وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است لایحه قانونی نحوه تاسیس و اداره بنگاه‌های واسطه پولی را توسط بانک مرکزی تهیه و پس از تایید شورای پول و اعتبار توسط دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی کند.

به گزارش خبرگزاری فارس، براساس ماده ۵ لایحه اصل ۴۴ کمیسیون ویژه مجلس بانک‌های غیردولتی و موسسات مالی و اعتباری و سایر بنگاه‌های واسطه پولی که قبل و بعد از تصویب این قانون تاسیس شده یا می‌شوند و بانک‌های دولتی که سهام آنها واگذار می‌شود صرفا در قالب شرکت‌های سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت هستند. سقف مجاز تملک سهام به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم برای هر شرکت سهامی عام یا تعاونی سهامی عام یا هر موسسه و نهاد عمومی غیر دولتی ۱۰‌درصد و برای اشخاص حقیقی و سایر اشخاص حقوقی ۵‌درصد تعیین می‌شود.

معاملات بیش از سقف‌های مجاز در این تبصره توسط هر یک از اشخاص مذکور باطل و ملغی‌الاثر است. افزایش سقف سهم مجاز از طریق ارث نیز مشمول این حکم است و وراث و یا اولیاء قانونی آنها ملزم به فروش مازاد بر سقف، ظرف مدت دو ماه پس از صدور گواهی حصر وراثت خواهند بود. افزایش قهری سقف مجاز سهام به هر طریق دیگر باید ظرف مدت ۳ ماه به سقف‌های مجاز این ماده کاهش یابد.

اشخاص حقیقی سهامدار بنگاه‌های موضوع این ماده و اعضای خانواده آن‌ها شامل همسر، فرزندان و همسران آنان، برادر، خواهر، پدر و مادر منحصرا تا سقفی مجاز هستند سهام داشته باشند که نتوانند مشترکا بیش از یک عضو هیات‌مدیره را در این بنگاه تعیین کنند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ترتیباتی اتخاذ کند که ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون لایحه قانونی نحوه تاسیس و اداره بنگاه‌های موضوع این ماده توسط بانک مرکزی تهیه و پس از تایید شورای پول و اعتبار توسط دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.

بنگاه‌های غیردولتی موجود موضوع این قانون موظفند ظرف یکسال از تاریخ تصویب این قانون خود را با شرایط این ماده تطبیق دهند.

تعاونی‌های اعتباری که فعالیت آنها منحصر به اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه به اعضای خود است و نیز صندوق‌های قرض‌الحسنه از شمول این ماده مستثنی و تابع مقررات خود هستند.