیما تشبیه نمود. خلبانی که هواپیمایی را از تهران به مشهد می‌برد در فضای لایتناهی آسمان تنها با توسل به ابزارهایی می‌تواند راه و مسیر خودش را پیدا کرده و به هدف برسد. برای رسیدن به مشهد دقیقا باید محاسبه کرده باشد که با چه زاویه‌ای در جهت شمال شرقی بر روی قطب‌نما حرکت کند و برای رعایت ارتفاع خود نیز هدفی را به کمک ابزار دیگری برای خود تعریف می‌کند. طبعا بایستی خلبان ابزارهایی نیز برای هدایت هواپیما در جهت اهداف میانی تعیین شده داشته باشد. به طور مثال اگر وزش تندتر باد موجب انحراف از مسیر تعیین شده گردید بتواند اثر آن را خنثی کند. پس تمام هم و غم خلبان رعایت اهداف تعیین شده روی قطب‌نما و ارتفاع‌سنج و... است با علم به اینکه اگر اینها رعایت شود مالا به مشهد خواهد رسید. بانک‌های مرکزی نیز با هدف‌گذاری مثلا حجم نقدینگی یا نرخ بهره در تناسب با اهداف نهایی خود که اولی‌ترین آنها ثبات قیمت‌ها است سعی در هدایت اقتصاد می‌نمایند.

با توجه به اینکه دولت‌ها یا حکومت‌ها در اغلب نزدیک به تمامی موارد مرجع انحصاری ایجاد پول یا دقیق‌تر بگوییم «پول پرقدرت» یا «پایه‌پولی» هستند آنها می‌توانند برای سوق منابع کشور اعم از منابع فیزیکی و نیروی انسانی به سوی خود به میزان بیش از آنچه مردم حاضرند در اختیار او قرار دهند اقدام به انتشار پول بیشتر بکنند و منابع موردنظر را خریداری نمایند.

این چیزی است که هیچ‌کس دیگری قادر به انجام آن نیست (مگر در حد بسیار محدود توسط افرادی که اسکناس‌های تقلبی چاپ می‌کنند). این قدرت همواره باعث وجود یک وسوسه جدی در دولت‌ها در همه کشورها بوده است که حاصل عمل به آن هم تورم است. تورم ابزار انتقال قدرت خرید از مردم به دول است. البته توجیه دولت‌ها این است که آنچه آنها برایش هزینه می‌کنند همه مردم از آن منتفع می‌شوند و نسبت به مصارف شخصی مردم ارجح است، عملکرد دولت‌ها و تجربه کشورها این باور که «دولت بهتر از مردم خرج می‌کند» را خدشه‌دار کرده است، مضافا اینکه تورم ایجاد شده به رشد اقتصادی در بلندمدت آسیب می‌زند.

چون این وسوسه را دولت‌ها که عهده‌دار کارهای دشوار اجرایی و تامین خدمات عمومی و جلب رضایتمندی مردم است،‌ دارند، با توجه به آثار مخرب بلندمدت تورم و برکات ثبات قیمت‌ها تجربه و خرد اقتصادی کشورها را بر آن داشته است که اجرای سیاست پولی را به یک نهاد حکومتی مستقل از دولت بسپارند. این استقلال به مفهوم عدم پاسخگویی نیست بلکه به معنی مستقل بودن از دستگاهی است که همواره دچار وسوسه خرج کردن بیش از امکانات خود یا امکانات کشور است. در کشورهای مختلف سعی شده است این استقلال به نحوی سازگار با بقیه ساختار حکومتی تامین شود.

شاید یک مثال عامیانه کمکی به درک بهتر این کارکرد بکند. شخصی را فرض کنید که اعتیاد به سیگار دارد و می‌خواهد سیگار را ترک و یا استعمال آن را محدود کند و به همین منظور پاکت سیگارش را به دوست وهمراهش سپرده تا با قاعده‌ای که مناسب با هدف او است سیگار در اختیارش قرار دهد. لذا خود شخص عامدا برای آسیب کمتر زدن به خود خانواده و عائله‌اش حتی اختیار مالش را به دیگری که مورد وثوقش هست سپرده تا در مقابل وسوسه‌هایش یک مصونیتی ایجاد کند. حال افرادی هستند که در همان روز اول پشیمان می‌شوند و پاکت سیگار را با تحکم از دوست پس می‌گیرند. بعضی‌ها وارد چالش با دوست می‌شوند و ضمن حفظ حرمت قضیه سعی می‌کنند به نحوی او را وادار کنند که بیش از آنچه قرارشان بوده سیگار در اختیار بگذارد. بعضی‌ها هم به این امر متعهد می‌مانند و به هدفشان در طول مدتی که قرار بوده می‌رسند.

براساس بیش از دو دهه تجربه در سال‌های پس از انقلاب برنامه‌ریزان اقتصادی و قانونگذار بر آن شدند که به منظور ایجاد ثبات پولی در کشور در برنامه پنج‌ساله چهارم استقلال بیشتری را برای سیاستگزار پولی قائل شوند. این استقلال اگرچه ناکافی است ولی قدم بسیار مثبتی بوده است در جهت صحیح کشورداری. ولی گویا مشکلی که ما در کشور داریم اولا توافق بر یک قائده تنظیم‌کننده رابطه بانک مرکزی و دولت است و ثانیا وقتی هم به این توافق می‌رسیم متعهد ماندن بر آن دشوار می‌نماید و ثالثا تفاهم روی افرادی است که باید این کار سیاستگزاری پولی را به آنها بسپاریم. از مجموعه نظام تصمیم‌گیری کشور انتظار می‌رود اگر نمی‌توانند گامی بیشتر در جهت تامین استقلال سیاست‌های پولی بردارند حداقل در حفظ این میزان استقلال به اصطلاح نیم‌بند بکوشند.

کارشناس بانکی