بانک مرکزی بار دیگر در زمینه تعیین نحوه محاسبه شاخص‌های قیمت از جمله شاخص تورم توضیحاتی ارائه کرد. به گزارش ایسنا، متن توضیحات بانک مرکزی در پاسخ به اظهارات رییس اتاق بازرگانی ایران در مورد تغییر ناگهانی روند محاسبه نماگرهای اقتصادی به شرح زیر است: «مدیریت کل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان مرجع رسمی محاسبه و اعلام نرخ تورم و به منظور ارتقا بخشیدن به سطح دقت آمارهای اقتصادی، برای به‌ هنگام‌سازی چارچوب طرح‌های آماری خود در فواصل زمانی مناسب اقدام می‌کند. از آنجا که شاخص‌های اقتصادی بخصوص شاخص‌های قیمت نماگرهایی هستند که روند نتایج سیاستگذاری‌های اقتصادی را تبیین می‌کنند لذا بهنگام سازی چارچوب‌های آماری مربوط به آنها در مقاطعی مشخص ضروری است.

آخرین سال‌های تجدید نظر در شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به ترتیب سال‌های ۱۳۳۸-۱۳۴۸-۱۳۵۳-۱۳۶۱-۱۳۶۹ و ۱۳۷۶ بوده است. با شروع برنامه چهارم توسعه و با توجه به اینکه الگوی مصرفی خانوارهای شهری به دلیل تحولات اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژیک در سال‌های اخیر دچار دگرگونی شده است سال ۱۳۸۳ به عنوان سال پایه جدید شاخص‌های اقتصادی در نظرگرفته شد. مقدمات اجرای طرح تجدید نظر در شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از سال ۱۳۸۲ شروع شد. بر اساس نتایج حاصل از اجرای طرح آماری بررسی بودجه خانوار در سال ۱۳۸۳، ترکیب و میزان هزینه‌های مصرف شده برای هر قلم مصرفی خانوار شهری مشخص شد و بر این اساس سبد جدیدی از اقلام منتخب با بالاترین میزان اهمیت نسبی در کل هزینه‌های خانوار به دست آمد.

از آنجایی که با فاصله گرفتن از سال پایه ترکیب هزینه‌ای خانوارها در سطح اقلام و در گروه‌های هزینه‌ای تدریجا دستخوش تغییر می‌شود. لذا دقت محاسبه شاخص را تقلیل می‌دهد. به این دلیل است که به هنگام‌سازی وزن اقلام مشمول شاخص قیمت در فواصل زمانی مناسب (تغییر سال پایه) باعث بالارفتن دقت آن می‌شود. همان‌گونه که بارها توضیح داده شده است تجدیدنظر در سال پایه شاخص‌های قیمت و به هنگام سازی سبد اقلام مورد قیمت‌گیری در این شاخص‌ها بر مبنای اطلاعات جدید اقتصادی صورت می‌گیرد و به هیچ وجه به معنی تغییر روش محاسبه شاخص‌های قیمت از جمله تورم نیست بلکه این عمل بر اصل علمی متکی است و چنانچه مغفول بماند از دقت اندازه‌گیری شاخص‌های اقتصادی و نرخ تورم کاسته خواهد شد. تعیین نحوه محاسبه شاخص‌های قیمت از جمله شاخص تورم از وظایف شورای پول و اعتبار نیست بلکه در مدیریت کل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی و تجدید نظر قرار می‌گیرد.»